شما که در خاوران روی سنگهای ناشناس گل گذاشتید، عکس کشتهشدگان آبان را بالا گرفتید، سوگ پرواز ۷۵۲ را به پروندهای حقوقی بدل کردید، بر مزار جوانان جانباخته در زن، زندگی، آزادی ایستادید و پس از دیماه با رقص سوگواری کردید، حالا فرض کنید دعوتنامهای به دستتان رسیده است:
دادگاهی در آینده ایران تشکیل شده و متهمی از دل همان دستگاه سرکوب روبهروی شما نشسته؛ این بار اما وکیل دارد، حق دفاع دارد، شاهدان شنیده میشوند و دادستان باید اتهامهایش را ثابت کند. وارد میشوید؟
دادگاه تاریخ، ساخته جمشید برزگر، تماشاگر را به همین موقعیت میبرد. پرسش فیلم فقط این نیست که چه کسی باید محاکمه شود؛ پرسش دشوارتر این است که محاکمه در ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید انجام شود.
اگر قرار است نظمی تازه از دل دههها سرکوب، تبعیض و خشونت بیرون بیاید، عدالت آن چه تفاوتی با دستگاه قضایی گذشته خواهد داشت؟ و این تفاوت را باید فقط در حکم نهایی دید، یا در تمام مسیری که به آن حکم میرسد؟
این بار نور صحنه بر عدالت میتابد
برزگر برای طرح این پرسش، دادگاه را نه صرفا بهعنوان محل وقوع داستان، بلکه بهعنوان ساختار روایی فیلم انتخاب کرده است.
با این حال، دادگاه تاریخ یک درام دادگاهی متعارف نیست. فیلم از کنار هم قرار گرفتن قطعات متفاوت ساخته شده: بازسازی جلسات دادگاه، گزارش خبرنگار از داخل آن، گفتوگو با کارشناسان، بازسازی یک برنامه تلویزیونی با حضور مهمانان حقوق بشری و انیمیشن. این اجزا حاشیههای یک روایت مرکزی نیستند؛ خود فرم فیلم را میسازند و هرکدام بخشی از تصویر دادخواهی در آیندهای فرضی را کامل میکنند.
این ساختار چندبخشی به برزگر امکان میدهد میان فضای دادگاه و عرصه عمومی، میان زبان حقوق و حافظه اجتماعی، و میان آنچه در یک پرونده باید اثبات شود و آنچه جامعه از پیش درباره آن میداند رفتوآمد کند. آیندهای که فیلم تصور میکند نیز از همین راه از اکنون جدا نمیشود؛ مدام به تجربه تاریخی ایران برمیگردد و از دل آن معنا میگیرد.
فیلم بخش بزرگی از تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی را در یک پرونده فشرده میکند؛ از اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت تا قتلهای زنجیرهای، شکنجه و ناپدیدسازی، سرکوب اعتراضهای ۸۸ و آبان ۹۸، خشونت علیه معترضان زن، زندگی، آزادی و سرکوبهایی که تا امروز ادامه یافتهاند.
چنین دامنهای ناگزیر به فشردگی میانجامد، اما هدف فیلم نوشتن تاریخ جامع این خشونتها نیست. مساله اصلی این است که این تاریخ اگر روزی وارد دادگاه شود، چگونه باید به اتهام مشخص، سند و مسئولیت فردی ترجمه شود.
برای بسیاری، بخش بزرگی از این وقایع مدتهاست جزئی از حافظه جمعی است؛ دادگاه اما نمیتواند با تکیه بر حافظه جمعی حکم صادر کند. باید روشن کند قاضی قنواتی ریشهری، متهم داستانی فیلم، در کدام تصمیمها یا اعمال مسئول بوده و این مسئولیت چگونه اثبات میشود. همین فاصله میان یقین تاریخی و اثبات قضایی، یکی از محورهای مهم فیلم است.
در چنین زمینهای، خود روند دادرسی معنایی سیاسی پیدا میکند. فیلم جهانی را تصور میکند که در آن حتی متهمی با چنین پیشینهای وکیل دارد، میتواند از خود دفاع کند، شاهدان شنیده میشوند و دادستان موظف است اتهام را ثابت کند. تفاوت نظم تازه با گذشته قرار نیست فقط در عوض شدن کسانی باشد که بر صندلی قضاوت نشستهاند؛ باید در شیوه قضاوت نیز دیده شود.
پیام اخوان، مهرانگیز کار، رها بحرینی و سعید دهقان در بخشهای تحلیلی فیلم حضور دارند و پرسشهایی را که ممکن است مطرح شوند از زاویههای حقوقی و حقوق بشری باز میکنند.
سعید دهقان، که همراه جمشید برزگر در نگارش فیلمنامه مشارکت داشته و تهیهکننده اثر نیز هست، در شکلگیری این وجه حقوقی سهمی مستقیم دارد. حضور این صداها به فیلم کمک میکند مفاهیمی چون حق دفاع، مسئولیت فردی و رابطه فرمان و اطاعت را از سطح شعار دور کند، بیآنکه یکی از اجزای فیلم بار توضیح همه چیز را به تنهایی بر دوش بکشد.
محمد اولیاییفرد در نقش قاضی قنواتی ریشهری ظاهر میشود. انتخاب یک حقوقدان شناختهشده برای نقش متهم، مرز میان بازسازی و واقعیت را باریک میکند، اما حضور او فقط از این جهت جالب نیست. اولیاییفرد بازی کنترلشده و باورپذیری ارائه میدهد؛ بدون اغراق و با مکثها و واکنشهایی که شخصیت را از یک نماد ساده سرکوب بیرون میآورند. او به متهمی بدل میشود که باید پاسخ بدهد و در برابر اتهامها و شهادتها بایستد، نه صرفا به تصویری از یک گذشته محکومشده.
اجراها در همه بخشهای فیلم یکدست نیستند؛ بخشی از حاضران از جهان حقوق، کنشگری و تجربه سیاسی آمدهاند و بازیگر حرفهای نیستند. این ناهمگونی گاهی خود را در لحن و بیان نشان میدهد، اما در عین حال با جنس نیمهمستند اثر هم بیارتباط نیست. فیلم هرجا به حضور آدمها، واکنشها و سکوتها اعتماد میکند، تنش بیشتری پیدا میکند.
میزانسن بیش از آنکه خودنمایی کند در خدمت موقعیت است. فضای دادگاه ساده و کنترلشده باقی میماند و ریتم از جابهجایی میان اجزای مختلف فیلم شکل میگیرد: دادگاه، گزارش، گفتوگو و برنامه تلویزیونی بازسازیشده. این رفتوآمد به فیلم اجازه میدهد مساله عدالت را فقط در چهاردیواری دادگاه نگه ندارد و آن را به رسانه، حافظه و نگاه عمومی جامعه پیوند بزند.
حضور یک قاضی زن و امکان ترجمه به زبانهای مختلف ایران نیز تصور فیلم از نظم قضایی آینده را عینیتر میکنند. پشت این انتخابها این فرض وجود دارد که گذار فقط تغییر صاحبان قدرت نیست؛ شیوه زندگی کنار هم، نسبت اکثریت و اقلیت، قواعد دادرسی و نحوه اعمال قدرت قضایی نیز باید تغییر کنند.
عدالت انتقالی، فراتر از محاکمه
دادگاه تاریخ به قلمرو عدالت انتقالی وارد میشود، اما همه آن را به تصویر نمیکشد. عدالت انتقالی فقط محاکمه مسئولان یک حکومت پیشین نیست و حقیقتیابی، جبران خسارت، اصلاح نهادها، حفظ حافظه قربانیان و جلوگیری از تکرار خشونت را نیز در بر میگیرد. فیلم از میان این مجموعه، دادرسی را انتخاب میکند و از خلال آن یک پرسش اساسی را پیش میکشد: چگونه میتوان دادخواهی را وارد زبان قانون کرد، بیآنکه قانون به ابزار انتقام تبدیل شود؟
این پرسش وقتی دشوارتر میشود که نوبت به مسئولیت فردی میرسد. یک ساختار میتواند سرکوبگر باشد، اما دادگاه باید سهم هر فرد را جداگانه بسنجد. همینجاست که دفاع «من مامور بودم» اهمیت پیدا میکند. متهم میگوید در ساختاری عمل کرده که سرپیچی از دستور میتوانسته برای خودش پیامدهای سنگینی داشته باشد. مساله این است که اجبار، ترس و اطاعت تا چه اندازه میتوانند مسئولیت را کاهش دهند و از چه نقطهای دیگر چنین دفاعی کافی نیست.
برای قاضی قنواتی ریشهری، موضوع به اختیار قضایی هم گره میخورد. دادگاه باید نشان دهد کدام تصمیم یا حکم به او نسبت داده میشود و مسئولیت شخصیاش در آن چیست. همین اصرار بر جدا کردن مسئولیت فرد از محکومیت کلی یک نظام، از جدیترین وجوه حقوقی فیلم است.
دفاع در بعضی لحظات میتوانست سختگیرانهتر باشد و نسبت متهم با برخی اتهامها را بیشتر به چالش بکشد، اما اهمیت اصل موضوع پابرجاست: حق دفاع زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که برای کسی تضمین شود که بخش بزرگی از جامعه شاید هیچ میلی به شنیدن او نداشته باشد.
در نهایت، متهم مجرم شناخته میشود، اما نوع مجازات به مساله اصلی فیلم تبدیل نمیشود. تاکید بر مسیری است که به احراز مسئولیت منتهی شده؛ بر این اصل که عدالت فقط در نتیجه خلاصه نمیشود و شیوه رسیدن به نتیجه نیز بخشی از آن است.
میان حقیقت زیسته و حقیقت قضایی
تاثیرگذارترین لحظات دادگاه تاریخ جایی شکل میگیرند که زبان حقوق با تجربه زیسته برخورد میکند.
مادری درباره پسر اعدامشدهاش میگوید: «پسرم اگر قاتل بود، نمیآمد خانه شام بخورد.»
برای دادگاه، این جمله به خودی خود دلیل قضایی نیست؛ برای مادر اما حاصل سالها شناخت فرزندش است. او چیزی را از خلال زندگی روزمره، عادتها و خاطرهها میداند که دادگاه ناچار است از مسیر سند و شهادت به آن نزدیک شود. همین فاصله یکی از انسانیترین لحظات فیلم را میسازد.
فیلم در این صحنه نه احساس را جانشین دلیل میکند و نه قانون را در برابر سوگ قرار میدهد. اجازه میدهد تجربه مادر شنیده شود، در حالی که دادگاه همچنان مقید به قواعد خودش باقی میماند.
عکسهایی که دادخواهان با خود آوردهاند نیز همین کار را میکنند. پرونده دوباره چهره پیدا میکند و آنچه در زبان رسمی به یک اتهام یا واقعه تقلیل یافته، بار دیگر به زندگی انسانی مشخصی وصل میشود.
در چنین لحظاتی میتوان رد جهان شعری جمشید برزگر را دید؛ نه از آن جهت که فیلم تغزلی میشود، بلکه در حساسیتش به فقدان، حافظه، مکث و جزئیات انسانی. برزگر سالها با کلمه کار کرده است؛ در روزنامهنگاری، تحلیل سیاسی، شعر و نوشتن. این بار بهجای آنکه خشونت، مسئولیت و دادخواهی را فقط روایت یا تحلیل کند، آنها را در موقعیتی قرار داده که آدمها ناچارند روبهروی یکدیگر بنشینند.
پیشینه روزنامهنگاری او در شیوه کنار هم چیدن صداها و شکلهای مختلف روایت نیز دیده میشود. دادگاه، گزارش، گفتوگوی کارشناسی و برنامه تلویزیونی بازسازیشده هرکدام بخشی از مساله را روشن میکنند و در کنار هم تصویری بزرگتر میسازند.
پایان فیلمبرداری تنها دو ماه پیش از کشتار دیماه، معنای دیگری به این آینده فرضی داده است. فیلم هنوز در مرحله پستولید بود که واقعیت بار دیگر بر شمار قربانیان و دادخواهان افزود. اثر در نهایت به یاد همه جانباختگان ایران تقدیم شده است. از همین رو، آیندهای که دادگاه تاریخ تصور میکند دور و انتزاعی به نظر نمیرسد؛ فیلم درباره روزی حرف میزند که قرار است گذشته موضوع رسیدگی قضایی باشد، در حالی که همان گذشته هنوز کاملا به گذشته تبدیل نشده است.
ارزش دادگاه تاریخ در این نیست که نسخهای نهایی برای عدالت انتقالی ارائه میدهد، بلکه در این است که پرسشی دشوار را به موقعیتی دیدنی تبدیل میکند: جامعهای که خود قربانی بیعدالتی بوده، اگر روزی قدرت قضاوت پیدا کند، با متهمان گذشته چگونه رفتار خواهد کرد؟
در دادگاه تاریخ، فقط قاضی دیروز محاکمه نمیشود؛ آینده هم در برابر گذشته میایستد و باید پاسخ بدهد که پس از این همه زخم، عدالت را چگونه خواهد ساخت، بیآنکه شبیه همان چیزی شود که از آن عبور کردهایم.
این گزارش میگوید [حکومت] ایران برای اعمال فشار نیازی به متوقفکردن همه نفتکشها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی میتواند مالکان کشتیها، شرکتهای بیمه و اجارهکنندگان را به تاخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمینهای امنیتی یا صرفنظرکردن از عبور از تنگه وادار کند.
به نوشته این رسانه اماراتی، حملات منتسب به حکومت ایران به کشتیهای تجاری، تردد در هرمز را بهشدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حملونقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد «پرتابههای ناشناس» یا پهپادها با کشتیهای تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند.
امارات متحده عربی [حکومت] ایران را مسئول حمله به کشتیهای مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، معرفی و استفاده از تنگه هرمز بهعنوان ابزار فشار اقتصادی را «دزدی دریایی» توصیف کرده است. به نوشته این رسانه، ابوظبی در پی این حملات، مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
جریان نفت از هرمز بهشدت کاهش یافته است
گلفنیوز با استناد به آژانس بینالمللی انرژی گزارش داده است که پیش از بحران، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکرد. این میزان در فاصله ماههای مارس تا مه بهطور متوسط به ۲.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ افتی که ظرفیت مسیرهای جایگزین نمیتواند آن را بهطور کامل جبران کند.
عربستان سعودی انتقال نفت از طریق خط لوله شرق - غرب به پایانههای دریای سرخ را افزایش داده و امارات از خط لوله حبشان - فجیره استفاده کرده است. ظرفیت خط لوله امارات حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز اعلام شده، اما مجموع ظرفیت این مسیرهای جایگزین همچنان بسیار کمتر از حجم نفتی است که پیش از بحران از هرمز عبور میکرد.
آمریکا، برزیل، قزاقستان و ونزوئلا نیز برای جبران کاهش عرضه نفت خلیج فارس، صادرات خود را افزایش دادهاند. براساس آمار نقلشده در گزارش، صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آمریکا در ماه مه به رکورد روزانه ۱۳.۱ میلیون بشکه رسید.
کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی همچنین با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری موافقت کردهاند. این اقدام در ماه مه روزانه ۲.۵ میلیون بشکه به بازار افزود، اما گلفنیوز آن را راهکاری موقت میداند که نمیتواند جایگزین بازگشت جریان عادی نفت از تنگه هرمز شود.
بستن تنگه برای ایران نیز هزینه دارد
در این گزارش آمده است که بستهماندن طولانی هرمز، صادرات و واردات انرژی خود ایران را نیز محدود خواهد کرد. چنین وضعیتی میتواند خریداران بزرگ آسیایی، از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، را به تنوعبخشیدن به منابع انرژی و کاهش وابستگی به این آبراه ترغیب کند.
ادامه اختلال همچنین ممکن است به افزایش حضور نیروهای دریایی، گسترش تبادل اطلاعات، اجرای هماهنگتر تحریمها و حتی اقدام مستقیم نظامی منجر شود. در این صورت، تهران ممکن است در افکار عمومی جهانی نه صرفا یکی از طرفهای درگیری منطقهای، بلکه مسئول یک شوک گسترده انرژی شناخته شود.
گلفنیوز تاکید کرده است که براساس کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، کشتیها و هواپیماها در تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی از حق عبور پیوسته و سریع برخوردارند و کشورهای ساحلی نمیتوانند این حق را تعلیق کنند. از این رو، حمله به کشتیهای تجاری نمیتواند ابزار قانونی چانهزنی برای اعمال حاکمیت بر هرمز باشد.
کشورهای جهان حملات به کشتیرانی را محکوم کردهاند
به نوشته این رسانه، مخالفت با حملات به کشتیهای تجاری به آمریکا و کشورهای خلیج فارس محدود نیست. مصر، ژاپن، اعضای گروه هفت، شماری از کشورهای خاورمیانه و اتحادیه عرب نیز این حملات را محکوم کرده و خواستار حفاظت از آزادی کشتیرانی شدهاند.
چین بارها بر ضرورت بازگشایی هرمز و تامین امنیت این گذرگاه حیاتی انرژی تاکید کرده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره افزایش حملات به کشتیهای تجاری ابراز نگرانی کرده، هرچند دستیابی به اجماع درباره تعیین مسئولیت و اعمال مجازات همچنان دشوار است.
گلفنیوز مشکل اصلی را نه کمبود محکومیتهای سیاسی، بلکه نبود اراده مشترک برای اجرای اقدامات عملی دانسته است. بسیاری از کشورها با حمله به کشتیرانی غیرنظامی مخالفاند، اما نمیخواهند به یکی از طرفهای رویارویی آمریکا و [حکومت] ایران تبدیل شوند.
به نوشته این رسانه، [حکومت] ایران میکوشد فشار بر کشتیرانی را پایینتر از آستانهای نگه دارد که واکنشی هماهنگ و نظامی در سطح بینالمللی ایجاد کند، اما همزمان هزینه فعالیت عادی کشتیها را بهشدت بالا ببرد.
بازگشایی از مسیر مذاکره محتملتر است
گلفنیوز نتیجه گرفته است که پایان محتمل بحران نه کنترل دائمی ایران بر تنگه هرمز خواهد بود و نه یک راهحل صرفا نظامی. محتملترین سناریو، بازگشایی تنگه از طریق توافقی است که با نظارت، بازدارندگی و تضمینهای امنیتی همراه باشد و به طرفهای درگیر اجازه دهد هر یک مدعی دستیابی به بخشی از اهداف خود شوند.
این گزارش اهداف احتمالی تهران را حفظ بقای حکومت، وادارکردن واشینگتن به مذاکره مستقیم، دریافت امتیازهای تحریمی یا امنیتی و افزایش هزینه فشار نظامی دانسته است. در مقابل، آمریکا و متحدانش خواستار عبور آزادانه کشتیها بدون بهرسمیتشناختن حق وتو برای [حکومت] ایران در یک آبراه بینالمللی هستند.
این رسانه در جمعبندی نوشته است هر بار که [حکومت] ایران از موقعیت هرمز بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند، انگیزه جهان برای توسعه خطوط لوله جایگزین، افزایش ذخایر اضطراری، یافتن تامینکنندگان تازه و تقویت همکاریهای امنیت دریایی بیشتر میشود. بنابراین، قدرت فشار [حکومت] ایران تا زمانی بالا خواهد ماند که تنگه هرمز برای بازار جهانی انرژی جایگزینناپذیر باشد.
تیسن در این یادداشت تحلیلی نوشته است [حکومت] ایران با وجود خسارتهای گستردهای که در عملیات نظامی آمریکا متحمل شده، همچنان توان کافی برای تهدید تاسیسات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایگاههای آمریکا و کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را در اختیار دارد.
این ستوننویس احتمال داده است تهران پیش از رایگیری ماه نوامبر از این توان استفاده کند تا قیمت جهانی نفت را افزایش دهد، نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد یا واشینگتن را به ازسرگیری جنگ وادار کند.
حکومت ایران توان تلافیجویی خود را حفظ کرده است
به نوشته واشینگتنپست، ترامپ در شش ماه گذشته محاصره اقتصادی ایران را دوباره برقرار کرده، صادرات نفت این کشور را بهشدت کاهش داده و با اسکورت نفتکشها، کنترل مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را در دست گرفته است.
ترامپ همچنین تهدید کرده است هر کشور یا نهادی را که با جمهوری اسلامی دادوستد کند، با آنچه «کوبندهترین عملیات اقتصادی» علیه یک کشور خوانده، روبهرو خواهد کرد.
با این حال، تیسن استدلال میکند که رهبران حکومت ایران از بیمیلی ترامپ به ازسرگیری یک عملیات نظامی گسترده آگاهاند. به باور او، حملات پهپادی و موشکی [حکومت] ایران به کشتیهای تجاری و نیروهای آمریکایی، تلاشهایی برای آزمودن میزان آمادگی رییسجمهوری آمریکا برای واکنش نظامی بودهاند.
نویسنده تاکید کرده که عملیات «خشم حماسی» بخش بزرگی از صنایع دفاعی و توان متعارف نظامی حکومت ایران را نابود کرد، اما توقف زودهنگام حملات سبب شد تهران بخشی از قدرت آتش خود را حفظ کند.
حمله به تاسیسات انرژی یکی از سناریوهای احتمالی است
تیسن یکی از محتملترین گزینههای [حکومت] ایران را حمله به تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی، قطر یا دیگر کشورهای منطقه دانسته است. چنین اقدامی میتواند عرضه نفت را مختل کند، قیمت انرژی را در آستانه انتخابات افزایش دهد و به موقعیت سیاسی ترامپ و جمهوریخواهان آسیب برساند.
او با استناد به گزارشی از روزنامه والاستریت ژورنال نوشته است متحدان عرب آمریکا اطلاعاتی در اختیار واشینگتن گذاشتهاند که از احتمال آمادگی [حکومت] ایران برای گسترش جنگ و افزایش هزینهها برای ایالات متحده حکایت دارد.
در این یادداشت سه سناریوی اصلی مطرح شده است: [حکومت] ایران ممکن است با هدف افزایش قیمت جهانی نفت به زیرساختهای انرژی منطقه حمله کند؛ نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد و ترامپ را به واکنش نظامی وادار سازد یا برای اجرای حملهای تروریستی در خاک آمریکا یا یکی از کشورهای متحد آن تلاش کند.
تیسن نوشته است تهران ممکن است تصور کند حمله پیش از انتخابات، شانس دموکراتها را برای به دست گرفتن کنترل کنگره افزایش میدهد و زمینه کاهش یا توقف بودجه جنگ را فراهم میکند. به باور او، مقامهای ایرانی همچنین شاید انتظار داشته باشند آمریکا پس از انتخابات در هر صورت حملات خود را از سر بگیرد و به همین دلیل بخواهند زمان آغاز دوباره درگیری را خود تعیین کنند.
نویسنده خواستار حمله پیشگیرانه شده است
تیسن در پایان از دولت ترامپ خواسته است منتظر اقدام احتمالی [حکومت] ایران نماند و پیش از آن، حملهای «نهایی و قاطع» علیه رهبران جمهوری اسلامی، زیرساختهای اقتصادی و انرژی و تاسیسات هستهای ایران انجام دهد.
او استدلال کرده است که اگر [حکومت] ایران دست به یک «غافلگیری اکتبر» بزند، ترامپ ناچار خواهد شد عملیات گسترده نظامی را از سر بگیرد؛ بنابراین بهتر است زمان چنین عملیاتی را واشینگتن تعیین کند.
افرا الهاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات، و انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات، هرگونه تجارت دوجانبه، تراکنش مالی یا ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند.
امارات پس از آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به این کشور و بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل ماه مارس، روابط تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
این موضع در حالی اعلام شد که محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، پیشتر در ماه ژوئیه گفته بود مبادلات تجاری ایران و امارات از طریق بندر جبلعلی دوباره فعال شده است.
با این حال، تازهترین اظهارات مقامهای اماراتی نشان میدهد که دستکم در کوتاهمدت، چنین مسیری همچنان در دسترس ایران نخواهد بود.
الهاملی همچنین تأکید کرد که امارات همچنان به حفظ یکپارچگی نظام مالی بینالمللی، رعایت قوانین بینالمللی و اجرای بالاترین استانداردهای جهانی متعهد است.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی و ازسرگیری بخشی از تجارت، ایران همچنان با محدودیتهای جدی ناشی از تحریمهای آمریکا و تداوم حضورش در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، روبهرو خواهد بود.
امارات؛ یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران
اهمیت تصمیم امارات برای ایران را میتوان در حجم تجارت دوجانبه در سال مالی گذشته ایران مشاهده کرد.
بر اساس دادههای اتاق بازرگانی ایران، در سال مالی منتهی به ۲۱ مارس، ایران حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به امارات صادر کرد و در مقابل، نزدیک به ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرد.
با وجود کاهش ۳۲ درصدی صادرات امارات به ایران، این کشور همچنان حدود ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تامین میکرد.
کاهش واردات ایران از امارات نیز تا حد زیادی بخشی از افت کلی واردات ایران در شرایط محدودیت شدید ارزی و مالی بود.
در بخش صادرات نیز امارات مقصد حدود ۱۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
پیش از جنگ، امارات بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران و سومین مقصد بزرگ صادرات غیرنفتی این کشور بود.
اهمیت این رابطه بسیار فراتر از تجارت دوجانبه کالا بود. امارات همچنین بزرگترین بازار نفت کوره یا مازوت ایران و یکی از مهمترین خریداران گاز مایع (LPG) این کشور به شمار میرفت.
ضربه به صادرات مازوت و درآمدهای ارزی
دادههای شرکت اطلاعات کالایی کپلر که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد ایران در سال گذشته بهطور متوسط روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه مازوت صادر کرده است.
حدود ۷۰ درصد از این محمولهها راهی امارات میشد.
بنابراین، توقف تجارت با امارات صرفا به معنای از دست رفتن بخشی از بازار صادرات غیرنفتی ایران نیست. یکی از مهمترین مقاصد صادرات فرآوردههای نفتی کشور نیز عملا از دسترس خارج شده است.
امارات همچنین یکی از بازارهای عمده گاز مایع ایران است؛ محصولی که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران ایجاد میکند.
این تجارت از مارس ۲۰۲۶، همزمان با آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به امارات، متوقف شده است.
پیامد این وضعیت از آن جهت مهمتر است که بنا بر گزارشها، بخشی از صادرات مازوت ایران ــ بهویژه محمولههایی با میزان گوگرد بسیار بالا، در حد ۳.۵ درصد ــ در قالب معاملات تهاتری با بنزین امارات مبادله میشد.
ایران اکنون همزمان با قطع دسترسی به این مسیر تجاری، با کمبود فزاینده بنزین نیز روبهرو است.
در هفتههای اخیر، مقامهای ایرانی همچنین درباره احتمال بازگشت سهمیهبندی بنزین یا افزایش قابل توجه قیمت سوخت سخن گفتهاند.
بنابراین، از دست رفتن مسیر تجاری امارات میتواند نهتنها بر درآمدهای صادراتی ایران، بلکه بر تامین کالاهای حیاتی و سوختهای پالایششده مورد نیاز بازار داخلی نیز تأثیر بگذارد.
پایان نقش دبی بهعنوان «دروازه تجارت جهانی» ایران؟
اهمیت امارات برای جمهوری اسلامی هرگز به تجارت مستقیم دوجانبه محدود نبوده است.
دبی برای دههها یکی از مهمترین مراکز صادرات مجدد کالا به ایران بوده است. این شبکه به شرکتهای ایرانی امکان میداد کالاهای تولیدشده در کشورهای دیگر را از طریق بازار امارات تهیه کنند.
واردات مستقیم از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی برای شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیتهای مرتبط با حضور ایران در فهرست سیاه افایتیاف دشوار یا پرهزینه است.
در چنین شرایطی، امارات عملا به یکی از مراکز اصلی تجاری برای واردات و صادرات مجدد کالا به ایران تبدیل شده بود.
همین شبکه در بخش صادرات نیز مورد استفاده قرار میگرفت و به شرکتهای ایرانی امکان میداد از طریق زیرساختهای تجاری و لجستیکی امارات به دیگر بازارهای بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
امارات همچنین یکی از مراکز مهم ثبت و فعالیت شرکتهایی بوده که جمهوری اسلامی و شبکههای تجاری مرتبط با آن برای دور زدن تحریمها از آنها استفاده میکردند.
در چند سال گذشته، شمار زیادی از بستههای تحریمی آمریکا علیه شبکههای دخیل در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و همچنین شبکههای تأمین کالا، شرکتها و افرادی مستقر در امارات را نیز هدف قرار دادهاند.
از این منظر، از دست رفتن یا محدود شدن تجارت با امارات صرفاً به معنای از دست دادن یک شریک تجاری دیگر نیست. این وضعیت میتواند یکی از مهمترین مسیرهای مالی، لجستیکی و تجاری ایران برای ارتباط با اقتصاد جهانی را تضعیف کند.
شکافی بزرگ و تازه در اقتصاد ایران
ایران در شرایطی با این شوک مواجه شده که اقتصادش از پیش زیر فشار تحریمها، محدودیت دسترسی به ارز خارجی، کاهش تجارت خارجی و اختلال در صادرات انرژی قرار دارد.
حجم تجارت کالایی امارات با ایران در سال گذشته حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار بود و نقش این کشور بسیار فراتر از یک شریک تجاری متعارف دوجانبه میرفت.
از دست دادن چنین بازاری، همزمان با کاهش دسترسی ایران به شبکههای تجاری و مالی امارات، هزینه تجارت خارجی را افزایش خواهد داد و مسیرهای جایگزین را محدودتر و پرهزینهتر خواهد کرد.
با توجه به موضع صریح مقامهای امارات، ازسرگیری کامل روابط تجاری و مالی تهران و ابوظبی، دستکم در میانمدت، بعید به نظر میرسد.
برای جمهوری اسلامی، مساله صرفا از دست دادن چند میلیارد دلار تجارت با امارات نیست؛ مساله مهمتر از دست رفتن یکی از مهمترین دروازههای ایران به بازارهای جهانی است.
