عربستان سعودی از پایان حضور حوثی‌ها در تنگه باب‌المندب خبر داد
محمد آل‌جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، اعلام کرد تنگه باب‌المندب به‌طور کامل از کنترل حوثی‌ها خارج شده است. پیش‌تر، حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض سه کشته بر جای گذاشته بود.
محمد آل‌جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، اعلام کرد تنگه باب‌المندب به‌طور کامل از کنترل حوثی‌ها خارج شده است. پیش‌تر، حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض سه کشته بر جای گذاشته بود.
آل‌جابر جمعه ۱۷ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باب‌المندب از بقایای شبه‌نظامیان تروریست حوثی پاکسازی شد.»
او این رویداد را یک «پیروزی برای همه یمنی‌ها و عرب‌ها» خواند و آن را تبریک گفت.
رسانه‌های عربی، از جمله العربیه و الشرق الاوسط، نیز گزارش دادند نیروهای دولتی یمن پس از پایان «عملیات پاکسازی» تنگه باب‌المندب و جزیره راهبردی میون از حضور حوثی‌ها، کنترل کامل این منطقه را در دست گرفتند و مواضع خود را در ارتفاعات مشرف به این آبراه تثبیت کردند.
به‌گزارش الشرق الاوسط، تیپ‌های «عمالقه»، از نیروهای مخالف حوثی‌ها، و نیروهای «درع الوطن»، مورد حمایت عربستان سعودی، با پشتیبانی هوایی ائتلاف حامی دولت یمن، بر باب‌المندب، جزیره میون، اردوگاه العرضی، مواضع دیده‌بانی گارد ساحلی و ارتفاعات اطراف تنگه مسلط شدند.
این تحولات می‌تواند به تقویت موقعیت نظامی نیروهای حامی دولت یمن در سواحل غربی این کشور کمک کند.
منابع نظامی به الشرق الاوسط گفتند نیروهای دولتی در عملیاتی غافلگیرانه از خطوط مقدم دفاعی حوثی‌ها عبور کردند و خود را به سنگرها و تونل‌های این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی رساندند.
به‌گفته این منابع، ده‌ها تن از نیروهای حوثی در جریان درگیری‌ها کشته و شماری دیگر تسلیم شدند.
پیش‌تر در ۱۳ مهر، معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت یمن، از «تسلط عملی» نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی بر تنگه باب‌المندب خبر داده بود، هرچند نبردها در اطراف این گذرگاه همچنان ادامه داشت.
حوثی‌ها ۲۰ شهریور کنترل بخش یمنی باب‌المندب را به دست گرفته بودند.
این تنگه که دریای سرخ را به خلیج عدن و از آنجا به اقیانوس هند متصل می‌کند، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان و مسیرهای انتقال انرژی به شمار می‌رود.
کشته شدن ۳ نفر در حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض
در هفته‌های اخیر، پیشروی حوثی‌ها در یمن و حملات این گروه به عربستان سعودی، از جمله زیرساخت‌های انرژی آن، به نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
مقام‌های عربستان سعودی جمعه ۱۷ مهر اعلام کردند حملات پنج‌شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض سه کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت.
شرکت هواپیمایی سعودی تایید کرد یکی از جان‌باختگان از کارکنان این شرکت بوده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در جریان این حملات، یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی سعودی آسیب دید و دود غلیظی به فراز فرودگاه برخاست.
حوثی‌ها در روزهای اخیر حملات موشکی خود به عربستان سعودی را تشدید کرده‌اند و می‌کوشند با هدف قرار دادن فرودگاه‌ها، تردد هوایی در این کشور را مختل کنند.
پیش‌تر در ۱۴ و ۱۵ مهر، حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های ریاض و ابها به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۳۶ تن دیگر انجامیده بود.
در پی حملات اخیر، شماری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به ریاض را لغو کردند.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان (PIA) نیز با اشاره به «وضعیت خاورمیانه»، پروازها به پایتخت عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورده است.
آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا ۱۷ مهر محدوده هشدار پروازی خود در عربستان سعودی را به بخش دیگری از شمال غرب این کشور گسترش داد.
این نهاد به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از پرواز بر فراز بخش‌هایی از عربستان سعودی که در محدوده اطلاعات پرواز جده قرار دارند، خودداری کنند.
اختلال در پروازها در حالی رخ داده که ریاض قرار است از ۱۹ تا ۲۳ مهر میزبان «کنگره جهانی انرژی» با حضور مدیران ارشد صنعت نفت و گاز جهان باشد.
در سوی دیگر، رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها گزارش دادند جنگنده‌های عربستان سعودی در طول شب مواضع این گروه را در صنعا بمباران کردند.
این حملات بخشی از عملیات نظامی عربستان سعودی برای عقب راندن حوثی‌ها از مناطق تازه تصرف‌شده، مقابله با تهدیدهای آنان علیه کشتیرانی بین‌المللی و جلوگیری از حملات بیشتر به خاک این کشور است.
هم‌زمان، حوثی‌ها نیروهای دولتی یمن را در تعز، سومین شهر بزرگ این کشور، به محاصره درآورده‌اند.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ۱۷ مهر در واکنش به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شد.
او همچنین بر همبستگی اروپا با مردم عربستان سعودی و شرکای این کشور در حوزه خلیج فارس تاکید کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها نامشخص است.
ماچادو در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز که جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، گفت معتقد است برای آماده‌سازی زمینه انتخابات تا ژوئیه ۲۰۲۷ (تیر و مرداد ۱۴۰۶)، «بیش از اندازه کافی» وقت وجود دارد.
او گفت: «دولت آمریکا و مردم ونزوئلا همگی توافق دارند که تنها راه پایدار کردن این وضعیت و تبدیل آن به یک پیروزی واقعی، تبدیل ونزوئلا به یک دموکراسی باثبات است.»
این درخواست در شرایطی مطرح شد که با گذشت ماه‌ها از کنار رفتن نیکلاس مادورو، هنوز جدول زمانی مشخصی برای انتخابات اعلام نشده است.
وعده انتخابات بدون تعیین زمان
دلسی رودریگز، رییس‌جمهوری موقت ونزوئلا، اول مهر در مجمع عمومی سازمان ملل وعده برگزاری انتخابات داد و گفت دولت گفت‌وگو با مخالفان را آغاز کرده است.
او «مشارکت همه جریان‌های سیاسی» را تضمین کرد، اما تاریخی برای رای‌گیری تعیین نکرد.
رودریگز پس از بازداشت مادورو به دست نیروهای آمریکایی در ژانویه ۲۰۲۶ به قدرت رسید.
واشینگتن می‌گوید ونزوئلا پیش از انتخابات باید به ثبات برسد و اقتصادش را احیا کند.
منتقدان، دولت دونالد ترامپ را متهم کرده‌اند توافق‌های نفتی و سرمایه‌گذاری را بر مطالبه انتخابات آزاد مقدم کرده است. مخالفان، استقلال دیوان عالی و شورای ملی انتخابات را از پیش‌شرط‌های رای‌گیری می‌دانند.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از سیاستمداران، از جمله ماچادو، همچنان از نامزدی محروم‌اند.
ماچادو در گفت‌وگوهای دولت با مخالفان حضور نداشته است. کمیته سیاسی او ۳۱ شهریور اعلام کرد تاکنون هفت بار مانع بازگشتش به ونزوئلا شده‌اند؛ از جمله با تهدید شرکت‌های هواپیمایی و فشار بر جزایر همسایه برای ندادن اجازه فرود.
از انتخابات مناقشه‌برانگیز تا نوبل صلح
ماچادو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ از نامزدی منع شد و از ادموندو گونزالس اوروتیا حمایت کرد. نهاد انتخاباتی ونزوئلا مادورو را پیروز اعلام کرد، اما مخالفان این نتیجه را نپذیرفتند.
ماچادو پس از آن عمدتا مخفیانه زندگی می‌کرد و اواخر سال گذشته برای دریافت جایزه صلح نوبل از کشور خارج شد.
کمیته نوبل این جایزه را به پاس تلاش‌های او برای حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و گذار مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی اعطا کرد.
او پس از بازداشت مادورو نیز خواستار انتخابات آزاد شد و از اقدام ترامپ تمجید کرد.
با این حال، همکاری واشینگتن با رودریگز و دیگر مقام‌های دولت پیشین، نگرانی مخالفان را درباره روند انتقال قدرت افزایش داده است.
یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، جمعه ۱۷ مهر هنگام اعلام این جایزه در اسلو، پایتخت این کشور، گفت پیلای، حقوق‌دان ۸۵ ساله متولد آفریقای جنوبی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل، برگزیده شده است.
کمیته نوبل نروژ امسال نامزدی ۲۸۷ فرد و سازمان را برای دریافت جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود که کمی بیش از یک‌چهارم آن‌ها سازمان بودند.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، سال گذشته به دلیل مبارزه برای دستیابی به گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل شد.
انتقاد از اعدام معترضان دی‌ماه
هفتم مرداد ۱۴۰۵، پیلای در مقام رییس کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ را محکوم کرد.
او گفت آنچه در ایران رخ می‌دهد اجرای عدالت نیست، بلکه «تبدیل مجازات اعدام به سلاحی علیه نسلی از جوانان است که جرات اعتراض کرده‌اند».
این کمیسیون اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات، پس از رسیدگی‌هایی که ابتدایی‌ترین معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را رعایت نکرده‌اند، اعدام شده‌اند.
پیلای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها، از جمله اعدام متهمان باقی‌مانده پرونده میدان علیخانی اصفهان، و بازبینی مستقل پرونده محکومان به مرگ شد.
او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلا را متوقف کنند.
انتقاد از سرکوب معترضان
پیلای در دوران مسئولیت خود در سازمان ملل، بارها از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد؛ از سرکوب معترضان و بازداشت مدافعان حقوق بشر گرفته تا اعدام زندانیان سیاسی و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند.
او پنجم تیر ۱۳۹۳، در اعتراض به خطر اعدام راضیه ابراهیمی، که هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشت، تاکید کرد اعدام افراد برای جرایم ارتکابی پیش از ۱۸ سالگی، صرف‌نظر از شرایط جرم، در حقوق بین‌الملل ممنوع است.
پیلای در همان بیانیه، اعدام شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد و درباره خطر اعدام چهار زندانی کُرد که محاکمه‌شان با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت نداشت، هشدار داد.
این کمیسر عالی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات مرگ، فورا متوقف کند.
پیلای دوم آذر ۱۳۸۹ نیز با ابراز نگرانی درباره نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اوین اعتصاب غذا کرده بود، پرونده او را بخشی از سرکوب گسترده‌تر مدافعان حقوق بشر دانست.
او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست پرونده ستوده را فورا بازبینی و آزادی او را تسریع کنند.
پیلای ۹ دی ۱۳۸۸، پس از سرکوب خونین اعتراضات شهروندان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در روز عاشورا در آن سال، از افزایش کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت‌ها ابراز بهت کرد و گفت اطلاعات موجود حاکی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی و بسیج است.
او تاکید کرد مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند، بدون آن که کتک بخورند یا زندانی شوند.
پیلای و اسرائیل
پیلای ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ بر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نظارت داشت که نتیجه گرفت اسرائیل در غزه «مرتکب نسل‌کشی» شده و مقام‌های ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در ارتکاب این اقدامات «نقش تحریک کننده» داشته‌اند.
اسرائیل این اتهام‌ها را «شرم‌آور» خواند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از اعلام برنده شدن پیلای از اعطای جایزه نوبل صلح به او استقبال کرد و تلاش‌های دیرینه‌اش را در دفاع از حقوق بشر ستود.
شابیا مانتو، سخنگوی این دفتر، در ژنو به خبرنگاران گفت: «این خبر فوق‌العاده‌ای است. ما به تلاش و تعهد بیشتری در زمینه حقوق بشر نیاز داریم.»
در بخش اختصاصی ایران این گزارش سالانه آمده است جمهوری اسلامی هیچ گزارشی درباره تحقیقات، پیگردهای قضایی یا محکومیت‌های مرتبط با قاچاق انسان ارائه نکرده است.
این گزارش همچنین از وجود سیاست یا رویه حکومتی در به‌کارگیری یا جذب اجباری کودکان به‌عنوان سرباز خبر می‌دهد و با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای، به مشارکت برخی مقام‌های حکومتی در قاچاق انسان و مصونیت آن‌ها از مجازات اشاره می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین هیچ اقدامی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان یا ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها گزارش نکرده است.
در مقابل، مقام‌های حکومتی قربانیان را به دلیل اقداماتی که در نتیجه قاچاق انسان ناچار به انجام آن‌ها شده‌اند، از جمله فعالیت‌های جنسی تجاری و تخلفات مهاجرتی، مجازات کرده‌اند.
قوانین جمهوری اسلامی نیز همه اشکال قاچاق انسان را جرم‌انگاری نمی‌کنند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳، جابه‌جایی قربانی را شرط تحقق جرم می‌داند؛ شرطی که با تعریف قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل سازگار نیست.
این قانون همچنین همه اشکال قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی از نیروی کار را پوشش نمی‌دهد.
روزنامه تلگراف دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود به اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند.
به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه و سرکوب اعتراضات
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران و بسیج همچنان اتباع افغانستان، از جمله کودکان، و همچنین برخی مهاجران پاکستانی، اتباع سوریه و کودکان ایرانی را با اجبار یا اعمال فشار، به عضویت گروه‌های مسلح منطقه درمی‌آورند.
گزارش‌های رسانه‌ای نیز از جذب اجباری مردان و پسران افغانستانی برای حضور در درگیری‌های منطقه‌ای خبر داده‌اند.
در دوره‌های پیشین هم گزارش‌هایی درباره جذب و به‌کارگیری کودکان ایرانی، مهاجر و پناهجو در گروه‌های مسلح تحت فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده بود.
نیروهای بسیج در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از کودکان برای سرکوب مسلحانه معترضان مسالمت‌جو در شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌اند.
در همین زمینه، ششم فروردین، یکی از مقام‌های لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران در تهران اعلام کرد حداقل سن ثبت‌نام در طرح «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» ۱۲ سال تعیین شده است.
بهره‌کشی از کودکان و وضعیت مهاجران افغان
قاچاقچیان انسان در ایران از کودکان برای تکدی‌گری اجباری، کار اجباری و قاچاق جنسی بهره‌کشی می‌کنند.
گروه‌های تبهکار، کودکان ایرانی و مهاجر را می‌ربایند یا «می‌خرند» و آن‌ها را در شهرهایی از جمله تهران به تکدی‌گری و دست‌فروشی وادار می‌کنند.
این کودکان همچنین در معرض آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند و قاچاقچیان با معتاد کردن آن‌ها به مواد مخدر، تحت فشار و کنترل نگهشان می‌دارند.
در بخش دیگری از گزارش، با استناد به منابع رسانه‌ای آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۵۰ هزار تبعه افغانستان را بازداشت و از ایران اخراج کردند، بدون آن که اقدامی برای بررسی وضعیت آن‌ها با هدف شناسایی نشانه‌های قاچاق انسان گزارش شده باشد.
برخی از این بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان و قربانیان احتمالی قاچاق انسان، در دوران بازداشت با بدرفتاری شدید جسمی، محرومیت طولانی‌مدت از آب و غذا و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو شده‌اند.
خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور گزارش داد بیش از دو میلیون افغانستانی طی دو سال گذشته ایران را ترک کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها اخراج شده یا تحت فشار قرار گرفته بودند.
بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی نیز هزاران مهاجر افغانستانی را به بازگشت به کشورشان واداشته است.
ازدواج موقت و بهره‌کشی جنسی
ازدواج‌های موقت یا کوتاه‌مدت، موسوم به «صیغه»، که گاهی تنها از یک ساعت تا یک هفته دوام دارند، در ایران رواج گسترده‌ای یافته و اغلب با هدف بهره‌کشی جنسی تجاری انجام می‌شوند.
این مناسبات که بنا بر گزارش‌ها با کنترل و چشم‌پوشی حکومت ادامه دارند، زمینه بهره‌کشی جنسی از زنان، مردان و کودکان ایرانی و اتباع کشورهایی از جمله چین، تایلند و اندونزی را فراهم می‌کنند.
ایران‌اینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ در گزارشی درباره تجارت جنسی زیر پوشش ازدواج موقت، از فعالیت شبکه‌های دلالی در پیام‌رسان‌ها، از جمله تلگرام، و استفاده از عنوان «صیغه» برای تسهیل تن‌فروشی خبر داد.
ازدواج دختران ایرانی و خارجی در سنین کودکی، به‌ویژه در جوامع کم‌درآمد، نیز رواج گسترده‌ای دارد و برخی از این دختران پس از ازدواج قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری، از جمله خدمتکاری اجباری در خانه، می‌شوند.
وخامت مستمر وضعیت اقتصادی ایران مشکل قاچاق انسان را به‌شدت تشدید کرده است. دخترانی که خانه را ترک کرده‌اند، کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و جوانان کم‌درآمد، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که در معرض بهره‌کشی قاچاقچیان قرار دارند.
قاچاقچیان همچنین به‌طور فزاینده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، برای جذب و بهره‌کشی از قربانیان احتمالی استفاده می‌کنند.
گسترش «ناوگان سایه» برای انتقال نفت تحریم‌شده ایران نیز به بهره‌کشی از دریانوردانی منجر شده است که در شرایط خطرناک و با دستمزد بسیار ناچیز یا بدون دریافت دستمزد، کار می‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال گذشته، هنوز پروتکل مکمل آن درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان را امضا یا تصویب نکرده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در اعتراضات پنج‌شنبه ۱۶ مهر، ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر کشور به خیابان آمدند که ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان در تجمع اصلی پاریس در میدان باستیل حضور داشتند.
به گزارش لوموند، ۵۵ هزار نفر نیز مقابل مدارس تجمع کردند که بخشی از آنان به راهپیمایی‌ها پیوستند.
بیشتر تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما در پایان برخی راهپیمایی‌ها درگیری رخ داد.
وزارت کشور از بازداشت ۵۰۴ نفر و زخمی شدن ۴۸ نیروی پلیس و ژاندارمری خبر داد.
معترضان برای سه‌شنبه ۲۱ مهر فراخوان تازه‌ای داده‌اند.
آسوشیتدپرس گزارش داد پلیس مقابل دبیرستان هلن بوشه در پاریس، که دانش‌آموزان ورودی آن را با سطل‌های زباله بسته بودند، گاز اشک‌آور شلیک کرد.
وزارت آموزش اعلام کرد ۳۷۵ مدرسه پنج‌شنبه به‌طور کامل یا جزیی تعطیل بودند.
بر اساس آمار وزارت کشور که این خبرگزاری نقل کرد، از اواخر ماه سپتامبر بیش از شش هزار و ۶۰۰ مورد بازداشت ثبت شده است.
دانش‌آموزان علاوه بر کمبود منابع آموزشی، به برخورد پلیس اعتراض دارند.
ادوارد ژفره، وزیر آموزش، وعده داد تا سه‌شنبه، سه هزار معلم جایگزین به حدود ۱۰۰ دبیرستان دارای کمبود نیرو اعزام شوند.
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، نیز وعده داده تا پایان اکتبر پاسخ‌هایی مشخص و دارای تامین مالی، ارائه کند.
نمایندگان دانش‌آموزان این وعده‌ها را ناکافی دانسته‌اند.
بازنگری ساعات طولانی مدرسه و سامانه درخواست ورود به دانشگاه نیز از برنامه‌های اعلام‌شده دولت است.
دولت پس از آن که نوجوانی در جریان اعتراضات دستش را از دست داد، استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی را موقتا متوقف کرد.
بحران آموزش و شکاف طبقاتی
گزارش تازه رویترز این اعتراضات را به بحران گسترده‌تر آموزش دولتی فرانسه پیوند زده است؛ نظامی که قرار بود فرصت برابر برای کودکان خانواده‌های فقیر و ثروتمند فراهم کند.
در سال تحصیلی ۲۰۲۴ـ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۰ درصد ساعات تدریس مدارس متوسطه دولتی بدون معلم ماند که سه‌چهارم این کمبود ناشی از جایگزین نشدن معلمان غایب بود.
همچنین، طبق گزارشی در سال ۲۰۲۵، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ساختمان‌های مدارس به شدت فرسوده‌اند.
رویترز نوشت هزینه‌های فزاینده بازنشستگی و ضرورت مهار کسری بودجه، توان دولت را برای بهبود آموزش محدود کرده است.
برآورد می‌شود هزینه بازنشستگی در فرانسه در سال آینده به ۴۳۶ میلیارد یورو برسد.
هم‌زمان، ترکیب اجتماعی مدارس خصوصی تغییر کرده است. سهم دانش‌آموزان خانواده‌های «بسیار برخوردار» در مدارس خصوصی طرف قرارداد دولت، از ۲۶.۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
این مدارس عمدتا کاتولیک‌اند و حقوق معلمانشان را دولت می‌پردازد، اما خانواده‌ها هزینه‌های دیگر را تامین می‌کنند.
کلمانس رمی، مادری در نانت، پس از اعتصاب‌های مکرر مدرسه دولتی محلی، دخترانش را به مدرسه خصوصی برد. او که برای هر کودک ماهانه ۱۹۱ یورو می‌پردازد، اذعان دارد چنین انتخابی برای همه خانواده‌ها ممکن نیست.
