تهران، واشینگتن و اسلامآباد از پیشرفت مذاکرات برای پایان جنگ خبر دادند
جمهوری اسلامی، آمریکا و پاکستان، شنبه دوم خرداد اعلام کردند مذاکرات برای پایان دادن به «جنگ ایران»، پیشرفتهایی داشته است.
جمهوری اسلامی، آمریکا و پاکستان، شنبه دوم خرداد اعلام کردند مذاکرات برای پایان دادن به «جنگ ایران»، پیشرفتهایی داشته است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اعلام کرد تهران در حال تمرکز بر نهایی کردن یک «یادداشت تفاهم» است.
رسانههای حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند منیر پیش از ترک تهران، با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز دیدار کرده است.
ارتش پاکستان اعلام کرد مذاکرات ۲۴ ساعت گذشته «پیشرفتهای امیدوارکنندهای» در مسیر دستیابی به یک تفاهم نهایی به همراه داشته است.
واشینگتن: شاید ظرف چند روز آینده چیزی برای اعلام داشته باشیم
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که به هند سفر کرده، نیز گفت در موضوع ایران پیشرفتهایی حاصل شده و واشینگتن ممکن است «در روزهای آینده» موضع یا خبر تازهای اعلام کند.
روبیو در جمع خبرنگاران در دهلینو گفت: «پیشرفتهایی حاصل شده و حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که امروز، فردا یا ظرف چند روز آینده، چیزی برای گفتن داشته باشیم.»
همزمان فایننشال تایمز گزارش داد میانجیهای «جنگ ایران» معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتشبس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیقسازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.
فایننشال تایمز افزود آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش میدهد و با کاهش تحریمها و آزادسازی مرحلهای داراییهای مسدودشده تهران در خارج از کشور هم موافقت خواهد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت روند این هفته به سمت کاهش اختلافها بوده، اما هنوز موضوعهایی باقی مانده که باید از طریق میانجیها بررسی شود.
او افزود: «باید منتظر ماند و دید وضعیت ظرف سه یا چهار روز آینده به کجا میرسد.»
تنگه هرمز و توقف حملات، محور مذاکرات
پاکستان تلاش میکند پس از وقوع جنگ، اختلافهای تهران و واشینگتن را کاهش دهد. جنگی که باعث بسته شدن بخش عمدهای از تردد کشتیها در تنگه هرمز شده و بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده است.
رویترز گزارش داد مذاکرات بر محور سندی ۱۴ مادهای که ایران آن را چارچوب اصلی گفتوگوها میداند و همچنین پیامهای ردوبدلشده میان دو طرف، متمرکز بوده است.
بقایی گفت موضوع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا اهمیت دارد، اما اولویت تهران پایان دادن به خطر حملات جدید آمریکا و همچنین توقف درگیریها در لبنان است. جایی که نیروهای حزبالله، متحد جمهوری اسلامی، با ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درگیر هستند.
تکرار مواضع تهران و واشینگتن
روبیو بار دیگر خواستههای دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. تنگهها باید بدون عوارض باز باشند و ایران باید اورانیوم غنیشده خود را تحویل دهد.»
قالیباف نیز گفت جمهوری اسلامی «حقوق مشروع» خود را هم در میدان نبرد و هم از مسیر دیپلماسی دنبال خواهد کرد، اما افزود تهران نمیتواند به «طرفی که هیچ صداقتی ندارد» اعتماد کند. اتهامی که مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها مطرح کردهاند.
او همچنین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دوره آتشبس تواناییهای خود را بازسازی کردهاند و اگر آمریکا «احمقانه جنگ را از سر بگیرد»، پیامدهای آن «شدیدتر و تلختر» از آغاز درگیری خواهد بود.
نگرانی ترامپ از تبعات جنگ
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، که محبوبیتش تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی در آمریکا قرار گرفته، اول خرداد ماه اعلام کرد بهدلیل تحولات مربوط به ایران و برخی مسائل دیگر، در مراسم عروسی پسرش در آخر هفته شرکت نخواهد کرد و در واشینگتن میماند.
با وجود جنگ ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی همچنان ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی خود و همچنین توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتیاش را حفظ کرده است. تواناییهایی که آمریکا و اسرائیل میگویند هدفشان محدود کردن آنهاست.
بر اساس گزارشهای موجود، نخستین نشانههای اعتراضات گسترده پس از انقلاب ملی و سرکوبهای خونین و نیز در بحبوحه بحران اقتصادی و جنگ، این بار از مدارس و از سوی دانشآموزان آغاز شده است.
صبح شنبه دوم خرداد دانشآموزان در چند شهر ایران از جمله خرمآباد، بروجرد، دورود و مناطقی از استان کهگیلویه و بویراحمد با تجمع مقابل نهادهای آموزشی و حضور در خیابانها، نسبت به وضعیت بلاتکلیف آموزشی، فشارهای معیشتی و تصمیم مسئولان درباره امتحانات نهایی اعتراض کردند.
درخواست برای مجازی شدن امتحانات
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دانشآموزان با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر مسئول بیلیاقت» و «مجازی، مجازی»، خواستار برگزاری غیرحضوری امتحانات نهایی شدهاند.
معترضان میگویند در طول یک سال تحصیلی، تنها حدود دو ماه آموزش حضوری داشتهاند و در باقی ماهها بهدلیل تعطیلیهای مکرر ناشی از آلودگی هوا، کمبود انرژی و بحرانهای دیگر، از آموزش موثر محروم ماندهاند.
همزمان گزارشها و پیامهای متعددی از شهرهای دیگر، از جمله نیشابور، حکایت از افزایش نارضایتی در میان دانشآموزان دارد.
برخی هشدار دادهاند در صورت اصرار بر برگزاری امتحانات حضوری، اعتراضات خود را به حوزههای امتحانی خواهند کشاند.
مشکلات معیشتی
در کنار بلاتکلیفی آموزشی، مشکلات اقتصادی نیز به یکی از محورهای اصلی نارضایتیها تبدیل شده است.
بسیاری از خانوادهها از ناتوانی در تامین هزینههای اولیه تحصیل، از جمله خرید کتاب، دفتر و لوازمالتحریر خبر میدهند.
برخی والدین نیز از شدت فشارهای معیشتی، ناچار به جدایی موقت از خانواده یا تغییر محل زندگی شدهاند.
قطع طولانیمدت اینترنت
قطع طولانیمدت اینترنت نیز یکی دیگر از عوامل تشدید بحران آموزشی عنوان شده است.
بر اساس اعلام وبسایت نتبلاکس، قطع اینترنت در ایران وارد سیزدهمین هفته خود شده و پس از عبور از ۲۰۱۶ ساعت، انزوای دیجیتال از جهان خارج همچنان ادامه دارد.
دانشآموزان میگویند ماههاست دسترسی مناسبی به منابع آموزشی و ارتباط با معلمان ندارند و عملا بخش بزرگی از سال تحصیلی را بدون آموزش موثر پشت سر گذاشتهاند.
با توجه به جمعیت حدود ۱۶ میلیونی دانشآموزان در کشور، ناظران این تحولات را نشانهای مهم از گسترش نارضایتی اجتماعی در یکی از حساسترین بخشهای جامعه میدانند. نارضایتیای که این بار از مدارس برخی شهرها آغاز شده و میتواند به شهرهای بیشتری گسترش یابد.
خبرگزاری رویترز شنبه دوم خرداد به نقل از رسانههای دولتی ترکیه گزارش داد بازداشتها در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره «دخالت در آرای نمایندگان» در جریان کنگره حزب جمهوریخواه خلق انجام شده است.
در این کنگره، اوزل به رهبری حزب رسیده بود.
دادگاه تجدیدنظر ترکیه ۳۱ اردیبهشت حکم داد که این کنگره بهدلیل «تخلفات» نامشخص باطل است و در نتیجه، کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب، دوباره به ریاست بازمیگردد.
قلیچداراوغلو که شکست او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ مقابل اردوغان شکافهای داخلی حزب را تشدید کرده بود، دوم خرداد از اعضای حزب خواست از اختلافات داخلی پرهیز کنند و گفت حزب باید «ارزشهای اخلاقی» خود را حفظ کند.
او همچنین گفت هنوز با اوزل گفتوگو نکرده است.
کودتای قضایی علیه اپوزیسیون؟
رهبری حزب جمهوریخواه خلق به ریاست اوزل، حکم دادگاه را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت که «از مسیرهای حقوقی» با آن مقابله خواهد کرد.
اوزل نیز اعلام کرد «شبانهروز» در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا باقی خواهد ماند.
دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد افراد بازداشتشده در هفت استان، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، به اتهامهایی چون «نقض قانون احزاب سیاسی»، «دریافت رشوه» و «پولشویی»، بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی همزمان عملیات بازرسی و توقیف در خانههای متهمان انجام دادهاند.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی پیش از انتخابات آینده میدانند.
در ماههای گذشته، شماری از شهرداران و مقامهای محلی حزب جمهوریخواه خلق نیز با پروندههای قضایی و بازداشت مواجه شدند که این موضوع، اعتراض گسترده مخالفان را در پی داشت.
نگرانی از تضعیف بیشتر دموکراسی در ترکیه
تحلیلگران میگویند حکم اخیر دادگاه، که بسیاری آن را آزمونی برای مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه میدانند، میتواند حکومت ۲۳ ساله اردوغان را طولانیتر کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم سنگین و بحران هزینههای زندگی روبهروست.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
برخی تحلیلگران میگویند حکم دادگاه علیه رهبری حزب جمهوریخواه خلق میتواند زمینه را برای چنین سناریویی فراهم کند.
دولت ترکیه اتهام استفاده سیاسی از دستگاه قضایی علیه مخالفان را رد میکند و میگوید قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند.
به گزارش سیانان، در شرایطی که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ همچنان با ابهام و بنبست روبهرو است، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به یکی از چهرههای کلیدی در تصمیمگیریهای تهران تبدیل شده است؛ فردی که هم تحت تحریم آمریکا قرار دارد و هم به دلیل پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در آرژانتین، تحت تعقیب اینترپل است.
وحیدی پس از کشته شدن پاکپور، فرمانده پیشین سپاه، در حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند - نخستین روز جنگ - فرماندهی کل سپاه را برعهده گرفت. به گفته کارشناسانی که با سیانان گفتوگو کردهاند، جایگاه جدید او نشان میدهد تلاشهای آمریکا و اسرائیل برای حذف رهبران ارشد حکومت ایران، به شکلگیری ساختاری «میانهروتر» در جمهوری اسلامی منجر نشده است.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران، به سیانان گفته است که اگرچه تصمیمگیری در جمهوری اسلامی بهصورت جمعی انجام میشود، اما وحیدی اکنون «صدای بسیار بلندی در اتاق تصمیمگیری» دارد.
به نوشته سیانان، تحت رهبری وحیدی، جمهوری اسلامی توانسته فشار بر عبور و مرور در تنگه هرمز را افزایش دهد و همزمان، خواستههای خود در مذاکرات با آمریکا را نسبت به گذشته سختگیرانهتر کند.
دنی سیترینوویچ، رییس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، نیز وحیدی را فردی «بسیار مسلط» و «رادیکال» توصیف کرده و گفته است: «نمیتوان درباره چیزی توافق کرد بدون اینکه نظر او لحاظ شود.»
او افزوده است وحیدی از جمله افرادی است که معتقدند اگر [حکومت] ایران به خواستههایش نرسد و آمریکا جنگ را از سر بگیرد، تهران آماده پاسخ خواهد بود.
این ارزیابیها در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ در روزهای اخیر بار دیگر هشدار داده ممکن است حملات علیه ایران از سر گرفته شود، مگر آنکه تهران با توافق مورد نظر او موافقت کند. او با اشاره به روند مذاکرات گفته بود: «زمان در حال پایان یافتن است.»
در واکنش، وحیدی هشدار داده است هرگونه حمله تازه علیه [حکومت] ایران، پاسخهایی فراتر از چارچوب جنگ محدود منطقهای به دنبال خواهد داشت.
او گفته است: «اگر تجاوز دیگری علیه خاک ایران انجام شود، آن آتشی که پیشتر وعده داده شده بود، این بار از هر مرز و محدودهای فراتر خواهد رفت.» به گزارش رسانههای ایرانی، وحیدی همچنین هشدار داده «ضربات ویرانگری دریافت خواهید کرد.»
چهرهای کمظهور اما اثرگذار در پشت صحنه
سیانان مینویسد اگرچه مقامهایی مانند محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، چهرههای علنیتر جمهوری اسلامی در موضوع مذاکرات با آمریکا هستند، اما به باور برخی تحلیلگران، وحیدی در پشت صحنه از حامیان اصلی سیاستهای سختگیرانهتر [حکومت] ایران محسوب میشود.
این شبکه به نقل از فردی آگاه از روند مذاکرات گزارش داده که [حکومت] ایران تاکنون هیچ پیشنهادی را که از نگاه تهران به معنای عقبنشینی باشد نپذیرفته و موضوع غنیسازی هستهای همچنان یکی از اصلیترین نقاط اختلاف باقی مانده است.
فرماندهای برخاسته از ساختار سپاه
به گفته کارشناسان، از زمان آغاز جنگ، اداره ایران بیش از گذشته در اختیار حلقهای از فرماندهان باسابقه سپاه قرار گرفته؛ افرادی که تجربه جنگ ایران و عراق را در کارنامه دارند و وحیدی یکی از مهمترین آنهاست.
وحیدی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی پیوست و در سال ۱۳۶۰ به سمت جانشین رئیس اطلاعات منصوب شد و بعدها فرماندهی نیروی قدس سپاه را برعهده داشت. در طول سالها سمتهایی از جمله جانشین فرمانده سپاه، وزیر دفاع و وزیر کشور را برعهده داشته است.
وحیدی همچنین به دلیل اتهام مشارکت در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال ۱۹۹۴ که ۸۵ کشته بر جای گذاشت، تحت تعقیب اینترپل قرار دارد. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده است.
او در سال ۲۰۲۲ نیز از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل نقش در سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی تحریم شد. آمریکا اعلام کرده بود وحیدی از برخوردهای شدید علیه معترضان دفاع کرده و زنان را درباره رعایت حجاب تهدید کرده است.
فرماندهای زیر سایه تهدید دائمی
سیانان در پایان مینویسد وحیدی اکنون در موقعیتی قرار گرفته که برخی از فرماندهان پیشین سپاه، از جمله قاسم سلیمانی، پیش از او قرار داشتند؛ چهرههایی که در نهایت هدف عملیات آمریکا یا اسرائیل قرار گرفتند.
دنی سیترینوویچ درباره او میگوید: «او مردی تحت تعقیب است؛ فردی که باید او را جدی گرفت.»
به گزارش سیانان، افزایش نقش وحیدی در ساختار قدرت ایران نشان میدهد در شرایط جنگی، نفوذ فرماندهان امنیتی و نظامی در تصمیمگیریهای کلان جمهوری اسلامی بیش از گذشته شده و احتمالاً بر مسیر مذاکرات و آینده تنش با آمریکا نیز اثرگذار خواهد بود.
این نویسنده و فعال سیاسی، در یادداشتی که در کانال تلگرامی «تحکیم ملت» منتشر شد با اشاره به شرایط کنونی ایران و تحولات در راس قدرت جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرده که در صورت ایفای نقش رهبری توسط مجتبی خامنهای، آیا او نسبت به پدرش، علی خامنهای، رویکردی رادیکالتر در پیش گرفته است یا نه.
ناصری در ابتدای یادداشت خود با اشاره به آنچه «شرایط ابربحرانی ایران» توصیف میکند، نوشته است قصد دارد بدون ملاحظه و «بدون لکنت» درباره وضعیت کنونی سخن بگوید.
او تاکید میکند درباره وضعیت جسمی یا ذهنی مجتبی خامنهای اطمینان ندارد، اما با توجه به برخی دیدارها و پیامها، فرض را بر این گذاشته که او در جایگاه رهبری و فرماندهی نظامی قرار دارد و از همین منظر عملکرد او را ارزیابی میکند.
به نوشته ناصری، مهمترین تصمیم علنی منتسب به مجتبی خامنهای، ممنوعیت طرح موضوع هستهای در مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بوده است؛ موضعی که به گفته او با رویکرد سالهای پایانی علی خامنهای تفاوت دارد. ناصری مدعی شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مقطعی با خروج اورانیوم با غنای بالا از کشور و ادامه غنیسازی در سطح زیر پنج درصد موافقت کرده بود.
او نوشته است اگر مجتبی خامنهای واقعاً در جایگاه تصمیمگیر اصلی قرار داشته باشد و هدایت امور را برعهده داشته باشد، انتظار میرفت مسیر پدرش را دنبال کند. از نگاه ناصری، تفاوت رویکردها میتواند نشانه آن باشد که او «تندروتر و حتی متوهمتر از رهبر مقتول پیشین» است.
این فعال سیاسی در ادامه مینویسد بخشی از این تفاوت قابل درک است؛ زیرا علی خامنهای از بنیانگذاران ساختار ولایت فقیه محسوب میشد و جایگاهی متفاوت نسبت به مدیران و مقامهای فعلی داشت. به اعتقاد ناصری، یکی از چالشهای احتمالی رهبر جدید، اختلاف سنی با نسل قدیمی روحانیون و مدیران ارشد جمهوری اسلامی است.
او پیشبینی میکند که مجتبی خامنهای در صورت تثبیت قدرت، افراد همنسل یا جوانتر از خود را به مناصب کلیدی خواهد گمارد و مدعی است نشانههایی از این روند هماکنون دیده میشود؛ از جمله آنچه او افزایش نقش حسین طائب در مقایسه با جایگاه گذشته علیاصغر حجازی توصیف میکند.
ناصری همچنین معتقد است رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برخلاف پدرش، از پشتوانه سنتی مرجعیت دینی برخوردار نیست؛ موضوعی که از نگاه او میتواند به تضعیف یا حذف تدریجی مفهوم «ولایت فقیه» از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی منجر شود.
او در جمعبندی یادداشت خود نوشته است آنچه تاکنون از مواضع رهبر جدید قابل مشاهده است، نشان میدهد رویکرد او در سیاست خارجی افراطیتر از سلفش به نظر میرسد، هرچند برای شناخت دقیقتر دیدگاههای او در حوزه سیاست داخلی باید منتظر ماند.
ناصری همچنین به دیدگاههای منتسب به مجتبی خامنهای درباره افزایش جمعیت اشاره کرده و نوشته این مواضع نشانهای است که از نظر او، رهبر جدید جمهوری اسلامی در برخی حوزهها «متوهمتر» از علی خامنهای است.
