وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد قصد دارد دسترسی یک بانک سوئیسی به سیستم مالی ایالات متحده را به اتهام ارائه خدمات به نهادهای غیرقانونی مرتبط با جمهوری اسلامی، روسیه و ونزوئلا قطع کند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا را «کمسابقه» خواند و نوشت این اقدام قویترین ابزار واشینگتن برای اجرای تحریمها به شمار میآید.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، بانک «امبائر مرچنت» و برخی کارکنان آن در تسهیل «پولشویی و تامین مالی تروریسم» به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس دست داشتهاند.
کمک به پولشویی منابع مالی روسیه و ونزوئلا از دیگر اتهامات این بانک عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در همین رابطه گفت: «بانک امبائر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق نظام مالی ایالات متحده به نفع بازیگران غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه جابهجا کرده است.»
او افزود: «بانکها باید بدانند که وزارت خزانهداری آمریکا با استفاده از تمامی اختیارات خود، بهطور قاطع از سلامت و یکپارچگی نظام مالی ایالات متحده حفاظت خواهد کرد.»
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، واشینگتن تلاش کرده است سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را احیا کند و مانع از دستیابی حکومت ایران به منابع مالی شود.
پیشتر در تیرماه، آمریکا ۲۲ نهاد مرتبط با شبکه «بانکداری در سایه» نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرده بود.
شاهزاده رضا پهلوی هفتم اسفند در مصاحبه با فاکسنیوز تاکید کرد کاهش منابع مالی جمهوری اسلامی، «فشار بر ماشین جنگی و سرکوب حکومت را افزایش میدهد».
چه سرنوشتی در انتظار بانک سوئیسی است؟
وزارت خزانهداری پیشنهادی برای تغییر مقررات ارائه کرده است که در صورت نهایی شدن، موسسات مالی آمریکا را از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک امبائر سوئیس یا به نمایندگی از آن منع میکند.
شبکه اجرای جرائم مالی این وزارتخانه در اطلاعیهای از عموم مردم خواست طی ۳۰ روز نظرات مکتوب خود را درباره طرح قطع دسترسی این بانک خصوصی کوچک به نظام مالی آمریکا ارائه دهند.
رویترز نوشت آمریکا قدرتمندترین نهاد ناظر مالی در جهان محسوب میشود، زیرا میتواند دسترسی یک بانک به دلار را که «یکی از ستونهای اصلی نظام مالی بینالمللی» است، قطع کند.
آخرین مورد مشابه در اروپا مربوط به بانک لتونیایی ABLV است که در سال ۲۰۱۸، پس از متهم شدن به پولشویی و نقض تحریمهای آمریکا تعطیل شد.
ششم اسفند، وزارت خزانهداری آمریکا از بسته تحریمی جدید خود علیه شبکههایی خبر داد که به سپاه و وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای تامین مواد و تجهیزات تولید موشک و انتقال پهپاد کمک میکنند.
به گفته این وزارتخانه، تهران از نظام مالی برای فروش غیرقانونی نفت و حمایت از گروههای نیابتی خود بهره میبرد.
اعتراض بانک سوئیسی
نهاد ناظر بازار مالی سوئیس، موسوم به FINMA، اعلام کرد با بانک امبائر و مقامهای آمریکایی در تماس است.
این نهاد افزود روند رسیدگی نظارتی خود در خصوص بانک امبائر را سه هفته پیش به پایان رسانده، اما نتیجه این تحقیقات هنوز از نظر قانونی، جنبه الزامآور ندارد، زیرا اعتراض این بانک در دادگاه اداری فدرال سوئیس در دست بررسی است.
بر اساس مصاحبه مایکل بائر، بنیانگذار امبائر، در اکتبر ۲۰۲۳، این بانک حدود ۳.۵ میلیارد فرانک سوئیس دارایی تحت مدیریت داشته است.
دانشگاههای ایران پس از حدود دو ماه تعطیلی، از دوم اسفندماه بازگشایی شدند؛ اما این بازگشت به یکی از پرتنشترین مقاطع اعتراضات دانشجویی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انجامید؛ مقطعی که از همان روزهای نخست، نشانههای برخوردهای امنیتی و انضباطی در آن پررنگ شد.
در روزهای نخست بازگشایی دانشگاهها، تجمعهایی در چند دانشگاه به یاد دانشجویان معترض جانباخته در اعتراضات دیماه برگزار شد که در برخی موارد با حمله نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد.
این برخوردها، بهجای پایان دادن به تجمعها، عملا موجی تازه از اعتراضات دانشجویی را رقم زد و دامنه آن را در روزهای بعد به دانشگاههای بیشتری گسترش داد.
از دوم تا ششم اسفند، گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از برگزاری تجمعهای پیدرپی در شماری از دانشگاههای تهران و چند شهر دیگر ایران حکایت داشت.
در جریان این تجمعها، علاوه بر فشارهای امنیتی، گزارشهایی از برخورد مستقیم نیز منتشر شد؛ بهطوریکه در برخی دانشگاهها نیروهای بسیجی به دانشجویان حمله کردند و در شماری دیگر، نیروهای حراست و ماموران حکومتی با استفاده از گاز اشکآور و شوکر به تجمعکنندگان یورش بردند.
همزمان، شماری از دانشجویان در این تجمعها شعارهای اعتراضی سردادند و برخی نیز با کنشهای نمادین، از جمله آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و نمایش نمادها و پلاکاردهای اعتراضی، سطح تازهای از تقابل با حاکمیت را به فضای دانشگاهها آوردند.
در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان در تجم چهارم اسفند یک موش عروسکی را به نیروهای بسیجی نشان دادند؛ کنایهای که در تجمعهای اخیر با شعارهایی با عبارت «موشعلی» خطاب به علی خامنهای همراه بوده و پس از انتشار گزارشها درباره پنهان بودن رهبر جمهوری اسلامی در پی حمله اسرائیل، وارد ادبیات اعتراضی شده است.
همچنین تصویر رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم اسفند نشان داد دانشجویان روی در اتاق یکی از مدرسان این دانشگاه و عضو بسیج اساتید که در جریان اعتراضات با آنها درگیری لفظی داشته، شعار «جاوید شاه» نوشته و تصویر یک موش را نیز بهعنوان نماد روی در اتاق او نصب کردهاند.
غیرحضوری کردن دانشگاهها ابزاری برای مهار اعتراضات
همزمان با تداوم اعتراضها، موجی از تصمیمها از سوی مسئولان دانشگاهها که در ظاهر اداری و آموزشی عنوان میشد، شکل امنیتیتری به خود گرفت و شماری از دانشگاههای کشور اعلام کردند کلاسها تا پایان سال بهصورت مجازی برگزار خواهد شد. این روند در چند مرحله گسترش یافت و به بخش قابل توجهی از دانشگاهها رسید.
این تصمیمها پس از اعتراضات اخیر دانشجویان اتخاذ شد و نشان داد غیرحضوریکردن دانشگاهها در این مقطع، بهعنوان ابزاری برای خالیکردن فیزیکی دانشگاه و قطع امکان تجمع و کنش جمعی دانشجویان به کار گرفته میشود؛ روشی آشنا که در دورههای مختلف اعتراضات دانشجویی تکرار شده و هدف آن مهار اعتراض از مسیر محدود کردن تجمع و سازمانیابی دانشجویی است.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» گزارش کرد که برخی دانشجویان در واکنش به این اقدام، شرکت در کلاسهای مجازی را تحریم کردهاند؛ نشانهای از اینکه مجازی کردن کلاسها لزوما به معنای پایان اعتراض نیست و میتواند صرفا شکل آن را تغییر دهد.
دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان نیز در بیانیهای با اعلام تحریم کلاسهای مجازی نوشتند خود را جدا از مردم نمیدانند و تاکید کردند «مجازی شدن کلاسها صدای ما را خاموش نمیکند».
دانشجویان متحد، همچنین گزارش داد حراست دانشگاه آزاد کرمان تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است.
همزمان حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در واکنش به اعتراضهای دانشجویی گفت طرفدار کلاسهای حضوری است، اما اگر به گفته او «آشوبگری عدهای استمرار پیدا کند» اختیار از دستش خارج میشود و ناچار خواهد بود دانشگاهها را غیرحضوری کند.
زهرا ناظمبکائی، رییس دانشگاه الزهرا، نیز دانشجویان معترض را «هتاک» خواند، پرچم جمهوری اسلامی را «نماد ملی» توصیف کرد و تهدید کرد با «هتاکان به نمادهای ملی» برخورد خواهد شد.
احضارهای فلهای، ممنوعالورودی و محرومیت تحصیلی
در کنار برخوردهای میدانی و تهدیدها، فشار بر دانشجویان بهسرعت از محوطه دانشگاه به مسیر کمیتههای انضباطی و حراست منتقل شد.
گزارشها نشان میدهد احضارهای گسترده، ممنوعالورودی و تشکیل پروندههای انضباطی به الگوی اصلی برخورد با اعتراضات دانشجویی تبدیل شده است.
دستکم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران با احضار پیامکی به کمیتههای انضباطی مواجه شدهاند و بیش از ۶۰ دانشجو نیز بدون دریافت احضاریه رسمی و تنها از طریق تماس تلفنی، از حضور در دانشگاه منع و ممنوعالورود شدهاند.
در دانشگاه تهران، جلسات تفهیم اتهام از صبح پنجم اسفند با فاصلههای ۱۵ دقیقهای برگزار شده و برآوردها نشان میدهد تنها در یک روز دستکم ۵۰ دانشجو تفهیم اتهام شدهاند؛ آن هم در شرایطی که بنا بر گزارشها، برخی از دانشجویان احضارشده اساسا در روزهای تجمع در دانشگاه حضور نداشتهاند.
گزارشها از دانشگاههای دیگر نیز از ابعاد گسترده این برخوردها حکایت دارد. در دانشگاه علم و صنعت، تخمین دانشجویان از احضار ۸۰ تا ۱۰۰ نفر خبر میدهد و گزارش شده که این روند حتی پیش از آغاز رسمی کلاسها شروع شده بود.
در دانشگاه امیرکبیر، فهرست ممنوعالورودیها در اختیار حراست قرار گرفته و در دانشگاه بهشتی نیز برای دستکم ۱۵ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده است.
در دانشگاه شریف، دستکم ۱۳ دانشجو ممنوعالورود شدهاند و گزارش شده از سوی شمارههای ناشناس با خانواده برخی دانشجویان تماس گرفته شده است. در دانشگاه بیرجند نیز احضارها بهصورت شفاهی و از طریق تماسهای مکرر و تهدیدآمیز انجام شده است.
دانشجویان گفتهاند دانشگاه نهتنها اصول دعوت رسمی و روند قانونی تفهیم اتهام را رعایت نکرده، بلکه اعلام کرده برای جلوگیری از انتشار ابلاغیهها، متن احضار را در اختیار دانشجویان قرار نمیدهد؛ رویکردی که به گفته آنان میتواند به تشکیل پرونده و صدور حکم در سکوت آموزش مجازی و تعطیلات منجر شود.
همزمان، در دانشگاه تهران سه دانشجو بهدلیل آنچه «اهانت به نمادهای ملی و آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی» عنوان شده، بهطور موقت از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند.
به گزارش ایسنا، تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران اعلام کرد این تصمیم با حکم رییس دانشگاه و تا زمان برگزاری جلسه شورای انضباطی اتخاذ شده است.
تهدید قضایی و بازگشت چرخه سرکوب
در پی تداوم تجمعهای دانشجویی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با لحنی صریح به اعتراضها واکنش نشان داد و تاکید کرد اقداماتی مانند آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی یا سردادن برخی شعارها «زیبنده محیط دانشگاه نیست».
او اعلام کرد با وزیر علوم گفتوگو شده و قرار است کمیتههای انضباطی فعالتر شوند و هشدار داد اگر «جرمی صورت گرفته باشد»، نمیتوان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، به گفته او، قوه قضاییه ناچار به ورود مستقیم خواهد بود و «هزینه بالاتری» در پی خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه همچنین از دستور به معاونت حقوقی برای استفاده از «ظرفیتهای قانونی» خبر داد و گفت حتی از ظرفیت دانشگاهها و حوزههای علمیه برای شناسایی و رفع آنچه «خلاهای قانونی» خواند، استفاده خواهد شد؛ موضعی که نشان میدهد نگاه دستگاه قضایی به اعتراضات دانشجویی، نه مقطعی، بلکه ساختاری و قابل پیگیری قضایی تعریف شده است.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز گفت: «دستگاههای مسئول باید سریعا عوامل مرتبط را شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام دهند. شناسایی این افراد دشوار نیست و مسئولان مربوطه نباید اجازه تداوم چنین اقداماتی را بدهند.»
همزمان با این تهدیدها، گزارش رسانه مستقل دانشگاه هنر حاکی است در جریان تجمع چهارشنبه ششم اسفند این دانشگاه، سه دانشجو بهدست نیروهای لباسشخصی بازداشت شدند؛ نشانهای از آنکه هشدارهای قضایی، همزمان در میدان نیز به اجرا گذاشته شده است.
در مجموع، آنچه در این چند روز رقم خورد، زنجیرهای بههمپیوسته از رویدادها بود؛ از بازگشایی دانشگاهها پس از تعطیلی طولانی و برگزاری تجمعهای یادبود، تا گسترش اعتراضها، برخوردهای امنیتی، احضارهای انبوه و ممنوعالورودیها، محرومیت از تحصیل، مجازیسازی دانشگاهها و در نهایت تهدید صریح قوه قضاییه به ورود مستقیم.
زنجیرهای که نشان میدهد اعتراض دانشجویی بار دیگر از نگاه حکومت پروندهای امنیتی و قضایی تلقی میشود که باید با مجموعهای از ابزارهای انضباطی، امنیتی و قضایی مدیریت شود؛ حتی اگر هزینه آن، به تعبیر خود مقامهای رسمی، «بالاتر» باشد.
در خیزشها و اعتراضات سراسری چند دهه گذشته ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، دانشگاههای کشور بارها به یکی از کانونهای اصلی اعتراض و بسیج اجتماعی تبدیل شدهاند.
در مقابل، حکومت نیز در دورههای مختلف کوشیده با ترکیبی از برخوردهای امنیتی و قضایی و محرومیتهای انضباطی، از گسترش اعتراضات دانشجویی جلوگیری کند؛ روندی که در سالهای گذشته با گزارشهای متعدد درباره تعلیق، اخراج یا محرومیت از تحصیل و نیز صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از دانشجویان همراه بوده است.
علیاصغر دیوبند ۲۹ ساله و حسن دیوبند ۳۰ ساله ، هر دو در ۲۰ دی در محل کار خود بازداشت شدند.
علیاکبر دیوبند، نوجوان ۱۵ ساله و از دیگر اعضای این خانواده، ۲۱ دی در منزل خانوادگی خود بازداشت شد.
ماموران، یک هفته بعد و در تاریخ ۲۸ دی، محمدعلی دیوبند ۵۰ ساله را در محل کارش بازداشت کردند.
حمیدرضا فروهر ۲۰ ساله از بستگان این خانواده است که او هم در همان روز ۲۸ دی در محل کارش بازداشت شد.
گزارشهایی نیز از بازداشت شماری از شهروندان در روزهای اخیر به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
امید رسولی پنج اسفند با هجوم ماموران به خانهاش در فولادشهر بازداشت شد. از محل نگهداری و اتهامات مطرحشده علیه او اطلاعی در دست نیست.
زهرا (فرزانه) فصیحی نیز ۲۹ بهمن در بهشتزهرا و بعد از حضور در مراسم چهلم یکی از جاویدنامان بازداشت شد.
بر اساس گزارشها، فصیحی دو روز بعد از بازداشت با خانواده تماس گرفت و گفت به زندان قرچک منتقل شده است.
در نهبندان خراسان جنوبی، میلاد هاشمپور بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شد.
به گفته شهروندان، تحت شکنجه شدید از این جوان ۲۷ ساله اعتراف اجباری گرفتهاند و در معرض صدور احکام سنگین قرار دارد.
شمار زیادی از پیامهای مخاطبان به اطلاعرسانی درباره شهروندانی اختصاص دارد که ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی بازداشت شدند.
گزارشها از اصفهان، حاکی از بازداشت مهری اسماعیلی، ۵۰ ساله و دارای دکترای ادبیات، در عصر ۲۰ دی است.
اسماعیلی در زندان دولتآباد اصفهان نگهداری میشود و با اتهاماتی سنگین روبهروست.
سارا عرشی، دانشجوی محروم از تحصیل، نیز ۱۹ دی در کاشان استان اصفهان بازداشت شد.
خانواده سارا از وضعیت و محل نگهداری او اطلاع دقیقی ندارند.
محمد (گل محمد) ابراهیمی، دانشجوی ۲۶ ساله نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ، ۲۰ دی در منزل شخصیاش در تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این دانشجو را ابتدا به اوین و بعد از چند روز به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علی پیشهورزاده، معروف به «علی استاد»، شامگاه ۱۹ دی در رشت بازداشت شد.
این جوان ۲۸ ساله غریق نجات، مربی واترپلو، و قهرمان مدالآور رشته شنا داخل یک کافه کوچک در داخل بازار رشت کار میکرد.
او را به زندان لاکان رشت منتقل کردهاند و با اتهامات سنگینی مواجه است.
والاستریت ژورنال پنجشنبه هفتم اسفند نوشت هیات مذاکرهکننده ایالات متحده تحت فشار برخی مقامهای کاخ سفید و جمهوریخواهان کنگره قرار دارد تا توافقی را نپذیرد که از نظر آنان بیش از حد نرم یا امتیازدهنده باشد.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود مذاکرهکنندگان آمریکایی برای طرف ایرانی روشن کنند که هرگونه توافق احتمالی باید ماهیت دائمی داشته باشد و برخلاف برجام، امکان گنجاندن «بندهای غروب» در آن وجود ندارد.
بندهای غروب برجام به محدودیتهایی اطلاق میشد که پس از مدتی بهطور خودکار پایان مییافت و امکان گسترش فعالیتهای هستهای را فراهم میآورد.
برجام در سال ۱۳۹۴ و در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما به امضا رسید. با این حال، دونالد ترامپ در نخستین دوره حضور خود در کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری را در برابر حکومت ایران در پیش گرفت و سرانجام سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد.
ششم اسفند، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود واشینگتن خواستار دائمی بودن هرگونه توافق هستهای با تهران است.
احتمال موافقت با فعالیت یک راکتور در تهران
والاستریت ژورنال در ادامه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت یکی دیگر از شروط واشینگتن در مذاکرات، «غنیسازی صفر» است.
این منابع در عین حال گفتند ایالات متحده ممکن است با ازسرگیری فعالیت یک راکتور هستهای در تهران برای مصارف پزشکی و با غنیسازی در سطح بسیار پایین موافقت کند.
والاستریت ژورنال افزود حتی همین میزان انعطاف هم با مخالفت جدی چهرههایی در دولت آمریکا و شماری از نمایندگان جمهوریخواه کنگره مواجه است.
برخی مقامهای آمریکایی بیم دارند که اگر ترامپ توافقی با غنیسازی محدود را بپذیرد، این توافق بهعنوان شکلی دیگر از برجام تفسیر شود.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در همین رابطه گفت حتی اگر قرار باشد برای «حفظ آبرو» به حکومت ایران اجازه غنیسازی حداقلی داده شود، او قاطعانه با آن مخالفت خواهد کرد.
دور سوم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا هماکنون در ژنو در حال برگزاری است.
سیانان ششم اسفند در تحلیلی نوشت با استقرار بیسابقه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، ایالات متحده و جمهوری اسلامی به نقطهای حساس رسیدهاند و «لحظه تصمیم» برای ترامپ و علی خامنهای، دیکتاتور تهران، نزدیک است.
اختلاف بر سر لغو تحریمها
والاستریت ژورنال نوشت آمریکا در قالب توافق احتمالی، تنها حاضر به لغو شمار اندکی از تحریمها است و این موضوع به یکی از اختلافات اصلی تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده قصد دارد پیش از هرگونه امتیاز بیشتر، عملکرد جمهوری اسلامی را در اجرای تعهداتش طی یک دوره زمانی طولانی ارزیابی کند و در صورت اثبات پایبندی تهران، در ادامه امکان کاهش بیشتر تحریمها و اعطای امتیازات دیگر را بررسی خواهد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم اسفند گفت حکومت ایران در مذاکرات بر «مطالبات خود، چه در حوزه هستهای و چه در حوزه رفع تحریمها» پافشاری میکند.
او اضافه کرد بحث لزوم موافقت تهران با بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای بمبارانشده ایران، بهعنوان پیششرط توافق با آمریکا مطرح نشده است.
قاضی این پرونده پنجشنبه ۷ اسفند اعلام کرد او به چهار سال حبس محکوم شده که سه سال آن تعلیقی است و با اشاره به «ماهیت اعمال ارتکابی و شدت آنها» این حکم صادر شده است.
قاضی افزود: «دادگاه همچنین حکم ممنوعیت دائمی از حضور در قلمرو فرانسه را صادر کرد.»
پیشتر در جلسه رسیدگی به این پرونده، دادستان درخواست کرده بود که مهدیه اسفندیاری به چهار سال زندان، که سه سال آن تعلیقی باشد، بههمراه ممنوعیت دائمی از ورود به خاک محکوم شود.
وکیل او، مِ نبیل بودی، چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «ما منتظریم که دادگستری خانم اسفندیاری را تبرئه کند.»
او افزوده بود که موکلش «میخواهد از اتهامات پاک شود».
او در مورد مبادله با دو فرانسوی نیز گفته بود: «در مورد مبادله، همه چیز به تصمیمی که قرار است صادر شود بستگی خواهد داشت.»
وکیل اسفندیاری پس از صدور حکم نیز گفت که موکلش به رای دادگاه اعتراض خواهد کرد.
در صورت فعال شدن پروسه تجدید نظر تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر، حکم صادر شده در این دادگاه اجرا نخواهد شد و مهدیه اسفندیاری آزاد است در فرانسه بماند یا به ایران بازگردد.
وکیل اسفندیاری گفت خبر ندارد موکلش چه تصمیمی خواهد گرفت و در فرانسه میماند یا به ایران باز میگردد.
او بهدلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود. اسفندیاری در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به طور مشروط آزاد شد.
اسفندیاری متهم است که در کانالی در تلگرام، پیامهایی در حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل منتشر کرد.
بنا بر اعلام دادستانی پاریس، این محتواها «تحریک به تروریسم» و «توهین به جامعه یهودی» تلقی شدهاند.
پیشتر و به دنبال آزادی مشروط اسفندیاری، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو فعال سندیکایی فرانسوی، در ماه نوامبر از زندان بیرون آمدند.
این دو کمتر از چهار سال پیش در تهران بازداشت شده بودند. مقامات جمهوری اسلامی این دو را به جاسوسی متهم کردند. اما خانوادههای آنها و نیز تشکلهای کارگری و صنفی در ایران و فرانسه همراه با دولت فرانسه این اتهام را رد کردند.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
