دستکم ۳۸ کارگر معدن زغال سنگ طبس کشته شدند. معدنی که ۱۰ درصد زغال سنگ کشور را تولید میکند. با این حال کارگران آن حداقل استانداردهای کار را نداشتند. مدیرعامل فعلی این معدن، هفت سال پیش در جریان فاجعه معدن یورت، معدن طبس را تنها معدن کشور با سطح عملیاتی بالا معرفی کرده بود.
تصاویر اجساد کارگران کشته شده در معدن طبس نشان میدهد آنها حتی لباس مناسب نداشتند. شرکت معدنجو که شرکتی «خصوصی» معرفی میشود، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در فرایندی مبهم به اشخاصی داده شد که سابقه فعالیت در مجموعههای دولتی داشتند.
شرکت سهامی خاص معدنجو، تیر ماه سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است. بررسی روزنامههای رسمی نشان میدهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند.
این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا این که در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. بیست و پنجمین شرکت از این فهرست، شرکت «معدنجو» بود.
درباره قیمت واگذاری این شرکت، پشتوانه حقوقی و قانونی این واگذاری و شیوه واگذاری آن، اطلاعی در دست نیست.
ب.در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد که سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. شرکت بیست و پنجم، معدنجو، مالک فعلی معدن زغال سنگ طبس بود
در جریان بازدید حاتم شاکرمی، معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معدن طبس شرکت معدنجو در سال ۱۳۹۹، میزان زغال سنگ این معدن حدود ۱۰ میلیون تن اعلام و گفته شد این معدن ۱۰ درصد تولید زغال سنگ کشور را در اختیار دارد.
نرخ فروش زغال سنگ تولید داخل هماکنون به گفته سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، برای هر تُن حدود هفت میلیون تومان است.
بر این اساس ارزش این معدن چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
همچنین با توجه به نرخ تولید سالانه آن، برآورد میشود هر سال ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن استخراج شود.
با این حال این ارقام مربوط به نرخ زغال سنگ تولید و مصرف شده در داخل ایران است و قیمت واقعی زغال سنگ، مثل زغال سنگ وارداتی، هر تن حدود ۱۶ میلیون تومان، یعنی بیش از دو برابر قیمت داخلی آن است.
زغال سنگ از جمله اقلام مهم مصرفی در صنایع بالادستی مثل ذوب آهن است.
مالکان شرکت معدنجو، از راست به چپ: محمد مجتهدزاده-مدیرعامل، عزتالله قاسمی-رییس هیات مدیره، علی شیرزاد یکتاپرست- نایب رییس هیات مدیره
به نام خصوصی
هر چند پس از فاجعه معدن طبس، شرکت مالک، شرکتی خصوصی معرفی شده است اما بررسی سوابق هیات مدیره آن نشان میدهد مالکان فعلیاش را کسانی تشکیل میدهند که پیش از این، از مدیران دولت جمهوری اسلامی بودهاند.
این افراد از زمان واگذاری تاکنون، در هیات مدیره شرکت حضور داشتهاند:
عزتالله قاسمی- او رییس هیات مدیره شرکت معدنجو است. قاسمی، متولد سال ۱۳۱۹ در شهرکرد، سال ۱۳۴۵ در رشته حسابداری از دانشگاه شرکت نفت فارغالتحصیل شد. او در سازمان تامین اجتماعی، مسئول نگهداری دفاتر حسابها بود و پس از آن، رییس حسابداری شعبه شیراز شرکت ملی گاز ایران شد.
قاسمی مدتی در نساجی مازندران رییس حسابداری بود. پس از آن به مدیرعاملی گروه برخوردار پارس الکترونیک و کارتن البرز رسید. هر دو این شرکتها از جمله شرکتهای محمدتقی برخوردار هستند که پس از انقلاب مصادره شدند.
او در شرکتهای دیگر و بعضا مصادرهای نظیر کفش بلا، سیمان سپاهان، کشت و صنعت کارون، سیماساز، ساتکاب، ملی صنایع مس ایران و صنعتی و معدنی ایران، سمتهایی داشته است.
قاسمی هماکنون علاوه بر معدنجو، در شرکتهای معدنی دیگری نیز عضو هیات مدیره است.
علی شیرزاد یکتاپرست-اونایب رییس هیات مدیره است. متولد سال ۱۳۳۰ که سال ۱۳۵۳ در رشته حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری، لیسانس دریافت کرده است.
شیرزاد یکتاپرست در موسسه حسابرسی داوران و حسابرسی انصار و همکاران، حسابرس و سرپرست گروه بوده است.
مشاور مالی سازمان صنایع ملی و حسابرس داخلی خودروسازی سایپا از دیگر سمتهای او بوده که مدتی هم مدیر مالی شرکت دولتی «تولید و فرآوری مواد معدنی ایران» بوده است.
شیرزاد یکتاپرست علاوه بر معدنجو، در شرکت معدنی آهن آجین، تعاونی معدنی آذین و معدنی مهر آجین، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بوده است.
همه این شرکتها از جمله شرکتهای شاخص در زمینه استخراج و معدن هستند.
او در دهها شرکت دیگر نیز حضور داشته است.
محمد مجتهدزاده-اوکه هماکنون عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت معدنجو است، ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، زمانی که اتاق بازرگانی ایران، «انجمن زغال سنگ ایران» را تاسیس کرد، رییس هیات مدیره آن شد و تا سال ۱۴۰۱ در این سمت ماند. مجتهدزاده هم مثل قاسمی و شیرزاد یکتاپرست، از اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ که سهام دولت در شرکت معدنجو واگذار شد، عضو هیات مدیره آن است.
مجتهدزاده دیماه ۱۳۹۶ در نشستی خبری با اشاره به اینکه دوره شکوفایی زغالسنگ ایران در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بوده است گفت: «بجز معدن طبس، سطح عملیاتی در بقیه معادن ذغالسنگ کشور از هشتاد سال پیش نیز پایینتر است.»
مجتهدزاده سال ۱۳۹۶، پس از بروز فاجعه معدن یورت، در مقام ریاست انجمن زغال سنگ ایران نسبت به تکرار فاجعه این معدن هشدار داده بود.
او دی ماه ۹۶ در نشستی خبری با اشاره به این که دوره شکوفایی زغال سنگ ایران در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بوده است، گفت: «به جز معدن طبس، سطح عملیاتی در بقیه معادن زغال سنگ کشور از ۸۰ سال پیش نیز پایینتر است.»
حالا همان معدن طبس که مجتهدزاده اکنون مدیرعامل آن است و حدود هفت سال پیش گفته بود تنها معدنی است که نسبت به سایر معادن سطح عملیاتی بالاتری دارد، دچار سانحه شده است و بر اساس آخرین خبرها، جان حدود ۴۰ معدنچی از دست رفته است.
تصاویر نشان میدهند معدنچیان در یکی از غنیترین معادن زغال سنگ کشور که یکدهم زغال سنگ ایران را در اختیار دارد، حتی چکمه و لباس ایمنی مناسب هم نداشتند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.