فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور، اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
در روزهای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد آورده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری ایجاد کرده است.
یک شهروند هشتم خرداد در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال است درگیر بیماری هستم. هشت سال است داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه است که دارو دریافت نکردهام. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهایم قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتند و گفتند رمیکید موجود است ویالی ۱۹ میلیون. سه ویالش میشود ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتوانستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش را ندارم.»
کمکهزینه جدید لوازم بهداشتی پاسخگوی نیاز واقعی معلولان نخواهد بود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد افراد دارای معلولیت که بهدلیل شرایط جسمی و نیازهای پزشکی ناگزیر به استفاده مداوم از پوشینه و سایر اقلام بهداشتی هستند، در دو ماه گذشته با افزایش قابل توجه قیمت این محصولات و دشواری در تامین آنها روبهرو شدهاند.
عباسی گفت: «کمبود مقطعی کالا و نوسان شدید در بازار، بهویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی را بر خانوادههای این عزیزان وارد کرده است.»
او افزود بر اساس مکاتبات انجامشده، قرار است سرانه کمکهزینه لوازم بهداشتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در عین حال گفت بودجه مصوب در این خصوص «بهطور رسمی ابلاغ نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده» است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اذعان کرد: «حتی این سرانه جدید هم با قیمت واقعی نیاز بهداشتی یک فرد ضایعه نخاعی یا بسترگرا فاصله و تفاوت واضحی دارد.»
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه هفتم خرداد اعلام کرد که یک فرد، ۱۶ شرکت و هشت کشتی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، که مبنای اصلی تحریمهای آمریکا علیه بخشهای مختلف اقتصاد ایران به شمار میرود، انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، شرکتهای هدف تحریم در کشورها و مناطق مختلف از جمله هنگکنگ، چین، امارات متحده عربی، هند، قطر، سنگاپور، لیبریا و جزایر مارشال ثبت شدهاند و در حوزههای کشتیرانی، تجارت انرژی و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.
در میان افراد تحریمشده، نام «سواروپ جایانتیلال باگرچا» شهروند هندی دیده میشود که به اتهام مشارکت در فعالیتهای مرتبط با شبکههای تحت تحریم حکومت ایران در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بخش مهمی از تحریمهای جدید متوجه شرکتهای فعال در حوزه حملونقل دریایی است. از جمله شرکتهای تحریمشده میتوان به «اجیلیتی شیپینگ لیمیتد»،«آلت کپیتال پیتیای لیمیتد»، «کلاسی پانسی تریدینگ اند کانترکتینگ دبلیوالال»، «کریستال بلو اسکای اینک»، «اور شاینینگ لیمیتد»، «اچکی یوانهانگ شیپینگ لیمیتد»، «ریشاب تریاکسیم الالپی»، «سیفوم مارین لیمیتد»، «سمفونی شیپینگ اند مریتایم منیجمنت»، «تراستوک شیپینگ کو. لیمیتد» و «ونگارد مارین ونچرز اینک» اشاره کرد. آمریکا تاکید کرده که این شرکتها در مدیریت، مالکیت یا بهرهبرداری از ناوگانی از نفتکشها و کشتیهای تجاری دخیل بودهاند که برای انتقال محمولههای مرتبط با ایران به کار گرفته شدهاند.
همچنین پنج شرکت مستقر در هنگکنگ شامل «دامای تکنولوژی دولوپمنت لیمیتد»، «گروث تریدینگ کو. لیمیتد»، «مهدییف تریدینگ کو. لیمیتد»، «تیدا کو. لیمیتد» و «ورث سین انرژی لیمیتد» نیز به دلیل ارتباط با شبکه شرکت «سپهر انرژی جهاننما پارس» هدف تحریم قرار گرفتهاند. واشینگتن این شرکت را یکی از بازیگران فعال در تجارت انرژی ایران معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا علاوه بر شرکتها، هشت شناور را نیز به فهرست تحریمها افزود. این شناورها شامل نفتکشها و کشتیهای حمل مواد شیمیایی و گاز مایع هستند که تحت پرچم کشورهایی چون پاناما، کامرون، کومور، سنمارینو، پالائو و جزایر مارشال فعالیت میکنند.
از جمله شناورهای تحریمشده میتوان به نفتکشهای «RCELEBRA»، «THEA»، «ILL GAP» و «HAUNCAYO» اشاره کرد که به گفته آمریکا در شبکه حملونقل نفت ایران نقش داشتهاند.
با قرار گرفتن این اشخاص، شرکتها و شناورها در فهرست تحریمهای ویژه وزارت خزانهداری آمریکا، تمامی داراییها و منافع آنها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین، شرکتهای خارجی که با این نهادها همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت آمریکا همچنان تلاش میکند مسیرهای صادرات نفت ایران و شبکههای مالی و لجستیکی مرتبط با آن را محدود کند؛ شبکههایی که تهران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و حفظ صادرات انرژی خود به آنها متکی است.
چهارشنبه ششم خرداد نیز وزارت خزانهداری آمریکا با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنشها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتیها انجام میشود.
صبح پنجشنبه هفتم خرداد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد.
بسنت در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانهداری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه میدهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمیکنند، پلیس سر کار حاضر نمیشود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»
او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایتبخش در مذاکرات میتواند این روند نزولی را پایان دهد.»
