ایراناینترنشنال
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از اخراج، بیکاری و تاخیر در پرداخت حقوق صنایع مختلف به ویژه خودروسازی حکایت دارد. در روایتهای شهروندان، از کارخانههای بزرگ تا کسبوکارهای خرد، یک نگرانی مشترک دیده میشود: کاهش فرصتهای شغلی و دشوارتر شدن تامین هزینههای زندگی.
تعویق چند ماهه حقوق حداقلی مدرسان حقالتدریس دانشگاهها در شهرهای مختلف، از پرتکرارترین پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
در یک نمونه، با گذشت نیمی از ماه خرداد، هنوز حقوق اردیبهشت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد بهصورت کامل پرداخت نشده است.
کارگری از کارخانه سیمان لامرد هم گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر اخراج شدهاند و حقوق اسفندماه و مطالبات پایان خدمتشان پس از سه ماه، هنوز پرداخت نشده است.
در سربندر نیز بر اساس گزارشها، تمامی شرکتهای وابسته به اداره بندر، تعدیل نیرو کردهاند و کارکنان باقیمانده نیز با مشکل پرداخت حقوق مواجه هستند.
بحران شرکتهای خودروسازی
گزارشهای شهروندی نشان میدهند تاخیر در پرداخت دستمزد و مزایا به یک الگوی تکراری تبدیل شده است و از صنایع بزرگ و نهادهای نیمهخصوصی تا کسبوکارهای خرد را در برمیگیرد.
کارگران شرکت خودروسازی سایپا گفتند ساعت کاری آنان کاهش یافته، اضافهکاریها حذف شده و مزایای بازنشستگانِ بهمن سال گذشته، هنوز پرداخت نشده است.
به گفته کارکنان، مدیران مجموعه بهدنبال کمبود نقدینگی و کسری انبار تولید، ساعت شیفتها را کاهش دادهاند و خط تولید را یک ساعت زودتر تعطیل میکنند و خودروها نیز با «کمبود قطعات» به مردم تحویل داده میشوند.
در نتیجه این تصمیمات، تولید نهایی به شدت کم و سایپا با «مازاد نیروی انسانی» مواجه شده است.
این در حالی است که دستمزد ماهانه بخش بزرگی از کارگران این مجموعه، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است.
ایرانخودرو، بهعنوان دیگر شرکت خودروسازی بزرگ کشور نیز اضافهکاریهای خود را حذف و حقوق کارگران را «نصف» کرده است، چون به گفته شاغلان در این مجموعه، «قطعهای برای ادامه تولید پیدا نمیشود».
در کنار تعدیل نیرو، این روایتها نشان میدهند بخشی از بحران به کمبود نقدینگی و دشواری تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها بازمیگردد.
بر اساس پیامهای رسیده، حقوق کارگرهای شهرداری گچساران دو ماه است که پرداخت نشده و هواپیمایی آسمان نیز از ابتدای جنگ، پرداخت حقوق به کارکنان خود را متوقف کرده است.
به گفته مخاطبان، شرکت مخابرات در شیراز، به برخی پیمانکاران پیشنهاد دادهاند سیمهای مسی جمعآوریشده را بفروشند تا حقوق خود را تامین کنند.
گسترش تعدیل نیرو به خدمات و کسبوکارهای خرد
با افزایش موارد اخراج یا تاخیر در پرداخت حقوق، نگرانی درباره بیکاری از بخشهای صنعتی و پروژهای فراتر رفته و به بازار خدمات، تولید، حملونقل و کسبوکارهای خرد نیز رسیده است.
شهروندی از اندیمشک گفت شرکت تولیدکننده پوشاکی که در آن مشغول به کار بوده، در ابتدای هفته حدود ۸۰ درصد نیروهای خود را اخراج کرده است.
در کیش که بخش عمدهای از درآمد ساکنان به گردشگری وابسته است، گزارشهایی از رکود و تعطیلی کسبوکارها منتشر شده.
یک شهروند در همین زمینه گفت: «بازارها خلوت و تعطیل هستند، کلوپهای تفریحات دریایی تعطیل شدهاند و بازاریان در شرایط بحران روحی قرار دارند.»
رکود فروش و ورشکستگی قریبالوقوع کسبوکارها
پیامهای رسیده از شهرهای مختلف نشان میدهند نگرانیها تنها محدود به کارگران اخراجشده نیست.
صاحبان کسبوکارها، تولیدکنندگان و فعالان بازار نیز از کاهش فروش و چشمانداز نامطمئن ماههای آینده میگویند.
مخاطبی از شهرکرد نوشت: «واقعا خسته شدیم. دیگر نه میتوان چیزی فروخت، نه خرید. دو ماه دیگر به طور کامل ورشکست میشوم.»
مغازهداری از شهرستان نکا نیز گفت با این روند اقتصادی کشور، تا چند ماه آینده ورشکست میشود و باید کاسبیاش را جمع کند.
این رکود اقتصادی تنها به از دست رفتن شغلهای موجود محدود نمیشود، بلکه میتواند محدودتر شدن فرصتهای شغلی در آینده را در پی داشته باشد.
علاوه بر تهدید مشاغل، قدرت خرید خانوارها نیز به شدت افت کرده است.
یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان نوشت نصف دستمزد دریافتیاش صرف اجاره خانه و نیم دیگر، خرج خدمات درمانی و غذا میشود و پولی برای موارد دیگر باقی نمیماند.
به گفته شهروندان، حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان در شرایط کنونی کشور، حتی کفاف تامین ابتداییترین نیازهای یک خانواده چهار نفره را نمیدهد.
با این بحران اقتصادی، یافتن راهی برای حفظ حداقل سطح زندگی و عبور از ماههای پیش رو، محور بخش بزرگی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
یکی از مخاطبان که خود را راننده کامیون و پدر چهار فرزند معرفی کرد، نوشت: «از روزی که جنگ شروع شده تا الان بیکارم. طلاهای زن و بچهام را فروختم که تا الان دوام آوردم و اگر همینطور پیش برود، مجبورم کلیهام را بفروشم.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی، ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.
ایراناینترنشنال هشتم خرداد گزارش داده بود از شهیدی یزدی خواسته شده خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
این شهروند بهائی ساکن کرج که فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود، هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آنها همچنین منزل او را در کرج تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم، فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده میشده است.
شهیدی یزدی پیشتر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری
همزمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانیها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او بهویژه در ناحیه چشم به مرحلهای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.
سپهری پیش از این نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع آگاه تاکید کرد بازجوییهای انجامشده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد.
او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است، بر عهده دارد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنجشنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، بهویژه شربت تریاک، به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.
به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار میگیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته است.
صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، پیشبینیهای او درباره کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد و نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
صفاتیان گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سالها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.
گروهی از درمانگران ترک اعتیاد، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تامین باید گردد» سر دادند.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، همان زمان گفت: «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
به گفته صفاتیان، پیامدهای این وضعیت از سال ۱۴۰۲ آشکار شد و در سال ۱۴۰۴ به مرحلهای رسید که در برخی مراکز تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعهکننده موفق به دریافت شربت تریاک میشدند.
صفاتیان گفت راهکارهایی مانند تامین تریاک از کشورهایی که بهصورت قانونی آن را کشت میکنند، از جمله هند و ترکیه، مطرح شد اما هیچ یک به نتیجه نرسید.
او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمیشود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه میکنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار میشوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.
یک شهروند دیماه ۱۴۰۴ در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود یک دهه فعالیت در مرکز درمان اعتیاد، حمایتی از سازمان بهزیستی دریافت نکرده و لغو پروانه برخی مراکز، بسیاری از بیماران را به مصرف متادون سوق داده است.
به گفته صفاتیان، از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.
این کارشناس حوزه اعتیاد تاکید کرد چنین روندی میتواند مصرفکنندگان را به استفاده همزمان از چند ماده مخدر و روانگردان بکشاند؛ وضعیتی که درمان را دشوارتر کرده و پیامدهای جسمی، روانی، خانوادگی و اقتصادی گستردهتری به همراه دارد.
او همچنین پیشبینی کرد در صورت ادامه مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی، کمبود شربت تریاک، متادون و دیگر داروهای درمان اعتیاد در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
در شرایطی که کمبود داروهای درمان اعتیاد ادامه دارد، نگرانیها درباره دشوارتر شدن روند درمان و افزایش گرایش به مواد پرخطر رو به افزایش است.
صفاتیان گفت که به باور او، ریشه کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مسئول در تامین مواد اولیه و برنامهریزی برای مقابله با بحران بازمیگردد.
اورشلیمپست پنجشنبه ۱۴ خرداد به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقامهای حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده در همان مرحله نخست هرگونه توافق احتمالی هستند؛ مطالبهای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است.
بر اساس این گزارش، میانجیهای منطقهای در روزهای اخیر تلاش کردهاند با ارائه پیشنهادهای مختلف، شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرحها ایجاد «صندوقی بشردوستانه» به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن «صرفا» برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران، هزینه شود.
با این حال، جمهوری اسلامی خواهان آن است که در همان گام نخست توافق و پیش از انجام هرگونه اقدام عملی از سوی تهران، «دسترسی فوری» به منابع مالی نقد و قابل استفاده برای حکومت، فراهم شود.
پیشتر در ۹ خرداد، ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد قطر درخواست جمهوری اسلامی را برای «آزادسازی فوری و بدون قید و شرط» ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده تهران، رد کرده است.
بر پایه این گزارش، مقامهای قطری تنها با آزادسازی نیمی از این مبلغ موافقت کردهاند و آن را نیز مشروط به اعمال محدودیتهای سختگیرانه دانستهاند.
طبق این طرح، در صورت نهایی شدن توافق، جمهوری اسلامی صرفا میتواند از این اعتبار برای خرید کالاها و اقلام ضروری از بازار قطر استفاده کند.
واکنش منفی آمریکا
اورشلیمپست در ادامه گزارش داد مقامهای آمریکایی درخواست تهران را برای آزادسازی فوری داراییهای مسدودشده نپذیرفته و تاکید کردهاند هرگونه کاهش تحریمها یا آزادسازی منابع مالی، باید در ازای «اقدامات قابل راستیآزمایی» از سوی تهران انجام شود.
بر اساس این گزارش، واشینگتن به میانجیهای مذاکرات اعلام کرده است در آغاز هر توافق احتمالی، بدون دریافت «امتیازات ملموس» از جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هستهای و همچنین ترتیبات امنیتی مرتبط با تنگه هرمز، هیچ بخش قابل توجهی از داراییهای بلوکهشده را آزاد نخواهد کرد.
مقامهای ایالات متحده معتقدند آزادسازی منابع مالی پیش از برداشتن گامهای عملی از سوی جمهوری اسلامی میتواند به تضعیف یکی از مهمترین اهرمهای فشار آمریکا بینجامد و دستیابی به توافق بر سر برنامه هستهای تهران را با چالشهای بیشتری روبهرو کند.
در روزهای گذشته، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها رویکرد دولتهای پیشین این کشور را در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داده و توافق هستهای دوران باراک اوباما، موسوم به برجام، را «فاجعه» خوانده است.
ترامپ سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هستهای فراهم کرد.
نیویورکتایمز: سرنوشت ذخایر اورانیوم از مهمترین موانع در مسیر توافق است
در کنار اختلافات بر سر آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران و رفع تحریمها، تداوم اختلافات میان تهران و واشینگتن درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و پرونده لبنان، چشمانداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را با ابهامهای جدی مواجه کرده است.
روزنامه نیویورکتایمز سوم خرداد گزارش داد ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان یکی از مهمترین مسائل در مسیر دستیابی به هرگونه توافق احتمالی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونلهای عمیق و مستحکم مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشهای دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارند.
به نوشته نیویورکتایمز، نگرانی اصلی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هستهای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم حکومت ایران به مکانهای اعلامنشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع میتواند مذاکرات آینده را پیچیدهتر کند.
این تشکل صنفی، در بیانیهای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام، از تمام مخالفان اعدام خواست برای توقف روند جاری و لغو مجازات مرگ، یکصدا تلاش کنند.
بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که دیوان عالی کشور بهتازگی احکام اعدام فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نوشت در میان این افراد، نام مرداسی، معلم زندانی که سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته، بیش از همه توجه جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.
جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
نهادهای حقوق بشری آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادرشده برای جامعی، مرداسی و اعتمادیفر را تایید کرده و این احکام از طریق وکیلان پرونده و سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.
سازمان حقوق بشر کارون، همان زمان اعلام کرد تایید احکام آنها در «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هر یک از این سه زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فیالارض» و «عضویت در گروههای باغی و مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرد.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد، پیشتر به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر کارون به نقل از منابع مطلع نوشت روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه، از جمله محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که «به سازمان مجاهدین خلق ایران متصل بوده» و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتهاند.
در سالهای اخیر، صدور احکام سنگین امنیتی علیه معلمان، فعالان صنفی و زندانیان سیاسی، بارها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و تشکلهای مدنی روبهرو شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی، ۱۱ خرداد به ایراناینترنشنال گفت دستکم ۱۰ زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شدهاند.
به گفته این منبع، هشت نفر از آنان بهدلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام و همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با این محرومیتها مواجه شدهاند.
تایید احکام اعدام مرداسی و دو زندانی سیاسی دیگر در دیوان عالی کشور، نگرانیها درباره اجرای این احکام را افزایش داده است.
