جاویدنام علی زارعی میخواست قبل از رفتن به آلمان، دِین خود را به مردم مرودشت ادا کند
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که علی زارعی، معترض ۲۷ ساله، ۱۸ دی با گلوله جنگی نیروهای جمهوری اسلامی در شهر مرودشت کشته شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که علی زارعی، معترض ۲۷ ساله، ۱۸ دی با گلوله جنگی نیروهای جمهوری اسلامی در شهر مرودشت کشته شد.
یک منبع نزدیک به خانواده زارعی به ایراناینترنشنال گفت ماموران حکومتی علی را در خیابان انقلاب مرودشت، نبش کوچه سوپر گوشت، چند بار با گلولههای ساچمهای هدف قرار دادند، اما او دوباره بلند شد و به شعار دادن ادامه داد تا اینکه در نهایت با اصابت گلوله جنگی به سمت راست سینهاش، به زمین افتاد و دیگر بلند نشد.
او افزود تمام سینه و شکم علی پر از ساچمه شده بود.
حاضران در محل، پس از این اتفاق، علی را به درمانگاه حافظ رساندند اما او دوام نیاورد و در درمانگاه جان خود را از دست داد.
در پی جان باختن علی، چند جوان پیکر او را برای اینکه به دست ماموران حکومتی نیفتد، چند ساعت در یک ساختمان نیمهکاره نگه داشتند و سرانجام ساعت ۲۳:۳۰ با یک خودرو، همراه دیگر کشتهشدگان، به بیمارستان مرودشت انتقال دادند.
دو روز اعتراض گسترده زیر شلیک ماموران
مرودشت یکی از شهرهایی بود که اعتراضهای گستردهای در دی ماه در آن برگزار شد.
تجمعهای اصلی در مرودشت در مناطقی اطراف خیابان ژیان در مرکز شهر، کوچه روزگار و فلکه شهرداری شکل گرفت.
به گفته شاهدان عینی، کشتار معترضان در ۱۸ دی از سر خیابان ژیان شروع شد.
یک شاهد عینی به ایراناینترنشنال گفت با وجود تیراندازی در ۱۸ دی، بسیاری از مناطق شهر در کنترل مردم بود و ماموران عقب نشسته بودند.
۱۹ دی خبری از ماموران حکومتی در خیابانهای شهر نبود و مردم بر این گمان بودند که این نیروها شهر را رها کردهاند. به همین دلیل، تجمع این روز تا حدود ۳ بعدازظهر به شادی و پایکوبی گذشت تا اینکه به گفته شاهدان، از ساعت سه به بعد نیروهای حکومتی به خیابانها آمدند و تیراندازی به سمت مردم شروع شد و تعداد زیادی کشته بر جا ماند.
برخی شهروندان ۳۰ دی با ارسال پیام به ایراناینترنشنال اعلام کردند بهدنبال سرکوب گسترده مردم، کوچهها و خیابانهای مرودشت پر از حجلهها و بنرهای جانباختگان است و در شهر فضای سوگ و اندوه عمومی حاکم است.
یک فرد نزدیک به منصور مختارینفر، یکی دیگر از کشتهشدگان اعتراضات مرودشت، به ایراناینترنشنال گفت بخش بزرگی از مردم این شهر از طبقه کمدرآمد هستند و جوانان در اعتراض به شرایط خود به خیابان رفتند.
به گفته او، از همین رو «در هر کوچه، یک خانواده کشته داده است».
ادای دِین به مردم شهر
زارعی که دیپلم رشته ریاضیفیزیک داشت، از طریق آموزش فنی و حرفهای دوره تنظیم برق خودرو را گذرانده بود و از راه تعمیرات برق خودرو امرار معاش میکرد.
او بهتازگی توانسته بود امکان تحصیل در یکی از دانشگاههای آلمان را به دست آورد.
به گفته فرد نزدیک به خانواده زارعی، او خبر پذیرش خود را صبح روزی که در اعتراضات کشته شد، گرفته بود.
او پیش از پیوستن به اعتراضات گفته بود قبل رفتن به آلمان باید دِینش را به کشور و مردم ادا کند، اما دیگر برنگشت.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت پیکر علی را تا ۸ روز به خانواده تحویل ندادند و حتی خانواده او تا ۴ روز نمیدانستند او کشته شده است.
ماموران به خانواده گفته بودند علی زنده است و در یکی از زندانها به سر میبرد.
عوامل حکومتی بعد از تحویل پیکر علی به خانواده، آنان را تحت فشار گذاشتند که او را در یک روستا به خاک بسپارند و «بسیجی شهید» اعلام کنند، اما خانواده ضمن رد این درخواست اعلام کرد علی «بهخاطر میهن و عقایدش» به اعتراضات پیوسته بود.
در نهایت با پافشاری خانواده و همکاری چند نفر از خویشاوندان، پیکر علی ساعت ۸ تا ۹ صبح ۲۶ دی در سکوت و در حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، با حضور اعضای نزدیک خانواده، در قطعه ۱۲ «گلزار شهدای مرودشت» به خاک سپرده شد.
منبع نزدیک به خانواده گفت در مراسم چهلم زارعی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و لباس شخصیها حضور داشتند و با کوادکوپتر منطقه را زیر نظر گرفته بودند: «قبل از مراسم هم بارها تهدید کرده بودند خانواده اجازه برگزاری مراسم چهلم ندارد، اما خانواده با وجود همه تهدیدها، سرانجام مراسم را در مصلی برگزار کرد.»
او افزود علی قبل از خارج شدن از خانه و پیوستن به اعتراضات گفته بود: «خون من از خون سایر جوانان کشور رنگینتر نیست.»
به گفته این فرد، او میخواست دِین خودش را به مردم شهر ادا کند و این کار را با دادن جانش کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده حسینی در اختیار دادگاه انقلاب مشهد است و مقامهای قضایی اعلام کردهاند پرونده در مرحله تحقیقات است و امکان دسترسی به محتویات آن وجود ندارد.
منابع نزدیک به خانواده حسینی گفتند با توجه به اتهامهای سنگین از جمله «محاربه»، خطر صدور حکم اعدام برای او جدی است و این معترض همچنان از دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است.
به گفته یک منبع آگاه، حسینی پس از چند بار جابهجایی میان نهادهای امنیتی، سرانجام ۲۳ بهمن دوباره به قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد.
از فوتبال حرفهای تا محرومیت از کار و زندگی
بر اساس گفتوگوی ایراناینترنشنال با یک منبع نزدیک به خانواده حسینی، او متولد مشهد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوتبالیست و مجرد است.
به گفته این منبع آگاه، محمدحسین از کودکی فوتبال را بهصورت حرفهای دنبال کرد و سابقه فعالیت در تیمهای باشگاهی جوانان سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران را در کارنامه خود دارد.
این منبع افزود «تنها علاقه و مسیر زندگی» محمدحسین فوتبال بوده است.
او ادامه داد پس از تشکیل «پرونده امنیتی» برای حسینی از سال ۱۴۰۱، این فوتبالیست عملا از ادامه فعالیت ورزشی محروم شد، نهادهای امنیتی مانع بازگشت او به فوتبال شدند و حتی اجازه فعالیت حرفهای عادی نیز از او سلب شد.
نزدیکان این شهروند معترض گفتند او از شهر مشهد ممنوعالخروج بوده، امکان کار در هیچ مجموعهای را نداشته و حتی برای دریافت جواز کسب نیز با مخالفت نهادهای مرتبط روبهرو شده است؛ وضعیتی که زندگی او را پیش از بازداشت اخیر با اختلال جدی مواجه کرده بود.
سابقه بازداشتهای پیشین؛ چرخه احضار، شکنجه و آزادی موقت
نخستین بازداشت حسینی به ۱۶ مهر ۱۴۰۱ بازمیگردد. او در آن زمان ۱۳ روز در بازداشت ماموران اداره اطلاعات بود و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
او در نهایت ۱۱ بهمن همان سال با قید وثیقه آزاد شد، اما این آزادی به معنای پایان فشارها نبود.
منبع نزدیک به خانواده حسینی به ایراناینترنشنال گفت محمدحسین از همان سال تاکنون بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی احضار شده و «بارها و بارها» مورد شکنجه قرار گرفته است.
او افزود ۲۰ فروردین سال جاری، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل محمدحسین یورش بردند و دوباره بازداشتش کردند.
او یک هفته در بازداشت ماموران امنیتی بود، سپس به زندان وکیلآباد منتقل شد و پس از ۴۵ روز حبس، اینبار با تعهد آزاد شد.
آخرین بازداشت کوتاهمدت پیش از دیماه، همزمان با مراسم هفتم جاویدنام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد رخ داد؛ بازداشتی چندساعته که به گفته نزدیکانش با تهدید و فشار امنیتی همراه بود.
بازداشت دیماه؛ یورش به خانه و ضبط وسایل شخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسینی آخرینبار بهدلیل حضور در اعتراضات دیماه در محدوده وکیلآباد و خیام مشهد بازداشت شد.
حدود ساعت ۱۲ ظهر ۲۳ دی، هفت تا هشت تن از نیروهای وزارت اطلاعات به منزل او یورش بردند. در زمان بازداشت، تنها برادر کوچکترش در خانه حضور داشت.
ماموران سه تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل شخصی محمدحسین و همچنین کارت ملی و گذرنامه او را ضبط کردند؛ مدارکی که به گفته نزدیکانش، تاکنون به خانواده بازگردانده نشده است.
این منبع آگاه افزود محمدحسین همان شب از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تماسی کوتاه با خانواده برقرار کرد. او دو روز بعد به زندان وکیلآباد منتقل شد و به محض ورود به زندان، تماس دیگری با خانواده گرفت.
به گفته منبع آگاه، محمدحسین در طول بازداشت اخیر در چند مقطع مختلف تحت فشار شدید و شکنجه قرار گرفته است.
او ۱۳ بهمن از زندان وکیلآباد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شد؛ انتقالی که به گفته نزدیکانش با هدف گرفتن اعتراف اجباری انجام شده و با شکنجه همراه بوده است.
منبع مطلع از وضعیت این شهروند به ایراناینترنشنال گفت ۱۷ بهمن، محمدحسین را با حضور چند مامور امنیتی، نیروهای نوپو و دادستان مشهد، در خیابانهای وکیلآباد و خیام مشهد گرداندند و او را «لیدر» اعتراضات مشهد معرفی کردند.
۲۳ بهمن، محمدحسین دوباره به زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد؛ در حالی که آثار فشارهای جسمی و روحی بر او دیده میشد.
این در حالی است که او ۲۳ دی و پس از بازداشت، به باغی در بولوار توس مشهد منتقل شده و به گفته نزدیکانش، در آنجا تحت «شکنجه» قرار گرفته بود.
منبع آگاه اضافه کرد محمدحسین در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۵ دی در جریان بازجوییها در بازداشتگاه سروش مشهد، به اجبار و تحت فشار وادار شده پای یک «برگه سفید» را امضا کند.
نزدیکان او گفتند ماموران پس از گرفتن این امضا، خودشان مطالبی را بهعنوان مصداق اتهامها در آن برگه درج کردهاند؛ در حالی که این امضا «بدون متن و تحت اجبار، تهدید و شکنجه» گرفته شده است.
۲۵ دی و به محض ورود به زندان وکیلآباد، او از سوی زندانیان دیگر مورد ضربوشتم قرار گرفت؛ رخدادی که خانواده آن را «عامدانه و با چشمپوشی مسئولان زندان» توصیف کردند.
به گفته نزدیکان محمدحسین، ماموران در جریان بازجوییها او را تهدید کردند در صورت همکاری نکردن و نپذیرفتن اتهامهای منتسب، خواهرش بازداشت خواهد شد.
اتهامهای سنگین و تداوم بلاتکلیفی
در پرونده حسینی اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مطرح شده و همزمان نهادهای امنیتی او را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» معرفی کردهاند. اتهام «محاربه» میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
به گفته نزدیکان او، در قالب اتهام «محاربه»، مواردی چون «خرید و فروش سلاح، آتش زدن کانکس پلیس و خرابکاری علیه امنیت کشور» بهعنوان مصداق اتهام به او نسبت داده شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده او در «شعبه ۲۷۰» دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار دارد، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی نیز صادر نشده است.
خانواده حسینی گفتند پرونده عمدا در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته شده و هیچ توضیحی درباره روند آن از سوی مسئولان قضایی و امنیتی ارائه نمیشود.
به گفته منبع آگاه، حسینی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده و اجازه ورود وکیل به پرونده او داده نشده است. خانوادهاش نیز بارها این موضوع را مورد پیگیری قرار دادهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر، برخی منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند دستکم ۱۰ زندانی دیگر بهصورت بلاتکلیف در قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند که با اتهامهای سنگینی از جمله «محاربه» مواجه هستند، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.
این منابع افزودند شماری از زندانیان بازداشتشده در اعتراضات دیماه احکام خود را دریافت کردهاند که از این تعداد، برخی به اعدام و حبسهای بلندمدت محکوم شدهاند و هماکنون در بندهای عمومی زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود در پی انتقال دوباره حسینی از زندان وکیلآباد به اداره اطلاعات مشهد، نگرانیها درباره وضعیت جسمی او و خطر صدور حکم اعدام افزایش یافته است.
برای خانواده حسینی، این بلاتکلیفی طولانیمدت خود به شکلی از مجازات تبدیل شده است؛ تعلیقی فرساینده میان امید و هراس برای جوانی که تنها علاقهاش فوتبال بود و پیش از بازداشت اخیر بهواسطه پرونده امنیتی از فوتبال محروم شده، ممنوعالخروج از شهر مشهد بوده و حتی امکان کار و دریافت جواز کسب را نیز از دست داده است.
پس از آغاز اعتراضات سراسری اخیر که به «انقلاب ملی ایرانیان» معروف شده، شماری از ورزشکاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
بابک آرمین، علی عزیزی، محمدحسین خورشیدوند، آرمین روحانی، صالح محمدی، علیرضا نجاتی، علی نورعیجونقانی، امیرمحمد پیروزی و پیام وحیدی از جمله ورزشکارانی هستند که بازداشت شدهاند و نگرانیها درباره وضعیت و امنیت جانی آنان افزایش یافته است.
دیدهبان حقوق بشر سهشنبه پنجم اسفند در بیانیهای اعلام کرد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از هشتم دی به این سو، بازداشتهای گسترده و خشونتآمیز معترضان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را در سراسر کشور در دستور کار قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، موج بازداشتها پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ادامه یافته و دهها هزار نفر بازداشت یا احضار شدهاند.
این سازمان افزود پلیس جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، افراد در بازداشتهای طولانیمدت بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگهداری میشوند و مقامها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری میکنند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی قهری به شمار میرود.
بازداشتهای گسترده و بیخبری خانوادهها
دیدهبان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود خبر داد بسیاری از بازداشتها در خیابان، ایستهای بازرسی و حتی با یورش به منازل انجام شده است.
به گفته این سازمان، برخی زندانها برای نگهداری دستگیرشدگان جدید تخلیه شده و حتی بازداشتگاههای غیررسمی نیز برای نگهداری معترضان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
خانوادههای بازداشتشدگان در استانهای مختلف، از جمله تهران، البرز، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و آذربایجان شرقی گفتهاند مقامها از ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری عزیزانشان خودداری کردهاند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند خانوادهها مقابل زندانها، دادسراها و ساختمانهای دولتی تجمع کرده و خواستار پاسخگویی شدهاند.
در برخی موارد، خانوادهها تماسهایی دریافت کردهاند که در آن به آنها گفتهاند عزیزشان کشته شده، اما نه پیکری تحویل دادهاند و نه اطلاعات روشنی درباره سرنوشت او ارائه کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد بر اساس حقوق بینالملل، ناپدیدسازی قهری تا زمانی که سرنوشت یا محل نگهداری فرد مشخص نشود، «جرمی مستمر» به شمار میآید.
شکنجه، اعترافات اجباری و خطر اعدام
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری را مستند کرد.
ضرب و جرح شدید با باتون، لگد و مشت، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، تهدید به اعدام و محرومیت از درمان پزشکی از جمله موارد ثبتشده هستند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان کودک بودهاند.
این سازمان افزود تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه تا ۱۷ بهمن دستکم ۱۳۹ مورد از «اعترافات اجباری» را پخش کردهاند.
در این ویدیوها، بازداشتشدگان که برخی از آنان زیر ۱۸ سال به نظر میرسند، با چشمان بسته و دستبند، به «همکاری با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت ملی» اعتراف میکنند.
دیدهبان حقوق بشر هشدار داد پخش اعترافات اجباری نقض اصل برائت و دادرسی عادلانه است و میتواند زمینه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، را فراهم کند.
مقامهای جمهوری اسلامی معترضان را با اتهاماتی چون «محارب» و «مفسد فیالارض» معرفی کردهاند که طبق قوانین حکومت ایران مجازات اعدام دارد.
در یکی از موارد، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، در دادگاهی کمتر از یک ماه به اعدام محکوم شد و حکم او قرار است در ملاعام اجرا شود.
اول اسفند، سازمان عفو بینالملل گزارش داد ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، با خطر اعدام روبهرو هستند.
محدودیتهای گسترده و فضای امنیتی
دیدهبان حقوق بشر در ادامه هشدار داد پس از کشتارهای دیماه، حضور نظامی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و محدودیتهایی شبیه حکومت نظامی اعمال شده است.
ایستهای بازرسی گسترده، گشتهای مسلحانه در خیابانها و هشدار به شهروندان برای ماندن در خانه از جمله اقدامهای ثبتشده حکومت هستند.
در این میان، وکلا، پزشکان، دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، هدف سرکوب حکومت قرار گرفته و بازداشت شدهاند.
به گفته منابع حقوق بشری، دستکم ۵۰ نفر از اعضای جامعه بهائی از ۱۸ دی تا ۲۴ بهمن دستگیر شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست مقامهای جمهوری اسلامی را برای آزادی فوری بازداشتشدگان، اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان، توقف اجرای احکام اعدام و فراهم کردن دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به زندانها تحت فشار قرار دهند.
این سازمان همچنین از دولتهایی که در ایران سفارت دارند، خواست ناظران عالیرتبه به دادگاههای مرتبط با مجازات اعدام اعزام کنند و خواهان بازدید از بازداشتگاهها شوند.
