سخنگوی وزارت خارجه قطر: نشست سطح عالی میان آمریکا و ایران برنامهریزی نشده است
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ، برای دیدار با میانجیها و گفتوگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد.
الانصاری در نشست خبری سهشنبه ۹ تیر گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامهریزی نشده است و ویتکاف و کوشنر در حال حاضر مستقیما با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد.
الانصاری همچنین انتقال شش میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی به حسابهای بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این داراییها همچنان مشمول توافق سال ۲۰۲۳ هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتهاند.
پیام ما سهشنبه نهم تیر نوشت اختلال در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و شهروندان به دلیل از کار افتادن کارتهای بانکی خود، در انجام امور سادهای مانند خریدهای روزانه تا موارد حیاتی مثل تهیه دارو، با بنبست مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرایط کنونی سلامت شهروندان را به خطر انداخته و علاوه بر ایجاد تاخیر در فرایند تشخیص و درمان بیماران، موجب بروز اختلال در تامین تجهیزات بیمارستانی و زنجیره تهیه دارو شده است.
این در حالی است که نظام بانکی هیچ سازوکار جایگزینی برای تداوم پرداختها در شرایط بحران پیشبینی نکرده و همین موضوع به نگرانی کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت دامن زده است.
این رسانه با انتقاد از «فقدان برنامهای مالی برای تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران» افزود: «تا زمانی که برای پرداختهای درمانی، تامین دارو و زنجیره تامین بیمارستانها، مسیرهای جایگزین پیشبینی نشود، هر اختلال مشابهی میتواند سلامت و امنیت درمانی شهروندان را با مخاطره جدی روبهرو کند.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری دچار اختلال شد.
بحران در زنجیره تامین نظام سلامت
آرش انیسیان، مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در مصاحبه با پیام ما به پیامدهای اختلال بانکی برای نظام سلامت پرداخت.
انیسیان گفت: «وقتی بیمار یا همراه او امکان پرداخت هزینه دارو یا خدمات درمانی را نداشته باشد، روند درمان نیز ناگزیر دچار وقفه میشود. بیماری که برای خرید داروی ضروری به داروخانه مراجعه میکند، اما کارت بانکیاش کار نمیکند، قادر به تهیه داروی خود نیست.»
او ادامه داد: «ممکن است پاسخ یک آزمایش پاتولوژی با تاخیر به دست پزشک برسد و تصمیمگیری درباره انجام یا عدم انجام جراحی به تعویق بیفتد. یا فردی برای انجام آزمایش بارداری مراجعه کرده باشد و بهدلیل مشکلات پرداخت، انجام آزمایش به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی، فرد از وضعیت خود اطلاع ندارد و ممکن است اقداماتی انجام دهد که سلامت بارداری یا جنین را به خطر بیندازد.»
به گفته انیسیان، پیامدهای این اختلال تنها متوجه بیماران نیست و بیمارستانها، درمانگاهها، مطبها، داروخانهها و آزمایشگاهها نیز با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
او افزود مراکز درمانی برای تسویه چکها و پرداخت مطالبات خود نیاز به جابهجایی روزانه پول دارند، اما اختلال بانکی مانع این کار شده و در نتیجه، برگشت خوردن چکها در روزهای اخیر توقف تحویل کالا و خدمات از سوی تامینکنندگان را در پی داشته است.
این مقام سازمان پزشکی اعلام کرد تامینکنندگان تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، اکنون تنها پول نقد یا واریز مستقیم به حساب را مطالبه میکنند، اما با توقف امکان انتقال وجه، روند تهیه اقلام مورد نیاز، از تجهیزات درمانی تا مایحتاج روزمره نظیر گوشت و برنج، با بحران مواجه شده است.
خبرگزاری ایلنا هشتم تیر گزارش داد هدف اصلی حملات سایبری اخیر به نظام بانکی «نه سرقت داراییهای مردم، بلکه ایجاد اختلال در زندگی روزمره، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید جنگ روانی علیه اقتصاد کشور» بوده است.
این رسانه نوشت «جنگ هنوز تمام نشده» و «فقط میدان نبرد عوض شده است».
فشار روحی مضاعف برای خانواده متوفی
شهروندی که در روزهای اخیر یکی از نزدیکان خود را از دست داده، در مصاحبه با پیام ما از تاثیر اختلالهای بانکی بر روند ترخیص پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری خبر داد.
او گفت خانواده برای ترخیص پیکر باید هزینههای بیمارستان را پرداخت میکرد، اما بهدلیل اختلال در خدمات بانک ملی، امکان انتقال وجه به حساب مرکز درمانی وجود نداشت.
این شهروند افزود: «تمام روز تلاش کردیم پول را منتقل کنیم، اما هر بار عملیات انتقال ناموفق بود. وقتی دیدیم احتمال دارد فردا هم همین مشکل ادامه پیدا کند، ناچار شدیم مراسم تشییع و خاکسپاری را یک روز به تعویق بیندازیم.»
به گفته او، خانواده سرانجام روز بعد با استفاده از حسابی در بانکی دیگر توانستند مبلغ مورد نیاز را پرداخت و پیکر را ترخیص کنند.
او تاکید کرد این تاخیر فشار روحی مضاعفی را در «یکی از دشوارترین لحظات زندگی»، بر خانواده متوفی تحمیل کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیتهای تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، در پی جنگهای اخیر خاورمیانه ابعاد گستردهتری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهمترین اهداف سرویسهای اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش میکند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزههای سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
به گفته این نهاد، هدف این فعالیتها تاثیرگذاری بر روند تصمیمگیریهای سیاسی، سرقت فناوری و دانش فنی، و اجرای اقدامات خرابکارانه است.
تمرکز بر مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی
طبق گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، بخش مهمی از فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان بر شناسایی، رصد و مقابله با مخالفان حکومت، چه در داخل و چه در خارج از ایران، متمرکز است.
این نهاد امنیتی اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بار دیگر موفق شده است چندین عملیات جاسوسی جمهوری اسلامی را علیه اهداف یهودی، حامیان اسرائیل و مراکز مرتبط با آنها در آلمان، شناسایی و متوقف کند.
بر پایه این گزارش، تنشهای خاورمیانه، بهویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر ایران، موجب افزایش فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان شده است.
به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی، تهران سالهاست آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی خود میداند و همین موضوع در اولویتبندی عملیات اطلاعاتی حکومت ایران بازتاب یافته است.
هشدار درباره تروریسم دولتی
در بخش دیگری از گزارش آمده است نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف خود از ابزارهای «تروریسم دولتی» استفاده میکنند و این روند پس از آغاز جنگ اخیر ایران شدت بیشتری گرفته است.
بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آلمان، در نتیجه این تحولات، سطح تهدید علیه اهداف یهودی، حامیان اسرائیل و منافع آمریکا در آلمان افزایش یافته است.
جاسوسی سایبری؛ مخالفان در صدر اهداف
گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین به فعالیتهای سایبری جمهوری اسلامی پرداخت و اعلام کرد این عملیات بهطور عمده جامعه ایرانیان خارج از کشور را هدف قرار داده است.
طبق این گزارش، گروه هکری وابسته به حکومت ایران موسوم به «بچهگربههای ملوس» در حملات خود عمدتا این گروهها را هدف قرار داده است: ایرانیان تبعیدی، مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان حکومت، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان.
هدف این عملیات، جمعآوری اطلاعات، نفوذ به شبکههای ارتباطی و دسترسی به دادههای حساس عنوان شده است.
تلاش برای دستیابی به فناوریهای حساس
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان برنامههای گستردهای را برای توسعه فناوریهای هستهای و سامانههای حمل تسلیحات دنبال میکند.
این برنامهها علاوه بر موشکهای بالستیک، شامل موشکهای کروز و پهپادها نیز میشود.
در این گزارش آمده است بخش بزرگی از زیرساختهای هستهای و نظامی حکومت ایران در جنگهای اخیر آسیب جدی دیده یا نابود شده است.
به همین دلیل، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان پیشبینی کرد تهران برای بازسازی تاسیسات، جبران خسارتها و جایگزینی تجهیزات نظامی، بهویژه سامانههای موشکی، تلاش خواهد کرد بهصورت غیرقانونی به فناوریهای پیشرفته اروپا و آلمان دسترسی پیدا کند.
دشمنان مشترک جریانهای افراطی
در بخش دیگری از این گزارش، اداره حفاظت از قانون اساسی درباره پدیده «همگرایی جریانهای مختلف افراطی» هشدار داد.
به گفته این نهاد، پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، با وجود اختلافهای ایدئولوژیک، جریانهای راست افراطی، چپ افراطی و اسلامگرایان، در برخی مواضع به یکدیگر نزدیک شدهاند.
بر پایه این ارزیابی، دشمنی با اسرائیل و یهودستیزی اکنون به نقطه اشتراک این جریانها تبدیل شده و نقش پلی میان اشکال مختلف افراطگرایی را ایفا میکند.
راهبرد جدید آلمان برای مقابله با تهدیدها
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرد برای مقابله با تهدیدهای فزاینده، راهبردی را دنبال میکند که بر سه محور «شناسایی، اخلال و پیشگیری» استوار است.
به عبارت دیگر، هدف این راهبرد تنها جمعآوری اطلاعات نیست، بلکه شناسایی زودهنگام تهدیدها، مختل کردن عملیات سرویسهای اطلاعاتی خارجی و تقویت اقدامات پیشگیرانه را نیز شامل میشود.
این نهاد همچنین افزود از طریق ارائه هشدارهای امنیتی، مشاورههای تخصصی و آموزشهای عملیاتی، از شرکتها، صنایع، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، نهادهای سیاسی و دستگاههای دولتی در برابر تهدیدهای اطلاعاتی و سایبری حمایت میکند.
مهمترین تهدیدهای امنیتی از نگاه آلمان
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵، مهمترین محورهای امنیتی که دستگاه اطلاعات داخلی آلمان بر آنها تمرکز دارد، عبارتند از: جاسوسی و خرابکاری روسیه، فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و چین، پیامدهای امنیتی جنگهای خاورمیانه، حملات و تهدیدهای سایبری، جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس و دارای کاربرد دوگانه، و مقابله با جاسوسی و عملیات شناسایی از طریق پهپادها.
این گزارش نشان میدهد از نگاه نهادهای امنیتی آلمان، تهدیدهای سرویسهای اطلاعاتی خارجی، بهویژه پس از جنگهای اخیر خاورمیانه، وارد مرحلهای پیچیدهتر و گستردهتر شده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر در مقالهای نوشت هسته اصلی این توافق بر معاملهای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» میدانند؛ حزبالله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.
تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزبالله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آنها نیست و حاکمیتی که نمیتواند بهطور کامل بازپس گیرد، گرفتار میکند.
بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیتهای سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقهای» میخواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.
یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راهحلی تحمیلی است.»
او افزود ارتش لبنان نه از نظر ساختاری و نه از نظر تجهیزات، توان خلع سلاح حزبالله را ندارد و انتظار اجرایی شدن چنین طرحی هم توان نظامی ریشهدار حزبالله و هم توازن شکننده فرقهای را که ثبات لبنان بر آن استوار است، نادیده میگیرد.
هشتم تیر، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزبالله، هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
تمام بار بر دوش لبنان گذاشته شده است
رویترز در ادامه نوشت تحلیلگران معتقدند عدم توازن در طراحی توافق اخیر به چشم میخورد؛ به گونهای که تعهدات گستردهای بر عهده لبنان گذاشته شده، بدون آنکه تضمین متقابلی برای خروج نیروهای اسرائیلی وجود داشته باشد.
مایکل یانگ، تحلیلگر مستقر در بیروت، گفت: «این توافق تمام بار را بر دوش لبنان گذاشته است.»
او اضافه کرد این توافق «ساختاری ایجاد میکند که به اسرائیلیها اجازه میدهد برای مدت نامحدود در جنوب لبنان باقی بمانند».
فواز جرجس، پژوهشگر لبنانی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هشدار داد این توافق «از همان ابتدا مرده متولد شده» و از نظر ساختاری معیوب است، زیرا بر شرطی استوار شده که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد.
به گفته جرجس، اسرائیل هماکنون منطقهای حائل به عمق حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان ایجاد کرده و هرگونه خروج خود از منطقه را به خلع سلاح حزبالله گره زده است.
او افزود مفاد این توافق میتواند به دائمی شدن منطقه حائل و اعطای مشروعیت دیپلماتیک به آن منجر شود و آن را «هدیهای سیاسی» برای اسرائیل توصیف کرد.
درگیری در لبنان یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گستردهتر میان آمریکا و حکومت ایران بوده است.
جرجس گفت جدا کردن عامدانه پرونده لبنان از دیگر درگیریها از سوی واشینگتن، آزادی عمل بیشتری به اسرائیل در لبنان داده است.
نگرانی از بروز درگیری داخلی
چارچوب توافقی که در واشینگتن به امضا رسید، تاکید میکند که اسرائیل هیچ ادعایی نسبت به خاک لبنان ندارد و استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور منوط به راستیآزمایی خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر این توافق را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که میتواند راه را برای صلحی گستردهتر هموار کند.
این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان در «منطقه امنیتی» مستقر هستند؛ منطقهای که اسرائیل میگوید برای حفاظت از بخش شمالی این کشور در برابر حملات احتمالی ایجاد شده است.
نتانیاهو ششم تیر تاکید کرد: «تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی خلع سلاح نشوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، به حفظ این منطقه ادامه خواهیم داد.»
سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند اسرائیل اعتماد چندانی به توانایی لبنان برای خلع سلاح حزبالله ندارد، اما این توافق را گامی مهم در مسیر دیپلماتیک برای ایجاد صلح بلندمدت با لبنان میداند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از این توافق بهعنوان نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان استقبال کرد و افزود این توافق باید امکان بازگشت مردم لبنان به سرزمینهای کاملا آزادشده را فراهم کند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و «تسلیم» خواند و اعلام کرد این گروه مورد حمایت تهران تا زمانی که اسرائیل از لبنان خارج شود، به جنگ ادامه خواهد داد.
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، نیز نسبت به وقوع «درگیری داخلی» در این کشور هشدار داد.
یانگ در ادامه مصاحبه با رویترز گفت: «این توافق ما را به هیچجا نمیرساند، جز جنگ داخلی و شاید شورش جامعه شیعه.»
ابهام درباره اجرای توافق
دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقهای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، معتقد است انحلال حزبالله «هرگز اتفاق نخواهد افتاد» و این توافق در عمل به حضور نظامی نامحدود اسرائیل مشروعیت میبخشد.
او گفت: «اسرائیل عقبنشینی نخواهد کرد و حزبالله هم منحل نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود هیچ نخستوزیری در اسرائیل در شرایط کنونی سیاسی این کشور نمیتواند تا زمانی که حزبالله همچنان مسلح است و ساکنان مناطق شمالی اسرائیل هنوز آوارهاند، دستور عقبنشینی صادر کند.
به گفته او، توافقی محدودتر که صرفا بر عقبنشینی حزبالله به جنوب رود لیتانی، استقرار گستردهتر ارتش لبنان و گسترش حاکمیت دولت متمرکز میشد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت.
محمد عبید، تحلیلگر نزدیک به حزبالله، نیز گفت بعید است این توافق اجرا شود.
او افزود مفاد این توافق «مانند مواد منفجره» است و میتواند ثبات داخلی لبنان را از بین ببرد، زیرا اجرای آن به اقدام دولت برای خلع سلاح حزبالله منوط شده است.
