خبرگزاری رویترز به‌نقل از سه منبع پارلمانی سه‌شنبه ۲۸ مهر گزارش داد که دولت ترکیه توافق دفاعی خود با پاکستان و عربستان سعودی، مشهور به توافق مکه، را برای تصویب به پارلمان این کشور ارائه کرده است؛ اقدامی که دومین ارتش بزرگ ناتو را به تعهد رسمی دفاع متقابل با ریاض، نزدیک‌تر می‌کند.
در شرایطی که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن به حملات خود به عربستان سعودی ادامه می‌دهند، این کشور به همراه پاکستان و ترکیه «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» را امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه آن‌ها تلقی می‌شود.
سه کشور جمعه ۱۶ مرداد توافق‌نامه دفاعی مشترک را امضا کردند؛ اقدامی که در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، سه متحد آمریکا را در برابر تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.
این توافق در مکه به امضای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، رسید.
بر اساس متن این توافق‌نامه که رویترز آن را مشاهده کرده است، ماده نخست تصریح می‌کند که طرف‌های توافق باید از «تمام ابزارهای لازم» برای رفع تهدیدها علیه تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یکدیگر استفاده کنند.
در ماده دوم توافق‌نامه آمده است: «در صورتی که یکی از طرف‌ها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، طرف‌های دیگر موظف‌اند فورا با استفاده از تمامی تدابیر کمک متقابل که در اختیار دارند، به طرف مورد حمله یاری برسانند.»
این بند که مشابه ماده پنج پیمان ناتو است، به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد می‌کند که حق دفاع مشروع فردی یا جمعی کشورها در برابر حمله مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد.
در ادامه همین ماده آمده است که سه کشور «پس از ارزیابی عینی کمک‌های مورد نیاز، درباره دامنه و ماهیت حمایت‌هایی که باید ارائه شود تصمیم خواهند گرفت» و در چارچوب امکانات موجود خود، از جمله توانمندی‌ها و منابع نظامی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
در نشست اضطراری این ائتلاف که اوایل ماه جاری در ریاض برگزار شد، سه کشور توافق کردند زمینه «استقرار سریع» نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان سعودی را فراهم کنند.
ترکیه که از صنایع دفاعی قدرتمندی برخوردار است، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کرده، آمادگی خود را برای کمک به تامین نیازهای ریاض در زمینه فناوری نظامی اعلام کرده و با پیوستن به ائتلافی به رهبری عربستان سعودی برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده است.
این توافق‌نامه همچنین همکاری نزدیک در حوزه صنایع دفاعی، تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی و مبارزه با «تمامی اشکال تروریسم»، از جمله در سطح عملیاتی، را پیش‌بینی می‌کند.
برای تایید رسمی این توافق‌نامه از سوی ترکیه، تصویب آن در پارلمان ضروری است.
هدف: «تقویت بازدارندگی جمعی»
دو منبع پارلمانی به رویترز گفتند نعمان کورتولموش، رییس پارلمان ترکیه، که در حال حاضر در سفر به قرقیزستان به سر می‌برد، پس از بازگشت، توافق‌نامه را به کمیسیون امور خارجی پارلمان ارجاع خواهد داد.
انتظار می‌رود پس از ارائه توافق‌نامه به این کمیسیون، متن و جزئیات آن در دسترس عموم قرار گیرد.
یک منبع دیگر گفت کمیسیون ممکن است از روز جمعه بررسی و بحث درباره این توافق‌نامه را آغاز کند.
برهان‌الدین دوران، رییس دفتر ارتباطات رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفت اقدام اخیر آنکارا نقطه عطف مهمی در مسیر نهادینه‌سازی همکاری‌های راهبردی میان سه کشور به شمار می‌رود.
دوران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این مشارکت راهبردی که میان کشورهای ما شکل گرفته، با هدف تقویت بازدارندگی جمعی، ارتقای توانمندی‌های مشترک در بخش دفاعی و حفاظت از امنیت و ثبات در منطقه ما ایجاد شده است.»
یک مقام ترکیه‌ای که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفت، به رویترز گفت انتظار می‌رود مشارکت ترکیه در این توافق به تجهیزات نظامی، تبادل اطلاعات و سامانه‌های تسلیحاتی محدود باشد.
او افزود که تاکنون هیچ نوع استقرار دیگری در چارچوب این ائتلاف صورت نگرفته است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی کمک آنکارا به عربستان سعودی برای دفاع در برابر حملات حوثی‌های یمن، گفت توافق‌نامه مکه یک «توافق‌نامه تهاجمی» نیست.
او افزود ترکیه برای انجام حملات در خاک کشوری دیگر، نیروهای نظامی خود را به آن کشور اعزام نخواهد کرد.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، اعزام نیروهای نظامی به خارج از کشور، صرف‌نظر از هرگونه توافق بین‌المللی، مستلزم دریافت مجوز جداگانه از پارلمان است.
در حالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرده زمان آن فرارسیده که اوکراین به جنگ پایان دهد، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، یک روز پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، چهارشنبه ۲۹ مهر با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، دیدار خواهد کرد.
یک مقام آمریکایی، سه‌شنبه ۲۸ مهر مذاکرات استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه ترامپ با ولودیمیر زلنسکی در اسلو، پایتخت نروژ، را «سازنده» توصیف کرد.
به‌گزارش رویترز، این مقام آمریکایی گفت اوکراین در مذاکرات اسلو، که رهبران نروژ و فنلاند و نمایندگان اروپا و ناتو نیز در آن حضور داشتند، ایده‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای ارائه کرد و شرکت‌کنندگان در مسیر دستیابی به رویکردی هماهنگ برای تعامل با روسیه، «پیشرفت معناداری» داشتند.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفت، اعلام کرد مذاکرات بر «عناصر کلیدی یک چارچوب جامع صلح» متمرکز بود؛ از جمله تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، طرح اقتصادی دوران پس از جنگ و ساختار گسترده‌تر امنیتی اروپا.
به‌گفته این مقام، ویتکاف تلاش خواهد کرد «مسیر را برای مذاکرات مستقیم سه‌جانبه و مذاکرات چندجانبه گسترده‌تر هموار کند».
زلنسکی با هدف ترمیم روابط با واشینگتن به اسلو سفر و با فرستادگان ویژه آمریکا دیدار کردکرد.
روابط زلنسکی و ترامپ در پی نزدیک شدن رییس‌جمهوری آمریکا به مسکو، به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. کی‌یف از توقف ارائه حمایت‌های نظامی حیاتی و اطلاعات اطلاعاتی از سوی واشینگتن شکایت کرده است.
زلنسکی پس از نشست اسلو و گفت‌وگوی تلفنی پیشین خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری اعلام کرد اوکراین بار دیگر هشدارهای زودهنگام درباره حملات موشکی روسیه را دریافت می‌کند.
او گفت: «اکنون این سامانه کار می‌کند و عالی است.»
زلنسکی افزود که با روبیو درباره تامین موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت و همچنین سامانه ماهواره‌ای استارلینک گفت‌وگو کرده است. کی‌یف پیش‌تر شکایت کرده بود که استارلینک هنگام نصب روی تجهیزات پرسرعت، مانند پهپادها، از کار می‌افتد.
اقدامات اخیر ترامپ در جهت نزدیکی به مسکو، از جمله توافق برای خرید گازوئیل روسیه و معافیت از تحریم‌های جدید، با مخالفت اعضای هر دو حزب در کنگره آمریکا و نگرانی پایتخت‌های اروپایی روبه‌رو شده است.
زلنسکی گفت درباره تضمین‌های امنیتی «مشابه ماده پنج» گفت‌وگو کرده است؛ اشاره‌ای به ماده پنج پیمان ناتو که بر اساس آن، حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.
او گفت: «از طرف آمریکایی سپاسگزارم که بار دیگر تاکید کرد این تضمین‌ها محکم خواهند بود.»
زلنسکی بار دیگر تاکید کرد اوکراین امیدوار است در نشستی سه‌جانبه با حضور رهبران اوکراین، روسیه و آمریکا، درباره مسائل کلیدی مربوط به چگونگی پایان دادن به جنگ گفت‌وگو کند.
یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، در نشستی خبری اعلام کرد مذاکرات اسلو خوب و سازنده بوده است.
الکساندر استوب، رییس‌جمهوری فنلاند، نیز در این نشست افزود: «فکر می‌کنم روند صلح دوباره به مسیر درست بازگشته است.»
واشینگتن اتهام ایجاد مانع عمدی در تلاش‌های جنگی اوکراین را رد کرده است. با این حال، ترامپ بارها زلنسکی را سرزنش کرده و خواستار جایگزینی او شده است.
ترامپ سه‌شنبه از اوکراین خواست برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد و گفت مسکو خواهان نهایی شدن چنین توافقی است.
او به خبرنگاران گفت: «اوکراین باید بخواهد که این جنگ را پایان دهد.»
ترامپ همچنین تلویحا گفت مسکو در میدان نبرد دست بالا را دارد، زیرا «روسیه ماشین بزرگی است؛ آن‌ها فقط به پیشروی فرسایشی خود ادامه می‌دهند و همین کاری است که تاکنون کرده‌اند. آن‌ها بخش بسیار بزرگی از خاک را تصرف کرده‌اند.»
روبیو: ممکن است موشک‌های آمریکایی هنوز تحویل داده نشده باشند
به‌نوشته رویترز آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تا حد زیادی ارسال مستقیم تسلیحات به اوکراین را متوقف کرده است، اما به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد در چارچوب برنامه‌ای موسوم به «فهرست نیازمندی‌های اولویت‌دار اوکراین» (PURL)، به نمایندگی از کی‌یف تسلیحات آمریکایی خریداری کنند.
واشینگتن همچنین اطلاعات و فناوری‌هایی در اختیار اوکراین قرار داده که اروپا توانایی تامین مشابه آن‌ها را ندارد.
یک منبع آگاه از موضوع به رویترز گفت بیشتر محموله‌های تسلیحاتی در چارچوب این برنامه همچنان ارسال می‌شوند، اما پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درخواست‌های اخیر اوکراین برای دریافت موشک‌های رهگیر پاتریوت را تایید نکرده است.
روبیو سه‌شنبه گفت که ممکن است یک محموله موشک رهگیر که کشورهای اروپایی برای اوکراین خریداری کرده‌اند، هنوز تحویل داده نشده باشد.
با این حال او تغییر سیاست آمریکا را رد کرد.
روبیو در جریان سفر به هند گفت: «هیچ دستور سیاسی عامدانه‌ای برای آسیب رساندن به اوکراین صادر نشده است.»
هگست نیز به خبرنگاران گفت سیاست آمریکا در قبال اوکراین تغییری نکرده است. او در عین حال بر ضرورت حفظ ذخایر تسلیحاتی آمریکا تاکید کرد.
هگست گفت: «قطعا در مورد تجهیزاتی مانند موشک‌های رهگیر، می‌خواهیم مطمئن شویم که نیروهای خودمان نیز تا حد امکان بیشترین تعداد از آن‌ها را در اختیار دارند.»
هگست همچنین گفت واشینگتن دسترسی اوکراین به استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، را محدود نکرده است. او در عین حال اشاره کرد که مشکل به شرایط ارائه خدمات این شرکت مربوط است که کی‌یف باید از آن‌ها پیروی کند.
ماسک گفته است استارشیلد، نسخه نظامی سامانه ارتباطی استارلینک شرکت اسپیس‌ایکس، تحت کنترل دولت آمریکاست و تصمیم نهایی درباره هرگونه محدودیت در استفاده از آن با ترامپ است.
با این حال روزنامه وال‌استریت ژورنال سه‌شنبه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه از موضوع گزارش داد که ماسک پس از مشورت با ترامپ و دیگر مقام‌های دولت، دستور کاهش سرعت ارائه خدمات را صادر کرده است.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که دستور محدود کردن این خدمات از کاخ سفید صادر شده است.
در حالی که روابط آمریکا و اوکراین رو به وخامت گذاشته، روسیه حملات خود به شهرهای اوکراین را تشدید کرده و به‌ویژه نیروگاه‌ها و تاسیسات سوخت را هدف قرار داده است. این حملات با وجود درخواست ترامپ از هر دو طرف برای خودداری از حمله به سامانه‌های انرژی یکدیگر ادامه یافته است.
روسیه در طول شب شهرهای غرب اوکراین را زیر حملات سنگین قرار داد و با هدف قرار دادن سامانه‌های برق‌رسانی، بخش‌های گسترده‌ای از کشور را که پیش‌تر از چنین حملاتی در امان مانده بودند، با قطع برق مواجه کرد.
اوکراین هفته گذشته، در پاسخ به درخواست ترامپ، برای چند روز از حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه خودداری کرد، اما پس از آنکه نشانه‌ای از پایبندی روسیه به این درخواست مشاهده نکرد، حملات خود را از سر گرفت. هر دو طرف همچنین مراکز داده را هدف حمله قرار داده‌اند.
ترامپ بارها حملات اوکراین به روسیه را محکوم کرده، اما درباره حملات بسیار شدیدتر روسیه به اوکراین سخن چندانی نگفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه ۲۸ مهر اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری این کشور، از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری او تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار ویزای آمریکا را لغو کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت فدرال همچنان به اجرای سیاست‌های گسترده و سخت‌گیرانه خود در زمینه مهاجرت ادامه می‌دهد.
این آمار نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند لغو ویزاها در هفته‌های اخیر است.
وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین گزارش قبلی خود، که ۱۰ اوت منتشر شد، شمار ویزاهای لغوشده از آغاز دوره کنونی ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ را بیش از ۱۷۵ هزار مورد اعلام کرده بود.
ترامپ می‌گوید هدف از سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و کارزار اخراج مهاجران، تقویت امنیت داخلی آمریکاست.
با این حال، مدافعان حقوق بشر می‌گویند این اقدامات، حقوق مربوط به دادرسی عادلانه و آزادی بیان را نقض کرده و محیطی ناامن به وجود آورده است؛ به‌ویژه برای اقلیت‌های قومی که نسبت به برخوردهای تبعیض‌آمیز بر اساس نژاد و قومیت ابراز نگرانی کرده‌اند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هنگام اعلام آمار جدید در شبکه اجتماعی ایکس گفت دولت ترامپ «بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا، با سرعت بیشتری ویزاها را لغو کرده است».
پیگوت گفت دولت آمریکا در قبال «اتباع خارجی دارای ویزا که قانون را نقض می‌کنند، مرتکب تقلب می‌شوند یا امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه تساهلی نشان نمی‌دهد».
از جمله موارد لغو ویزا که با محکومیت شدید مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شده، لغو ویزای معترضان خارجی حامی فلسطین است که علیه حملات اسرائیل، متحد آمریکا، به غزه تظاهرات کرده‌اند.
ویزای برخی اتباع خارجی نیز به‌دلیل اظهارنظرهایشان در شبکه‌های اجتماعی درباره ترور چارلی کرک، مفسر سیاسی محافظه‌کار، لغو شده است.
دولت ترامپ علاوه بر تلاش برای اخراج معترضان خارجی، نظارت و بررسی فعالیت‌های مهاجران و متقاضیان ویزا در شبکه‌های اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند دولت آمریکا با استناد به ملاحظات امنیت ملی، منتقدان خود را هدف قرار داده و از موارد پراکنده تقلب به‌عنوان بهانه‌ای برای هدف قرار دادن گسترده جوامع مهاجر، از جمله جامعه سومالیایی‌تباران آمریکا در ایالت مینه‌سوتا، استفاده کرده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ با وعده جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی وارد رقابت شد، اما دولت او مهاجرت قانونی را نیز از جمله با وضع هزینه‌های سنگین برای صدور برخی انواع ویزای کار دشوارتر کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در آستانه انتخابات این کشور، تغییر رژیم در ایران را به‌صراحت یکی از اهداف اصلی خود دانسته است. در همین حال، رقبای سیاسی او ضمن حمایت از اقدامات سخت‌گیرانه علیه تهران، از ناکامی نتانیاهو در از میان بردن تهدید جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.
این بحث، وعده‌هایی متفاوت درباره تامین امنیت را پیش روی رأی‌دهندگانی قرار داده است که به‌گفته تحلیلگران، از سال‌ها درگیری و جنگ خسته شده‌اند. این وضعیت پرسش‌هایی را درباره معنای پیروزی و میزان آمادگی اسرائیل برای پیش رفتن در مسیر دستیابی به آن مطرح می‌کند.
نتانیاهو سه‌شنبه ۲۸ مهر در دانشگاه تل‌حای در شهر کریات شمونا، نزدیک مرز لبنان، گفت: «ما باید کار نابودی رژیم ایران را به پایان برسانیم؛ این هدف اصلی است.»
نتانیاهو مدت‌هاست که از احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و بر آن تاکید می‌کند. اکنون، در آستانه رأی‌گیری روز پنجم آبان در اسرائیل، او برکناری رهبران جمهوری اسلامی را به محور اصلی پیام انتخاباتی خود تبدیل کرده است.
نتانیاهو در سخنرانی خود در روز سه‌شنبه استدلال کرد که تضعیف نظامی حکومت ایران، به‌تنهایی امنیت اسرائیل را تضمین نخواهد کرد. به‌گفته او، جمهوری اسلامی تا زمانی که در قدرت باشد، برای بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای و شبکه منطقه‌ای خود تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو گفت: «به پایان رساندن کار یعنی سرنگون کردن رژیم تروریستی در ایران.» او تهران را سرِ یک «اختاپوس زهرآگین» توصیف کرد و استدلال کرد که با از میان برداشتن آن، حزب‌الله لبنان نیز سقوط خواهد کرد.
این اظهارات پس از گفت‌وگوهای نتانیاهو با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و سفر اعلام‌نشده پیت هگست، وزیر جنگ آمریکابا اسرائیل و دیدار با نتانیاهو، مطرح شد. با این حال، واشینگتن تاکنون به‌طور علنی به تغییر رژیم در ایران متعهد نشده و در عوض بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.
چرا اکنون بر تغییر رژیم تاکید می‌شود؟
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که او پس از سه سال جنگ و رویارویی‌های نظامی مکرر با جمهوری اسلامی و متحدان منطقه‌ای آن، در پی کسب یک دوره دیگر نخست‌وزیری است.
ایتای روئونی، مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی سازمان غیردولتی «ان‌جی‌او مانیتور»، گفت نخست‌وزیر اسرائیل در واقع هدف گسترده‌تری را بیان کرده که بسیاری از اسرائیلی‌ها پیش‌تر دریافته بودند در پس عملیات نظامی علیه تهران قرار دارد.
روئونی به ایران‌اینترنشنال گفت: «فکر می‌کنم او فقط همه چیزهایی را که منظور همگان بود، خلاصه کرد.»
تبدیل تغییر رژیم به هدفی اعلام‌شده، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تضعیف توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی برای آنکه نتانیاهو بتواند ادعای پیروزی کند، کافی خواهد بود یا نه.
یاکوف کاتز، سردبیر پیشین روزنامه اورشلیم‌پست و نویسنده چهار کتاب درباره ارتش اسرائیل، گفت حملات مکرر به‌تنهایی نمی‌تواند تهدید حکومت ایران را برای همیشه از میان ببرد.
کاتز به ایران‌اینترنشنال گفت: «می‌توانید آن‌ها را بمباران کنید، می‌توانید تاسیساتشان را نابود کنید، می‌توانید برنامه‌های هسته‌ای‌شان را به عقب بیندازید، اما آن‌ها دوباره خود را بازخواهند ساخت.»
با این همه نتانیاهو اکنون بیش از هر زمان دیگر تغییر رژیم را راه دستیابی به امنیت پایدار اسرائیل معرفی می‌کند؛ پیامی که آن را در کریات شمونا مطرح کرد، شهری که از دیرباز پایگاه حمایت از حزب لیکود بوده و بارها هدف حملات حزب‌الله قرار گرفته است.
ویویان برکوویچی، سفیر پیشین کانادا در اسرائیل و بنیان‌گذار و سردبیر وب‌سایت «استیت آو تل‌آویو»، گفت انتخاب این مکان به نتانیاهو امکان داد مستقیما با رأی‌دهندگانی سخن بگوید که پیامدهای نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند.
با این حال، او تردید داشت که این اظهارات بتواند اسرائیلی‌ها را فراتر از حامیان کنونی نتانیاهو متقاعد کند.
او گفت: «واقعا فکر می‌کنم مردم دیگر به حرف‌های او گوش نمی‌دهند.»
نگرانی مشترک و جامعه‌ای خسته از جنگ
افرادی که با آن‌ها مصاحبه شده است، مخالفت با جمهوری اسلامی را موضعی توصیف کردند که بخش بزرگی از طیف سیاسی اسرائیل در آن اشتراک نظر دارند. با این حال، آن‌ها میان توافق بر سر وجود تهدید و اشتیاق برای ورود به یک رویارویی نظامی دیگر تمایز قائل شدند.
برکوویچی گفت: «این تنها موضوعی است که در اسرائیل هیچ اختلاف‌نظری بر سر آن وجود ندارد.»
با این همه، او جامعه اسرائیل را جامعه‌ای توصیف کرد که از سال‌ها جنگ و درگیری فرسوده شده است.
او گفت: «فکر نمی‌کنم اسرائیل هیچ تمایلی به جنگ داشته باشد. ما در سه سال گذشته بسیار بیش از حد جنگ داشته‌ایم.»
روئونی نیز به تنشی مشابه اشاره کرد. به‌گفته او، بسیاری از اسرائیلی‌ها معتقدند تهدید نظامی فوری جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا کاهش یافته است؛ موضوعی که توجیه اقدام نظامی بیشتر را دشوارتر می‌کند.
او گفت: «مردم از جنگ خسته‌اند.»
کاتز نیز گفت انتخابات در نهایت به این موضوع بستگی دارد که اسرائیلی‌ها برای محافظت از خود به کدام رهبر اعتماد می‌کنند، نه به یک موضع‌گیری مشخص درباره ایران.
او گفت: «آنچه اهمیت دارد، این باور است که اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند کدام رهبر می‌تواند امنیتشان را حفظ کند.»
آیا موضع‌گیری نتانیاهو او را از رقبایش متمایز می‌کند؟
هدف صریحی که نتانیاهو اعلام کرده، لزوما او را از رقبای سیاسی‌اش متمایز نمی‌کند. شماری از این رقبا نیز از اقدامات تهاجمی علیه تهران حمایت کرده‌اند و از ناکامی او در از میان بردن تهدید ایران انتقاد می‌کنند.
نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست‌وزیران پیشین اسرائیل، با فهرست مشترکی به نام «با هم» در انتخابات شرکت می‌کنند.
لاپید از حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، از جمله جزیره خارک، حمایت کرده است. بنت نیز مدت‌هاست که به جای تمرکز بر نیروهای نیابتی منطقه‌ای تهران، طرفدار رویارویی مستقیم با حکومت ایران بوده است.
گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل که رهبری حزب میانه‌رو «یاشار» را بر عهده دارد، این پرسش را مطرح کرده که آیا تغییر رژیم از طریق اقدام نظامی دست‌یافتنی است یا نه. او بر برچیدن دائمی توانمندی‌های هسته‌ای ایران تاکید کرده است.
آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، نیز از سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت کرده و اقدامات پیشین اسرائیل را ناکافی دانسته است.
اریک مندل، بنیان‌گذار و مدیر شبکه سیاسی و اطلاع‌رسانی خاورمیانه، به‌ایران‌اینترنشنال گفت توافق گسترده بر سر ایران به این معناست که تغییر دولت در اسرائیل لزوما به تغییری بنیادین در سیاست این کشور منجر نخواهد شد.
مندل گفت: «فکر می‌کنم بیشتر اسرائیلی‌ها می‌دانند که مهم نیست چه کسی انتخاب شود؛ سیاست همه آن‌ها در قبال ایران یکسان خواهد بود.»
اما توافق بر سر وجود تهدید، با توافق درباره چگونگی از میان بردن آن متفاوت است.
مندل گفت تحقق تغییر رژیم به مشارکت آمریکا نیاز دارد؛ موضوعی که شکاف میان هدف اعلام‌شده نتانیاهو و اهدافی را که واشینگتن به‌طور علنی مطرح کرده است، برجسته می‌کند.
او گفت: «اسرائیل یک قدرت منطقه‌ای است، آمریکا یک ابرقدرت. اسرائیل می‌تواند کمک بسیار موثری بکند، اما به‌تنهایی از عهده این کار برنمی‌آید.»
فاکس‌نیوز به‌نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یگان سیزدهم اعزامی تفنگداران دریایی راهی خاورمیانه شده‌اند و به این ترتیب بار دیگر شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه به سه فروند افزایش خواهد یافت.
به‌نوشته فاکس‌نیوز حدود ۱۰ هزار ملوان و تفنگدار دریایی نیز به نیروهای آمریکایی در منطقه اضافه می‌شوند.
براساس این گزارش شناورهای اعزامی ناوگروه تهاجمی روزولت تا پایان نوامبر، نهم آذر، به دریای عرب می‌رسند. این رسانه اعزام نیروهای تازه را در شرایطی گزارش کرده که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بنا بر گزارش‌ها در حال بررسی تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است.
حضور هم‌زمان سه ناوهواپیمابر و ناوگروه‌های آن‌ها می‌تواند فشار واشینگتن بر تهران را افزایش دهد و پیامی برای متحدان آمریکا باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ با تنش روبه‌روست.
این ناو پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در منطقه مسقر خواهد شد و اگر چه به معنای قطعی بودن حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی نیست اما ظرفیت‌های نظامی آمریکا را در کنار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک افزایش می‌دهد.
ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت حدود شش هزار ملوان دارد و یگان تفنگداران دریایی و گروه آماده عملیات آبی‌خاکی ماکین آیلند نیز معمولا حدود چهار هزار و ۲۰۰ نیرو را در بر می‌گیرد.
ناو هواپیمابر تئودور روزولت دوشنبه ۲۷ مهر بندر یوکوسوکا در ژاپن را ترک کرد. این ناو پیش‌تر پنجم مهر از پایگاه اصلی خود در سن‌دیگو حرکت کرده بود؛ ناو تهاجمی آبی‌خاکی ماکین آیلند و نیروهای همراه آن نیز یک روز بعد از سن‌دیگو عازم ماموریت شدند.
ناو هواپیمابر تئودور روزولت پس از توقف برای تعمیرات و تجدید تدارکات در ژاپن، برای شرکت در رزمایش مشترک «کین سورد» از خلیج توکیو خارج شد. این رزمایش تا هفتم آبان ادامه دارد.
یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس‌نیوز گفت هرچند ناو هواپیمابر تئودور روزولت توان رسیدن به خاورمیانه تا پایان هفته آینده را دارد، ورود آن احتمالا تا اواخر نوامبر طول می‌کشد.
ناوهای هواپیمابر در منطقه؛ از جنگ ۱۲ روزه تا امروز
در حال حاضر، ناو هواپیمابر جورج واشینگتن و ناو هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش در دریای عرب فعالیت می‌کنند. براساس گزارشی که دوشنبه ۲۷ مهر در یو‌اس‌ان‌آی نیوز رسانه تخصصی موسسه نیروی دریایی آمریکا منتشر شد، در حال حاضر ناو هواپیمابر جورج واشینگتن همراه با ناوشکن شوپ و ناوگروه ناو هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش همراه با ناوشکن‌های دونالد کوک و راس در منطقه حضور دارند.
ناو تهاجمی آبی‌خاکی باکسر، شناورهای کامستاک و پورتلند و یگان یازدهم تفنگداران دریایی نیز در دریای عرب مستقرند. در دریای سرخ، ناوشکن‌های جیسون دانهام و گونزالس فعالیت می‌کنند.
به‌نوشته یو‌اس‌ان‌آی نیوز این فهرست اگرچه شامل همه شناورها و زیردریایی‌های آمریکا نیست اما نشان می‌دهد حضور دریایی ایالات متحده چند پهنه عملیاتی را پوشش می‌دهد.
آرایش کنونی، نتیجه چند مرحله اعزام و جایگزینی از زمان جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیر ۱۴۰۴ تا امروز است. در آن مقطع، ناو هواپیمابر کارل وینسون در منطقه حضور داشت. سپس ناو هواپیمابر نیمیتز نیز به خاورمیانه اعزام شد. یو‌اس‌ان‌آی نیوز گزارش داده است ناو هواپیمابر نیمیتز هم‌زمان با حمله آمریکا به سه تاسیسات هسته‌ای ایران وارد منطقه شد و در دریای عرب در کنار ناو هواپیمابر کارل وینسون فعالیت کرد.
ناو هواپیمابر کارل وینسون در تیرماه منطقه را ترک کرد و در مرداد به سن‌دیگو بازگشت. ناو هواپیمابر نیمیتز هم پس از حدود سه ماه حضور در خاورمیانه، به حوزه اقیانوس هند و آرام رفت و در آذر ۱۴۰۴ ماموریت تقریبا نه‌ماهه خود را با بازگشت به برمرتون پایان داد. این دو ناو اکنون بخشی از نیروهای مستقر در خاورمیانه نیستند.
با تشدید دوباره تنش‌ها، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن وارد منطقه شد. رویترز ششم بهمن ۱۴۰۴ ورود این ناو و چند ناوشکن همراه آن به خاورمیانه را گزارش داد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در عملیات بعدی علیه جمهوری اسلامی و محاصره دریایی بندرهای ایران مشارکت داشت. ناو هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش نیز در سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ وارد حوزه عملیاتی سنتکام وارد شد.
در تابستان، ناو هواپیمابر جورج واشینگتن به منطقه اعزام شد تا جایگزین ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شود. این جابه‌جایی در چارچوب برنامه چرخش ناوها صورت گرفت، اما هم‌زمان گزارش‌ها درباره طولانی شدن ماموریت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و فشار بر خدمه آن افزایش یافته بود. این ناو پس از خروج از منطقه در تایلند توقف کرد و سرانجام ۱۶ مهر به سن‌دیگو بازگشت.
ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد نیز در مرحله‌ای از این رویارویی در دریای سرخ حضور داشت. این ناو ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ دچار آتش‌سوزی شد؛ حادثه‌ای که فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا آن را غیررزمی اعلام کرد. ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد پس از توقف‌های تعمیراتی در یونان و کرواسی، بار دیگر آماده دریافت ماموریت شد و در نهایت ۲۶ اردیبهشت، پس از ماموریتی حدودا ۱۱ماهه، به نورفک بازگشت.
روزنامه تایمز نوشت جمهوری اسلامی و روسیه در تلاش‌اند به ناآرامی‌های فرانسه دامن بزنند و از اعتراضات بهره‌برداری کنند. به نوشته این روزنامه، امانوئل مکرون از بیم ناخشنودی تهران، مانع انتشار گزارش امنیتی درباره کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری جمهوری اسلامی شده است.
این روزنامه بریتانیایی سه‌شنبه ۲۸ مهر به نقل از پژوهشگران و گزارش‌های رسانه‌ای گزارش داد این اتهام‌ها شامل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با گروه‌های چپ تندرو و احتمال پرداخت پول برای ایجاد آشوب است. این روزنامه همچنین تاکید کرد شواهدی وجود ندارد که قدرت‌های خارجی آغازگر این اعتراض‌ها بوده باشند.
پیش‌تر رادیو دولتی «فرانس کولتور» به نقل از منابع پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی منطقه‌ای، از نقش چهره‌های تاثیرگذار شبکه‌های اجتماعی در تحریک و تشدید ناآرامی‌ها خبر داده بود.
به گفته این منابع، قدرت‌های خارجی از این افراد حمایت کرده‌اند یا به انتشار گسترده محتوایشان کمک کرده‌اند. ایران، روسیه و الجزایر در این گزارش نام برده شده‌اند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۲۱ مهر درباره تلاش برای دخالت خارجی در امور فرانسه و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ هشدار داده و گفته بود اعتراضات دانش‌آموزی نیز هدف روایت‌های خصمانه‌ای از سوی روسیه، چین، ایران و جنبش ماگا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش تایمز، مقام‌ها یا رسانه‌های نزدیک به حکومت‌ها در ایران، روسیه، چین و الجزایر اتهام‌های مطرح‌شده را رد کرده‌اند.
موج اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، با اعتراض به کمبود معلم در دبیرستانی در منطقه کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد و ظرف حدود ۱۰ روز به سراسر کشور و دیگر گروه‌های اجتماعی گسترش یافت.
دانش‌آموزان به شلوغی کلاس‌ها، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی اعتراض داشتند. تعطیلی کلاس‌ها و مسدود کردن ورودی مدارس به شیوه‌های اصلی اعتراض تبدیل شد. با پیوستن دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و جلیقه‌زردها، مطالبات به‌تدریج از آموزش فراتر رفت و گرانی و افت خدمات عمومی را نیز دربرگرفت.
تجمعات گسترده ۲۵ مهر در شهرهایی مانند پاریس، لیون و لیموژ با درگیری، غارت و آتش‌سوزی همراه شد و به مرگ یک نفر و بازداشت تعداد زیادی از معترضان انجامید. این اعتراض‌ها چندین زخمی و خسارت‌های گسترده برجا گذاشت.
دولت فرانسه از شامگاه ۲۷ مهر در بخش‌هایی از چند شهر مقررات منع رفت‌وآمد برقرار کرده است. تا ۲۸ مهر، فراخوان اعتراض‌های شنبه سوم آبان همچنان برقرار بود. دولت نیز وعده داد نیروهای امنیتی با پشتیبانی نظامیان به‌طور گسترده در محل اعتراضات مستقر خواهند شد.
اتهام ارتباط با گروه‌های رادیکال و پرداخت پول
دیوید کولون، استاد تاریخ در موسسه مطالعات سیاسی پاریس، «سیانس پو»، به تایمز گفت ایران، روسیه و الجزایر در دامن زدن به تنش‌ها نقش داشته‌اند. او موفقیت بیشتر جمهوری اسلامی در این زمینه را تا حدی ناشی از نفوذ در گروه‌های چپ افراطی دانست.
امانوئل رضوی، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی‌تبار فرانسوی، نیز گفت سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران در جنبش‌هایی مداخله می‌کنند که تصور کنند در خدمت اهدافشان است.
رضوی ماموران ایرانی را مظنون به پرداخت چند صد یورو به جوانان بیکار برای ایجاد آشوب در پاریس دانست. به گفته او، دریافت‌کنندگان این پول اقلیت کوچکی از افراد دخیل در ناآرامی‌های ۲۵ مهر بودند. گزارش تایمز برای این اتهام مشخص، سند قابل بررسی یا تایید مستقلی ارائه نکرد.
او همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را به فعالیت از طریق شبکه‌های سازمان‌یافته حساب‌های جعلی و جذب چهره‌های تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام متهم کرد.
درباره روسیه، کولون گفت تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر اعتراض‌ها نتیجه محدودی داشته، زیرا در نفوذ به گروه‌های چپ رادیکال فرانسه چندان موفق نبوده است. او احتمال حضور عوامل روسیه در تجمعات را مطرح کرد، اما تصریح کرد نمی‌تواند این موضوع را با قطعیت تایید کند.
گزارش منتشرنشده درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی
تایمز به نقل از وب‌سایت فرانسوی «لا لتر» نوشت بارو گزارشی از دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی فرانسه درباره «اقدامات انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری» ایران دریافت کرده بود.
بر اساس این روایت، جمهوری اسلامی پیش از المپیک ۲۰۲۴ پاریس در انتشار مطالبی برای تحریم تیم اسرائیل نقش داشت. یک سال بعد، حساب‌های مرتبط با ایران یک جنبش اعتراضی در فرانسه را تشویق کردند و در روزهای اخیر نیز حساب‌های مشابهی درباره درگیری پلیس و معترضان محتوا منتشر کرده‌اند. این روایت روشن نمی‌کند که آیا در هر سه مقطع، حساب‌های یکسانی فعالیت داشته‌اند یا نه.
به گزارش لا لتر، بارو خواهان انتشار عمومی این سند بود، اما امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، مخالفت کرد، زیرا کاخ الیزه در جریان جنگ ایران می‌کوشید سیاست «حفظ فاصله برابر» با تهران و واشینگتن را دنبال کند.
این سند منتشر نشده و اطلاعات مربوط به محتوای آن و مخالفت مکرون با انتشارش، بر گزارش لا لتر استوار است.
