۵ اتحادیه کارگری فرانسه، «قتلعام» ۵۲ کارگر معدن طبس را محکوم کردند
کلکتیو سندیکایی فرانسه شامل پنج اتحادیه کارگری، با صدور بیانیهای «قتلعام» ۵۲ کارگر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر در جریان انفجار معدن طبس را محکوم کرد. این اتحادیههای کارگری با بیان این که مرگ این کارگران کاملا قابل پیشگیری بود، جمهوری اسلامی را در قربانی شدن کارگران مسئول دانستند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، در بیانیهای که روز ۱۹ مهر ماه صادر کردند، بر «قابل اجتناب بودن قتلعام ۵۲ معدنچی در طبس» تاکید کردند.
این اتحادیههای کارگری با بیان این که قبل از وقوع فاجعه، کارگران، مدیریت را از وجود بوی متان در فضای معدن مطلع کرده بودند و با این حال آنان را مجبور کردند سر کار بروند، تاکید کردند: «در این شرایط، مرگ کارگران کاملا قابل پیشگیری بود.»
علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، روز ۱۳ مهر ماه اعلام کرد در پرونده انفجار معدن طبس، کوتاهی در زمینه نبود ایمنی از سوی بازپرس پرونده تایید شده است و این قصور متوجه مسئولان معدن است.
حسن هاشمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت در مورد معدنِ معدنجوی طبس، باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود میداشت که عدم رعایت این موارد، «حادثهساز» شد.
فقدان اراده سیاسی برای پیشگیری از حوادث مشابه
کلکتیو سندیکایی فرانسه در بخشی از بیانیه خود با بیان این که «این قتلعام واقعی» را بهشدت محکوم میکند، ضمن تسلیت به خانوادههای معدنچیان جانباخته، همبستگی خود را با آنها ابراز کرد.
اتحادیههای کارگری این کلکتیو با یادآوری رخدادهای مشابه انفجار معادن در ایران که به کشته شدن دهها کارگر انجامید، تاکید کردند: «تکرار این حوادث مرگبار در معادن به وضوح نشان میدهند که ما با یک مساله سیستماتیک و فقدان اراده سیاسی برای رسیدگی به آن روبهرو هستیم.»
آنها از رعایت نشدن استانداردها برای تضمین ایمنی کارگران و ناکافی بودن خدمات اضطراری در مناطق معدنی، به عنوان مهمترین دلایل انفجار در معادن ایران نام بردند و تاکید کردند: «وجود اتحادیههای کارگری مستقل نیز نظارت بر شرایط ایمنی را تا حد زیادی تسهیل میکند و احتمال چنین حوادثی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.»
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان این انفجار، ۶۵ نفر بودهاند.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، روز ۱۲ مهر ماه خبر داد با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار این معدن در بیمارستان یزد، شمار کارگران جانباخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند از ابتدای امسال تا روز ۱۱ مهر ماه دستکم ۶۵ کارگر در معادن سراسر ایران جان خود را از دست دادند.
وقوع حوادث منجر به مرگ در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
مرگ کارگران در ایران
اعضای کلکتیو سندیکایی فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری این که بر اساس آمارهای رسمی در ایران، در سال ۲۰۲۳ بیش از دو هزار و ۱۱۵ نفر در حوادث کار کشته و ۲۷ هزار نفر زخمی شدند، تاکید کردند که بر طبق معاهدات بینالمللی کار، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی موظف به تامین ایمنی و حفاظت از جان کارگران در محل کار هستند.
آنها در پایان اضافه کردند: «ما از رژیم ایران میخواهیم اقداماتی از جمله بازرسیهای لازم را برای محافظت از جان معدنچیان انجام دهد. سلامت و ایمنی معدنچیان را نمیتوان به اختیار کارفرمایان واگذار کرد.»
رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.