دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را تایید کرد
دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله کیکبوکسینگ و مویتای و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستکم ۶۰ معلم را بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبهرو کرده است. این نهاد از سازمانهای بینالمللی خواست برای پیگیری وضعیت معلمان بازداشتشده و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، اقدام کنند.
در این گزارش آمده است مقامهای امنیتی و قضایی معلمان و فعالان تشکلهای صنفی را با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و پیگرد قضایی با اتهامهای واهی، هدف قرار دادهاند.
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد آمار واقعی بیشتر است، زیرا بسیاری از پروندهها، بهویژه در شهرهای کوچک، رسانهای نشده و قطع ۸۸ روزه اینترنت نیز مستندسازی سرکوب را دشوار کرده است.
این گزارش فهرستی از دهها معلم و فعال صنفی در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس و قزوین ارائه کرده است.
بر اساس این فهرست، شماری از معلمان و فعالان صنفی در استانهای کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان نیز بازداشت، احضار یا با احکام قضایی روبهرو شدهاند.
در این گزارش همچنین آمده است برای برخی معلمان احکام حبس، ممنوعیت خروج از کشور، تبعید، شلاق و خدمات عمومی اجباری صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر گزارش داد فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران تشدید شده است.
در آن گزارش به احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پروندهسازی برای معلمان در چند استان اشاره شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خود مصمم است صدای جامعه را خاموش کند و کارزار سرکوبگرانه علیه معلمان، که یکی از مهمترین نهادهای مدنی مستقل و سراسری ایران را تشکیل میدهند، بخش کلیدی این راهبرد است.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است بسیاری از معلمان بازداشتشده برای مدتهای طولانی در بازداشت خودسرانه و سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل، ارتباط با دنیای خارج و خدمات درمانی محروم بودهاند.
به گفته این نهاد، معلمان با اتهامهای مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز ششم مرداد صدور احکام قضایی علیه معلمان و فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار توقف پروندهسازی، لغو احکام و رعایت حقوق قانونی آنان شد.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع آمده است یکی از معلمان بازداشتشده در اراک با اتهام محاربه روبهرو شد، اما از این اتهام تبرئه و پس از چند ماه با وثیقه آزاد شد.
این گزارش از تشدید فشار بر معلمان زندانی خبر داد و نوشت مسعود فرهیخته چندین بار به سلول انفرادی منتقل شده و ابوالفضل خوران، با وجود ابتلا به کلستئاتوم و نیاز به جراحی، همچنان از درمان تخصصی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.
کمپین حقوق بشر ایران در پایان از یونسکو، سازمان بینالمللی کار، نهاد آموزش بینالملل، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولتهای متعهد به حقوق بشر خواست برای آزادی معلمان زندانی، پیگیری نقض حقوق آنان و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی، اقدام کنند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در ایران در سالهای گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبهرو شدهاند.
نشریه پولتیکو در گزارشی اختصاصی نوشت خشم و نارضایتی رهبران فوتبال اروپا از طرح جنجالی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، آنها را به سمت حمایت از یک رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست فیفا سوق داده است.
این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سنژرمن و مدیر گروه رسانهای بیاین، معرفی شده است.
به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.
بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بینالملل، گفتوگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری سنژرمن، ریاست اتحادیه باشگاههای اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانهای بیاین است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایهگذاریهای قطر و نفوذ در مناسبات بینالمللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.
با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارشها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقامهای اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی میکنند.
طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابتهای فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایهگذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو میگوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیونهای عضو قرار میدهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بیطرفی سیاسی فیفا میدانند.
ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای افزایش اعدامها و بازداشتها را محکوم کردند و نوشتند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند و در پی جبران «اقتدار از دست رفته خود» با اعدام معترضان است.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.
هواپیمای نظامی آمریکا در جریان حملات به ایران؛ تصویری از ویدیوی منتشرشده در ۷ مرداد ۱۴۰۵
سنتکام اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند. مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، موج گسترده حملات به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.
بر اساس اعلام پیشین سنتکام، این عملیات از ساعت ۳:۳۰ بامداد آغاز شده و دو ساعت ادامه داشته است.
به گفته سنتکام، در این عملیات دهها موضع وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.
این فرماندهی هدف از حملات را کاهش بیشتر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس اعلام کرد.
سنتکام افزود نیروهای سپاه پاسداران هفتم مرداد چندین موشک بالستیک را از خاک ایران - در تلاش برای انجام حملهای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه - شلیک کردند، اما همه این موشکها رهگیری شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه هفتم مرداد و پیش از آغاز حملات گفت واشینگتن در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» وارد خواهد کرد.
او گفت جمهوری اسلامی پنج موشک شلیک کرده که همگی سرنگون شدهاند و افزود: «با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست.»
ترامپ در عین حال گفت همچنان احتمال دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.
بر اساس بیانیه سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی اکنون در خاورمیانه مستقرند و در سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری قرار دارند.
مناطق هدف قرارگرفته در ایران
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی اعلام کردند حملات بامداد هشتم مرداد چندین نقطه در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان را هدف قرار داد.
در بوشهر، دو نقطه در حوالی چغادک هدف حمله قرار گرفت که به گفته فرماندار، تلفات جانی نداشت.
در خوزستان، اطراف آبادان، اروندکنار، اهواز و شادگان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
در فارس، مقامهای استانی از حمله به مناطقی در فراشبند و کازرون خبر دادند و گفتند این حملات تلفات جانی نداشته است.
برای اطلاع از تازهترین تحولات جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش لحظهبهلحظه هشتم مرداد ایراناینترنشنال را در این لینک دنبال کنید.
رسانههای حکومتی همچنین از وقوع حمله در محدوده بندر انزلی در استان گیلان خبر دادند، اما تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای محلی جزییات بیشتری درباره محل اصابت یا خسارات احتمالی منتشر نکردند.
در هرمزگان، حمله به حوالی قشم تایید شد. به گفته مقامهای استانی، یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو هدف قرار گرفت که در نتیجه آن سه تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای هرمزگان حمله به بندرعباس، بستک و سیریک را رد کردند.
در کیش نیز دو انفجار شنیده شد، اما سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است.
زمینه دور تازه حملات
این حملات در ادامه جنگی انجام شد که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و جمهوری اسلامی نیز با حمله به اسرائیل و کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا در منطقه به آن پاسخ داد.
پس از فروپاشی آتشبس موقت در ۲۸ خرداد، ارتش آمریکا طی ۱۳ شب پیاپی، به اهدافی در ایران حمله کرد.
واشینگتن پس از پایان سیزدهمین شب حملات، عملیات را برای چند روز متوقف کرد.
جمهوری اسلامی بامداد هفتم مرداد حمله به پایگاههای آمریکا در اردن و همچنین حمله به شناورهایی در تنگه هرمز را تایید کرد.
تهران همچنین پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را رد کرد.
آمریکا اعلام کرد حملات بامداد هشتم مرداد در پاسخ به حملات هفتم مرداد جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی انجام شده است.
تشدید دوباره درگیریها نگرانیها را درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش داد و بهای نفت برنت نیز هفتم مرداد با بیش از هشت درصد افزایش، از ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت.
نشریه اتلتیک در گزارشی به بررسی نارضایتیها و شکافهای عمیق میان فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا و نهادهای فوتبالی و غیرفوتبالی اروپا پرداخته است.
اروپاییها مدعیاند تا پیش از انتشار اخبار در رسانهها، هیچ اطلاعی از پروژههای جدید جیانی اینفانتینو نداشتهاند.
با توجه به حضور نمایندگان تمام این سازمانها در شورای فیفا، این اتفاق خشم زیادی برانگیخته است. با این حال، هنوز هیچیک حاضر به اقدامی جدی مانند تحریم جام جهانی یا خروج از فیفا نشدهاند.
پنجاهوپنج فدراسیون عضو یوفا پنجشنبه جلسهای آنلاین برگزار میکنند. برخی با اصل طرح و نحوه اجرای آن مخالفاند و برخی فقط به روند کار اعتراض دارند.
البته اتحاد اروپاییها از همین حالا دستخوش شکنندگی است؛ چرا که رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری چک علناً اعلام کرده از طرحهای اینفانتینو خوشش میآید.
حتی اگر اکثریت یوفا متحد شوند، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
همچنین لیگهای اروپایی شکایتی را در کمیسیون اروپا با موضوع «سوءاستفاده فیفا از موقعیت مسلط در بازار» ثبت کردهاند و بروکسل در حال بررسی آغاز تحقیقات رسمی است.
اگرچه اروپا وزنه سنگینی است، اما برای موفقیت باید با معترضان در آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه علیه سبک مدیریتی اینفانتینو متحد شود.
اینفانتینو با ایجاد این حس که حاضر است جام جهانی را فدای جاهطلبیهای شخصی خود کند، خشم گستردهای را برانگیخته است.