بنیاد نرگس اعلام کرد با وجود تایید رسمی پزشکی قانونی زنجان مبنی بر نیاز نرگس محمدی به دستکم یک ماه مرخصی استعلاجی، دادستان تهران همچنان مانع آزادی او میشود و مقامهای قضایی از اعزام او به بیمارستان تخصصی خودداری میکنند. وکلای محمدی پیشتر وضعیت جسمی او را «بحرانی» توصیف کردند.
بر اساس این بیانیه، فشار خون محمدی در روزهای اخیر بهطور خطرناک بین ۱۵ تا ۱۷ در نوسان بوده و بدن او به دارو پاسخ نداده است.
او همچنین با کاهش وزن بیش از ۱۹ کیلوگرم، درد قفسه سینه، سردرد و تهوع مکرر روبهرو است.
دو فوقتخصص قلب در زنجان تاکید کردهاند درمان او در این شهر ممکن نیست و باید زیر نظر پزشک معالج خود در بیمارستان پارس تهران پیگیری شود.
با وجود این نظرها، معاون دادستان تهران اعزام محمدی به تهران را غیرضروری دانسته است. شیرین اردکانی، وکیل فرانسوی نرگس محمدی، محرومیت او از مراقبتهای پزشکی حیاتی را «مصداق شکنجه» خواند.
همچنین حمیدرضا محمدی، برادر محمدی، این وضعیت را «مرگ تدریجی» توصیف کرد و کیانا رحمانی، فرزند او و مدیر بنیاد نرگس، گفت بیش از ۱۳۸ روز اهمال پزشکی، مادرش را به آستانه مرگ کشانده است.
در این بیانیه، ریشه این وضعیت در دههها حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته شده که با خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب سیستماتیک هرگونه تشکل مستقل کارگری، جامعه را به مرز فروپاشی کشانده است.
کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که این ساختار نهتنها پاسخی به بحران نداده، بلکه با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کرده است.
این بیانیه با اشاره به خیزشهای اجتماعی سالهای اخیر، بهویژه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، آنها را بیانگر حضور طبقه کارگر و اقشار فرودست در میدان برای یک تغییر بنیادین ارزیابی کرده است.
از فقر و سرکوب تا قتلگاه دیماه
در ادامه این بیانیه آمده است که طی پنج دهه گذشته، سیاستهایی چون خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، دستمزدهای «چندین برابر زیر خط فقر»، بیکاری گسترده و سرکوب سیستماتیک تشکلهای مستقل کارگری، شرایطی را رقم زده که در آن طبقه کارگر نهتنها از حداقلهای معیشتی محروم شده، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی و اجتماعی نیز بیبهره مانده است.
بهگفته کنفدراسیون، جمهوری اسلامی در تمام این سالها نهتنها پاسخی به این وضعیت نداده، بلکه با تشدید سرکوب و استفاده از ابزارهایی چون زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را خاموش کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان نقطه عطفی در حضور طبقات فرودست در عرصه عمومی توصیف شده است.
این اعتراضات که با مطالبات معیشتی آغاز شد، بهسرعت ماهیتی سیاسی و رادیکال یافت و به چالشی مستقیم علیه کلیت نظام حاکم تبدیل شد.
بر اساس این بیانیه، این خیزش در میان «سرکوبی بیسابقه» و قطع سراسری اینترنت، به «قتلگاهی تمامعیار» بدل شد؛ جایی که بهگفته کنفدراسیون کار ایران، در عرض تنها دو روز، دهها هزار معترض، عمدتا از میان کارگران و اقشار فرودست، بهدست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قتلعام شدهاند
این بیانیه این فاجعه را ادامه منطقی حاکمیتی دانسته که بقای خود را بر نابودی جامعه بنا کرده است.
همزمان، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، در بیانیهای مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر تاکید کردند هیچ نیرویی قادر نیست میلیونها کارگری را که بیش از پیش به آگاهی طبقاتی دست مییابند و متحد و سازمانیافته میشوند، درهم بشکند.
این چهار تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان همچنین اعلام کردند هر شکستی که کارگران متحمل میشوند، به شکلگیری مبارزان جدید در صفوف این جنبش میانجامد و همزمان چشم تودههای گستردهتری را به امکان یک زندگی متفاوت میگشاید و آنها را برای مبارزات تازه آماده میکند.
جنگ، ویرانی و ضرورت سازمانیابی مستقل
کنفدراسیون کار ایران همچنین به تاثیر جنگ و مداخله نظامی خارجی بر وضعیت کارگران اشاره کرده و نوشته است که حملات گسترده به زیرساختهای صنعتی، انرژی و مراکز تولیدی، مستقیما زندگی و امنیت کارگران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که کارگران، بدون هیچگونه حفاظت، در محیطهای کاری ناامن و در معرض حملات و بمباران، وادار به ادامه کار هستند یا با تعطیلی محل کار، بیکاری و گرسنگی مواجه میشوند؛ وضعیتی که بهگفته این نهاد، بحران اجتماعی را تعمیق کرده است.
در ادامه، کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که مسئولیت اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی بر عهده جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که طی دههها با سرکوب جامعه، تخریب اقتصاد و کشاندن منطقه به چرخهای از جنگ و تنش، شرایطی را رقم زده که زندگی مردم ایران به این نقطه بحرانی رسیده است.
این نهاد در عین حال تاکید کرده مداخله نظامی خارجی نیز نه راهحل، بلکه عاملی در تشدید این فاجعه و تعمیق ویرانی و ازهمپاشیدگی اجتماعی است.
کنفدراسیون کار ایران در پایان تاکید کرده است که تنها راه برونرفت از وضعیت کنونی، «سازمانیابی مستقل، گسترده و سراسری» طبقه کارگر و دیگر بخشهای جامعه است و بدون شکلگیری این قدرت اجتماعی، هر خیزش یا در سرکوب غرق خواهد شد یا در مسیرهایی منحرف و مصادره میشود.
در پایان این بیانیه آمده است که اول ماه مه صرفا یک روز یادبود نیست، بلکه «اعلام یک ضرورت تاریخی» برای پایان دادن به نظمی است که بر استثمار، سرکوب و مرگ بنا شده و آغاز مبارزهای سازمانیافته برای ساختن جامعهای آزاد، برابر و انسانی است.
بازار مسکن ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساختوساز، افزایش هزینه تولید، ضعف نظام اعتباری و نااطمینانی سیاسی مواجه است. در چنین فضایی، نه تنها خریداران و سرمایهگذاران، بلکه مستاجران نیز با پرسشهایی جدی درباره آینده روبهرو هستند. بررسی سه سناریو محتمل میتواند تصویری روشنتر از مسیر پیشرو ارائه دهد.
در تحلیل این بازار باید میان «قیمت اسمی» و «قیمت واقعی» تفاوت قائل شد. قیمت اسمی همان رقم ملک به تومان است، اما قیمت واقعی نسبت آن با تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید را نشان میدهد.
در اقتصاد ایران ممکن است قیمت اسمی از شش به هش میلیارد تومان برسد، اما به دلیل تورم بالا، قدرت خرید این هشت میلیارد کمتر از شش میلیارد قبلی باشد. در این حالت، مالک از تورم عقب مانده است. در مقابل، برای خانواری که درآمدش همپای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی میتواند خرید خانه را دشوارتر یا غیرممکن کند.
افزون بر این، بهدلیل ریسکهای سیاسی و تنشهای منطقهای، سازندگان با احتیاط بیشتری پروژههای جدید را آغاز میکنند. افزایش نرخ ارز، کمبود یا گرانی برخی مصالح، محدودیت انرژی مانند کمبود برق و گاز، و اختلال زنجیره تامین، هزینه تمامشده ساخت را بالا برده است. نتیجه، بازاری است که در آن قیمتها افزایش مییابد، اما تقریبا همه بازیگران به درجات مختلف متضرر میشوند.
سناریو اول: توافق جامع اقتصادی و کاهش تحریمها
نخستین اثر دستیابی به توافقی که به صلح پایدار، رفع تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود، کاهش انتظارات تورمی خواهد بود. در چنین فضایی، انگیزه خرید هیجانی برای حفظ ارزش پول کاهش مییابد و نرخ ارز میتواند ثبات بیشتری پیدا کند. هزینه واردات ماشینآلات و بخشی از مصالح ساختمانی نیز کاهش خواهد یافت.
اثر این سناریو دو مرحلهای است. در کوتاهمدت، بازار از حالت انجماد خارج میشود. خریدار و فروشنده از انتظار خارج میشوند و حجم معاملات افزایش مییابد. حتی ممکن است بلافاصله پس از اعلام توافق، قیمت اسمی ملک کاهش یابد، زیرا تقاضای هیجانی فروکش میکند و مسکن جایگاه خود را بهعنوان پناهگاه اضطراری از دست میدهد.
در میانمدت، اگر رشد اقتصادی تقویت شود، درآمد خانوار افزایش یابد و اعتبار بانکی بهبود پیدا کند، ساختوساز رونق میگیرد. پروژههای نیمهتمام تکمیل میشود و عرضه جدید وارد بازار خواهد شد. افزایش عرضه میتواند فشار بلندمدت بر قیمت و اجاره را کاهش دهد. با این حال، تحقق این شرایط وابسته به مجموعهای از پیشفرضهاست.
برای مالک، این سناریو لزوما به معنای سقوط ارزش دارایی نیست، اما بازدهی آن ممکن است از بازارهای مولد کمتر باشد. برای سرمایهگذار، سود اصلی از نگهداری منفعلانه ملک حاصل نخواهد شد، بلکه در حوزه ساختوساز، نوسازی، اجارهداری حرفهای و مناطق دارای تقاضای مصرفی متمرکز میشود. برای مستاجران نیز هرچند اثر فوری نیست، اما در صورت کنترل تورم و افزایش عرضه، فشار تمدید قرارداد میتواند کاهش یابد و نسبت اجاره به درآمد تعدیل شود.
سناریو دوم: نه جنگ نه صلح
در این وضعیت، تنش نظامی گسترده رخ نمیدهد، اما تحریمها و فشار اقتصادی ادامه مییابد. ریسک جنگ کاهش مییابد، اما موتور اصلی بحران مسکن خاموش نمیشود. تورم، ضعف نظام بانکی، محدودیت سرمایه خارجی و هزینه بالای ساخت پابرجا میماند.
در چنین شرایطی، قیمت اسمی مسکن ممکن است افزایش یابد، اما در میانمدت رشد آن نزدیک یا کمتر از تورم خواهد بود. بازار در رکود باقی میماند، زیرا از یک سو مالکان با انتظار تورمی حاضر به کاهش قیمت نیستند و از سوی دیگر قدرت خرید خانوار ضعیف است. نتیجه، بازاری با معاملات محدود و نقدشوندگی پایین است.
برای مالک، دارایی به تومان رشد میکند اما در صورت نیاز فوری به فروش، ممکن است ناچار به ارائه تخفیف شود. برای سرمایهگذار، حفظ ارزش پول انگیزه ورود است، اما مالیات، هزینه نگهداری، ریسک اجارهداری و احتمال عقب ماندن از تورم، بازدهی را نامطمئن میکند. برای مستاجران، این سناریو به معنای ادامه فشار مزمن است؛ سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشود و منابع کمتری برای سایر هزینههای زندگی باقی میماند.
سناریو سوم: بازگشت جنگ
در صورت گسترش درگیری، بازار مسکن وارد فاز دفاعی میشود. خریدار مصرفی تنها در صورت اجبار وارد معامله میشود و فروشنده نیز در صورت نداشتن نیاز فوری، ملک را نگه میدارد. سازندگان پروژههای جدید را متوقف یا کند میکنند، زیرا هزینه ساخت و امنیت سرمایه با ابهام روبهرو میشود.
در این سناریو، رفتار قیمتها یکدست نیست. ممکن است قیمت اسمی در بسیاری از مناطق افزایش یابد، زیرا نرخ ارز و تورم بالا میرود، اما به دلیل کاهش شدید معاملات، قیمت واقعی در بخشی از بازار افت کند. قیمتهای پیشنهادی بالا میماند، اما معاملات با تخفیف انجام میشود.
اثر منطقهای نیز پررنگ میشود. در مناطق پرریسک، تقاضا کاهش مییابد، اما در مناطق امنتر یا برخی شهرهای کوچکتر، تقاضا و فشار بر قیمت و اجاره ممکن است افزایش پیدا کند. برای مستاجران، این بدترین وضعیت است؛ زیرا جابهجایی خانوارها به مناطق امنتر، بازار اجاره را تحت فشار قرار میدهد و توقف ساختوساز، عرضه آینده را محدود میکند. در نتیجه، اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سختتر محتمل خواهد بود.
جمعبندی
در سناریو صلح پایدار، آهنگ رشد قیمت اسمی کندتر میشود و ممکن است قیمت واقعی برای مدتی از تورم عقب بماند. در این وضعیت، مسکن کمتر محل سودهای سریع تورمی است و بیشتر به یک دارایی باثبات تبدیل میشود. جهت حرکت سرمایه میتواند از سفتهبازی به سمت تولید و اجارهداری حرفهای تغییر کند و بازار اجاره شانس بیشتری برای کاهش فشار خواهد داشت.
در وضعیت نه جنگ نه صلح، اعداد اسمی بالا میروند اما بازار عمق نمیگیرد. ارزش دارایی روی کاغذ رشد میکند، ولی نقدشوندگی محدود میماند و بازدهی قطعی نیست. فشار بر مستاجران نیز ادامه پیدا میکند، زیرا شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بسته نمیشود.
در صورت بازگشت جنگ، نااطمینانی به عنصر غالب بازار تبدیل میشود. رشد اسمی میتواند با قفل شدن معاملات و ناهمگونی منطقهای همراه شود. مسئله اصلی دیگر فقط قیمت نیست، بلکه امکان فروش، امنیت سرمایه و دسترسی به مسکن است. در این میان، مستاجران بیشترین آسیب را از جابهجایی اجباری، محدود شدن عرضه و افزایش اجاره متحمل میشوند.
در نهایت، آینده مسکن را باید با سه شاخص سنجید: مسیر قیمت اسمی، نسبت آن با تورم، و فاصله اجاره و قیمت خرید با درآمد خانوار. برای اکثریت جامعه، مهمترین عدد نه قیمت اسمی خانه، بلکه همین فاصله است. هرچه این فاصله کمتر شود، بازار به تعادل نزدیکتر میشود؛ و هرچه بیشتر شود، حتی رشد ظاهری قیمتها نیز به معنای دورتر شدن خانه از دسترس خواهد بود.
امارات در حالی از اوپک خارج میشود که صنعت نفت جهان پس از بستهشدن تنگه هرمز در حال گذراندن یکی از بدترین بحرانهای خود پس از بحرانهای نفتی دهه هفتاد میلادی است که به تغییر دولتها و سیاستهای جهانی انجامید. دورانی که با نام اوپک و محمدرضاشاه پهلوی گره خورده است.
تاسیس اوپک از ونزوئلا تا تهران
گرچه سازمان اوپک رسما در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد اما ریشههایش به سالهایی دورتر بازمیگردد. ایده اولیه یک جبهه متحد نفتی حاصل همکاری خوان پابلو پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی، بود. اما ایران دوران شاه، از همان ابتدا وزنه تعادل این گفتوگوها محسوب میشد.
تا پیش از تاسیس اوپک شرکتهای بزرگ نفتی معروف به هفت خواهران کنترل نفت جهان را در دست داشتند. این مجموعه که از شرکتهای مثل اکسون موبیل، شل و بی پی تشکیل شده بود به اختیار خود قیمتهای جهانی نفت را تعیین میکرد.
تابستان ۱۹۶۰ این شرکتها باز هم قیمت نفت را بهطور یکجانبه کاهش دادند. این اقدام، تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد کشورهای صادرکننده بود. در واکنش به این تحقیر اقتصادی، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند.
نماینده ایران در این اجلاس فواد روحانی حقوقدان و دیپلماتی برجسته بود که بهدلیل تسلط بر مباحث حقوقی، نقشی کلیدی در تدوین اساسنامه سازمان ایفا کرد و بهعنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد.
استراتژی شاه در دهه ۶۰ میلادی
در سالهای نخست تاسیس اوپک، محمدرضاشاه پهلوی بسیار محتاطانه عمل میکرد. آن دوران در اوج جنگ سرد، ایران در خط مقدم نفوذ شوروی قرار داشت. همچنین شاه بهتازگی تجربه ملیشدن صنعت نفت را از سر گذرانده بود. از سوی دیگر ایران از نظر اقتصادی کشوری بسیاری شکننده بود که میتوانست با اولین طوفان در هم بشکند.
در این سالها نقش ایران در اوپک بر محور «افزایش سهم از سود» متمرکز بود. شاه اصرار داشت که فرمول تقسیم سود برابر که از زمان قرارداد کنسرسیوم حاکم بود، باید به نفع تولیدکننده تغییر کند. در این دوران، ایران بهتدریج تبدیل به رهبر سیاسی اوپک شد. نقشی که در تغییرات بزرگ دهه هفتاد خود را نشان داد.
جنگ یوم کیپور و رهبری ایران
سال ۱۹۷۳ مصر و سوریه با پشتیبانی دیگر کشورهای عربی بهطرزی غافلگیرکننده به اسرائیل حمله کردند. ارتشهای عربی در عمق خاک اسرائیل نفوذ کردند و این کشور را برای نخستینبار در شرایطی خطرناک قرار دادند. پس از پایان جنگ با میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی تولید نفت را کاهش دادند و صادرات به حامیان اسرائیل را تحریم کردند.
در چنین فضایی در دسامبر ۱۹۷۳، شاه در کنفرانس اوپک در تهران، رهبری جناح «عقابها» را بر عهده گرفت. خواست این جناح افزایش چهاربرابری قیمت نفت بود. منطق محمدرضاشاه و کشورهای حامی افزایش قیمت ساده بود: «چرا باید کالایی که تمامشدنی است و ماده اولیه هزاران محصول پتروشیمی است، ارزانتر از آب فروخته شود؟»
آنها استدلال میکرد که قیمت نفت باید با هزینه تولید انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای یا زغالسنگ برابری کند. این حرکت، قیمت نفت را از حدود سه دلار به نزدیک ۱۲ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهان را تکان داد.
سیاست نفت برای توسعه نه سیاست
با اینحال محمدرضاشاه با تحریم اسرائیل همراهی نکرد. در حالی که ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده میکرد، محمدرضاشاه به تامین نیازهای نفتی کشورهایی که تحت تحریم بودند ادامه داد.
شاه اعتقاد داشت که تحریم نفتی اقدامی احساسی است که به سیستم اقتصاد جهانی آسیب میزند. ایران خود را بخشی از اقتصاد جهان میدانست و میخواست از عواید نفتی برای پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور و تجهیز ارتش سود ببرد.
ایران کشوری پرجمعیت بود که برای صنعتیشدن نیاز به پول نقد داشت، از سوی دیگر عربستان سعودی با ذخایر عظیم نفتی استدلال میکرد با گرانشدن نفت، کشورهای خریدار بهسوی تکنولوژیهای جایگزین میروند و با کمشدن تقاضا در درازمدت نفت عربستان بیارزش خواهد شد.
اقتصاد جهان زیر ضرب
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران که از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید، تبدیل به شمشیری دو لبه شد. با افزایش قیمت نفت اقتصادهای غربی با تورم بیسابقه و رکود مواجه شدند. صفهای طولانی پمپ بنزین در آمریکا و اروپا، تصویر همیشگی آن دوران شد. شاه که زمانی محبوب واشینگتن بود، حالا به عنوان یک «مستبد نفتی» که قصد ویرانی اقتصاد غرب را دارد، در مطبوعات معرفی میشد.
در داخل ایران، ورود بیرویه ارز به بازار باعث شد که بخش کشاورزی و تولیدات داخلی آسیب ببیند. تورم دو رقمی شد و قیمتها ناگهان افزایش یافت. از سوی دیگر زیرساختهای کشور مانند جادهها، شبکهی ریلی و هوایی، بنادر و شبکهی برق توان تحمل این حجم از تولید، واردات و فعالیت اقتصادی را نداشتند.
شاه با اصرار بر قیمت بالای نفت در اوپک گرچه اقتصاد ایران را از ریشه متحول کرد اما ناخواسته بستر بیثباتی اقتصادی را فراهم کرد که بعدها به نارضایتیهای اجتماعی در داخل کشور دامن زد.
فشار غرب و سقوط قیمتها
از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ورق برگشت. کشورهای غربی شروع به فشار بر متحدان خود در منطقه کردند تا قیمتها را کاهش دهند. جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، بهوضوح به شاه هشدار دادند که قیمتهای بالای نفت میتواند روابط استراتژیک را مخدوش کند. عربستان سعودی در نقش منجی غرب ظاهر شد. ریاض با افزایش تولید بازار را اشباع کرد تا قیمتها را پایین نگه دارد و قدرت مانور شاه در اوپک محدود شد. شاه در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ متوجه شد که قدرت مطلق او در اوپک رو به زوال است، در حالی که بودجه کشور بر اساس نفت گران بسته شده بود.
نقش محمدرضاشاه پهلوی در اوپک، حکایت پادشاهی بود که میخواست با تکیه بر یک منبع طبیعی، کشورش را به قدرت اول منطقه و یکی از پنج قدرت برتر جهان تبدیل کند. او اوپک را از یک تشکل صنفی ساده به بازیگری تعیینکننده در دیپلماسی جهانی تبدیل کرد. اگرچه سیاستهای تهاجمی او در افزایش قیمت نفت، ایران را به اوج قدرت مالی رساند، اما عدم توازن بین درآمدهای نفتی و ساختارهای سیاسی-اجتماعی داخلی، در نهایت به پاشنه آشیل حکومت او تبدیل شد.
سایت «امتداد» چهارشنبه ۹ اردیبهشت خبر داد رئیسیان و پناهیپور، بهدلیل اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به پرونده حسینیپور، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار شدند.
بر اساس این گزارش، رئیسیان هفتم اردیبهشت، پس از آنکه در ماههای اخیر درباره پرونده حسینیپور اطلاعرسانی کرده بود، به شعبه سوم دادسرای امنیت احضار و تفهیم اتهام شد. یک روز پیش از او نیز میلاد پناهیپور در همین شعبه حاضر شده بود.
به نوشته «امتداد»، تشکیل پرونده قضایی برای این دو وکیل پس از آن صورت گرفت که آنها در بهمنماه سال گذشته، با انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی از «ممانعت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینیپور» خبر داده بودند.
پناهیپور که قصد ورود به این پرونده را بهعنوان وکیل انتخابی داشت، این اقدام را فراقانونی خوانده و به آن اعتراض کرده بود و رئیسیان نیز این موضوع را بازنشر کرده بود.
احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، با اتهامهایی مواجه است که او را در معرض خطر جدی «اعدام و قصاص» قرار داده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، سوم اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام حسینیپور و دو معترض بازداشتشده دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
محمود بهزادیراد، وکیل رئیسیان، در گفتوگو با «امتداد» اعلام کرد که در شعبه سوم دادسرای امنیت، دو اتهام «نشر اکاذیب» بهدلیل اطلاعرسانی درباره پرونده حسینیپور و «تبلیغ علیه نظام» بهدلیل امضای بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری در بهمنماه به موکلش تفهیم شده است.
او تاکید کرد اطلاعات منتشرشده درباره حسینیپور و وضعیت پرونده او «صرفا با هدف اطلاعرسانی و جلوگیری از تضییع حق متهمی» بوده که با مجازات سلب حیات مواجه است و امضای این بیانیه نیز در چارچوب وظایف وکالتی و دفاع از حق دادرسی عادلانه انجام شده و جرم محسوب نمیشود.
بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری که در بهمنماه منتشر شد، به نقض حقوق بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از جمله اخذ اعتراف تحت فشار، برخوردهای خشن و ممانعت از ورود وکلا به پروندهها اعتراض کرده و این روند را مغایر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه دانسته بود.
مصطفی نیلی، وکیل پناهیپور، نیز در گفتوگو با «امتداد» گفت موکلش نیز بهدلیل اطلاعرسانی درباره پرونده حسینیپور با اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.
به گفته او، پناهیپور و رئیسیان پس از حضور در شعبه سوم دادسرای امنیت، با قرار کفالت و تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شدهاند.
«امتداد» در پایان گزارش خود نوشت این اتهامها در شرایطی به این دو وکیل تفهیم شده که وکلای انتخابی حسینیپور و دو متهم دیگر این پرونده، تا زمان نگارش گزارش، همچنان به پرونده دسترسی پیدا نکرده و موفق به مطالعه آن نشدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
