منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مهدی نصرتی بیلداشی، تکواندوکار ۲۰ ساله زخمیشده در اعتراضات دیماه در پاکدشت، بر اثر عوارض جراحات جان باخت. همزمان دستکم پنج بازداشتشده اعتراضات در لردگان، با خطر اجرای حکم اعدام مواجه هستند.
نصرتی بیلداشی شامگاه ۱۸ دی با شلیک گلوله جنگی ماموران حکومتی از ناحیه لوزالمعده و روده بهشدت زخمی شد. او ابتدا در بیمارستان پاکدشت و سپس در یکی از بیمارستانهای تهران حدود ۳۰ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
منابع آگاه گفتند نصرتی بیلداشی در پی جراحات و مشکلات تغذیهای ناشی از آن، بیش از ۳۰ کیلوگرم وزن کم کرد و سرانجام ۲۱ شهریور بر اثر عوارض آسیبهای جسمی و عفونت ریه، جان باخت.
خانواده نصرتی بیلداشی با مشکلات مالی مواجهاند و یکی دیگر از فرزندان این خانواده مبتلا به اوتیسم است.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری نیز شمار بازداشتشدگان را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح پس از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
بسیاری از مجروحان نیز به دلیل ترس از بازداشت و ناپدیدسازی قهری، از مراجعه به بیمارستان خودداری کردهاند و در خانه یا مراکز غیررسمی، تحت درمان قرار گرفتهاند؛ شرایطی که سلامت و جان شماری از آنان را به خطر انداخته است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور گزارش داد نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات به مراکز درمانی یورش بردند و مجروحان و شماری از کادر درمان را بازداشت کردند.
به گفته این نهاد، این اقدامات مانع مراجعه برخی مجروحان برای دریافت مراقبتهای حیاتی شده است.
احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات لردگان
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند حکم اعدام احسان امیری، مهران بابامیر، فرید خالدی و سعید نوروزی، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در لردگان، به اتهام «محاربه» تایید شده است.
ایراناینترنشنال ۲۴ شهریور نیز گزارش داد حکم اعدام علی رحیمی ریگی، ۳۲ ساله، با اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اخلال در نظام»، «تحریک علیه نظام»، «حمل سلاح»، «تمرد از مامور دولت» و «تخریب اموال عمومی و دولتی»، تایید شده است.
در پرونده رحیمی ریگی، وکیل معرفی شده از سوی خانواده اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرد و او نیز وکیل تسخیری را نپذیرفت و شخصا از خود دفاع کرد.
به گفته منابع آگاه، لوایح دفاعی ارائه شده از سوی رحیمی ریگی و خانوادهاش نیز مورد بررسی قرار نگرفتند.
صدور این احکام در ادامه موج صدور و تایید احکام اعدام با اتهامهای سیاسی در هفتههای اخیر صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از آنها به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است.
در یکی از موارد اخیر، سایت هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد حسین رسولینسب، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در زندان وکیلآباد مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
سودا ابراهیمی شمسآبادی، علی زارعی دوزدرهسی و علیاصغر (علیرضا) پیغمبری نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
این هیات در گزارشی که پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافتههای این هیات، مصداق جنایت جنگی بودهاند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافتهها در گزارش جدید هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهامهای مربوط به نقض نظاممند حقوق بشر را رد کرده است.
هیاتهای حقیقتیاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمیدهند. با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات کیفری دادگاههای ملی یا مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیدهاند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بودهاند؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاههای داده مربوط به اهداف ــ مدرسهای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهلانگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بیملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچکس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانهای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان میدهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه بهوضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردهاند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب میشود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حملهای به داخل شهر لامرد انجام ندادهاند.
یافتههای هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در میان کشتهشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقتیاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشتهها را بهطور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشتهها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور و همزمان با انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقتیاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشاندهنده تشدید قابل توجه شیوههای پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
برای درک آنچه در این چهار سال بر جامعه ایران گذشت، تنها نباید به تقویم و تعداد کشتهشدگان، اعدامشدگان، کسانی که چشمهایشان را با شلیک عمدی نیروهای جمهوری اسلامی از دست دادهاند، دستگیر و شکنجه یا از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند، نگاه کرد.
بخش دیگری از داستان در فاصله میان تابستان ۱۴۰۱ تا زمستان خونین ۱۴۰۴ نهفته است؛ روزها و ماههایی که یک نسل در سایه سنگین سرکوب، فرم تازهای از زیستن و مبارزه مدنی خلق کرد.
مسیر زندگی کودکان و نوجوانانی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در پی کشتهشدن مهسا پا به خیابان گذاشتند، در این سالها تغییری بنیادین کرد. آنها که پس از فروکش کردن طولانیترین اعتراضات خیابانی بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی توانستند به خانههایشان برگردند، بزرگتر شدند، روی صندلیهای دانشگاه یا کلاسهای بالاتر نشستند، بسیاری از آنها وارد بازار کار شدند، در کافهها خندیدند، عاشق شدند و حتی شاید برخی از آنها مسیر زندگی مشترک را آغاز کردند.
در بطن تمام این روزمرگیها اما چیزی برای همیشه در روان این نسل تغییر کرد: آنها دیگر شهروندانی مطیع نیستند. جسارتی که در خیابانهای ۱۴۰۱ متولد شد، در طول این سالها زیر پوست شهر جریان یافت تا برای یک رویارویی بزرگتر آماده شود.
تکثیر جسارت؛ از چرخاندن روسری، تا بستن درفش کاویانی بر بازو
جنبش «زن، زندگی، آزادی» اما تنها یک واکنش مقطعی نبود، بلکه کارگاه خلق یک نسل تازه با شکلی بدیع از شجاعت بود. نسلی که دریافت برای در هم شکستن یک ساختار تمامیتخواه، میتواند زیستن عادی را به یک سلاح بُرنده تبدیل کند و هزینه مبارزه را به شکلی دیگر پرداخت کرد.
این گذار تاریخی، تراژدیهای تکاندهندهای را رقم زد.
دخترانی که در مهر و آبان ۱۴۰۱، روی یکی از پلهای شهر یا در حیاط مدرسه، روسری و مقنعه از سر برداشتند و آن را در هوا چرخاندند تا نخستین تمرین نافرمانی مدنی خود را ثبت کنند، در دیماه ۱۴۰۴ دیگر آن نوجوانان دیروز نبودند.
پسری که در پاییز ۱۴۰۱ عمامه را از سر یک روحانی در خیابان انداخت، شاید همان پیکر بیجان غرق در خون روی تخت سردخانه بود که دی ۱۴۰۴ درفش کاویانی به بازو بست و راهی خیابان شد.
«رها»، که میخواهد در این گزارش با این نام خطاب شود، از بازماندگان اعتراضات مهسا است؛ با تنی که رد دهها ساچمه روی آن مانده است.
او پاییز ۱۴۰۱ از خیابان زنده به خانه بازگشت تا یکی از کسانی باشد که به خاطر آرمیتا گراوند، دختری که از سوی حجاببانان مترو مورد ضربوشتم قرار گرفت و جان خود را از دست داد، در اطراف بیمارستان فجر قدم بزند و بعدتر در زمستان ۱۴۰۴ از رد نورهای سبز تکتیراندازهای خیابان نیروی هوایی تهران، جان سالم به در ببرد.
رها میگوید: «ما خیابانیم و آنچه که روایت میشود نه از زبان ما، که روایتی است از پاها، چشمها، دستها و ضربان تند قلب ما هنگام فرار از گلولههای واقعی.»
این دختر جوان که حالا ۲۱ ساله است، رد ساچمههای روی کمرش را به طرحی تبدیل کرده که آن را «تمرین یادآوری» مینامد: «ما صاحبان این خیابان هستیم. وقتی خبر کشته شدن مهسا پخش شد از همین خیابانها خودمان را مقابل بیمارستان رساندیم. وقتی تن خسته آرمیتا را در بیمارستان فجر زندانی کرده بودند، ما شبیه به مراقبان مخفی در اطراف بیمارستان قدم میزدیم. ما یکدیگر را به نام، به چهره و از پیش نمیشناختیم، اما میدانستیم ماموریت ما یکیست؛ با هم بودن.»
رها درباره تجربه بازگشت به خیابان در دی ۱۴۰۴ میگوید: «همان خیابان، همان آدمها و همان هدف مشترک، یعنی بازپسگیری ایران بود که من را و ما را بعد از سه سال و اندی دوباره به خیابان کشاند.»
برای او و کسانی که شانهبهشانه ایشان راه رفته، دویده و برای زنده ماندن سنگر گرفته، «هیچ مبارزهای، هیچ نامی و هیچ تاریخی، بر دیگری اهمیت بیشتری ندارد».
رها، نوجوانی که برای مهسا در خیابان بود، در دی ۱۴۰۴ در قامت یک مبارز بالغتر به خیابان بازگشت؛ آنها در این مسیر یاد گرفتهاند که مبارزه یک رویداد نیست، بلکه یک تمرین روزمره است.
بند کفشهایی که شاید در میانه امتحانات بسته میشد
برای درک پیوند عمیق این دو مقطع تاریخی، کافی است جای خالی غایبان بزرگ ۱۴۰۴ دیده و برجسته شود؛ نوجوانانی که اگر جمهوری اسلامی جانشان را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمیگرفت، بدون شک حاضران خیابان در انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ بودند.
اگر سارینا اسماعیلزاده، نوجوان ۱۶ سالهای که در اعتراضات مهرشهر کرج با ضربات باتوم کشته شد، زنده میماند، در دی ۱۴۰۴ دختر ۲۰ سالهای بود که احتمالا در میانه امتحانات پایانترم دانشگاه قرار داشت. اما برای نسلی که سارینا نماد آن است، آزادی به دست آوردنی است، نه تقدیمشدنی.
میتوان او را تصور کرد که کتابهایش را روی میز خوابگاه یا خانه رها میکند، بندهای کفشش را محکم میبندد و برای همان سه کلمه جادویی «رفاه، رفاه، رفاه»، دوباره به دل خیابان میزند.
ساریناها در سال ۱۴۰۱ کشته شدند، اما ایده بازگشت به خیابان در ذهن همنسلان آنان برای همیشه زنده است.
سینا کاظمی؛ پلی از فریاد پاییز تا گلوله زمستان
این پیوند و تداوم مبارزه، تنها یک تصویرسازی ذهنی نیست؛ واقعیت عریانی است که در نامهایی چون جاویدنام سینا کاظمی تجلی پیدا کرده است. جوانانی که بازماندگان خیابان در سال ۱۴۰۱ بودند و خونبهای این بلوغ را در دی ۱۴۰۴ پرداختند.
به روایت خواهر دادخواه سینا، او در روزهای اعتراضات مهسا، جوانی ۱۹ ساله بود. به خیابان رفت، فریاد خشمش را در کنار همنسلانش سر داد، از میان باتومها و گازهای اشکآور گذشت و زنده به خانه بازگشت.
زمانی که شعلههای انقلاب ملی زبانه کشید، سینا که ۲۲ ساله شده بود باز هم به خیابان بازگشت، اما ۱۸ دیماه با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، از پشت هدف قرار گرفت و کشته شد.
سینا و دهها هزار جان از دست رفته و قصههای نیمهتمام دیگر، گواه آن هستند که خیابان مسیر است و صداهایی که در هر اعتراض در گوش آن میپیچد، پیوندی عمیق و معنایی با هم دارند، با تنها یک هدف: آزادی و آبادی ایران.
بازخوانی تاریخ بلوغ خونین یک نسل
فاصله میان قتل مهسا تا انقلاب ملی، تاریخ بلوغ خونین یک نسل است. نسلی که مبارزه را نه از لای کتابها و بیانیهها، نه از نشستها و کنگرهها، که از تمرین روزمره برای رسیدن به آزادی و بازپسگرفتن ایران آموخته است.
بازماندگان ۱۴۰۱ در این سالها قد کشیدند، بالغ شدند، به تمام آنچه میخواست میان آنها و ریشههای ایرانی و تاریخیشان و میان دستهایشان از شمال و جنوب تا شرق و غرب فاصله بیندازد، پشت کردند و در زمستان ۱۴۰۴ به نام ایران و برای ایران، به خیابان بازگشتند تا نشان دهند بذری که در پاییز ژینا کاشته شد، در انقلاب ملی به درختی تنومند تبدیل شده است که هیچ تبری توان قطع کردن ریشههای آن را ندارد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۶ شهریور گفت شواهد موجود نشان میدهد شهروندان در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی با «سرکوبی برنامهریزیشده و هماهنگ در ابعادی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران» روبهرو شدند.
او افزود: «شلیک گسترده با سلاحهای جنگی، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، استفاده از تکتیرانداز و شلیک به افرادی که در حال فرار بودند، نشان میدهد هدف صرفا متفرق کردن تجمعات نبود.»
امیریمقدم خواستار پاسخگویی عاملان و آمران این کشتار شد و خاطرنشان کرد شواهد موجود «مبنایی جدی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت» فراهم میآورد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تاکید کرد فهرست ۴۲۰۰ نفره جانباختگان دیماه «سندی بسته و نهایی نیست»، زیرا این رقم تنها «حداقل تعداد مستندشده کشتهشدگان» را نشان میدهد.
این نهاد افزود روند گردآوری اطلاعات و راستیآزمایی اسامی ادامه خواهد یافت و فهرست منتشرشده با دستیابی به اطلاعات تازه تکمیل و بهروزرسانی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قطع گسترده اینترنت در جریان سرکوب، فشار و تهدید خانوادهها، محدودیت دسترسی به بیمارستانها و پزشکی قانونی و نبود امکان انجام تحقیقات مستقل، همچنان مانع از روشن شدن ابعاد کامل کشتار دیماه است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره کشتار دی
هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد ۲۶ شهریور گزارش داد سرکوب اعتراضات دیماه در مقایسه با سرکوبهای پیشین، به شکلی بیسابقه تشدید شد و با استفاده گسترده از نیروی مرگبار همراه بود.
این نهاد تایید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در هر ۳۱ استان کشور دست به کشتار معترضان در «مقیاسی تکاندهنده» زدند و بالاترین شمار قربانیان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت ثبت شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر به مراکز درمانی یورش بردند، مجروحان را مورد ضربوشتم قرار دادند و بازداشت کردند.
شماری از اعضای کادر درمان هم بازداشت شدند و این اقدامات از مراجعه مجروحان برای دریافت مراقبتهای حیاتی جلوگیری کرد.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل افزود: «مقامات ایرانی با تاخیر یا امتناع از تحویل اجساد، رنج خانوادهها را تشدید کردند. در موارد متعدد، مسئولان خواستار پرداخت پول شدند، بستگان را مجبور کردند بیانیههای نادرستی را امضا کنند که در آن قربانیان را بهعنوان عوامل دولتی اعلام میکردند، و مراسم یادبود و سوگواری را محدود کرده یا در معرض تهدید قرار دادند.»
هیات حقیقتیاب هشدار داد بسیاری از این موارد، نقض فاحش حقوق بشر و «مصداق جنایات علیه بشریت» به شمار میروند.
تناقضها و کاستیهای آمار رسمی حکومت
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، آمار رسمی حکومت مبنی بر کشته شدن ۳۱۱۷ نفر در خیزش دیماه را «ناقص و غیرجامع» خواند و گفت این آمار حتی با روایت برخی نهادها و رسانههای حکومتی نیز در تناقض است.
بر اساس این گزارش، نام دستکم ۲۷ نفر که در فهرستهای رسمی برخی فرمانداریها آمده و ۲۰ نفر دیگر که هویتشان در رسانههای رسمی منتشر شده است، در فهرست دفتر رییسجمهوری به چشم نمیخورد.
در میان ۴۲۰۰ جانباخته شناساییشده، دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال حضور دارند. ۲۵ نفر از این کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتند و کمسنترین قربانی ثبتشده، نوزادی حدودا چهارماهه بود.
طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۳۳۵۶ نفر از جانباختگان خیزش دیماه که اسامی آنان به تایید رسیده است، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدند.
این رقم معادل ۹۱ درصد مواردی است که تاریخ دقیق کشته شدن قربانیان مشخص شده است.
این نهاد حقوق بشری افزود استفاده عوامل سرکوب از «نیروی مرگبار» به کشته شدن شماری از شهروندانی انجامید که «حتی مشارکت مستقیمی در اعتراضات نداشتند».
سازمان حقوق بشر ایران خبر داد در کنار فهرست اصلی، اسامی ۳۲۴ نفر دیگر را که تنها در یک منبع غیررسمی گزارش شده و اطلاعات کافی برای راستیآزمایی آنها در دست نبوده است، بهطور جداگانه در پیوست گزارش منتشر کرده است.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
اعدام و تهدید معترضان برای تداوم فضای ارعاب
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش داد تاکنون دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند و هویت ۱۰۰ معترض دیگر که به اعدام محکوم شدهاند نیز شناسایی شده است.
بر اساس این گزارش، شمار واقعی محکومان به اعدام بیش از آمار ثبتشده است.
این نهاد حقوق بشری هشدار داد شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و نقض گسترده حق برخورداری از دادرسی عادلانه در روند رسیدگی به پروندههای معترضان گزارش شده است.
امیریمقدم در همین رابطه گفت: «کشتار معترضان، فشار بر خانوادههای دادخواه و تهدید بازداشتشدگان به اعدام، بخشهای مختلف یک سیاست واحد برای حفظ قدرت از طریق ایجاد ترساند.»
۲۵ شهریور، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
محمدی به سیانان گفت هنگام حبس در زندان اوین، نوشتههایش را صفحهبهصفحه و با کمک دوستان و همبندیانش به بیرون میفرستاده که در یکی از مورد، ماموران سه برگه را هنگام ملاقات، از یکی از دوستانش گرفتهاند.
بیش از ۲۰ دفتر او نیز پس از ضربوجرح و انتقال اجباریاش به زندانی دیگر (از زندان اوین به زندان زنجان) از بین رفت.
او با وجود این فشارها، به نوشتن ادامه داده و یادداشتهای پراکنده را به کتاب تازهاش تبدیل کرده است؛ کتابی که جزییات جدیدی از آزار او و روشهای ماموران در زندان در اختیار خواننده میگذارد.
محمدی گفت افشای شیوههای شکنجه برای ثبت حقیقت ضروری است.
او افزود: «این کار ممکن است پیامدهایی داشته باشد …، اما زندگی ما در این کشور چنین است.»
این فعال ۵۴ ساله حقوق بشر گفت که مصاحبه با سیانان نیز میتواند برای او هزینه داشته باشد، اما سخن گفتن را وظیفه خود میداند.
محمدی در مجموع به بیش از ۴۴ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
او گفت با دانستن همه پیامدها، باز هم همین راه را انتخاب میکرده است.
شکنجه، انفرادی و محرومیت درمانی
محمدی درباره آخرین دوره حبس خود، از آذر ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت هنگام بازداشت با باتوم و چوب کتک خورده و او را از موهایش روی زمین کشیدهاند.
بر اساس گزارش کمیته نوبل نروژ، ضربات واردشده به سر، لگن و اندام جنسی او جراحت و درد شدیدی ایجاد کرده است. او سپس دو ماه بدون تماس با خانواده، وکیل یا امکان تماس تلفنی، در انفرادی بوده است.
محمدی سلول انفرادی را ابزاری برای فروپاشاندن روانی، عاطفی و جسمی زندانی و گرفتن هویت و انسانیت او توصیف کرد.
او محروم کردن زندانیان از درمان بهموقع را نیز نوعی «اعدام خاموش» خواند که میتواند به مرگ آنان منجر شود.
این برنده نوبل صلح در اسفند ماه دچار حمله قلبی احتمالی شد و در دوره حبس، ۲۰ کیلوگرم وزن از دست داد.
محمدی پس از ماهها محرومیت از درمان، ۱۸ روز در بیمارستان بستری شد و سرانجام در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برای ادامه درمان به مرخصی موقت آمد.
او به سیانان گفت همچنان تحت مراقبت پزشکی است.
رسانههای حکومتی این گزارشها را رد کردهاند یا کماهمیت جلوه دادهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هنگام بستری شدن محمدی، وخامت وضعیت جسمی او را انکار کرد.
مبارزه و بهای مادری
بخش دیگری از کتاب تازه محمدی، به علی و کیانا، فرزندان دوقلوی ۱۹ ساله محمدی، اختصاص دارد که در فرانسه زندگی میکنند.
او گفت وقتی به فرزندانش فکر میکند، درباره بهای تصمیمهایش دچار تردید میشود و نمیداند آیا حق داشته آنان را از زندگی عادی و حضور مادر محروم کند؟
محمدی کتابش را روایتی از مبارزه برای دموکراسی و در عین حال سخنان مادری دانست که دور از فرزندانش در زندان نوشته شده است.
او گفت امید دارد بار دیگر علی و کیانا را در آغوش بگیرد و کنارشان بایستد: «علی و کیانا همیشه نیرویی بودهاند که مرا به زندگی بازگرداندهاند و امیدم را زنده نگه داشتهاند. امیدوارم ببینمشان، در آغوششان بگیرم و ببینم چقدر قد کشیدهاند؛ ببینم حالا من تا شانههای آنها میرسم یا آنها تا شانههای من، و بار دیگر کنارشان باشم.»
