رویترز گزارش داد که بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، هزاران مهاجر افغانستانی را به بازگشت به کشورشان واداشته است؛ خانوادههایی که با پساندازهای ازدسترفته، بیکاری و محدودیتهای شدید طالبان علیه زنان و دختران روبهرو میشوند.
خبرگزاری رویترز در گفتوگو با بازگشتکنندگان در مناطق مرزی هرات و فراه دریافته است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران، ماهها بیکار بودهاند و زیر فشار افزایش قیمتها، بازگشت را تنها گزینه خود دیدهاند.
به نوشته رویترز و بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، قیمت مصرفکننده نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد و قیمت مواد غذایی حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش، تشدید تحریمها و محاصره دریایی آمریکا را نیز از عوامل وخامت اوضاع اقتصادی ایران معرفی کرده است.
بررسیهای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد میانگین درآمد افغانستانیهای تازهبازگشته از ایران نسبت به پیش از بحران نزدیک به یکسوم کاهش یافته و تنها ۲۹ درصد آنان هنوز پساندازی دارند.
محمد سعید، یکی از بازگشتکنندگان، به رویترز گفت خانوادهاش پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ به ایران گریخته بودند، اما اکنون تقریبا دستخالی به افغانستان بازگشتهاند. به گفته او، سقوط ارزش ریال بیش از دوسوم ارزش پسانداز خانواده را از بین برده است.
بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از دو میلیون افغانستانی در دو سال گذشته ایران را ترک کردهاند. بیشتر آنان پیش از موج اخیر بازگشت در جریان جنگ، اخراج شده یا برای خروج تحت فشار قرار گرفته بودند. اخراج اجباری همچنان از دلایل اصلی بازگشت است، اما به گفته بازگشتکنندگان و بر اساس دادههای سازمان بینالمللی مهاجرت، اکنون زنان و خانوادههای کامل سهم بیشتری در میان آنان دارند.
عبدالغنی قاضیزاده، از مقامهای طالبان در گذرگاه اسلامقلعه، گفت روزانه ۲۰ تا ۴۰ خانواده داوطلبانه از این مرز بازمیگردند. به گفته او، بسیاری از کارگران افغانستانی از پرداختنشدن دستمزدهایشان در ایران شکایت دارند و درآمدشان دیگر هزینههای اولیه زندگی را پوشش نمیدهد. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
بازگشت برای زنان و دختران به معنای روبهروشدن دوباره با محدودیتهای طالبان بر تحصیل، اشتغال و رفتوآمد است. دختران از تحصیل پس از کلاس ششم و ورود به دانشگاه محروماند و سفر زنان بدون سرپرست مرد نیز محدود شده است. طالبان میگویند حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی رعایت میکنند.
عبدالجبار، کارگر ۴۴سالهای که خانوادهاش نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده بودند، گفت پس از حملات به پایگاه نظامی نزدیک خانهشان در کرمان و ازرونقافتادن کار، به افغانستان بازگشته است. او دو ماه پس از بازگشت همچنان بیکار است و خانوادهاش در خانهای خشتی با یک اتاق زندگی میکنند.
ستایش، دختر ۱۵ساله او که میخواهد طراح لباس شود، به رویترز گفت: «اگر میتوانستم، برمیگشتم؛ برای درسخواندنم، برای دوستانم.»
برخی خانوادهها میکوشند کسبوکار خود را در افغانستان دوباره راه بیندازند. سعید و مادرش، رضوانه جامی، آخرین پساندازشان را صرف خرید تجهیزات کردهاند و تولید پنیر پیتزا را که پیشتر در ایران انجام میدادند، از سر گرفتهاند.
اما جامی میگوید دختر ۱۷سالهاش بیش از دیگر اعضای خانواده از بازگشت آسیب دیده است: «مدام به من میگوید: مادر، هشت سال درس خواندم و حالا فقط در خانه ماندهام.»
این طرح چهارشنبه ۲۵ شهریور با ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف تصویب شد. ۲۰۳ جمهوریخواه، ۵۸ دموکرات و یک نماینده مستقل از آن حمایت کردند؛ در مقابل، هفت جمهوریخواه و ۱۵۲ دموکرات رای مخالف دادند.
تاثیر این مصوبه بر تحریمها علیه جمهوری اسلامی
بند مربوط به ایران در این مصوبه، اعتبار «قانون تحریمهای ایران» موسوم به «ایسا» را تا پایان سال ۲۰۳۱ میلادی، برابر با دی ۱۴۱۰، تمدید میکند. ماده ۲۰۱ طرح، سال پایان اعتبار این قانون را از ۲۰۲۶ به ۲۰۳۱ تغییر میدهد؛ بنابراین، تغییر مشخص این بند، تمدید پنجساله چارچوب قانونی موجود است.
قانون ایسا که در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و در سالهای بعد اصلاح شد، از مبانی تحریم اشخاص و شرکتهایی است که فعالیتهای مشخصی در ارتباط با بخش انرژی ایران انجام میدهند. سرمایهگذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالاها و خدمات برای تولید فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، و مشارکت در انتقال نفت با پنهانکردن منشا ایرانی آن، از جمله فعالیتهایی است که با تحقق شروط تعیینشده در قانون میتواند مشمول تحریم شود.
مجازاتهای پیشبینیشده در این چارچوب، بسته به مورد، شامل محدودیت در دریافت وام و اعتبار از موسسات مالی آمریکایی، محرومیت از حمایت بانک صادرات واردات آمریکا، محدودیت مجوزهای صادراتی و محرومیت از قراردادهای دولت آمریکاست. این قانون همچنین مقرراتی درباره فعالیتهای مرتبط با دستیابی ایران به سلاحهای کشتارجمعی و تسلیحات متعارف پیشرفته دارد.
پیش از این و در زمان بررسی طرح در ماه ژوئیه، کاخ سفید در بیانیه رسمی حمایت از طرح اعلام کرده بود که تمدید پنجساله ایسا، اختیارات کلیدی رییسجمهوری را برای مقابله با آنچه حمایت حکومت ایران از تروریسم و بلندپروازیهای هستهای این کشور خوانده، حفظ میکند. در همین بیانیه آمده بود که مشاوران ترامپ، در صورت ارائه طرح به شکل مورد حمایت دولت، امضای آن را توصیه میکنند.
کنگره پیشتر در سال ۱۳۹۵، اعتبار ایسا را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵، تمدید کرده بود. تمدید تازه، پس از تبدیلشدن مصوبه به قانون، از انقضای این مبنای قانونی تحریمها جلوگیری خواهد کرد؛ بااینحال، موعد پایان اعتبار ایسا را نباید موعد پایان همه تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران دانست، زیرا بخشی از این تحریمها بر قوانین و فرمانهای اجرایی دیگری استوارند.
روسیه محور این مصوبه
این طرح از رییسجمهوری آمریکا میخواهد بر واردات از پنج خریدار عمده انرژی روسیه یا کشورهایی که به مسکو در دورزدن تحریمها کمک میکنند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. هدف این اقدام، افزایش فشار اقتصادی بر کرملین بهدلیل ادامه جنگ در اوکراین است.
طرح پیشتر با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا تصویب شده بود. به نوشته نشریه هیل، این نخستین مصوبه کنگره با حمایت هر دو حزب برای کمک به اوکراین از زمان تصویب بسته کمکهای آوریل ۲۰۲۴ است.
اختلاف اصلی در مجلس نمایندگان بر سر اختیارات تعرفهای ترامپ بود. دموکراتهای مخالف، با وجود حمایت از اوکراین، هشدار دادند که اعطای این اختیارات میتواند هزینههای بیشتری بر مردم آمریکا تحمیل کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، با اشاره به گرانی هزینههای زندگی، گفت نمیتواند از اعطای اختیارات گسترده به رییسجمهوری برای وضع تعرفههای بیشتر حمایت کند. در مقابل، دموکراتهای موافق استدلال کردند که اختیارات پیشبینیشده در طرح بهاندازه کافی محدود است تا مانع سوءاستفاده شود.
به گزارش هیل، بررسی این طرح بیش از یکسالونیم طول کشید و مخالفت ترامپ، که خواهان آزادی عمل بیشتری برای مذاکره با ولادیمیر پوتین بود، ماهها تصویب آن را به تاخیر انداخت.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیش از رایگیری خواستار تحریمهای قوی شد و گفت اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست. حامیان طرح نیز تصویب آن را پیامی از تداوم حمایت آمریکا از اوکراین در شرایط تشدید جنگ و کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی این کشور دانستند.
سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیهای به این مناسبت، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواستههای آنان برای آیندهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین تاکید کرد.
این بیانیه با اشاره به آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشتهشدن امینی و اعتراضهای سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴، اعلام کرد که در جریان این اعتراضها هزاران معترض کشته شدند.
اتحادیه اروپا روند کنونی اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و تاکید کرد که در همه موارد و تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. در این بیانیه، اعدام مغایر با حق سلبناپذیر حیات و ممنوعیت مطلق مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توصیف شده است.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنین آنچه «سرکوب مداوم» از سوی مقامهای ایرانی خواندند؛ از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب برای خاموشکردن صداهای منتقد، را محکوم کردند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که جنگ بر رنج مردم افزوده است. اتحادیه اروپا همچنین از جانباختن افراد بیگناه در حملات ابراز اندوه عمیق کرد.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چهار سال پیش، مهسا امینی در ۲۲سالگی به دست گشت ارشاد حکومت ایران کشته شد؛ «بهدلیل حجابی که نامناسب تشخیص داده شد و بهدلیل خواست او برای زندگی آزاد».
بارو با اشاره به طنیناندازشدن شعار «زن، زندگی، آزادی» در ایران و جهان پس از مرگ امینی، تاکید کرد: «سرکوب خونین حکومت ایران نمیتواند این فریاد را خاموش کند.»
او افزود که فرانسه مهسا امینی را فراموش نمیکند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت میایستد. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر حق ایرانیان برای تصمیمگیری آزادانه درباره آینده خود و ضرورت رعایت حقوق بنیادین آنان تاکید کرد.
سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام، چهارمین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی را گرامی داشت.
کمیته یهودیان آمریکا در پیامی به همین مناسبت یادآوری کرد که امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد بهدلیل آنچه رعایتنکردن حجاب عنوان شده بود، در بیمارستانی در تهران جان باخت.
این سازمان با اشاره به گزارش شاهدان درباره ضربوشتم امینی در بازداشت، نوشت که کشتهشدن او به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در ایران و سراسر جهان شکل داد.
کمیته یهودیان آمریکا تاکید کرد: «داستان مهسا یک جنبش را به راه انداخت. ما همچنان نام او را بر زبان خواهیم آورد و در کنار کسانی خواهیم ایستاد که برای آزادی در ایران مبارزه میکنند.»
این پرونده که پس از دو جلسه دادرسی در ماههای مه و ژوئن همچنان در مراحل مقدماتی است، بار دیگر اعتراضها به سیستم آزادی با وثیقه در نظام قضایی کانادا را به کانون توجه کشانده است.
از حمله در ۱۰ مه تا آزادی فوری با وثیقه
این پرونده به حمله با خودرو به یک تجمع پرشمار پنج تا شش هزار نفری ایرانیان در ۱۰ مه در ریچموندهیل تورنتو بازمیگردد.
در پایان این گردهمایی و هنگامی که مردم در حال حرکت به سمت خودروهای خود بودند، مهران محققی متهم ۳۹ ساله، با رانندگی خطرناک خودرو خود را به سمت جمعیت راند. او پس از زیر گرفتن یک پیک تحویل غذا که به تجمع بی ارتباط بود و همچنین آسیب رساندن به خودرو یک شهروند ایرانی، تلاش کرد از محل بگریزد.
مهران محققی با دخالت معترضان و توقف خودرو، پرچم جمهوری اسلامی را از خودرو بیرون کشید، دور آن دوید و حاضران را تهدید کرد اما در نهایت بهدست پلیس بازداشت شد. با وجود این، او تنها یک روز پس از این حمله خشونتبار با قرار وثیقه آزاد شد.
روند فرسایشی جلسات دادگاه
دومین جلسه دادرسی این پرونده در تاریخ سوم تیر (۲۴ ژوئن) در دادگاه عالی انتاریو برگزار شده بود؛ جایی که رسیدگی به پرونده به ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) موکول شد تا در این فاصله مراحل تکمیل مدارک و گفتوگوهای اولیه با دادستان انجام پذیرد و متهم در جلسه سپتامبر مشخص کند که آیا با پذیرش اتهام روند را پیش میبرد یا با رد آن، وارد فرآیند محاکمه کامل خواهد شد.
با این حال در جلسه سوم نیز پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداد.به گفته نماینده حاضر در دادگاه، وکیل مدافع همچنان منتظر دریافت سوابق و مدارک تکمیلی پلیس است و دادستانی نیز در حال بررسی ارائه درخواست رسمی برای استفاده از ویدیوهای دوربینهای مداربسته بهعنوان مدرک است.
در نهایت قاضی اعلام کرد تا پیش از جلسه بعدی در ۲۳ مهر، باید نشست مشورتی و مقدماتی میان قاضی، دادستان و وکیل مدافع برگزار شود.
انتقاد گسترده به سیستم وثیقه؛ از جامعه ایرانی تا حزب محافظهکار
آزادی سریع فردی که با خودرو به یک تجمع مدنی هجوم برده و جان شهروندان را به خطر انداخته، خشم و نگرانی عمیق جامعه ایرانی-کانادایی را برانگیخته است. ایرانیان مقیم کانادا که بسیاری از آنها برای در امان ماندن از خشونتهای جمهوری اسلامی مهاجرت کردهاند، رها بودن چنین افرادی را تهدیدی جدی علیه امنیت خود و آزادی تجمعات میدانند.
این رویکرد همراستا با انتقادات گستردهتری است که نسبت به سیستم وثیقه در قوانین فدرال کانادا مطرح میشود.
حزب محافظهکار کانادا به رهبری پیر پولیاور بارها از قوانین کنونی آزادی با وثیقه انتقاد کرده و آن را «سیاست درِ چرخان» خوانده است؛ سیستمی که به باور منتقدان، متهمان به اقدامات خشن و خطرناک را بلافاصله پس از بازداشت به خیابانها بازمیگرداند و امنیت عمومی را در معرض تهدید قرار میدهد.
از نگاه منتقدان، تکرار تعویقهای متوالی در پرونده مهران محققی، اکنون به نمونهای عینی از این چالشها در نگاه افکار عمومی تورنتو بدل شده است.
در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتاوا، اداره مهاجرت کانادا ارزیابیهای سختگیرانهای را برای صدور اقامت دائم این افراد و خانوادههایشان آغاز کرده است؛ روندی که به گفته امضاکنندگان این نامه، بدون تفکیک میان «سرباز وظیفه» و «عضو داوطلب یا وابسته»، سرنوشت صدها متقاضی را در معرض رد درخواست و خطر اخراج قرار داده است.
هشدار درباره پیامدهای ارزیابیهای اداره مهاجرت
امضاکنندگان این نامه سرگشاده با اشاره به ارسال گسترده «نامههای انصاف رویه» (PFL) از سوی اداره مهاجرت، تاکید کردهاند که برای مردان در ایران، گذراندن خدمت نظام وظیفه امری کاملاً اجباری و تنها راه دریافت گذرنامه و خروج قانونی از کشور بوده است، نه نشانه باور ایدئولوژیک یا همکاری داوطلبانه با سپاه.
در بخشی از این نامه آمده است: «هدف این درخواست دفاع از هیچ سازمانی نیست؛ درخواست ما ساده است: اجبار با عضویت یکی نیست و قربانیان یک نظام نباید به دلیل همان اجبار دوباره مجازات شوند. ما خواهان امنیت برای کانادا و شناسایی واقعی عوامل سپاه هستیم، اما امنیت بدون تفکیک، بیگناهان را نابود میکند.»
ارسال نامههای انصاف رویه، بحران انسانی و آینده نامشخص
ارزیابیهای اداره مهاجرت برای اعطای اقامت دائم، روندی فرساینده و اضطرابآور را بر متقاضیان تحمیل کرده است.
«صحرا» (نام مستعار)، یکی از متقاضیان اقامت دائم که پس از پنج سال زندگی در کانادا و اخذ دو مدرک تحصیلی اکنون در حوزه آموزش فعالیت میکند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد که همسرش سالها پیش صرفا دوره ۲۰ماهه سربازی وظیفه خود را در بخشهای دفتری سپاه گذرانده است.
او گفت: «ما با تمام امید برای ساختن آیندهای امن برای فرزندمان به کانادا آمدیم و برای اقامت دائم اقدام کردیم. همسرم هیچ نقش داوطلبانه یا باوری به سپاه نداشته است. اما حالا نه تنها پرونده ما در آستانه رد شدن قرار گرفته، بلکه برای پسر ۹ سالهام نیز نامه انصاف رویه فرستادهاند؛ فرزندی که در اینجا بزرگ شده و در مسابقات شطرنج و ورزش منطقه مقام میآورد. ما همه آرامش زندگیمان را از دست دادهایم و با کابوس رد اقامت و خطر بازگشت به ایران زندگی میکنیم.»
ضرورت حفظ حقوق سربازان وظیفه
نگرانی از آسیب دیدن سربازان وظیفه موضوع تازهای نیست و پیشتر از سوی مقامهای دولتی در کانادا نیز مطرح شده بود.
راب اولیفانت، دستیار پارلمانی وزیر امور خارجه کانادا، پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر حساسیت این پروندهها گفته بود: «اگر این کار را خیلی سریع انجام دهیم، دو دسته از افراد ممکن هست آسیب ببینند. یک دسته کسانی هستند که به خدمت اجباری در سپاه اعزام شدند؛ هیچ نقشی در تصمیمگیریها نداشتند و در ردههای پایین خدمت میکردند. بعضی از آنها حالا در کانادا هستند و باید این حق را داشته باشند که در کانادا بمانند.»
با وجود این اظهارات، در عمل تفکیک نظاممندی در فرآیند بررسی تقاضاهای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت اعمال نشده است.
تداوم خلاء قانونی در تفکیک نیروهای اجباری از داوطلب
در واکنش به این شکاف قانونی، گارنت جنیس (Garnett Genuis)، نماینده حزب محافظهکار در مجلس عوام کانادا، لایحه C-350 را تدوین و ارائه کرد.
این لایحه مشخصا با هدف ایجاد سازوکاری حقوقی برای تفکیک سربازان وظیفه و افرادی که تحت اجبار به خدمت گرفته شدهاند از اعضای داوطلب و بدنه واقعی سپاه طراحی شده بود تا مانع از رد درخواست اقامت افراد بیگناه شود.
با این حال، این لایحه با حمایت دولت لیبرال و تصویب پارلمان همراه نشد تا متقاضیان اقامت همچنان در بلاتکلیفی حقوقی باقی بمانند.
دشواری اثبات عدم عضویت و مطالبه اصلاح دستورالعملهای دولتی
شبکه سراسری سیبیسی (CBC) نیز در گزارشی با بررسی پرونده فرزین جعفری—مهندس نرمافزاری که در سال ۲۰۱۱ سرباز وظیفه سپاه بوده و در انتظار دریافت اقامت دائم نامه انصاف رویه دریافت کرده است—تاکید کرد که دولت عملا از افراد میخواهد ثابت کنند پس از دوران سربازی پیوندی با سپاه نداشتهاند؛ در حالی که هیچ سند رسمی برای اثبات این موضوع از سوی ایران وجود ندارد.
کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال راهحل را در تصمیم صریح اجرایی دولت دانست.
او گفت: «جامعه ایرانی سالها خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه بود، اما متاسفانه دولت فدرال تفکیک روشنی میان افراد داوطلب و کسانی که مجبور به گذراندن خدمت وظیفه شدند، ایجاد نکرد.»
شهروز افزود: «بردن تکتک این پروندهها به دادگاه مسیری طولانی و پرهزینه است. سریعترین و منطقیترین راه این است که خود دولت در دستورالعملها و تعریف مقررات شفافسازی کند تا سربازی اجباری به معنای عضویت در یک سازمان تروریستی شناخته نشود و حقوق متقاضیان بیگناه ضایع نگردد.»
انتقاد رهبر حزب محافظه کار از عملکرد دولت فدرال
این پرونده اکنون به یکی از کانونهای اصلی انتقاد حزب محافظهکار علیه دولت لیبرال بدل شده است.
پیر پولیاور (Pierre Poilievre)، رهبر حزب محافظهکار و اپوزیسیون رسمی کانادا، با اشاره به اجرای ناقص این مصوبه تاکید کرده است که تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت اگر در عمل به درستی پیاده نشود، چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست.
بهگفته پولیاور، تعهد محافظهکاران شناسایی و ردگیری عوامل داوطلب سپاه پاسداران است، نه سربازان وظیفهای که خود قربانی این ساختار بودهاند؛ رویکردی که نشان میدهد فشار سیاسی برای نجات متقاضیان بیگناه و پایان دادن به تعمیم نادرست خدمت اجباری، روزبهروز در اوتاوا سنگینتر میشود.
