ایران‌اینترنشنال
شهروندان در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام درباره اعتراضات فرانسه، این رویداد را فرصتی برای بازخوانی نقش تاریخی این کشور در تحولات ایران، به‌ویژه انقلاب سال ۱۳۵۷ دانستند. کنایه به مواضع دیپلماتیک دولت‌ها و استفاده از واژه «کارما» نیز از مضامین برجسته این واکنش‌هاست.
بررسی نزدیک به سه هزار کامنت ثبت‌شده زیر پست این پرسش، نشان می‌دهد برای شمار قابل توجهی از شهروندان، رویدادهای فرانسه با تجربه سیاسی و تاریخی ایران تفسیر می‌شود.
از خاطره انقلاب ۵۷ و انتقاد از سیاست‌های غرب تا نارضایتی از واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب معترضان ایرانی، موضوع اصلی بسیاری از پاسخ‌ها نه صرفا اعتراض‌های فرانسه، بلکه رابطه پرتنش میان تجربه ایرانیان و سیاست‌های کشورهای غربی است.
در این میان، طنز و کنایه به ابزاری برای بیان خشم، اعتراض و بازخوانی گذشته تبدیل شده است.
شماری از مخاطبان نیز بر حق اعتراض، تفاوت شرایط سیاسی فرانسه و ایران و امکان اعتراض بدون مواجهه با سرکوب مرگبار در کشورهای آزاد تاکید کرده‌اند.
فرانسه و انقلاب ۵۷؛ گذشته‌ای که فراموش نشده است
یکی از محورهای پررنگ در نظرات شهروندان، یادآوری اقامت روح‌الله خمینی در فرانسه در ماه‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ و نقش این کشور در تحولات آن دوره است.
بسیاری از پاسخ‌دهندگان، ناآرامی‌های فرانسه را با اشاره به همان تجربه تاریخی تفسیر کرده‌اند و معتقدند این کشور اکنون با پیامد سیاست‌هایی مواجه شده که پیش‌تر در قبال ایران در پیش گرفته بود.
مخاطبی نوشت: «فرانسه باید چوب چندین دهه حمایت از گروه‌های تندرو، از جمله اسلام‌گرایان، چپ‌ها و کمونیست‌ها را بخورد.»
مخاطب دیگری با اشاره به انقلاب در ایران گفت: «اعتراضات در فرانسه دقیقا تداعی‌کننده سال ۵۷ در ایران است.»
شهروندان در پیام‌های خود بارها از عبارت‌هایی مانند «بوی گل و سوسن و یاسمن آید …»، وعده آب و برق مجانی و حتی پیشنهاد کنایه‌آمیز تشکیل جمهوری اسلامی در فرانسه، استفاده کردند.
بحران در فرانسه و مساله «کارما»
واژه «کارما» یکی از پرتکرارترین تعابیر در میان پاسخ‌های مخاطبان بوده است.
شماری از کاربران، اعتراض‌ها و ناآرامی‌های فرانسه را نوعی بازگشت پیامدهای سیاست‌های گذشته این کشور توصیف کرده‌اند.
برخی نیز بدون اشاره به جزییات اعتراض‌ها، آشکارا از بروز بحران در فرانسه ابراز خرسندی کرده‌اند.
شهروندی نوشت: «زمین گرد است؛ عذاب ۴۷ ساله ما نصیب آنها می‌شود.»
مخاطب دیگری گفت: «وقتی واکنش‌ها در مقابل جنایت‌های جمهوری اسلامی فقط در حد حرف، بیانیه و ابراز نگرانی باشد، همه دنیا باید نتیجه‌اش را ببینند.»
این واکنش‌ها نشان می‌دهند بخشی از ابراز خوشحالی‌ها، بیش از آنکه ناشی از حمایت از مطالبات معترضان فرانسوی باشد، بازتاب خشم انباشته نسبت به سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال جمهوری اسلامی است.
کنایه به ادبیات دیپلماتیک غرب: عمیقا نگرانیم!
بخش دیگری از نظرات، با استفاده از ادبیات رسمی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌ویژه در مواجهه با کشتارها و سرکوب‌های حکومت در ایران نوشته شده است.
عبارت‌هایی مانند «ابراز نگرانی می‌کنیم»، «از طرفین می‌خواهیم خویشتن‌داری کنند»، «اتفاقات را با دقت زیر نظر داریم» و «مسائل داخلی کشور خودشان است»، بارها در پاسخ‌ها تکرار شده‌اند.
شهروندی نوشت: «ما اتفاقات فرانسه را با دقت زیر نظر داریم. به نظر می‌رسد هنوز آماده دموکراسی نیستند.»
کاربر دیگری گفت: «من مطمئنم سازمان ملل از این اوضاع اعلام نگرانی کرده و از طرفین خواسته خویشتن‌داری کنند.»
استفاده کنایه‌آمیز از این تعابیر، نقدی به واکنش‌های دیپلماتیک دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در برابر سرکوب اعتراض‌ها در ایران است که اغلب به صدور بیانیه و ابراز نگرانی محدود می‌مانند.
مهاجرت، اسلام‌گرایی و آینده اروپا
بخشی از پاسخ‌دهندگان نیز اعتراض‌های فرانسه را به سیاست‌های مهاجرتی این کشور، حضور جریان‌های اسلام‌گرا و گسترش افراط‌گرایی در اروپا مرتبط دانسته‌اند.
در این گروه از کامنت‌ها، نگرانی از آینده جوامع اروپایی با انتقاد از سیاست‌های دولت فرانسه در قبال مهاجرت و گروه‌های مذهبی و سیاسی پیوند خورده است.
در مقابل، برخی مخاطبان به تفاوت بنیادین امکان اعتراض در فرانسه و ایران اشاره کرده‌اند.
یکی از کاربران پرسید: «چرا جوان‌های فرانسوی می‌توانند بعد از اعتراض‌ها به خانه‌هایشان برگردند؟»
این پرسش، در میان انبوه واکنش‌های طنزآمیز، توجه را به تفاوت پیامدهای اعتراض در دو کشور و تجربه ایرانیان از برخورد امنیتی با معترضان جلب می‌کند.
در ایران اعتراضات یک دهه اخیر، حتی در مورد مسائل معیشتی و صنفی، با سرکوب‌هایی خونین و خشونت‌بار مواجه شده است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر اعلام کرد دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ ایرانی در جریان اعتراضات دی که بزرگ‌ترین قتل‌عام خیابانی تاریخ ایران تاکنون است، کشته شده‌اند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «با این همه اعتراض و تخریب در فرانسه، فقط یک نفر، آن هم در اثر حمله قلبی درگذشته. در ایران طی دو روز نزدیک به ۴۰ هزار نفر را کشتند بعد جمهوری اسلامی از نقض حقوق بشر در فرانسه انتقاد می‌کند.»
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز سازمان اطلاعات فراجا درباره رصد فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و احتمال برخورد قضایی خبر دادند.
برخی مخاطبان گفتند این پیامک‌ها حتی برای افرادی ارسال شده که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارند و هدف از ارسال گسترده آنها را ایجاد ترس در جامعه دانستند.
در متن یکی از این پیامک‌ها، با استناد به چند ماده از قانون مجازات اسلامی، به دریافت‌کننده هشدار داده شده است اقدام او در تایید و انتشار «محتوای مجرمانه» در فضای مجازی در حال بررسی است.
شماری از شهروندان گفتند این پیامک‌ها را به‌صورت مکرر دریافت می‌کنند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «روزی ۲۰ عدد از این پیامک‌ها برای ما می‌فرستند.»
شهروند دیگری نیز گفت پیامک‌های مشابهی دریافت می‌کند، اما اعتنایی به آنها ندارد.
ارسال پیامک برای افراد بدون حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی
برخی مخاطبان با اشاره به دریافت این هشدارها از سوی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند، احتمال دادند پیامک‌ها به‌صورت گسترده و بدون بررسی فعالیت واقعی دریافت‌کنندگان، ارسال می‌شوند.
یکی از شهروندان نوشت: «این پیامک‌ها را گروهی می‌فرستند. برای پدر من هم آمده، در حالی که اصلا صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد.»
مخاطب دیگری روایت کرد که نگهبان محل کارش نیز پیامک مشابهی دریافت کرده است، در حالی که تلفن همراه ساده‌ای دارد و از اینستاگرام استفاده نمی‌کند.
شهروند دیگری معتقد است پیامک‌ها به‌صورت تصادفی برای افراد مختلف فرستاده می‌شود، زیرا به گفته او، نهادهای حکومتی می‌دانند بسیاری از مردم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
واکنش به تهدیدها: مردم از گلوله و اعدام نمی‌ترسند
بخشی از واکنش‌ها به تلاش نهادهای امنیتی برای ایجاد ترس از فعالیت در فضای مجازی اختصاص یافته است.
شهروندی با اشاره به این تهدیدها نوشت: «می‌خواهند ایجاد ترس کنند. مردمی را که از گلوله و اعدام نمی‌ترسند، چطور می‌خواهید با پیامک بترسانید؟»
شهروند دیگری با اشاره به محدودیت‌های آزادی بیان گفت: «حتی برای نفس کشیدن هم باید اجازه بگیریم. حق اعتراض نداریم.»
تهدید شهروندان و تلاش حکومت برای کنترل محتوای منتشر شده از سوی آنان در فضای مجازی، پیش از این نیز سابقه داشته است.
مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادستانی تهران از اعلام جرم علیه برخی افراد پس از رصد فضای مجازی و به دلیل «انتشار اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داده بود.
با تداوم این برخوردهای امنیتی و قضایی، مخاطبی نوشت: «اگر حرف بزنیم، صفحه‌مان بسته می‌شود، زندانی می‌شویم، شکنجه و اعدام می‌شویم.»
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به برخورد حکومت با یادبود جان‌باختگان اعتراضات، نوشت حکومتی که از «مزار یک جاویدنام» می‌ترسد، از انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی نیز هراس دارد.
برخی مخاطبان نیز با عبارت‌هایی مانند «روزهای آخر، زورهای آخر» به این تهدیدها واکنش نشان دادند.
از مسدود شدن سیم‌کارت تا تشکیل پرونده امنیتی
در میان پیام‌ها، یک شهروند از مسدود شدن سیم‌کارت مادرش و پیگیری موضوع در نهادهای امنیتی و قضایی خبر داد.
او گفت: «دادستانی کل کشور خط مادرم را بدون هیچ دلیلی مسدود کرده است. برای رفع مسدودی اقدام کردیم، اما کارمان به سپاه کشیده و برای ما پرونده‌سازی کرده‌اند.»
این شهروند افزود مقام‌های مسئول حتی توضیح نداده‌اند مسدودی سیم‌کارت به چه دلیل یا به اتهام ارتکاب چه جرمی بوده است.
او با اشاره به فشار ناشی از این وضعیت گفت ادامه پیگیری‌ها برای خانواده‌اش مشکلات جدی ایجاد کرده است.
ایران‌اینترنشنال دوم مهر در گزارشی با عنوان مسدود شدن سیم‌کارت به‌دلیل استوری و لایک پست‌های سیاسی نوشت این محدودیت‌ها که پیش‌تر بیشتر علیه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اعمال می‌شد، کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی را نیز درگیر کرده است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۱ شهریور از دور جدید مسدودسازی سیم‌کارت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران، بدون اطلاع قبلی، حکایت داشت.
شماری از شهروندان در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت بیمارستان‌ها، از افت کیفیت خدمات درمانی، کمبود پزشک و پرستار، هزینه‌های سنگین و کمبود تجهیزات خبر دادند.
هم‌زمان، کارکنان درمان می‌گویند کمبود نیرو، فشار کاری و دستمزد پایین، توان آنها را برای رسیدگی به بیماران کاهش داده است.
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که به گفته مقام‌های حوزه درمان، مشکلات اقتصادی باعث افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌های دولتی شده و شمار پرستاران در ایران به حدود نصف استاندارد ملی رسیده است.
کمبود پزشک و افزایش فشار بر بیمارستان‌های دولتی
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نوشت: «چهار بیمارستان به دلیل کمبود پزشک متخصص من را پذیرش نکردند و ناچار شدم به مطب خصوصی مراجعه کنم و همان شب ۲۰ میلیون تومان هزینه پرداختم.»
شهروندی از شیراز نیز گفت وضعیت بیمارستان‌های «نمازی» و «رجایی» بدتر از گذشته شده و کمبود پزشک و پرستار، رسیدگی به بیماران را مختل کرده است.
در مقابل، به گفته یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال جاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از بار مراجعات به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش نسبی تعرفه‌ها از بخش خصوصی به بیمارستان‌های دولتی منتقل شده است.
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به افزایش مراجعه بیماران گفت کادر درمان با وجود تلاش برای انجام وظایف خود، به دلیل محدودیت نیرو و حجم بالای مراجعه‌کنندگان، توان پاسخگویی مناسب را ندارد.
هزینه‌های سنگین درمان و درخواست زیرمیزی
شماری از شهروندان از هزینه‌های سنگین درمان و درخواست پرداخت‌های خارج از روند معمول بیمارستانی گلایه کردند.
یکی از مخاطبان نوشت: «در مراجعه به بیمارستان دولتی، در اورژانس حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه شد که فاکتور ندادند و گفتند مخارج اورژانس شامل بیمه نمی‌شود.»
شهروندان دیگری نیز از افزایش درخواست زیرمیزی از سوی برخی پزشکان خبر داده و گفتند برای انجام عمل جراحی از آنها پول نقد یا سکه مطالبه شده است.
مخاطبی درباره هزینه‌های بیمارستان آتیه تهران نوشت: «پزشک هزینه عمل پا را ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت این مبلغ فقط مربوط به خود عمل است. هزینه دست‌کم دو هفته بستری به دلیل عفونت، با یک همراه، حدود یک‌ونیم میلیارد تومان خواهد بود.»
کمبود تجهیزات و انتظار طولانی برای درمان
کمبود اقلام مصرفی نیز از دیگر موضوعات پرتکرار پیام‌های شهروندان بوده است.
یکی از مخاطبان نوشت بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان ناچارند اقلامی مانند ملحفه، سرنگ و دستکش را خودشان تهیه کنند.
کارکنان و بیماران در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال در ۲۴ شهریور، از کمبود یا سهمیه‌بندی سرنگ، گاز استریل، آنژیوکت و دستکش لاتکس خبر داده بودند.
شهروند دیگری با انتقاد از وضعیت مراکز دولتی گفت دستگاه‌های ام‌آر‌آی یا خراب هستند یا بیماران باید تا سه ماه در نوبت بمانند.
به گفته او، برخی بیمارستان‌های خصوصی نیز بیمه تکمیلی را نمی‌پذیرند.
مخاطب دیگری گفت پس از زمین خوردن مادر ۷۳ ساله‌اش که مبتلا به سرطان است، اورژانس به این دلیل که دو ساعت از حادثه گذشته بوده، از اعزام آمبولانس خودداری کرده است.
برخی شهروندان نیز از کاهش صبوری کارکنان درمان در برخورد با بیماران و همراهانشان گلایه کردند.
پرستاران: هر نفر به اندازه دو نفر کار می‌کند
در مقابل، پرستاران می‌گویند کاهش کیفیت خدمات را باید در کنار کمبود شدید نیروی انسانی و فرسودگی کارکنان دید.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، ۲۵ مهر اعلام کرد تعداد پرستاران در ایران حدود نصف استاندارد ملی است و هر پرستار ناچار است به اندازه دو نفر کار کند.
به گفته او، پرستاران به‌طور متوسط ماهانه ۸۰ ساعت اضافه‌کاری دارند.
یکی از پرستاران نیز با مقایسه دستمزد و شرایط معیشتی همکارانش با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکا گفت افزایش حقوق و بهبود شرایط زندگی می‌تواند توان کارکنان را برای رسیدگی به بیماران افزایش دهد.
بیماری هم که ۱۲ روز بستری بوده، گفت با وجود کمبود نیرو و فشار شدید کاری، شاهد تلاش پرستاران و برخورد محترمانه آنان با بیماران بوده است.
حقوق پایین و اعتراض‌های صنفی
یکی از کارکنان درمان نوشت: «همه توقع دارند کادر درمان با ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق و ماهی یک میلیون تومان حق مسکن، خدمات فوق‌تخصصی، به‌ویژه در بخش آی‌سی‌یو، ارائه دهند.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به دشواری تمرکز بر کار در شرایط اقتصادی کنونی، سیاست‌های اقتصادی حکومت را عامل اصلی مشکلات دانست.
یک کارآموز مراکز درمانی هفتم مهر به ایران‌اینترنشنال گفت برخی پرستاران چند ماه حقوق معوق دارند و انگیزه‌ای برای آموزش کارآموزان باقی نمانده است.
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی از فشار هم‌زمان گرانی، کمبود دارو و ضعف پوشش بیمه بر خانواده‌های کم‌درآمد حکایت دارند. برای یک کارگر بیکار، هزینه ماهانه آمپول سرطان دخترش ۱۱ میلیون تومان بیشتر از مقرری بیکاری اوست.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۲۷ مهر در دو گزارش به دشواری دسترسی بیماران به دارو و درمان پرداخت؛ یکی با روایت خانواده‌های کارگری که از پس هزینه داروهای بیماری‌های خاص برنمی‌آیند و دیگری با شرح مشکلات بیماران ام‌اس در استان آذربایجان غربی.
«احمد»، کارگر اخراج‌شده ساکن اراک، ماهانه ۱۷ میلیون تومان مقرری بیکاری می‌گیرد و سرپرست خانواده‌ای چهار نفره است. دختر ۱۹ ساله او به سرطان خون مبتلا شده و به گفته این کارگر، هزینه آمپول مورد نیاز دخترش ماهانه ۲۸ میلیون تومان است؛ آن هم در شرایطی که دارو همیشه پیدا نمی‌شود.
احمد می‌گوید تامین اجتماعی هزینه آمپول را نمی‌پردازد و پزشک، درمان را بدون آن ممکن نمی‌داند.
یک بازنشسته شهرداری نیز درباره هزینه داروی فرزند ۱۷ ساله‌اش که ام‌اس دارد، می‌گوید: «ما هر ماه می‌میریم و زنده می‌شویم تا داروهای بچه را فراهم کنیم.»
در ایران هزینه درمان برای بسیاری از خانواده‌ها از درآمد ماهانه خانواده فراتر رفته و پرداخت اجاره، تامین دارو و دیگر نیازهای زندگی، به رقابت بر سر منابع محدود تبدیل شده است.
ام‌اس؛ کمبود دارو و محدودیت خدمات
انجمن حمایت از بیماران ام‌اس ارومیه سه هزار و ۸۰ عضو دارد. مدیرعامل این انجمن می‌گوید برخی داروها در استان به‌راحتی پیدا نمی‌شوند و بیماران برای تهیه آنها ناچارند به تهران بروند.
به گفته او، جایگزینی داروهای تجویزشده با نمونه‌های مشابه هم همیشه برای بیماران قابل تحمل نیست.
محدودیت خدمات تزریقی نیز به این مشکلات اضافه شده است.
به گفته نسرین محموداخگر، در بیمارستان «امام خمینی» ارومیه، تنها یک اتاق سه تخته برای تزریق دارو در نظر گرفته شده و این فضا پاسخگوی نیاز بیماران نیست.
با وجود موافقت اعلام‌شده با درخواست انجمن برای اختصاص فضای بیشتر، این مطالبه هنوز عملی نشده است.
هزینه اجاره و ودیعه مسکن، مراقبت و اقلام بهداشتی نیز فشار مضاعفی بر بیمارانی وارد می‌کند که امکان اشتغال ندارند.
کاهش ارز و افزایش هزینه‌ها
ایلنا بخشی از گرانی و کمبود دارو را به کاهش ارز ترجیحی و دشواری تامین ارز واردات و مواد اولیه مرتبط دانسته است.
به نقل از رییس سازمان غذا و دارو، ۵۰۰ میلیون دلار از سهم ۳.۵ میلیارد دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری حذف شده است.
مهدی پیرصالحی همچنین گفته است مصرف ارز ترجیحی دارو نسبت به سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد.
افزایش قیمت دارو متاثر از فشار نرخ ارز، بر بدهی بیمه‌ها و دسترسی بیماران به دارو تاثیر گذاشته است.
بحران بیمه در ایران بسیاری از بیماران را ناچار کرده است روند درمان خود را متوقف یا از مراجعه به پزشک و انجام آزمایش‌های ضروری، صرف‌نظر کنند.
شماری از شهروندان پیش از این در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال درباره افزایش هزینه‌های دارو و درمان، گفتند حق بیمه‌های میلیونی، هزینه درمان بیماری‌های ساده‌ای مانند آنفولانزا را هم پوشش نمی‌دهند.
بر پایه داده‌هایی که ایلنا از شرکت‌های دارویی نقل کرده، داروهای تولید داخل هم گران شده‌اند: بهای ۲۳ قلم داروی یک شرکت بین ۲۷ تا ۱۱۷ درصد افزایش یافته و میانگین قیمت ۵۰ قلم داروی شرکت دیگری حدود ۷۰ درصد بالا رفته است.
افت پوشش بیمه‌ای و تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، در کنار هزینه دارو، تزریق و مراقبت، دسترسی بیماران را به درمان دشوارتر می‌کند.
روایت خانواده‌های بیماران نشان می‌دهد برای بخشی از آنان، ادامه درمان به توان مالی خانواده و پیدا شدن به موقع دارو گره خورده است.
از ابتدای مهرماه، گزارش‌هایی از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، همسران، برادران یا دیگر اعضای خانواده قربانیان به‌عنوان عامل یا متهم معرفی شده‌اند. قربانیان از دختران نوجوان تا زنان سالخورده را شامل می‌شوند.
سایت رکنا یک‌شنبه ۲۶ مهر نوشت موارد قتل زنان و دختران در شهرهایی از جمله اصفهان، دهلران، تبریز، کرمانشاه، قشم، سراوان، تهران، بم، باخرز و شاهرود ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، «سوءظن»، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» از زمینه‌ها و انگیزه‌های مطرح‌شده در شماری از این پرونده‌ها هستند.
با این حال، انگیزه برخی قتل‌ها هنوز روشن نیست و تحقیقات قضایی درباره تعدادی از آنها ادامه دارد.
روزنامه سازندگی نیز ۲۴ مهر گزارش داده بود از ابتدای مهرماه، دست‌کم ۹ زن و دختر در ایران به دست اعضای خانواده یا نزدیکان خود کشته شده‌اند.
این روزنامه تاکید کرده بود به‌دلیل نبود آمار جامع و شفاف درباره قتل زنان در ایران، ابعاد واقعی این خشونت‌ها مشخص نیست.
قتل زنان و دختران به دست اعضای خانواده و افراد دیگر
در سراوان، مهسا بزرگ‌زاده، زن جوان و مادر یک فرزند، ۱۸ مهر از سوی افراد ناشناس با ریختن بنزین روی بدنش به آتش کشیده شد و ۱۹ مهر جان باخت. هویت مهاجمان و انگیزه قتل مشخص نیست.
در تهران، زن ۲۷ سالهای ۱۸ مهر در محل کارش در پاساژ سعدی، به دست مردی که در گذشته با او رابطه عاطفی داشت، با شلیک گلوله کشته شد.
در باخرز خراسان رضوی، یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله، ۱۷ مهر با آثار ضرب‌وجرح شدید جان باخت.
او قربانی کودک‌همسری بود و در ۱۰ سالگی به ازدواج یکی از بستگانش درآمده و از ۱۴ سالگی زندگی مشترک را آغاز کرده بود. همسرش به اتهام قتل او بازداشت شد.
در اصفهان، مینا سلطانی، زن ۴۰ ساله و مادر دو فرزند، ۱۶ مهر به دست همسرش کشته شد.
مرد پیش از قتل، پسر ۲۱ ساله خانواده را از خانه بیرون فرستاد و فرزند ۱۰ ساله را در اتاقی حبس کرد.
در قشم، مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو فرزند، ۱۳ مهر با ضربات چاقو به دست برادرش کشته شد. انگیزه موسوم به «ناموسی» در گزارش‌های این پرونده مطرح شده است.
در شاهرود، دختر ۱۸ سالهای شامگاه ۱۲ مهر با شلیک گلوله کشته شد. برادر ۱۹ ساله او روز بعد در تهران به قتل خواهرش اعتراف کرد. اختلافات مالی و خانوادگی از زمینه‌های احتمالی قتل عنوان شده است.
در محله خاک‌سفید تهران، آتش‌سوزی عمدی هشتم مهر به مرگ چهار نفر، از جمله دو زن، منجر شد.
مردی ۴۷ ساله پس از خودداری همسرش از بازگشت به زندگی مشترک، ساختمان محل سکونت مادرزنش را به آتش کشید و خود نیز جان باخت.
در سالهای اخیر، گزارش‌های متعددی از زن‌کشی در ایران منتشر شده و تداوم قتل‌های موسوم به «ناموسی» و خشونت‌های خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت‌های قانونی موثر افزایش داده است.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی همچنان به تصویب نهایی نرسیده و تغییرات اعمال‌شده در آن با انتقاد فعالان حقوق زنان روبه‌رو شده است.
پرونده‌هایی با تاریخ وقوع نامشخص
تاریخ دقیق وقوع قتل‌ها در برخی پرونده‌های گزارش‌شده مشخص نیست. همچنین انگیزه شماری از این قتل‌ها روشن نشده و تحقیقات قضایی درباره تعدادی از آنها ادامه دارد.
در دهلران استان ایلام، فرشته یوسف‌زاده، ۳۸ ساله، همراه رزا، دختر ۱۴ ساله‌اش از ازدواج قبلی، و دو فرزند ۹ ساله‌اش، حدیث و رادبین، در تیراندازی محمد محمدی، همسرش، کشته شدند. محمدی پس از قتل همسر و سه فرزند او خودکشی کرد.
در کرمانشاه، فاطمه لطفی، ۴۶ ساله، و دخترش زهرا شهبازی، ۲۶ ساله، با شلیک گلوله جان باختند. پسر ۱۸ ساله خانواده متهم اصلی این قتل‌ها معرفی شده است.
در تبریز، مردی ۴۵ ساله همسر و دو فرزندش را کشت و سپس خودکشی کرد. جنسیت فرزندان اعلام نشده است.
در پرونده دیگری در تبریز، مردی پس از قتل همسرش، پیکر او را به خیابان منتقل کرد تا مرگش را ناشی از تصادف جلوه دهد. پلیس این مرد را بازداشت کرد.
در مجیدیه تهران، مردی همسر ۷۰ ساله‌اش را خفه کرد و پس از مراجعه به کلانتری، به قتل اعتراف کرد. او در اظهارات اولیه، «سوءظن» به همسرش را انگیزه قتل عنوان کرد.
در بم، همسر فاطمه‌سادات طباطبایی در ارتباط با قتل او بازداشت شد. گزارش‌هایی هم درباره بررسی نقش احتمالی پدر همسر قربانی منتشر شده است.
رکنا نوشت برخی پرونده‌های دیگر قتل زنان و دختران را به‌دلیل ادامه رسیدگی قضایی، روشن نبودن جزییات حادثه یا تایید نشدن اطلاعات مربوط به قربانیان، در گزارش خود نگنجانده است.
دانشگاه تهران همکاری خود را با فرزاد کلبعلی و سپید (زهرا) بیرشک، دو مدرس دانشکده‌های حقوق و ادبیات، قطع و ورود هر دو را به دانشگاه ممنوع کرد. رسانه‌های حکومتی انتقادهای کلبعلی از علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و همچنین سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های بیرشک را هدف حمله قرار داده‌اند.
خبرگزاری دانشجو یک‌شنبه ۲۶ مهر گزارش داد درس جامعه‌شناسی سیاسی کلبعلی در نیم‌سال تحصیلی جاری حذف شده است.
این رسانه وابسته به بسیج با استناد به مطالب منتشرشده در حساب تلگرامی منتسب به کلبعلی، او را به توهین به علی خامنه‌ای و مخالفت با جمهوری اسلامی متهم کرد.
وزارت علوم نیز با اشاره به استفاده کلبعلی از عبارات «توهین‌آمیز و براندازانه» در فضای رسانه‌ای اعلام کرد او به‌عنوان مدرس حق‌التدریس دانشگاه فعالیت می‌کرده و به‌کارگیری این مدرسان با هماهنگی گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از ادامه تحصیل و تدریس محروم یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
این فشارها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با احضار، اخراج و صدور احکام انضباطی علیه دانشجویان و استادان ادامه یافته است.
کانال دانشجویان متحد ۲۶ مهر گزارش داد کلاس‌های کلبعلی به‌دلیل حمایت او از دانشجویان حذف شده است.
بر اساس این گزارش، کلبعلی ۱۶ آذر ۱۳۸۸، زمانی که دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران بود، به دست ماموران اطلاعات و با همکاری حراست دانشگاه بازداشت شد.
کانال دانشجویان متحد افزود بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کنار گذاشتن کلبعلی از تدریس را نتیجه اقدامات خود دانسته و دیگر استادان و دانشجویان را نیز تهدید کرده است.
در سوی دیگر، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اخراج کلبعلی را «زنگ خطری» برای مسئولانی دانست که از «خط قرمزها» عبور می‌کنند و هشدار داد دانشگاه «دیگر به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت».
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۵ مهر در گزارشی با عنوان «کارت قرمز وزیر علوم به یک استاد دانشگاه ضد انقلاب»، به موضوع کنار گذاشتن کلبعلی پرداخت.
رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، نیز نوشت در دولت ابراهیم رئیسی تلاش‌هایی برای جلوگیری از ادامه تدریس کلبعلی انجام شده بود، اما او در دولت مسعود پزشکیان و دوره وزارت حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، بار دیگر به دانشگاه بازگشت.
این رسانه همچنین عباس شیری، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، را به حمایت از مدرسان مخالف جمهوری اسلامی و برخورد با استادان نزدیک به حکومت متهم کرد.
توقف تدریس بیرشک پس از دو جلسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران همکاری با بیرشک، مدرس مدعو گروه فلسفه، را پس از دو جلسه تدریس متوقف کرد.
خبرگزاری دانشجو ۲۶ مهر به نقل از این دانشکده گزارش داد ورود بیرشک به دانشگاه از ۲۳ مهر ممنوع شده است.
بر اساس توضیحات دانشکده، بیرشک با نام «زهرا بیرشک» از دانش‌آموختگان این دانشگاه بوده و پس از ادامه تحصیل در خارج از کشور و بازگشت به ایران، تدریس یک درس به‌صورت حق‌التدریس به او واگذار شده بود.
دانشکده ادبیات افزود مسئولان آن به‌دلیل تفاوت نام «زهرا بیرشک» در مدارک دانشگاهی با نام «سپید بیرشک» که او در فعالیت‌های رسانه‌ای به کار می‌برد، از پیشینه او در این حوزه اطلاع نداشته‌اند.
خبرگزاری دانشجو همچنین از مسئولان دانشگاه تهران خواست درباره چگونگی انتخاب بیرشک برای تدریس و بررسی سوابق رسانه‌ای مدرسان توضیح دهند.
این رسانه حکومتی ۲۵ مهر در گزارشی علیه بیرشک، از حضور او در برنامه «پرگار» بی‌بی‌سی فارسی و همکاری در تهیه پادکست «شیرازه» انتقاد کرده و او را به انتشار مطالب «توهین‌آمیز» درباره «مقدسات» متهم کرده بود.
این رسانه حضور بیرشک بدون حجاب اجباری و نوشته‌های شخصی او درباره هویت جنسیتی را مورد انتقاد قرار داده و از مسئولان دانشگاه خواسته بود درباره به‌کارگیری او برای تدریس توضیح دهند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، شامگاه ۲۵ مهر در گزارشی با تکرار انتقادها از سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های شخصی بیرشک، خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه تهران و «اقدام قاطع» رییس این دانشگاه شد.
در گزارش‌های رسانه‌های حکومتی درباره توقف تدریس کلبعلی و بیرشک، واکنش مستقلی از این دو مدرس به تصمیم دانشگاه تهران منتشر نشده است.
