انجمن تالاسمی: هزینه ماهانه دارو و درمان هر بیمار از ۱۰۰ میلیون تومان گذشت
یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی، با انتقاد از «بدعهدی» دولت، بانک مرکزی و بهویژه سازمان غذا و دارو اعلام کرد هزینه دارو و درمان هر بیمار تالاسمی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه رسیده و این مبلغ عملا از جیب بیمار تامین میشود.
عرب چهارشنبه ۱۵ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت از آذر ۱۴۰۴، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی متوقف شد، در حالی که قرار بود منابع حاصل از حذف آن برای حمایت از بیماران اختصاص یابد تا پرداخت از جیب آنان نسبت به قبل تغییری نکند.
به گفته او، تغییر نرخ ارز قیمت هر قلم از داروهای بیماران تالاسمی را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش داده و در برخی اقلامی که ارز ترجیحی آنها بهتازگی حذف شده، پرداخت از جیب بیمار ممکن است بیش از ۶۰۰ برابر افزایش یابد.
مدیرعامل انجمن تالاسمی افزود دولت از سال ۱۳۷۶ خود را ملزم به پرداخت هزینههای دارویی و درمانی بیماران تالاسمی کرده است، اما اکنون این بیماران و خانوادههایشان ناچار به پرداخت هزینههای سنگین از جیب خود هستند.
ایراناینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد افزایش هزینه دارو، آزمایش و خدمات پزشکی باعث شده شماری از بیماران مبتلا به اماس مصرف داروهای خود را کاهش دهند یا درمان را بهطور کامل کنار بگذارند.
برخی بیماران نیز از کمبود و نایاب شدن داروهای مورد نیاز و وقفه در روند درمان خود خبر دادهاند.
جهش نرخ ارز و بحران تامین دارو
مدیرعامل انجمن تالاسمی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد از آذر ۱۴۰۴، ارز داروها بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه میشود.
او گفت این نرخ از حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در آن زمان، به ۲۷۰ هزار تومان رسیده و افزایش آن قیمت داروها را بهطور مداوم بالا برده است.
عرب افزود بیمهها با تاخیر چندماهه افزایش قیمت داروها را در پوشش خود اعمال میکنند و بیش از ۱۰ ماه از مطالبات داروخانهها پرداخت نشده است؛ وضعیتی که به گفته او، باعث شده برخی داروخانهها امکان تامین دارو را نداشته باشند.
۱۱ مهر، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با هشدار درباره مرگ بیماران بهدلیل کمبود دارو و گرانی درمان، از فساد در نظام سلامت انتقاد کرد و گفت بیمهها بار ناتوانی مالی خود را بر دوش مردم انداختهاند.
اسحاقی پیشتر نیز هشدار داده بود افزایش قیمت داروهای شیمیدرمانی، سرطان، هموفیلی و تالاسمی باعث کاهش مصرف و توقف درمان برخی بیماران شده است.
مدیرعامل انجمن تالاسمی اسفند ۱۴۰۴ با اشاره به حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو گفته بود دولت برنامه روشنی برای مدیریت سهم پرداختی خانوادهها پس از این تغییر ارائه نکرده است.
او هشدار داده بود تاخیر در تخصیص ارز به برخی داروهای حیاتی، خطر کمبود داروهای مورد نیاز بیماران را افزایش داده است.
در سالهای اخیر، همزمان با تشدید بحران اقتصادی و افزایش هزینههای درمان، کارآمدی پوشش بیمهای، بهویژه برای اقشار کمبرخوردار، کاهش یافته و سهم بیشتری از هزینه دارو و درمان بر عهده بیماران و خانوادههای آنان قرار گرفته است.
تحقیقات ایران اینترنشنال روی اسناد هک شده بانک پارسیان مربوط به دوره زمانی آبان ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲، نشان میدهد که بانک پارسیان علیرغم تحریمهای آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیونها دلار به خارج از کشور استفاده کرده است.
ایران اینترنشنال با بررسی اسناد هک شده بانک پارسیان که دوره زمانی آبان ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ را پوشش میدهند، دریافته که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر موسسات مالی از «صرافی پارسیان» برای تسهیل پرداختها استفاده کردهاند.
مکاتبات داخلی این بانک نشان می دهد که این تراکنشها شامل چندین لایه از بانکها، شرکتها و افراد ایرانی و خارجی بودهاند.
بانک پارسیان به طور رسمی بهعنوان بانکی خصوصی و غیردولتی معرفی میشود. وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۱۳۹۷، این بانک را در اقدامی علیه شبکهای از شرکتهای تامینکننده مالی نیروی شبهنظامی بسیج تحریم کرد.
بررسی مکاتبات صرافی پارسیان نشان میدهد که چهار سال پس از اعمال تحریمها، بانک پارسیان همچنان از طریق کانالهای چندلایه در حال انجام پرداختهای بینالمللی بوده است.
در تراکنشهایی که در این اسناد ثبت شده شیوه دور زدن تحریمها مشخص شده است: یک واردکننده، مانند شرکت خودروسازی ایرانخودرو، برای پرداخت به یک فروشنده خارجی، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارز درخواست میکرد.
بانک مرکزی ارز مورد نظر را به بانک پارسیان میفروخته است. این منابع در حسابی در یکی دیگر از بانکهای کشور نگهداری میشد که متعلق به فرد یا شرکت دیگری بوده است که در اسناد از آن با عنوان «تراستی» یاد میشود.
منابع ارزی که جابهجا میشدند، در واقع ارز ناشی از صادرات نفتی، پتروشیمی و غیرنفتی در حسابهای تراستی خارج از کشور بودند.
با دستور بانک پارسیان، صرافی پارسیان، فرایند انتقال ارزی که در حسابهای تراستی وجود داشته را به حساب بانکی در خارج از کشور که واردکننده تعیین کرده بود، انجام میداد؛ اما انتقال این ارز نه از سوی دولت جمهوری اسلامی، بانکهای تحریم شده یا بانک مرکزی، بلکه از سوی شرکتی ظاهرا خصوصی با مشارکت یک صرافی (صرافی پارسیان) انجام شده است.
یک رویه که با مهندسی جریان انتقال پول از سمت صرافی پارسیان، به خوبی رد پول را پاک کرده است.
بسیاری از حسابهای گیرنده که در اسناد شناسایی شدهاند، در بانکهای امارات متحده عربی، چین و هنگکنگ قرار داشتند.
این سازوکار، رابطه نهاد ایرانی متقاضی ارز و دریافتکننده مبلغ در خارج از کشور را پیچیده و چندلایه میکرد تا شناسایی منبع پول سختتر شود. به این ترتیب تراکنشهایی که منشا آنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود، در نهایت به صورت انتقالهایی میان افراد یا شرکتهای خصوصی ثبت میشدند، نه بهعنوان پرداخت مستقیم از سوی جمهوری اسلامی.
تلاش پارسیان برای دور زدن تحریمها محدود به این چند مورد نبود. در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که بانک پارسیان بهطور مخفیانه مالک بانک برونمرزی سایروس بوده و در سال ۱۴۰۰ (برابر سال میلادی ۲۰۲۱) از آن برای انتقال درآمدهای نفتی ایران به سپاه پاسداران استفاده کرده است.
ایران اینترنشنال هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد بانکهای امارات متحده عربی و چین آگاهانه به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا کمک کردهاند.
بانک پارسیان و صرافی پارسیان به درخواستهای ایران اینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
افراد دخیل در صرافی پارسیان و نامهها
صرافی پارسیان زیرمجموعه بانک پارسیان است؛ ۹۰ درصد سهام آن بهطور مستقیم در اختیار بانک پارسیان و حدود ۱۰ درصد نیز از طریق گروه مالی پارسیان، بازوی سرمایهگذاری بانک، در اختیار این بانک است.
ایران اینترنشنال در اسناد افشا شده، ۳۳ نامه را شناسایی کرده است که فرایند انتقال درهم، یوان و دلار را از طریق بانک و صرافی پارسیان میان بانکهای دیگر را نشان میدهد.
تقریبا تمام نامهها به امضای علیرضا علایی، مدیر امور بینالملل بانک پارسیان، رسیدهاند. او از اسفند ۱۳۹۸ به عنوان نایب رئیس، وارد هیات مدیره صرافی شده است و از مرداد ۱۳۹۹، بهعنوان رئیس هیات مدیره، در هیات مدیره حضور دارد.
بسیاری از نامهها خطاب به رسول صالحی اسکویی، مدیرعامل صرافی، ارسال شدهاند. بر اساس سوابق رسمی، او از اسفند ۱۳۹۶، وارد هیات مدیره شده است. او از اسفند ۱۳۹۸، به عنوان نایب رئیس و مدیرعامل در هیات مدیره صرافی پارسیان حضور داشته است.
صالحی اسکوئی، سابقه حضور در صرافی بانک دیگری را هم دارد. او بیش از ۱۲ سال پیش از حضور در صرافی بانک پارسیان، از بهمن ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۷، عضو هیات مدیره صرافی سپهر وابسته به بانک صادرات بوده است.
دستور «کارسازی»
نامهها از یک الگوی واحد پیروی میکنند. علائی از اداره امور بینالملل بانک پارسیان، نامهای به اداره بینالملل یکی دیگر از بانکهای ایرانی میفرستد؛ از جمله بانکهای سامان، شهر، اقتصاد نوین، بانک گردشگری، ملی و ملت که همه آنها نیز تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند.
این نامهها معمولا حدود ۱۰ روز پس از خرید ارز از بانک مرکزی از سوی بانکها ارسال میشوند. در نامههای بانک پارسیان به بانکهای ثالث، نوشته میشود که مبلغی ارز «از بانک مرکزی خریداری شده» و «در حساب تراستی» نزد بانک ثالث نگهداری میشود.
در اینجا صرافی پارسیان وارد میشود. بانک پارسیان از بانک ثالث درخواست میکند پول از طریق شرکت صرافی پارسیان «کارسازی» شود. اصطلاح کارسازی در صرافیها، به فرایند ارسال پول گفته میشود، تا زمانی که پول به ذینفع نهایی برسد.
در موضوع هر نامه، وجوه «با منشا نیابتی» توصیف شده است؛ یعنی پول با عنوان وجوه یک شخص خصوصی، و نه دولت، از ایران خارج میشود.
در اسفند ۱۴۰۱، علائی نامهای به معاونت بینالملل بانک گردشگری ارسال کرد و درخواست انتقال ۹۹۰ هزار دلار در حساب تراستی بانک گردشگری به حساب شرکت "SEALION GENERAL TRADING" را داد. بررسی اسناد عمومی نشان میدهد این شرکت در هنگکنگ فعال بوده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، علائی از همتای خود در بانک گردشگری خواست ۷۵۰ هزار دلار را به حساب شرکت SAHERI TRADING LIMITED انتقال دهد که در هنگ کنگ فعال بود.
بانکهای صراف
در حال حاضر در ایران بیش از ۵۰۰ صرافی مجاز ثبت شدهاند. از این بین، ۲۸ صرافی، متعلق به بانکها هستند.
روند راهاندازی صرافی به دست بانکها در ایران بیش از دو دهه پیش شروع شد.موج اول در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ رخ داد که در آن ۱۰ بانک صرافی راهاندازی کردند.
صرافی سپهر، صرافی متعلق به بانک صادرات، اولین صرافی تاسیس شده به دست شبکه بانکی کشور بود. دو هفته پس از سپهر، صرافی بانک پارسیان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۳ تاسیس شد.
موج دوم در سالها ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بود. در این ۶ سال، ۱۳ صرافی بانکی تاسیس شدند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون تنها سه بانک و یک موسسه مالی، صرافی تاسیس کردند.
۲۴ بانک و یک موسسه مالی در ایران صرافی دارند. بانک سپه ۳ صرافی مجزا دارد، دو مورد آن، یعنی صرافی انصار و خدمات ارزی و صرافی حکمت ایرانیان، به ترتیب متعلق به بانکهای انصار (بانک سپاه پاسداران) و حکمت (بانک ارتش جمهوری اسلامی) بود که پس از ادغام در بانک سپه، به شرکتهای اقماری بانک سپه تبدیل شدند. صرافی دیگر بانک سپه «صرافی امید سپه» نام دارد.
بانک ملی نیز یک «صرافی ملی» را اداره میکند و پس از انحلال بانک آینده، طبیعتا «صرافی آینده» که متعلق به بانک آینده بود، به زیرمجموعه بانک ملی تبدیل شد.
از نظر درآمد عملیاتی، صرافی پارسیان دومین صرافی بانکی، در بین ۲۸ صرافی بانکی است. درآمد عملیاتی سالانه صرافی ملی، وابسته به بانک ملی به رقم ثابت شهریور ۱۴۰۵، برابر ۱۲۵.۳ هزار میلیارد تومان است. صرافی پارسیان با ۱۱۶.۸ هزار میلیارد تومان در رده دوم قرار گرفته و صرافی امید سپه، وابسته به بانک سپه، با ۱۱۲.۹ هزار میلیارد تومان در رده سوم است.
روند تحریم صرافیها
نام صرافی پارسیان هیچگاه بهطور مستقیم در فهرست تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است. با این حال، طبق مقررات آمریکا، شرکتی که ۵۰ درصد یا بیشتر از آن متعلق به یک نهاد تحریمشده باشد، بهطور خودکار مشمول همان تحریمها میشود؛ بنابراین اشخاص و شرکتهای آمریکایی از همین حالا نیز از معامله با صرافی پارسیان منع شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا خودِ صرافی پارسیان را مستقیما تحریم نکرده است. با این حال، در آوریل ۲۰۲۶ شرکتی را تحریم کرد که آن را «راهبر» بانک پارسیان معرفی کرده بود؛ یک شرکت خصوصی که پرداختهای برونمرزی بانک را مدیریت میکرد. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۶ یک صرافی را تحریم کرد که به گفته وزارت خزانهداری با بانک پارسیان قرارداد داشت.
اولین تحریم صرافی بانکها به آبان سال ۱۳۸۷ باز میگردد، وقتی صرافی بانک توسعه صادرات تحریم شد.
برای نزدیک به ۱۰ سال تحریم جدیدی وجود نداشت تا اینکه از اردیبهشت ۱۳۹۷ موج تحریم صرافیهای داخل ایران آغاز شد، تا شهریور ۱۴۰۵، مجموعا ۲۲ صرافی مستقر در ایران شامل شش صرافی بانکی (توسعه صادرات، دی، سینا و حکمت ایرانیان، انصار و امید، هر سه زیرمجموعه بانک سپه) توسط ایالات متحده تحریم شدند.
سه سال بعد از روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در پنجم تیرماه ۱۴۰۳، صرافی حکمت ایرانیان، وابسته به بانک ارتش جمهوری اسلامی (حکمت)، صرافی امید، وابسته به بانک سپه، صرافی صدف، صرافی سیاوش نوریان و صرافی آتروپارس، تحریم شدند. این سنگینترین موج تحریم صرافیها از زمان پایان ریاست جمهوری ترامپ تا آن زمان بود.
با آغاز ریاست جمهوری دوباره ترامپ، از زمستان ۱۴۰۳ تاکنون، موج جدیدی از تحریم صرافیها آغاز شد. در کمتر از دو سال، ۱۱ صرافی دیگر تا شهریور ۱۴۰۵ تحریم شدند.
صرافی پارسیان از ابتدا تاکنون
صرافی پارسیان در ۱۳۸۳ توسط علیرضا طلوع کاشف پاکدل، حسین علایی، علیرضا بلگوری و بهروز صدیق نیکجو تاسیس شد.
در دیماه ۱۳۸۸، مجموعه بانک پارسیان مستقیم و غیر مستقیم به صورت شخصیت حقوقی وارد هیات مدیره صرافی پارسیان شد. در این تاریخ، شرکتهای بانک پارسیان، لیزینگ پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان، کنترل هیات مدیره را بهدست گرفتند.
بررسی سوابق مدیران سابق و کنونی که صرافی پارسیان را اداره کردند، نشان دهنده الگویی از ارتباط آنها با بانک پارسیان و شرکتهای اقماری آن، سایر بانکهای مشابه و ستاد اجرائی است.
«ستاد اجرائی فرمان امام» از اولین مراکز اقتصادی نهاد رهبری جمهوری اسلامی است که در اوایل جمهوری اسلامی، با تصاحب دارایی ثروتمندان و مصادرهها، به یکی از ثروتمندترین سازمانهای اقتصادی کشور تبدیل شد. این نهاد مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود.
علائی که نامههای صرافی پارسیان توسط او امضا شدند، در اسفند ۱۳۹۸ به نمایندگی از شرکت «تامین اندیش پارس» از شرکتهای اقماری بانک پارسیان وارد هیات مدیره شد و تاکنون در هیات مدیره حضور دارد.
علائی از تیر ۱۳۹۴، به نمایندگی از بیمه پارسیان عضو هیات مدیره شرکت پارسیس کیش بوده است. یک شرکت اقماری متعلق به بانک پارسیان که در دیماه ۱۴۰۲ منحل شد.
صالحی اسکوئی سابقه حضور در صرافی بانک دیگری را هم در کارنامه دارد. او بیش از ۱۲ سال پیش از حضور در صرافی بانک پارسیان، از بهمن ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۷، عضو هیات مدیره صرافی سپهر وابسته به بانک صادرات بوده است.
حسام شمس عالم که از دیماه ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۲، در هیات مدیره صرافی حضور داشته است، علاوه بر سابقه حضور در هیات مدیره بانک پارسیان، سال ۱۳۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر از زیرمجموعههای اقتصادی ستاد اجرائی، وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، عضو هیات مدیره گروه سرمایهگذاری تدبیر، هلدینگ تحت امر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
او همچنین سال ۱۳۹۵، بهنمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق، شرکتی که ایالات متحده تحریم کرده است، رئیس هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک بود.
بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد که چهار عضو دیگر هیات مدیرههای صرافی پارسیان هم از مدیران سابق بانکهای دیگر نظیر تجارت، بانک اقتصادنوین و مجموعههای زیرمجموعه بانک مرکزی بودهاند.
همزمان با ادامه گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن و سرنوشت جنگ ایران، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هشدار داد جمهوری اسلامی از فرصتهای متعدد برای دستیابی به توافق هستهای با ایالات متحده استفاده نکرده است.
روبیو چهارشنبه ۱۵ مهر در نشست خبری مشترک با یورگوس یراپتریتیس، همتای یونانی خود، در آتن گفت موضع واشینگتن درباره برنامه هستهای تهران روشن است و جمهوری اسلامی «نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد».
او افزود تنها توافقی برای ایالات متحده قابل قبول خواهد بود که تضمین کند حکومت ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد تا زمانی که دونالد ترامپ در مقام ریاستجمهوری آمریکا حضور دارد، واشینگتن از این «خط قرمز» عقبنشینی نخواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند در شرایط کنونی درباره پرونده هستهای مذاکره نخواهند کرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۱۴ مهر گفت واشینگتن در حال مذاکره با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی است، اما روشن نیست رییس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تا چه اندازه در ساختار قدرت حکومت ایران، اختیار دارند.
حاشیه امن نظامی حکومت ایران از میان رفت
روبیو در ادامه سخنان خود در آتن اعلام کرد جمهوری اسلامی میکوشید توان متعارف نظامی خود را چنان گسترش دهد که در نهایت امکان اقدام علیه برنامه هستهای آن از میان برود، اما ترامپ این طرح را بر هم زد.
او گفت: «قصدشان این بود که یک یا دو سال بعد به جهان بگویند ما میخواهیم سلاح هستهای بسازیم و شما هیچ کاری از دستتان برنمیآید، چون آنقدر موشک و پهپاد داریم که اگر بخواهید علیه ما اقدامی کنید، همه کشورهای خاورمیانه را نابود میکنیم، نیروهای آمریکایی را از منطقه بیرون میرانیم و هر کاری بخواهیم انجام میدهیم.»
وزیر خارجه آمریکا با حمایت از سیاستهای ترامپ در قبال تهران افزود او برنامه پهپادی، توان موشکسازی، نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و از میان برده است.
روبیو ادامه داد: «ایران امروز از نظر نظامی بسیار ضعیفتر از گذشته است و آن حاشیه امنی که میخواست پشت آن پنهان شود، از میان رفته است.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمامعیار علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است. ورود حوثیهای یمن به درگیری و حملات آنها به عربستان سعودی نیز دامنه مناقشه را گستردهتر کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر گزارش داد ارتش آمریکا در حال اعزام حدود ۹ هزار نیروی نظامی به همراه مجموعهای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است.
این تحرکات میتواند شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه را تا پایان اکتبر (۹ آبان) به سه فروند برساند.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اکنون میزان عبور نفت از این آبراه تقریبا به سطح پیش از آغاز درگیری بازگشته است.
روبیو با اشاره به «تحریمهای فلجکننده» علیه جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران در «سقوط آزاد» قرار دارد و در آستانه رسیدن به وضعیتی است که معدود کشورهایی در جهان به این شدت آن را تجربه کردهاند.
او اضافه کرد: «همه اینها تقصیر روحانیون شیعه تندرویی است که در آن کشور تصمیمگیری میکنند. آنها هستند که مردم ایران را در چنین وضعیتی قرار دادهاند، زیرا هر دلاری را که به دست میآورند، صرف جاده، پل یا بهبود زندگی مردم ایران نمیکنند.»
روبیو با انتقاد از حمایت تهران از گروههای نیابتی گفت جمهوری اسلامی منابع ایران را صرف حماس، حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی میکند.
آمریکا در هفتههای اخیر بهدنبال محدود کردن شریانهای مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
بهدنبال ادامه محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، خبرگزاری رویترز ۱۴ مهر گزارش داد پالایشگاههای مستقل چین برای جبران کاهش عرضه نفت ایران، به خرید نفت خام از عراق و قطر روی آوردهاند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف نشان میدهد در برخی مدارس، پلاکهایی مشابه پلاکهای شناسایی نظامی برای دانشآموزان تهیه یا از آنها خواسته شده چنین پلاکهایی به همراه داشته باشند.
این اقدام همزمان با تداوم فضای امنیتی و حضور نیروهای نظامی در مدارس، به نگرانی خانوادهها درباره امنیت فرزندانشان دامن زده است.
برخی والدین در پیامهای خود ابراز نگرانی کردهاند که مدارس در صورت وقوع جنگ به محل استقرار نیروهای امنیتی و نظامی تبدیل شوند و کودکان بهعنوان «سپر انسانی» مورد استفاده قرار گیرند.
هراس دانشآموزان از بازگشت جنگ
طی دو هفتهای که از آغاز سال تحصیلی میگذرد، حضور نیروهای امنیتی و نظامی به شکل بیسابقهای در مدارس افزایش پیدا کرده و ساعتهای طولانی از زمان حضور دانشآموزان به مراسم ایدئولوژیک و ترویج تبلیغات حکومتی اختصاص مییابد.
دانشآموزان از شهرهای مختلف ایران در پیامهای جداگانه به ایراناینترنشنال روایتهای مشابهی از ایجاد فضای جنگی در مدارس بیان کردهاند.
یک دانشآموز پایه نهم از کرج گفت در مدرسه برای هر دانشآموز پلاکی مشابه پلاکهای مورد استفاده در جنگ تهیه میشود.
او با ابراز نگرانی از این اقدام افزود: «میخواهند ما را هم سپر انسانی کنند.»
دانشآموزی از تهران خبر داد برای آنها «پلاکهای شناسایی نظامی» از سوی آموزشوپرورش صادر شده و همزمان دانشآموزان برای عضویت در بسیج تحت فشار قرار گرفتهاند.
شهروندی از کرمانشاه عنوان کرد در یک مدرسه ابتدایی این شهر، از دانشآموزان و معلمان خواسته شده است تا پلاکهایی با درج نام و نام خانوادگی و نام پدر برای خود تهیه کنند.
محصلی از دبیرستان «عفاف ۲» در شهر اندیشه به ایراناینترنشنال خبر داد ۱۴ مهر، افرادی از بسیج وارد مدرسه شدند و اعلام کردند پلاکهایی که دانشآموزان آنها را «پلاک جنگی» مینامند، میان آنها توزیع خواهد شد.
به گفته او، حضور این افراد و صحبت درباره پلاکها موجب هراس شماری از دانشآموزان شد و برخی تصور کردند جنگ آغاز شده است، از همین رو دانشآموزان دبستانها و دبیرستانهای دخترانه و پسرانه اطراف، مدرسه را با نگرانی ترک کردند.
شماری از والدین نیز در پیامهای خود، تهیه چنین پلاکهایی را با تجربه جنگ و حمله مرگبار به مدرسه شجره طیبه میناب مرتبط دانستند و از احتمال بازگشت شرایط جنگی ابراز نگرانی کردند.
آموزش اجباری ایدئولوژیک بهجای کلاس درس
همزمان با نگرانی خانوادهها از صدور و توزیع پلاکهای شناسایی برای فرزندانشان، ویدیوها و روایتهای دیگری از حضور نیروهای نظامی و بسیج در مدارس به ایراناینترنشنال رسیده است.
در یک نمونه، یگان ویژه زنان جمهوری اسلامی در دبستان «هانیه» ارومیه رزمایش کار با سلاح برگزار کرد و نحوه استفاده از سلاح را به دانشآموزان آموزش داد.
بر اساس ویدیویی که در صفحه اینستاگرام دبستان هانیه منتشر شده است، در جریان این رزمایش، تصویر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روی دیوار مدرسه بهعنوان هدف قرار گرفت و دانشآموزان به شلیک به سوی آن واداشته شدند.
یک دانشآموز پایه دوازدهم از اراک گفت در نخستین روز سال تحصیلی، فردی را به مدرسه «حاج تقوی» آورده بودند که از دانشآموزان میخواست برای نیروهای سپاه و بسیج «صلوات بفرستند».
به گفته این دانشآموز، به آنها گفته شده بود کسانی که از این کار خودداری کنند، با کسر نمره انضباط روبهرو خواهند شد.
مادری از اصفهان نوشت دخترش را که دانشآموز پایه دوازدهم است، همراه با دیگر دانشآموزان به اجبار به «حرم زینبیه» بردهاند.
به گفته او، به دانشآموزان گفته شده بود کسانی که در این برنامه حاضر نشوند، نمره درس آمادگی دفاعی آنها صفر خواهد شد.
یک دانشآموز گفت ۱۴ مهر در مراسمی در مدرسه، دانشآموزان مجبور شدند شعار «مرگ بر آمریکا» سردهند و مسئولان مدرسه تهدید کرده بودند در صورت خودداری دانشآموزان از شرکت در این برنامه، از نمره انضباط آنها کم خواهد شد.
پیشتر در اول مهر، ایراناینترنشنال از حضور نیروهای نظامی در مدارس، برنامههای حکومتی و امنیتی و فشار بر دانشآموزان برای مشارکت در فعالیتهای ایدئولوژیک خبر داده بود.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اعلام کرد مستنداتی در اختیار دارد که نشان میدهد مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، در حفاری غیرمجاز برای یافتن آثار تاریخی و گنج، دست دارد.
سلطانی ۱۴ مهر با اعلام خبر درگیر بودن ذوالنوری در «حفاری غیرمجاز برای پیدا کردن آثار تاریخی و گنج»، در حساب ایکس خود نوشت: «بعد از نفت؛ پایداریها به دنبال گنج هستند!»
این روزنامهنگار افزود: «پیشتر گفته بودم یکی از چهار دریافتکننده ۸۵ میلیون بشکه نفت، داماد سخنگوی پایداری است.»
سلطانی جزییات این مستندات را در این پست منتشر نکرد و ذوالنوری نیز تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده است.
مقامهای حکومتی و جستوجوی گنج
موضوع حفاریهای غیرمجاز و جستوجوی گنج از سوی برخی مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز مطرح شده است.
در آخرین مورد، مصطفی دهپهلوان، سرپرست موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران، وزارت میراث فرهنگی را مقصر اصلی بیتوجهی به حفاظت از آثار تاریخی دانست و گفت بیش از ۷۰ درصد افراد فعال در «سودا و مافیای قاچاق»، مشکل اقتصادی و مالی ندارند.
دهپهلوان گفت «خیلی وقتها» دیده شده نماینده مجلس به دنبال گنج و دفینه بوده و مواردی نیز وجود داشته که امام جمعه یک شهر شخصا در حفاری قاچاق حضور داشته است.
محسن ظهوری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، نیز به مواردی از دخالت مقامها و نهادهای حکومتی در تخریب محوطههای تاریخی اشاره کرد و گفت مصلای تبریز روی محوطه ارگ علیشاه و مصلای همدان، روی بقایای یک کاخ اشکانی ساخته شده است.
او همچنین گفت نماینده وقت مجلس مانع انجام درست کاوش در محوطه شش هزار ساله چگاسفلا در بهبهان شد و در احداث جاده در این محوطه نقش داشت.
ظهوری افزود در دهه ۷۰، رییس وقت موزه ملی لوح طلای داریوش هخامنشی را ذوب کرد و به قیمت یک میلیون تومان فروخت تا بتواند خودرو پیکان بخرد.
ظهوری همچنین به تلاش برای ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران، محل کشف آثار تاریخی سه هزار ساله، اشاره کرد و گفت مقامها بر گودبرداری در این محل اصرار داشتند.
او شمار محوطههای تاریخی ایران را حدود ۱۹۵ هزار مورد اعلام کرد و گفت «هیچ کدام سالم نماندهاند».
دهپهلوان خرداد ۱۴۰۴ نیز در گفتوگو با خبرگزاری رکنا گفته بود وزارت میراث فرهنگی و دیگر نهادهای مسئول در مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی، موفق نبودهاند و اقدامات انجامشده در برابر «حجم غارتها و تخریبها» ناچیز بوده است.
او گفته بود یکی از افراد فعال در شبکههای اجتماعی در زمینه فروش نقشههای گنج، چندین بار او را به مرگ و ربودن فرزندش تهدید کرده است.
این باستانشناس همچنین از رواج جعل سکههای تاریخی خبر داده و گفته بود برخی سکهشناسان در ساخت سکههای جعلی دست دارند و نمونههایی از این سکهها به حراجیهای بینالمللی راه یافتهاند.
دهپهلوان نیز شمار محوطههای باستانی شناساییشده در ایران را ۱۹۵ هزار مورد اعلام کرده و گفته بود این تعداد ممکن است به ۵۰۰ هزار برسد اما «حتی یک تپه باستانی سالم» در کشور باقی نمانده است.
او کمبود نیروی یگان حفاظت، ضعف ناوگان و تجهیزات و اجرا نشدن قوانین را از مشکلات مقابله با حفاریهای غیرمجاز دانسته بود.
ایده ایجاد بازار خرید و فروش اشیای تاریخی پیشتر در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مطرح شده بود.
بر اساس این پیشنهاد، قرار بود کیش و قشم به بازار خرید و فروش اشیای تاریخی تبدیل شوند، اما این طرح در پی مخالفتها و تعارض با قوانین، اجرایی نشد.
این موضوع بار دیگر ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» از سوی ۴۶ نماینده مجلس مطرح شد.
در این طرح صدور مجوز برای کاوشهای غیردولتی، ایجاد سامانه ثبت و قیمتگذاری اشیای تاریخی و فراهم شدن امکان خرید و فروش آنها پیشبینی شده بود.
بر اساس متن این طرح، اگر دولت شیء ثبتشده را خریداری نمیکرد، تحت شرایطی امکان صدور سند مالکیت برای آن فراهم میشد و پس از گذشت هفت ماه، ایرانیان عضو سامانه و پس از یک سال، خارجیان عضو آن میتوانستند این اشیا را خریداری کنند.
طرح با اعتراض گسترده باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی روبهرو شد. ۶۱ استاد باستانشناسی دانشگاههای ایران در نامهای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار لغو آن شدند و نوروز رجبی، رییس جامعه باستانشناسی ایران، هشدار داد اجرای آن به ویرانی میراث فرهنگی کشور میانجامد.
پس از اعتراضها شماری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و وزارت میراث فرهنگی خواستار خارج شدن آن از دستور کار مجلس شد.
حفاریهای غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی طی سالهای گذشته بارها با هشدار باستانشناسان و کارشناسان میراث فرهنگی روبهرو شده است.
آنها هشدار دادهاند حفاری بدون ضوابط باستانشناسی با تخریب بافت و بستر اصلی محوطهها و محل کشف اشیا، اطلاعات تاریخی مرتبط با آنها را نیز از بین میبرد.
جیدی ونس، پیش از یک گردهمایی انتخاباتی در فرودگاهی در ایالت آلاسکا با جیکوب بوگیج، خبرنگار رویترز، مصاحبه میکند. ۱۳ مهر ۱۴۰۵، رویترز.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت واشینگتن با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در حال مذاکره است، اما پس از کشته شدن علی خامنهای در حملات آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ، روشن نیست رییس دولت و وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا چه اندازه در ساختار قدرت ایران اختیار دارند.
ونس در مصاحبه اختصاصی با رویترز که سهشنبه ۱۴ مهر منتشر شد، گفت: «یکی از مسائلی که متوجه شدیم این است که کاملا روشن نیست در کشورشان چگونه تصمیمگیری میشود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در روزهای گذشته به موضوع تردید آمریکا درباره ساختار قدرت در ایران اشاره کرده بود. او سهشنبه در اظهار نظری مشابه «بزرگترین مشکل» در قبال ایران را اینطور توصیف کرد: «هیچکس نمیداند چه کسی این کشور را اداره میکند.»
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت مقامهای آمریکایی بهخوبی میدانند طرفهای ایرانی مذاکره چه کسانی هستند و نظام تصمیمگیری در ایران چگونه کار میکند.
ونس که از مدتها پیش به مشارکت آمریکا در جنگهای خارجی بدبین بوده، نقشی محوری در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایران بر عهده گرفته است. او در رسیدن به یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد امضا شد و بهسرعت از هم پاشید، فعالانه درگیر بود.
ونس پیشتر در تیرماه، در گفتوگو با پادکست «تجربه جو روگن»، رویکرد واشینگتن در قبال تهران را ترکیبی از دیپلماسی، فشار اقتصادی و استفاده محدود از نیروی نظامی توصیف کرده بود. او از مذاکره با نیروهایی که در ساختار جمهوری اسلامی «عملگرا» میخواند دفاع کرده و با اعزام گسترده نیروی زمینی برای تغییر حکومت ایران مخالفت کرده بود.
این رویکرد منتقدانی نیز دارد. مارک تیسن، ستوننویس واشینگتنپست، توافق حاصل از مذاکرات ونس را عامل گرفتار شدن آمریکا در چرخه مذاکره، نقض توافق و حملات تلافیجویانه دانسته بود.
درخواست کاهش «معنادار» ظرفیت غنیسازی
ونس در مصاحبه تازه خود تاکید کرد ایران برای برآورده کردن خواستههای آمریکا و پایان دادن به جنگ هفتماهه دو کشور، باید ظرفیت غنیسازی هستهای خود را بهطور «معناداری» کاهش دهد. به گفته او، هر توافقی مستلزم کاهش عملی این ظرفیت است و اطمینان دادن درباره کاهش فعالیتهای هستهای در آینده کافی نیست.
او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «اگر سلاح هستهای نمیخواهید، پس چرا به سوخت غنیشده با خلوص ۶۰ درصد نیاز دارید؟ و اگر میخواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هستهای نشان دهید، سوخت با غنای بالا تولید نکنید. این شرطی اولیه و بسیار اساسی است.»
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود اگر تهران بخواهد تعهد خود را به نساختن سلاح هستهای نشان دهد، باید اقدامی معنادار برای کاهش ظرفیت غنیسازی انجام دهد.
ایران و آمریکا در هفتههای اخیر پیشنهادهایی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، از مسیرهای حیاتی انتقال انرژی در جهان، مبادله کردهاند. ترامپ تازهترین پیشنهاد تهران را رد کرد و هشدار داد عملیات نظامی ممکن است پس از انتخابات میاندورهای تشدید شود.
ونس گفت آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق است، اما ایران باید در زمینه هستهای امتیازهای عملی و مشخصی بدهد. او تاکید کرد: «قرار نیست ما عمل کنیم و در مقابل فقط حرف بشنویم.»
او همچنین گفت برای ارزیابی وضعیت میدان نبرد، شخصا با فرماندهان میدانی گفتوگو کرده است. ونس نگرانیها درباره کمبود مهمات حیاتی را رد کرد و افزود نیروهای ایرانی، هرچند گاه میتوانند کشتیهای تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار دهند، در مجموع قادر نیستند مانع صادرات انرژی از این آبراه شوند.
سایه هزینههای جنگ ایران بر کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان
به نوشته رویترز، جنگ و هزینه ماهانه سه میلیارد دلاری آن به یکی از موضوعات اصلی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده است. افزایش قیمت انرژی، ترامپ و جمهوریخواهان را در ایالتهای دارای رقابت نزدیک که نتیجه انتخاباتشان تعیینکننده کنترل کنگره است، در موضع دفاعی قرار داده است.
ونس تلاش کرده از شدت انتقادها به نحوه مدیریت جنگ از سوی ترامپ بکاهد و به رایدهندگان گفته است نباید اجازه دهند این مساله مانع حمایتشان از جمهوریخواهان در انتخابات آبان شود.
او در آلاسکا برای حمایت از دن سالیوان، سناتور جمهوریخواه، سخنرانی کرد که برای حفظ کرسی خود رقابتی تنگاتنگ با مری پلتولا، رقیب دموکراتش، دارد. ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ در این ایالت با اختلاف ۱۳ درصدی پیروز شد، اما افزایش هزینههای روزمره زندگی، نتیجه رقابت را نامطمئن کرده است.
ونس پیش از مصاحبه با رویترز، بخش عمده سخنرانی خود را به نگرانیها درباره هزینههای زندگی، بهویژه انرژی، اختصاص داد. موقعیت جغرافیایی دورافتاده آلاسکا باعث گرانی کالاهای مصرفی شده و تولید انرژی نیز از صنایع اصلی این ایالت است.
هنگامی که سالیوان نزدیک بود ونس را بهجای معاون رییسجمهوری، رییسجمهوری آمریکا معرفی کند، حاضران با صدای بلند به تشویق پرداختند. ونس یکی از گزینههای اصلی جمهوریخواهان برای جانشینی ترامپ در کاخ سفید به شمار میرود.
با این حال، او به رویترز گفت هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۷ تصمیم نگرفته است: «من ذاتا آدمی هستم که کارها را به تعویق میاندازم. واقعا هنوز زیاد به این موضوع فکر نکردهام.»