نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، بازداشت شد
مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داد مادرش چهارشنبه شب، زمانی که در خانه تنها بوده، بازداشت شده است.
مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داد مادرش چهارشنبه شب، زمانی که در خانه تنها بوده، بازداشت شده است.
دختر خانم ستوده، پنجشنبه ۱۳ فروردین گفت لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و گوشیهای نسرین ستوده و همسرش، رضا خندان، ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، تا زمان تنظیم این خبر، هیچ تماسی از سوی ستوده برقرار نشده و خانواده او از نهاد بازداشتکننده و محل نگهداریاش اطلاعی ندارند.
نسرین ستوده از شناختهشدهترین وکلای حقوق بشر در ایران است که در سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای حقوقی و مدنی خود بارها بازداشت و زندانی شده است.
او ۱۱ فروردین در گفتوگویی با ایرانوایر، تصویری بیواسطه از شرایط تهران در جریان جنگ ارائه کرد و گفت: «شهر، شهر رها شده است. شهری که در موقع حمله، نه آژیر خطری در آن به صدا در میآید نه پناهگاهی هست.»
ستوده همچنین با انتقاد از وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: «حکومتی که میخواست نابخردانه از انرژی هستهای برای تولید برق استفاده کند، به دلیل لجاجت احمقانهاش کل برق کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حکومتی که نیم قرن شعار مرگ بر این کشور و آن کشور سر داد، ما را در معرض مرگ قرار داده است.»
این وکیل حقوق بشری درباره آثار جنگ بر زندگی شهروندان نیز گفت: «هر چند در جنگ ایران و عراق ما کمتر خبر از نزدیکان داشتیم که کشته داده باشند یا خانههایشان آسیب دیده باشد، اما این بار بسیاری از نزدیکانمان با تخریب خانه یا شکسته شدن شیشهها در اثر موج انفجار روبهرو هستند. درست مثل جریان ۱۸و ۱۹ دی»
به گفته ستوده، «سوال این است که آیا جلب اعتماد جهان راحتتر از این همه درگیری نیست؟ آنچنان که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم به تصمیم کشورهای دیگر برای جلب اعتمادشان تمکین کردند».
او همچنین در توصیف فضای زندانهای جمهوری اسلامی گفت: «ماموران کمی در زندان حضور دارند. بیشتر آنها رفتهاند و افراد کمی فقط برای آب و غذا دادن به زندانیان ماندهاند. مقامات برخلاف قانون از آزاد کردن زندانیان در زمان جنگ خودداری میکنند. آنها فقط از جان خود مراقبت میکنند.»
این وکیل حقوق بشری، بهمن ماه ۱۴۰۴ در مصاحبه با نشریه فرانسوی لوپوئن، خواستار مداخله بینالمللی در ایران به دلایل بشردوستانه شد و بر «مسئولیت حفاظت» از مردم تاکید کرد.
ستوده در مصاحبه با این نشریه فرانسوی گفت: «همه ما هنوز در شوک هستیم و از خود میپرسیم یک حکومت چگونه اینچنین بیمحابا به کشتار و خشونت دست میزند؟»
ستوده در ادامه صحبتهای خود گفت: «ضربه نهایی، اعدامهای انجامشده در مراکز بازداشت و نمایش عمومی اجساد متعدد بود. صحنههایی از جسدها که در کیسههای سیاه کنار هم در فضای باز گذاشته شده بودند، از تلویزیون دولتی پخش شد.»
در یک نمونه از همین اعدامهای فراقضایی، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد علی حیدری، معترضی که شامگاه ۱۸ دی در جریان اعتراضات در مشهد مجروح و بازداشت شد و ۳۳ روز در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار داشت، حدود یک ماه پس از بازداشت با شلیک تیر مستقیم ماموران امنیتی به پیشانیاش در بازداشتگاه به قتل رسیده است.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان، هزاران زندانی در ایران، از جمله زندانیان سیاسی و کودکان، در معرض خطر مرگ و آسیب ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین نقضهای گسترده حقوق بشر توسط مقامهای جمهوری اسلامی قرار دارند.
تهدید دوگانه: بمباران و سرکوب
در این گزارش آمده است که زندانیان در ایران با «تهدیدی دوگانه» مواجهاند؛ از یک سو حملات نظامی در نزدیکی مراکز نگهداری آنان و از سوی دیگر، خطر اعدامهای گسترده، خودسرانه و مخفیانه از سوی حکومت.
بَهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «زندانیان - از جمله هزاران نفر که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند - در معرض خشونت مقامهایی هستند که سابقه کشتار زندانیان را دارند و همزمان در معرض بمباران قرار دارند.»
موج بازداشتهای گسترده پیش از آغاز جنگ
بر اساس این گزارش، در هفتههای پیش از آغاز درگیری نظامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامهای ایرانی دهها هزار نفر از معترضان، فعالان مدنی، وکلا و حتی کودکان را بازداشت کردند.
بسیاری از این افراد در بازداشتگاههای مخفی نگهداری شده و در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند.
افزایش اعدامها و نگرانی از اعدامهای مخفیانه
این گزارش از افزایش اعدامها، بهویژه با اتهامات سیاسی، خبر میدهد. دستکم چندین نفر در هفتههای اخیر با اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «محاربه» اعدام شدهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که در سایه جنگ و محدودیت اطلاعرسانی، خطر اعدامهای گسترده و مخفیانه افزایش یافته است.
زندانها در معرض حملات و شرایط وخیم
بر اساس گزارشها، حملات هوایی در نزدیکی زندانهایی از جمله اوین، تهران بزرگ، اصفهان، مهاباد و زنجان رخ داده است. زندانیان از شنیدن انفجارهای شدید و احساس موجهای انفجار خبر دادهاند.
همزمان، شرایط داخل زندانها نیز رو به وخامت گذاشته است. منابع از کاهش کیفیت و مقدار غذا، کمبود آب آشامیدنی، و محرومیت از خدمات پزشکی خبر دادهاند.
یک منبع گفته است: «حتی زندانیان بیمار به مراکز درمانی منتقل نمیشوند و به دارو دسترسی ندارند.»
سرکوب اعتراضات در داخل زندانها
زندانیانی که به شرایط نامناسب اعتراض کردهاند، با برخورد خشونتآمیز مواجه شدهاند. گزارشها حاکی از استفاده از گاز اشکآور و حتی نیروی مرگبار در برخی زندانها است.
در زندان چابهار، گفته شده نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات زندانیان - که به دلیل کمبود غذا آغاز شده بود - چندین نفر را کشته یا زخمی کردهاند.
ناپدیدسازی قهری و بیاطلاعی خانوادهها
این گزارش همچنین به مواردی از انتقال زندانیان به مکانهای نامعلوم اشاره میکند که موجب نگرانی خانوادهها شده است. در برخی موارد، مقامها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری زندانیان خودداری کردهاند.
سابقه نقضهای گسترده حقوق بشر
نهادهای حقوق بشری با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در کشتار زندانیان - از جمله اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ - نسبت به تکرار چنین وقایعی هشدار دادهاند.
درخواست برای اقدام فوری بینالمللی
دیدبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند که حکومت ایران را برای آزادی فوری بازداشتشدگان خودسرانه، توقف اعدامها و رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی تحت فشار قرار دهند.
این نهادها تاکید کردهاند که در شرایط کنونی، حفاظت از جان غیرنظامیان، از جمله زندانیان، باید در اولویت قرار گیرد.
