جمهوری اسلامی در تلاش برای بازتعریف معادله اقتصاد ایران

با توجه به شرایط بحرانی موجود، تردیدی نیست که اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری اساسی و چه‌بسا تدوین یک قرارداد عمومی جدید برای تنظیم مجدد رابطه دولت و ملت است. فارغ از اینکه چنین بازنگری بزرگی در چارچوب سیاسی فعلی اساساً امکان‌پذیر است یا خیر، منطق حکم می‌کند که این تغییر با طرح عمومی مساله، تشریح شفاف هزینه و فایده، و تقسیم منصفانه سهم و تعهدات میان طرفین همراه باشد. اما در عمل، حکومت می‌کوشد تا بی‌سروصدا و از طریق مجموعه پیچیده‌ای از سیاست‌های غیرشفاف، قراردادی غیرمنصفانه را به جامعه ایران تحمیل کند.

برای پیشبرد این پروژه، جمهوری اسلامی زیرکانه به کلیشه‌ جاافتاده‌ «دولت هیچ‌کاره» متوسل شده است؛ اما با یک تفاوت ماهوی بنیادین. اگر در ادوار گذشته، ناتوانی دولت‌ها محصول کشمکش و تعارض منافع با هسته سخت قدرت بود، استیصال امروز در دولت پزشکیان، حاصل هماهنگی و تقسیم کار میان ارکان نظام است. در این نمایش، دولت پاسخ هر اعتراضی را با گردن کج می‌دهد و رییس‌جمهوری با اعتراف پیش‌دستانه به فساد و اشتباهات گذشته، جراحی‌های اقتصادی را نه یک انتخاب سیاسی از بین بدیل‌های متنوع، بلکه سرنوشتی محتوم و تنها راه باقی مانده وانمود می‌کند.

100%

این در حالیست که مطالعه‌ بودجه و برنامه‌های دولت، تصویر متفاوتی به دست می‌دهد. به‌عنوان نمونه می‌توان به معماری پیچیده‌ سیاست بنزین اشاره کرد. بی‌سروصدا، حساس‌ترین پرونده‌ اقتصادی ایران از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت واگذار شد و نه تنها برنامه ریزی و اجرا، بلکه تصمیمات آتی برای افزایش قیمت نیز در حوزه اختیارات شورای وزیران قرار گرفت. به این ترتیب، دولت با اختیار کامل، یک نظام چندلایه قیمت‌گذاری مشتمل برهزینه‌های پنهان نامحسوس، مکانیزم‌های شناور برای افزایش قیمت، و حذف تدریجی یارانه را به فاصله چند هفته پس از نشت و انکار تدریجی، نه تنها معرفی، بلکه اجرا کرد. همزمان در ویترین عمومی، تیم رسانه‌ای دولت، با تاکید مدام بر ناترازی‌ها و کاستی‌های مدل فعلی، تمام گزینه‌های جایگزین را (که می‌توانست فشار را از دوش مصرف‌کننده بردارد) نادیده گرفت.

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای نفتی نیازمند است، دولت سهم نفت را در بودجه عمومی به حدود پنج درصد تقلیل داده، اما سهمیه‌های نفت نیروهای مسلح و سایر دریافتی‌های کالایی نهادهای خاص، کماکان برقرار و معاف از ریاضت باقی مانده است.

به موازات این تغییر یکباره، تمام هزینه‌های اداره کشور به‌صورت یک‌طرفه به مردم تحمیل شده است. در عرف جهانی، افزایش بار مالیاتی همواره با افزایش سطح پاسخگویی و مشارکت مردم در اداره کشور همراه است؛ اما در اینجا معادله معکوس است. مالیات‌ها چندبرابر می‌شوند، اما شهروندان هیچ امتیاز سیاسی، کالای عمومی، یا حق نظارتی جدیدی دریافت نمی‌کنند، زیرا دولت مدام یادآوری می‌کند که «کاره‌ای نیست» تا بتواند امتیازی بدهد. نتیجه، تحمیل یک زیست اقتصادی پرتناقض است: قیمت‌ها به بهانه‌ واقع‌گرایی، کماکان به‌صورت دستوری بالا می‌روند، اما اقتصاد و بازار همچنان در انحصار حکومت باقی می‌ماند تا مردم هزینه‌ بازار آزاد را بپردازند، اما در قفس اقتصاد دولتی زندگی کنند.

نکته‌ جالب اینجاست که تمام سیاست‌های انقباضی، از گرانی‌ها و افزایش مالیات‌های متنوع گرفته تا قطع یارانه‌ها، دارای تقویم و شیب دقیق، اعداد مشخص و برنامه‌ اجرای فوری هستند. اما در کفه‌ مقابل، سیاست‌های حمایتی و وعده‌های جبرانی، همواره در هاله‌ای از ابهام، موقتی، بدون عدد و رقم دقیق و در حد وعده‌های نسیه، موکول به آینده‌ای نامعلوم یا شرایط اضطراری می‌شوند. این عدم تقارن در برنامه‌ریزی، تصادفی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد دولت دقیقاً می‌داند چه می‌کند: نقد کردن هزینه‌ها از جیب مردم و نسیه کردن خدمات به آن‌ها.

اعتراضات مردمی در روزهای اخیر، اگرچه سرعت پیشروی این پروژه را کند کرد، اما ماهیت ماجرا را تغییر نداد. تغییرات جزئی و پارامتری دولت در بودجه جدید، پیامی روشن دارد: حکومت در اجرای این بازتعریف اقتصادی مصمم است و صرفاً به دنبال کشف شیب مجاز می‌گردد؛ نقطه‌ای تعادلی بین نارضایتی عمومی و اولویت‌های حکومت. موفقیت در این پروژه، تعبیر رویای کهنه‌ حکومت خودکفای مقاومتی برای جمهوری اسلامی است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد ایران با منطق تحریم هم‌ساز می‌شود و منابع طبیعی در فرآیندی رسمی اما غیرشفاف، در انحصار مطلق اولویت‌های بقای حکومت قرار می‌گیرد. با این حال، معماران این طرح یک واقعیت مهم را نادیده گرفته‌اند: جامعه‌ ایران دیگر آن فنر فشرده‌ سابق نیست که بتوان فشار بر آن را مهندسی کرد. دولت پزشکیان با این آزمون و خطا برای پیدا کردن نقطه تعادل، در حال قدم زدن روی میدان مینی است که فاصله ضامن تا انفجارش، نه به سال، که به روز رسیده است.