وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی و اصغر دانشفر که از پائیز و زمستان سال ۱۴۰۲، به اتهامهایی از جمله بغی که میتواند به حکم اعدام منجر شود، در زندان هستند پانزدهم مهر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه میشوند.
به گزارش هرانا، این بازداشتیها که همپرونده هستند، ۲۵ اردیبهشت سال جاری در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، به ظن «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.
مجتبی تقوی دیگر متهم این پرونده به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور» و «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام، متهم شده و همراه سایرین دادگاهی خواهد شد.
نیروهای امنیتی وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر را دی ۱۴۰۲ و بابک علیپور را پاییز همین سال در تهران بازداشت کردند و بعدتر پویا قبادی و سیدمحمد تقوی را چهار اسفند ۱۴۰۲در شهرستان چالدران بازداشت کردند.
ابوالحسن منتظر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، پیشتر هم در سال ۱۳۹۷بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد و سال ۱۳۹۹ برای تحمل حبس به زندان رفت اما پس از تحمل سه سال زندان پس از صدور بخشنامه عفو از زندان آزاد شد.
بابک علیپورهم پیشتر در ۱۳ آبان ۹۷بازداشت شد و بعدتر به ۵ سال زندان محکوم شد که پس از گذراندن ۴ سال آن در دو پرونده جداگانه، در بهار ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد.
پویا قبادی هم پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۷بازداشت و دادگاه انقلاب در دو پرونده مجزا او را مجموعا به هجده سال زندان محکوم کرد، اما بهار ۱۴۰۲، آزاد شده بود.
وحید بنیعامریان هم پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۷بازداشت شد و در دو پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب تهران مجموعا به هجده سال حبس و تبعید محکوم شد، اما اسفند ۱۴۰۱آزاد شد.
تشدید سرکوب فعالان مدنی و سیاسی
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است، اما از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، این سرکوبها شدت گرفته است.
رسانهها ۷ مرداد ۱۴۰۳ گزارش دادند سلیمان ادهمی، حسین خسروی و هیوا نوری، سه زندانی عقیدتی کُرد اهل بوکان محبوس در زندان ارومیه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه با اتهامهایی از جمله «بغی» مواجه شدهاند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، کیفرخواست این فعالان مذهبی با اتهام «بغی، عضویت در گروهک انصارالسنه و تبلیغ علیه نظام» صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شده است.
ههنگاو هم به نقل از یک منبع مطلع نوشت که خسروی، ادهمی و نوری در ایام بازداشت سه ماهه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، به دست بازجویان اداره اطلاعات برای انجام اعترافات اجباری به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و از هرگونه حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانوادههای خود محروم شدند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله «بغی» تفهیم اتهام و پروندههایشان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز از حدود یک سال پیش با اتهام بغی در بازداشت بهسر میبرد.
گلرخ ایرانی، زندانی سیاسی، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی سیمیاری در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران، جمعه ۲۳ شهریور در گزارشی ضمن هشدار نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن از جمله زنان گروههای قومی و مذهبی، خبر داد که جمهوری اسلامی در دومین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران را شدت بخشیده است.
این کمیته هشدار داد جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق برنامههای سرکوبگرانه خود مانند «طرح نور»، باقیمانده آزادیهای زنان و دختران را نابود کند.
اعتراضات مردمی که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال بازداشت او به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری آغاز شد، موجی از اعتراضات را در سراسر ایران به راه انداخت.
با وجود کمرنگ شدن اعتراضات خیابانی، زنان و دختران همچنان در برابر سرکوبگری جمهوری اسلامی مقاومت میکنند.
به گزارش کمیته حقیقتیاب، مقامات ایرانی با استفاده از فنآوریهای پیشرفته نظارتی، از جمله پهپادها، قوانین سختگیرانهتری را برای رعایت حجاب در فضاهای عمومی و خصوصی اجرا میکنند.
بر اساس این گزارش که همزمان با فراخوان جهانی برای برگزاری سالگرد مهسا ژینا امینی منتشر شد، در «لایحه حجاب و عفاف»، مجازاتهای سنگینتری مانند جریمههای مالی، محرومیتهای شغلی و تحصیلی و حتی حبس طولانیمدت برای زنانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند، در نظر گرفته شده است.
صدور احکام اعدام برای فعالان زن
کمیته حقیقتیاب به طور ویژه نگرانی خود را نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن، از جمله زنان گروههای قومی و مذهبی، ابراز کرده است
به گزارش این کمیته، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب مخالفان استفاده میکند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ۱۴ تیر سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین هم در سوم مرداد ۱۴۰۳ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
کمیته حقیقتیاب از جامعه بینالمللی خواسته است تا با اعمال فشار بیشتر بر تهران، نقض حقوق زنان و دختران را متوقف کرده و از تصویب قوانین سرکوبگرانه مانند لایحه «حجاب و عفاف» جلوگیری کند.
همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است عاملان نقض حقوق بشر در ایران را تحت پیگرد قانونی قرار داده و به قربانیان، پناهندگی و حمایتهای بشردوستانه ارائه دهند.
این گزارش نشاندهنده ادامه سرکوب سیستماتیک حقوق زنان در ایران است.
با وجود کاهش موقت اعتراضات، دولت ایران اقدامات سرکوبگرانه خود را افزایش داده و با استفاده از فنآوریهای نظارتی و تصویب قوانین سختگیرانهتر، سعی در کنترل و محدود کردن آزادیهای اساسی زنان دارد.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل تاکید دارد که پایان دادن به این سرکوبها، نیازمند پاسخگویی بینالمللی و حمایت از قربانیان است.
این کمیته در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا به بررسی و مستندسازی تمامی موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری ایران و سرکوب آن بپردازد.
این کمیته بهویژه بر وضعیت زنان و کودکان تمرکز دارد و هدف آن تضمین پاسخگویی به جنایات و نقضهای حقوق بشری است که از سوی مقامات ایرانی رخ داده و میدهند.
کمیته حقیقتیاب که از سه عضو شامل سارا حسینیار (رییس کمیته)، شاهین سردار علی و ویویانا کرستیسویک تشکیل شده، یافتههای خود را در گزارشهای دورهای به شورای حقوق بشر ارائه میدهد و به دنبال برقراری عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنان است.
بسیاری از کارگران در ایران پس از اخراج از کار برای گرفتن مطالباتشان از کارفرما شکایت میکنند. روند رسیدگی به این شکایتها در مراجع حل اختلاف ادارات کار، ماهها طول میکشد و باعث میشود برخی از کارگران و خانوادههایشان تا دستکم شش ماه بیپول بمانند و با مشکلات زیادی مواجه شوند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با بیان اینکه «کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بیپولی، اخراج یا به زبان سرمایهدارانِ این روزها، تعدیل شده است»، نوشت: «این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد.»
نویسنده این گزارش با اشاره به طولانی بودن پروسه رسیدگی به شکایت کارگران در مراجع حل اختلاف ادارت کار نوشت: «وقتی کارگر وارد سامانه میشود و شکایتش را ثبت میکند، نه روزها و هفتهها بلکه باید ماهها منتظر بماند تا به کارش رسیدگی شود.»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در انتقاد از تاخیر طولانی در روند رسیدگی به شکایات کارگران به ایلنا گفت: «گاهی زمان انتظار کارگر شاکی به شش ماه میرسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته و ناچار شده شش ماه هم منتظر بماند تا به شکایتش رسیدگی شود.»
احسان سهرابی، فعال کارگری در انتقاد از روند طولانی و ناعادلانه رسیدگی به شکایات کارگران به ایلنا گفت که رفتار برخی از کارفرمایان ناعادلانه و غیرمنصفانه است و حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند و پاسخگو هم نیستند.
سهرابی با بیان این که این کارفرمایان همواره در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی گام برمیدارند، اضافه کرد که کارگران مستاصل در راهپلههای اداره کار استانها سرگردان هستند و «استرس اثبات دعوا یا رد درخواست و احتمالا لابیگری کارفرما» را دارند.
این فعال مدنی تاکید کرد در استانهای پرجمعیت و کارگری، کارگران عموما آنچنان دیر به حقشان میرسند که دیگر این حق، حق نیست و شبیه یک اعانه ناچیز است.
به گفته سهرابی، برخی پروندهها بیش از شش ماه طول میکشند تا به انشای رای برسند و اینگونه رسیدگی کردن به شکایات کارگران، چالشهای خطرناکی برای خانوادههای آنها به وجود میآورد.
او از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست دستور «توقف ارجاع قطرهچکانی پروندههای شکایات کارگران» را صادر کند.
مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در گفتوگو با ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
نتایج بررسیها میان میزان دستمزد تعیین شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینههای زندگی خبر میدهد.
اکنون این موضوع در کنار پرداخت نشدن مطالبات کارگران و تاخیر در رسیدگی به شکایتهای آنها نشان میدهد وضع کارگران در ایران نسبت به سالهای قبل بدتر شده و خانوادههای آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
ایلنا در پایان گزارش خود با اشاره به حجم بالای مشکلات در حوزه اقتصاد و روابط کار، نوشت که با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، در یک ماه، دو ماه یا حتی سه ماه به حقش برسد.
در سالهای گذشته کارگران سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و پرداخت نشدن حقوق ماهانه خود تجمع و اعتصاب کردند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
مجله فرانسوی «سوسایتی» با همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز، شماره ویژهای با عنوان «مقالات زندان» منتشر کرد. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح در این ویژهنامه با طرح پرسشهایی از هفت زن تاثیرگذار جهان خواست برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی راهکارهایی ارائه کنند.
شماره ویژه «مقالات زندان» مجله «سوسایتی» روز ۲۲ شهریور با تمرکز بر هشت روزنامهنگار زندانی یا دارای سابقه محکومیت در کشورهای مختلف جهان منتشر شد.
این ویژهنامه پرسشهای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی را در رابطه با موضوع «آپارتاید جنسیتی» با شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، جین گودال، انسانشناس بریتانیایی، پینار سلیک، جامعهشناس ترکیهای، تاتیانا موکانیری بندالییر، فعال کنگویی، آن لوئییه، فیزیکدان فرانسوی-سوئدی و اولکساندرا ماتویچوک، وکیل اوکراینی، در میان گذاشت و پاسخهای آنها را منتشر کرد.
محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان و مجازاتهای دیگر محکوم شده است.
این فعال حقوق بشر که در سالهای گذشته بارها در نامههایی از زندان خواستار جرمانگاری آپارتاید جنسیتی شده، از هفت زن تاثیرگذار جهان خواست راهکارهای خود را برای جرمانگاری آپارتاید مبتنی بر جنسیت از سوی سازمان ملل ارائه کرده و تبعیض و ستم سیستماتیک علیه زنان در ایران را محکوم کنند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ در پاسخ به محمدی از زنان سراسر جهان خواست تا از کسانی که به دلایل سیاسی، فقر یا عوامل دیگر از آموزش محروم هستند، حمایت کنند.
او تاکید کرد هر چه این زنان توانمندتر باشند، در مبارزه با تبعیض قویتر خواهند بود.
تاتیانا موکانیری بندالییر، هماهنگکننده جنبش ملی بازماندگان خشونت جنسی در جمهوری دموکراتیک کنگو و نویسنده کتاب «فراتر از اشکهای ما»، روایتگری را آزادیبخش خواند و نوشت: «حرف زدن از رنج به قربانی کمک میکند تا بر شرم خود غلبه کند، با کسانی که به او برچسب میزنند روبهرو شود، آنچه رخ داده است را افشا کند و از همه مهمتر، به متجاوز نشان دهد سکوت بالاخره خواهد شکست.»
اولکساندرا ماتویچوک، وکیل اوکراینی و برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۲ هم نوشت: «تجربه به من آموخت که وقتی فرآیندهای قانونی شکست میخورند، همیشه میتوانیم به مردم تکیه کنیم. مردم عادی از آنچه تصور میکنند، قدرت بیشتری دارند.»
این فعال حقوق بشر زندانی یک ماه پس از آن به همراه نسیم سلطانبیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، وریشه مرادی، پخشان عزیزی، فریبا کمالآبادی و محبوبه رضایی، ۱۰ تن از زنان زندانی سیاسی همبند خود، در نامهای از زندان اوین با گرامی داشتن هشتم مارس، روز جهانی زنان، تاکید کردند مرئی کردن آپارتاید جنسیتی میتواند در مسیر مبارزه علیه تبعیض و ستم راهگشا باشد.
شماری از فعالان افغان و ایرانی نیز همان زمان با مطرح کردن درخواستی در پارلمان کانادا، خواستار جرمانگاری آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شدند.
پیش از آن و در مهر ۱۴۰۲، دهها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشادهای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاستهای تبعیضآمیز از جمله حجاب اجباری را برای زنان اعمال کرده و هر ساله تلاش کرده است قوانین محدود کنندهای علیه آنها تصویب کند.
در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۴ تن از فعالان صنفی معلمان در استان کردستان، با دریافت ابلاغیههایی به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و دیگر نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اسامی فعالان احضار شده را محمدرضا مرادی، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی، غیاث نعمتی، نسرین کریمی، مجید کریمی، صلاح حاجی میرزایی، فاطمه زندکریمی، کورش عزتی امینی، فیصل نوری، رضا طهماسبی، شهریار نادری، بهزاد قوامی و رزگار حیدری، عنوان کرد.
طبق این گزارش، این شهروندان با اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شدهاند.
جلسه آخرین دفاع این فعالان صنفی روز ۲۵ تیر امسال در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد.
این افراد در جریان این جلسه بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» همراه با وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.
پیش از این در اردیبهشت امسال هم شماری از معلمان و فعالان صنفی در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در گزارش روز ۲۲ شهریور خود اعلام کرد که بسیاری از فرهنگیان و فعالین صنفی معلمان کردستان، پس از خیزش «زن، زندگی،آزادی» از حقوق صنفی خود از جمله مزایای رتبهبندی، محروم شدند.
این تشکل صنفی افزود: «در چند ماه اخیر صدها پرونده با اتهامات مختلف برای فعالین صنفی معلمان در هیاتهای تخلفات اداری آموزش و پرورش، با همکاری مدیران نواحی و حراستهای این اداره، گشوده شده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان این اقدامات را سرکوبگرانه و در راستای خاموش کردن صدای معلمان و فعالان صنفی توصیف کرد و ضمن تاکید بر حق معلمان برای آزادی بیان، اعتراض و فعالیت صنفی، خواستار پایان دادن به سرکوبها و محاکمههای ناعادلانه و احیای حقوق صنفی معلمان شد.
موج تازه سرکوب فعالان صنفی و مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای دادخواه در کردستان از روز دهم شهریور آغاز شد و طی این مدت دهها شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس یا اخراج مواجه شدند.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدند.
حبیبی روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیتهای صنفی و مدنی اخراج شدهاند و هزاران معلم دیگر احکام انضباطی دیگری دریافت کردهاند.»
در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران، حکم دو سال و یک ماه حبس پریدخت شجاعی باغینی تایید شد. ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقیفر، نگین خادمی و ندا عمادی برای دوم مهر به دادسرای اصفهان احضار شدند.
براساس حکمی که روز ۱۹ شهریور از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صادر و به پریدخت شجاعی باغینی ابلاغ شده، این شهروند بهائی بابت اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به تحمل دو سال و یک ماه حبس محکوم شده است.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی نوشت که دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه، حکم بدوی شجاعی را عینا تایید کرده است و او قصد دارد در واکنش به این حکم، پرونده خود را در دیوان عالی کشور پیگیری کند.
شجاعی یکی از شهروندان بهائی ساکن کرمان است که در تیر ۱۴۰۲ به دست ماموران امنیتی در منزل یکی از شهروندان بهائی این شهر بازداشت و اوایل مرداد همان سال با قرار تامین به طور موقت آزاد شد.
او بابت این پرونده همراه با چهار شهروند بهائی دیگر به نامهای فواد شاکر ارکانی، بهنام پور احمری، شهرام فلاح و یکتا فلاح در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان محاکمه و به حبس محکوم شد.
سمت چپ تصویر: پریدخت شجاعی باغینی
۱۰ زن بهائی به دادسرای اصفهان احضار شدند
ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روحبخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقیفر، نگین خادمی و ندا عمادی، ۱۰ شهروند بهائی، روز ۱۹ شهریور با دریافت ابلاغیهای به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان احضار شدند.
از این افراد خواسته شده که روز دوم مهر ۱۴۰۳ جهت رسیدگی به اتهامات انتسابی به خود در این شعبه حاضر شوند.
آنها از سوی دادگاه به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدهاند و مصداق اتهامشان «انجام فعالیت آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید دین مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروه های متخاصم (بیتالعدل) علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
کیفرخواست پرونده این زنان بهائی روز ۱۴ مرداد امسال در شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردهاند و به آنها گفتهاند اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت که تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار، اخراج فرزندانشان از تحصیل و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفت را از رفتنت به پارک با آنها بگویی و بنویسی.
۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی هفتههای اخیر شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.