اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را در سرازیری دلاریزه شدن آغاز کرده است. مهار روند کنونی دیگر با اهرمهای سیاستی و تمهیدات تکنیکال ممکن نیست و تغییرات اساسی داخلی و خارجی میطلبد. تحقق دلاریزه شدن، چهره اقتصاد ایران را دگرگون خواهد کرد.
در چنین شرایطی، نگرانی اصلی، آسیب دیدن خانوارهای فقیر و متوسط با درآمد ثابت زیر آوار ریال فروریخته است.
مقایسه سنجههای کلان اقتصادی، پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه، میتواند به پیشبینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ کمک کند.
قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه پس از آتشبس نصف شد. میانگین نرخ تورم که پیش از جنگ دوازده روزه حدود ۴۰ درصد اعلام میشد، پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» از ۷۰ درصد عبور کرده بود. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
انتخاب سیاستگذار
واکنش دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و انعکاس آن در بودجه ۱۴۰۵، جمعبندی و پیشبینی حکومت برای سال نو را توضیح میداد.
هدفگذاری تبدیل سهمیه لیتری بنزین به سهمیه ریالی و افزودن ضریب تورم در فرمول قیمتگذاری کلیدیترین لنگر کالایی ایران نشان میداد که دولت تورمهای بالاتر را پیشبینی کرده و برای آن آماده میشود. این سیاست ابتدا در پاییز نشت کرد، سپس انکار شد و در نهایت با عجله ابلاغ و اجرا شد.
حذف بیمقدمه ارز ترجیحی در دیماه، بزرگترین تعهد ارزی دولت به مردم را به یارانه ریالی تبدیل کرد.
کاهش تاریخی سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان میداد که رابطه مردم و منابع طبیعی بهصورت یکطرفه و به نفع حکومت تغییر کرده است و این احتمال را تقویت میکرد که موفقیت سیاست فشار حداکثری ۲.۰، دلالی نفت را به بنبست کشانده و در نتیجه، جمهوری اسلامی خود را برای قطع صادرات نفت و درگیری احتمالی آماده میکند.
مخرج مشترک همه سیاستهای جدید دولت، حذف تعهدات ارزی و کالایی و تبدیل آنها به تعهدات ریالی بود.
جنگ دوم در چنین بافتاری آغاز شد. اقتصاد ایران با سرعتی فزاینده به سمت تورم سهرقمی حرکت میکرد و سیاستگذار از طریق تبدیل تعهدات دولت به ریال بیپشتوانه، بقای خود را به دسترنج و دارایی مردم گره میزد.
معاش مردم ایران
حتی اگر تورم سهرقمی در سال ۱۴۰۵ محقق نشود، ثبت رکوردهای بالا اجتنابناپذیر به نظر میرسد. ترکیب کمبود ارز، اختلال در زنجیره تامین، قطعی اینترنت و تعطیلی گسترده، قدرت خرید پساندازهای ریالی و حقوق ثابت را تضعیف کرده و به کمبود کالاهای اساسی، شکلگیری صف و بازار سیاه و گسترش فقر منجر خواهد شد.
عدم اطمینان، برنامهریزی برای کسبوکارها را دشوار کرده و به رشد قیمتگذاری روزانه یا ساعتی، ورشکستگی بنگاهها، کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری و افزایش بیکاری خواهد انجامید.
نتیجه این شرایط، تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه سال نو خواهد بود. افزایش هزینههای بازسازی شهری و نظامی نیز به مخارج دولت میافزاید. در چنین وضعیتی، تنها ابزار سیاستگذار، چاپ پول بیپشتوانه و تشدید تورم خواهد بود.
فرسایش ریال بهعنوان واحد مبادله، وسیله محاسبه و محل ذخیره ارزش در سال ۱۴۰۴ شدت گرفت. تشدید این روند در سال نو، در سناریو خوشبینانه به رشد و در سناریو بدبینانه به فراگیری دلاریزه شدن و سقوط ریال خواهد انجامید.
دلاریزه شدن
وقتی «پیتزا پنج دلاری» در تهران افتتاح شد، بسیاری آن را رویکرد بازاریابی در شمال تهران دانستند. مبادله غیررسمی با دلار در ایران پدیده جدیدی نیست، اما عموما برای کالا و خدمات خاص و مشتریان خارجی توجیه میشد. با این حال، در ماههای منتهی به جنگ ۱۲ روزه، با وجود خروج گسترده اتباع خارجی، فروش و حتی اجاره ملک با قلاب دلاری افزایش یافت.
در اواخر آذر، حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس تهران، گفت: «اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود.» اکنون تورم از پیشبینیهای قبلی فراتر رفته و تراز بودن دخل و خرج دولت پس از جنگ ناممکن شده است.
تعطیلی برخی بانکهای بزرگ در طول جنگ دوم و تعطیلی بازار و کاهش تقاضا به کاهش سرعت گردش پول و جلوگیری از انفجار تورم کمک کرده اما عدم پاسخگویی و بیاعتمادی گسترده به شبکه بانکی، بهعلاوه افزایش نگرانیها از وضعیت بحرانی بسیاری از بانکهای کشور ممکن است نهایتا شیب دلاریزه شدن را حادتر کند.
برآیند همه عوامل یاد شده، اعتماد عمومی به ریال را کاسته و شرایطی ایجاد میکند که استفاده از دلار یا سایر گزینهها جایگزین مبادله و محاسبه شود.
دلاریزه شدن یک شمشیر دولبه است. از یک سو توان دولت را برای اعمال سیاستهای تورمی کاهش میدهد و از سوی دیگر با افزایش هزینههای زندگی، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد میکند. فعالان اقتصادی زودتر از عموم مردم برای این وضعیت آماده میشوند و ابزارهای بیشتری برای مدیریت آسیب یا حتی بهرهبرداری از آن دارند.
تنها راه باقیمانده برای مردم عادی، آگاهی از درجه حرارت ریال داغ و تبدیل فوری درآمد ریالی به مایحتاج و نیازهای اساسی است.
متغیرهای فراوانی میتواند روی سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵ تاثیر بگذارد اما تا جایی که چشم کار میکند، سقوط قدرت خرید و رفاه شهروندان ایرانی ادامه خواهد یافت.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.