ایراناینترنشنال
همزمان با تمرکز جامعه جهانی بر سرکوب خونین اعتراضات دیماه، گزارشها نشان میدهد موج اعدامها در ایران متوقف نشده و در هفتههای اخیر هر روز ادامه داشته است؛ اعدامهایی با اتهامهایی مانند قتل و مواد مخدر که اغلب «غیرسیاسی» معرفی میشوند و در هیاهوی اعتراضات کمتر دیده میشوند.
بررسی گزارشهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، همزمان با سرکوب اعتراضات دیماه، به اجرای گسترده و روزانه احکام اعدام در زندانهای مختلف ادامه داده است.
بر اساس این گزارشها، طی هفتههای گذشته روزانه دستکم بین ۱۰ تا ۳۰ زندانی اعدام شدهاند؛ آماری که فعالان حقوق بشر تاکید میکنند تنها شامل مواردی است که امکان ثبت و تایید آنها وجود داشته و با توجه به محدودیتهای اطلاعرسانی، آمار واقعی میتواند بالاتر باشد.
این اعدامها عمدتا با اتهامهایی نظیر قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شدهاند؛ اتهامهایی که در سالهای گذشته نیز سهم عمدهای از احکام مرگ در ایران را به خود اختصاص دادهاند.
در همین حال، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای در سهشنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد اعتصاب غذای هفتگی خود را در صدوهفتمین هفته در ۵۶ زندان ادامه داده است.
این کارزار با اشاره به اعتراضات دیماه و بازداشتهای گسترده افزود «حکومت مستبد حاکم» در سه هفته ابتدایی بهمنماه بیش از ۲۰۷ نفر، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
با این حال، اعدامها در هفتههای اخیر درست در همان دورهای ادامه یافته که جامعه ایران درگیر خیزش دیماه، بازداشتهای گسترده، کشته و زخمیشدن معترضان و تشدید محدودیتهای ارتباطی بوده و فضای خبری کشور بهشدت تحت تاثیر سرکوب قرار داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند محدودیتهای اینترنتی، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و وکلا و شرایطی که از پیش برای عدم اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانها وجود داشت، در دو ماه اخیر تشدید شده و انتقال اطلاعات از داخل زندانها را دشوارتر از گذشته کرده است.
به گفته آنها، در مورد برخی زندانها عملا امکان بیرونآمدن خبر از داخل زندان به حداقل رسیده و حتی در تماسهای تلفنی نیز اجازه اطلاعرسانی داده نمیشود؛ چرا که تماسها و ملاقاتها در هفتههای اخیر محدودتر شده یا در برخی زندانها برای بعضی زندانیان بهطور کامل قطع شده است.
در نتیجه، از شماری از زندانها هیچ خبر موثقی درباره وضعیت زندانیان و اجرای احکام اعدام منتشر نمیشود؛ موضوعی که نگرانیها درباره پنهانماندن شمار واقعی اعدامها را افزایش داده است.
فاصله آمار واقعی با اعدامهای تاییدشده از سوی نهادهای حقوق بشری
محمود امیریمقدم در گفتوگو با ایراناینترنشنال و در پاسخ به پرسشی درباره دشواری ثبت اعدامها و فاصله میان آمار ثبتشده و گزارشهایی که از ۱۰ تا ۳۰ اعدام در روز خبر میدهند، گفت یکی از بزرگترین چالشهای کنونی سازمان حقوق بشر ایران، تایید گزارشهایی است که از داخل کشور دریافت میشود.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران توضیح داد این سازمان تنها زمانی یک اعدام را در آمار رسمی خود لحاظ میکند که دستکم از سوی دو منبع مستقل تایید شده باشد یا یک منبع مستقیم بسیار موثق با شواهد و مستندات کافی وجود داشته باشد.
او افزود در ماه ژانویه، نخستین ماه سال میلادی، سازمان حقوق بشر ایران توانسته است حدود ۱۰۰ مورد اعدام را تایید کند؛ رقمی که به گفته او بسیار بالا و معادل بیش از سه اعدام در روز است.
امیریمقدم تاکید کرد تعداد گزارشهایی که در همین بازه درباره اعدامها به دست این سازمان رسیده، چند برابر این رقم بوده است؛ بهطوری که از چند صد مورد اعدام گزارش دریافت شده، اما تنها حدود ۱۰۰ مورد آن تا کنون تاييد شده است.
او گفت مشخص نیست آیا همه این موارد گزارششده واقعا رخ دادهاند یا نه و این سازمان همچنان در حال بررسی و تحقیق درباره آنهاست، اما همین فاصله میان اعدامهای تاييدشده و گزارشهای تاييدنشده را نگرانکننده دانست.
امیریمقدم یادآوری کرد جمهوری اسلامی پیشتر نیز در مقاطعی با انتشار اخبار نادرست تلاش کرده حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد و این موضوع، کار نهادهای حقوق بشری را دشوارتر میکند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه این گفتوگو از خانوادهها خواست درباره اجرای احکام اعضای خانواده خود، فارغ از نوع اتهام، اطلاعرسانی کنند؛ حتی اگر این اطلاعرسانی در حد انتشار یک خبر غیرسیاسی يا ابراز تاسف باشد.
او تاکید کرد رساندن اين اطلاعات به نهادهای حقوق بشری و رسانهها نقش مهمی در ثبت و پيگيری اعدامها دارد.
این فعال حقوق بشر گفت دستکم میتوان گفت در ماه نخست سال ميلادی جاری حداقل ۱۰۰ نفر اعدام شدهاند؛ آن هم در شرايطی که توجه عمومی عمدتا بر کشتار معترضان دیماه متمرکز بوده و همزمان گزارشهايی چند برابر اين عدد به دست اين سازمان رسيده که هنوز امکان تاييد آنها فراهم نشده است.
در چنین فضایی، اعدامها در حالی ادامه پیدا کرده که توجه افکار عمومی داخل ایران عمدتا معطوف به اعتراضات خیابانی، وضعیت بازداشتشدگان و سرنوشت معترضان کشتهشده یا ناپدیدشده است.
همزمان، واکنشهای بینالمللی نیز بیش از هر چیز بر سرکوب اعتراضات متمرکز شده و موضوع اعدامهای غیرسیاسی، بهویژه در پروندههای مواد مخدر و قتل، کمتر در کانون توجه قرار گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند اشباع فضای خبری از اخبار سرکوب و بحران، امکان اجرای احکام مرگ با اتهامات مختلف را با هزینه سیاسی و رسانهای کمتری برای حکومت فراهم میکند.
اعدام در سایه اعتراضات؛ کاهش هزینه سیاسی
امیریمقدم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی از تمرکز افکار عمومی بر سرکوب اعتراضات دیماه برای ادامه اعدامها با هزینه کمتر استفاده کرده است، گفت حکومت همواره از نبود توجه افکار عمومی و جامعه جهانی برای پیشبرد اعدامها استفاده کرده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد اعدام «مهمترین ابزار وحشت» جمهوری اسلامی است و مقامها تلاش میکنند این ابزار را با حداقل هزینه سیاسی و رسانهای به کار بگیرند.
او با اشاره به تجربه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توضیح داد در دورهای که تمرکز افکار عمومی داخل و خارج ایران بر معترضان در خطر اعدام بود، جمهوری اسلامی شمار اعدام متهمان غیرسیاسی را چند برابر کرد.
این فعال حقوق بشر افزود این الگو محدود به گذشته نیست و در شرایط کنونی نیز خطر تکرار آن وجود دارد.
بهگفته فعالان حقوق بشر، در شرایطی که جامعه در وضعیت اضطراب و شوک دائمی قرار دارد، پیگیری هر پرونده اعدام بهصورت جداگانه دشوارتر شده و حساسیت عمومی نسبت به اعدامهای «روتین» کاهش مییابد.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی بارها تاکید کردهاند بسیاری از پروندههای منجر به اعدام در ایران، بهویژه در حوزه مواد مخدر، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارند و شامل اعترافات اجباری، دسترسی محدود به وکیل و رسیدگیهای شتابزده میشوند.
با وجود این هشدارها، روند اجرای احکام مرگ در ایران طی سالهای اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه در دورههای بحرانی شدت بیشتری گرفته است.
خطر عادیشدن اعدامهای غيرسياسی
اميریمقدم در پاسخ به پرسشی درباره پيامدهای ناديدهماندن اعدامهای موسوم به غيرسياسی گفت مساله اعدام «تقريبا هميشه» بايد در اولويت قرار داشته باشد، حتی جدا از کشتار گسترده و سازمانيافته معترضان که بهطور خاص در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه رخ داد.
این فعال حقوق بشر تاکيد کرد جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان اصلیترين ابزار ايجاد ترس در جامعه و القای حس درماندگی به مردم استفاده میکند.
او توضيح داد زندانيانی که با اتهامهايی مانند جرايم مواد مخدر، قتل يا ديگر جرايم و بدون برخورداری از دادرسی عادلانه به اعدام محکوم میشوند، هرچند هزينه سياسی اعدامشان برای حکومت کمتر است، اما اثر اجتماعی آن تفاوتی با اعدامهای سياسی ندارد.
اميریمقدم گفت پيام اين اعدامها که در سراسر کشور انجام میشود، اين است که «ما میکشيم، هر روز میکشيم و شما هيچ توانايی برای جلوگيری از اين کشتار نداريد».
او تاکيد کرد مقابله با اين وضعيت از مسير اطلاعرسانی مستمر ممکن است؛ از جمله با ادامه حمايت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، طرح موضوع اعدامها در مجامع بينالمللی و شبکههای مجازی و انتشار گزارشها و خبرهای دقيق و راستیآزمايیشده.
اميریمقدم افزود اين اقدامها هم میتواند مانع عادیشدن اعدام شود و هم به مقابله با کارزارهای اطلاعات نادرست حکومت کمک کند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی نیز بارها نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هشتم بهمن با ابراز نگرانی از گزارشها درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان گفت مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مقامهای حکومتی برای القای ترس در جامعه تبدیل شده است.
او پیشتر نیز ۱۱ دیماه و در جمعبندی وضعیت حقوق بشر در پایان سال ۲۰۲۵، از «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» در ایران سخن گفته بود.
بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران که پنجم دیماه از سوی وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، در بازه یکساله از اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) دستکم دو هزار و ۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس این گزارش، شمار اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۹ درصد افزایش داشته است.
در بخش قابل توجهی از این موارد نیز بهدلیل مخفیکاری نهادهای قضایی و امنیتی، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانوادههای خود محروم ماندهاند.
فعالان حقوق بشری هشدار دادهاند بیتوجهی به اعدامهایی که در سایه اعتراضات و سرکوب انجام میشوند، میتواند به عادیشدن مجازات مرگ در افکار عمومی بینجامد؛ روندی که در نهایت، زمینه را برای گسترش بیشتر خشونت دولتی فراهم میکند.
آنها تاکید دارند تمرکز بر اعتراضات نباید به قیمت نادیدهگرفتن جان زندانیانی تمام شود که در سکوت خبری اعدام میشوند و جان میبازند؛ اقدامی که فعالان حقوق بشر از آن بهعنوان نوعی «قتل حکومتی» یاد میکنند.
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، سهشنبه ۲۱ بهمن درباره مجروحان انقلاب ملی ایرانیان اعلام کرد که تعدادی از آنان نیاز به عملهای جراحی مانند عمل چشم دارند. او آمار مشخصی از مجروحان چشمی ارائه نکرد.
کرمانپور سهشنبه ۲۱ بهمن به خبرگزاری ایلنا گفت: «برخی از افراد به صورت سرپایی مراجعه میکنند. تعدادی از مجروحان هم نیاز به عملهای جراحی مانند چشم دارند و باید بهطور مرتب مراجعه کنند.»
او در این باره افزود: «این فقط یک عمل جراحی نیست که به یک بار ختم شود، بلکه ممکن است چندین بار و به مدت یک سال ادامه داشته باشد تا تمامی مراحل درمان انجام شود و خدمات لازم را دریافت کند.»
پیشتر روزنامه ساندیتایمز در گزارشی به نقل از پزشکان داخل ایران نوشت احتمالا بیش از هشت هزار معترض در سراسر ایران نابینا شده باشند.
همزمان محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، گفت که تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شدهاند اما عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد. او تاکید کرد کسانی که باید در حمایت از پرستاران بازداشتشده اقدام کنند، خود را کنار کشیدهاند و پیگیری مشخصی در این مورد انجام نشده است.
شریفیمقدم سهشنبه ۲۱ بهمن گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
به گفته او، علاوه بر بازداشتها در ۱۸ و ۱۹ دی، در روزهای بعد هم پرستارانی بازداشت شدهاند: «مثلا هفته گذشته یک پرستار شاغل در مرکز پرستاری در منزل را بازداشت کردهاند.»
شریفیمقدم تاکید کرد: «کسانی که باید در حمایت از این افراد اقدام کنند، خود را کنار کشیدهاند و پیگیری مشخصی در خصوص وضعیت پرستاران بازداشتی صورت نگرفته است.»
پیش از این و در پی انتشار آمارهای ضد و نقیض درباره بازداشت اعضای کادر بهداشت و درمان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، بازداشت بیش از ۵۰ نفر شامل پزشک، پرستار و دیگر کارکنان حوزه درمان را تایید کرده بود، اما در روزهای بعد از آزادی تعدادی از آنها خبر داد.
خانواده بازداشتشدگان در شیراز مجبور به پرداختهای میلیونی به شهرداری شدند
روزنامه شرق گزارش داد دادسرای شیراز برای تبدیل قرار بازداشت موقت بازداشتشدگان انقلاب ملی، پرداخت ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان برای بازداشتشدگان پیش از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون تومان برای دستگیرشدگان پس از این تاریخ به حساب شهرداری شیراز را تعیین کرده است.
شرق در ادامه گزارش خود نوشت وکلای شیراز و شهردار این شهر صحت این اطلاعات را تایید کردهاند.
همچنین وکلای دادگستری شیراز دریافت این مبالغ را فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کردهاند اخذ هرگونه وجه در مرحله تحقیقات مقدماتی، بدون صدور حکم قطعی، خلاف قانون است.
شهردار شیراز نیز به این روزنامه گفته این اقدام با دستور مقام قضایی انجام شده و شهرداری نقشی در تصمیمگیری نداشته است. به گفته او، این حساب سپرده بوده و برداشت از آن تنها با دستور مقام قضایی امکانپذیر است.
سفر نتانیاهو به آمریکا و سفر لاریجانی به عمان
نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه پیش از سوار شدن به هواپیما برای پرواز به واشینگتن و دیدار با رییسجمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که «رویکرد خود را بر پایه اصولمان درباره مذاکرات، به رییسجمهوری ارائه خواهد کرد.»
او افزود که این اصول نهتنها برای اسرائیل، بلکه برای همه کشورهایی که «خواهان صلح و امنیت» هستند، اهمیت دارد.
نتانیاهو گفت که دو رهبر درباره «مجموعهای از موضوعات»، از جمله غزه، گفتوگو خواهند کرد.
او همچنین اظهار داشت که دیدارهای مکرر او با ترامپ، گواه «نزدیکی منحصربهفرد» میان اسرائیل و ایالات متحده، و نیز میان شخص او و ترامپ است.
همزمان، خبرگزاری عمان گزارش داد که در دیدار سلطان هیثم بن طارق، پادشاه این کشور با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی «آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و راههای دستیابی به توافقی متوازن و عادلانه میان دو طرف» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در این دیدار «همچنین بر اهمیت بازگشت به میز گفتوگو و مذاکره، نزدیکسازی دیدگاهها و حلوفصل اختلافات از راههای مسالمتآمیز تاکید شد؛ با هدف برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان.»
خبرگزاری ایرنا نیز نوشت که این دیدار «نزدیک به سه ساعت به طول انجامید».
پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که لاریجانی در سفر سهشنبه خود به مسقط احتمالا پاسخ ایران را به مذاکرات اخیر با آمریکا که در مسقط برگزار شد، منتقل خواهد کرد.
این سفر چهار روز پس از مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا در مسقط انجام شده است.
تصویر رسیده به ایراناینترنشنال، دیوار مدرسهای در بندرعباس را نشان میدهد که دانشآموزان روی آن رد پنجههای خود را به رنگ قرمز خون به جا گذاشته و نوشتهاند «جاوید شاه» و «به جای او، به قلب من بزن».
یک دانشآموز از مدرسهای در منطقه ۲۲ تهران در پیامی به ایراناینترنشنال گفت هنگام زنگ دوم در روز دوشنبه ۲۱ بهمن، یکی از معلمها در سخنرانی برای دانشآموزان، ۲۲ بهمن را «روز وحدت ملی» خواند و از «جنایات ساواک» گفت، اما در حین سخنرانیاش، حدود ۴۰۰ دانشآموز او را هو کردند و با دست علامت پیروزی نشان دادند.
این دانشآموز توضیح داد پس از اتمام سخنرانی و هنگام بازگشت به کلاسها نیز دانشآموزان با سر دادن شعارهای «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده»، اعتراض خود را نشان دادند.
به گفته این دانشآموز، در هفتههای اخیر، فضای مدرسهشان عمدتا ملتهب بوده است.
ویدیویی نیز از مشهد به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میدهد دانشآموزان مدرسهای دخترانه در مشهد، ۲۰ بهمن در اعتراض به مراسم حکومتی «دهه فجر» سرود «وطن ای هستی من» را همخوانی کردند و شعار «جاوید شاه» سر دادند.
تهدید دانشآموزان، مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و اصناف برای راهپیمایی ۲۲ بهمن
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد فضای امنیتی در مدارس شهرهای مختلف تشدید شده است.
به گفته یک دانشآموز در مشهد، مسئولان مدرسه و نیروهای وابسته، تلفنهای همراه دانشآموزان را بررسی میکنند تا محتوایی مرتبط با اعتراضات یا تصاویر شاهزاده رضا پهلوی در آنها نباشد.
این دانشآموز میگوید در مواردی، کیفها نیز بازرسی شده و درباره فعالیتهای دانشآموزان پرسوجو میشود.
گزارشهای مشابهی از گرگان نیز دریافت شده است. چند مدرسه دخترانه در این شهر از بازرسی کیفها و بررسی محتوای گوشیها خبر دادهاند؛ اقدامی که به گفته دانشآموزان با ایجاد فضای ارعاب و تهدید همراه بوده و مانع از حضور عادی آنها در کلاسها شده است.
پیامهای متعددی نیز از اعتراض دانشآموزان شماری از مدارس ایران به تلاش مسئولان مدارس برای تشویق یا اجبار به حضور در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن است.
در یک نمونه، معاون مدرسهای دخترانه در «امام شهر» استان فارس به دانشآموزان گفته است کسانی که در راهپیمایی شرکت کنند، چهار نمره درسی پاداش میگیرند.
در یک مدرسه «نمونه» زاهدان نوجوانان را برای شرکت در این مراسم «اجبار» کردهاند و درباره عواقب غیبت، به آنها هشدار دادهاند.
گزارشهای دیگری نیز درباره استفاده از زبان زور و تهدید برای پرجمعیت نشاندادن راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساعات گذشته به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
بر اساس این گزارشها، از نهادهای اطلاعاتی با خانوادههای بازداشتشدگان تماس گرفتهاند و گفتهاند اگر «از کوچک تا بزرگ خانواده» در این راهپیمایی شرکت و آن را با عکس و مدرک اثبات نکنید، «حکم اعدام بچههایتان قطعی خواهد شد».
به این خانوادهها گفته شده در صورت غیبت اعضای خانوادهها در این مراسم، خبری از «مماشات با فرد بازداشتی» نیست.
مخاطبی که پسر عمهاش شامگاه ۱۸ دی بازداشت شد و اکنون در شرایطی بحرانی در بازداشتگاهی نزدیک جاده قم نگهداری میشود، گفت به خانواده اعلام شده یکی از شرطهای آزادی این جوان «شرکت در راهپیمایی و ارائه مستندات به دادگاه» است.
مخاطبی دیگر نیز توضیح داد خواهرش ۱۹ دی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد اما ۱۸ بهمن با ابلاغیهای به دادسرا مراجعه کرد و از او تعهد گرفتند که در راهپیمایی شرکت کند و «به تعداد عدد مقدس ۱۲ امام» از خودش عکس بگیرد و در اینستاگرام به اشتراک بگذارد.
چند شهروند گفتند به صاحبان کافینتها و رستورانهای پلمب شده اعلام کردهاند «شرط فک پلمب، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن است».
کسبه و فعالان اصناف مختلف نیز در شماری از شهرها تحت فشارند و اگر با شرکت در این مراسم مخالفتی کنند از سوی نهادهای امنیتی تهدید میشوند.
کارکنان پتروشیمی مسجدسلیمان، شهرداری منطقه چهار تهران و موسسه محافظین حریم سامان (زیرمجموعه بانک سامان) از جمله نهادهایی هستند که کارکنان خود را تحت فشار قرار دادهاند.
شهروندی از بوشهر نیز گفت خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و افراد دارای معلولیت زیر نظر بهزیستی «مجبور به شرکت در راهپیمای» و تهدید شدهاند در صورت غیبت، مستمریشان قطع خواهد شد.
تهدید روزمره شهروندان، بازرسی گوشیها و برخورد خشن با نوجوانان
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، تهدید شهروندان به امری روزمره در شماری از شهرهای ایران تبدیل شده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت یکی از کافههای پاساژ مجد مشهد بهدلیل نصب عکسهای جاویدنامان پلمب شده است.
شهروندی دیگر از سبزوار گفت در بلوار پاسداران و سایر بلوارها، ماموران لباس شخصی و نیروهای انتظامی و یگان ویژه اغلب در حالیکه صورتهای را پوشاندهاند، بدون اجازه و ابلاغیه اقدام به بازرسی گوشیهای شهروندان و چک کردن گالریها یا اینستاگرامشان میکنند.
به گفته او، اگر در این بازرسی هرگونه عکس، فیلم، پست یا استوری مرتبط با اعتراضات پیدا کنند گوشی را ضبط و در مواردی، شهروند را بازداشت میکنند.
شهروندی دیگر از گلشهر کرج روایتی مشابه مطرح کرد و گفت ۲۰ بهمن در چهل و پنج متری، ماموران گوشی یک پسر حدود ۱۳ یا ۱۴ ساله را بازرسی کردند، بعد از چند دقیقه قصد داشتند او را با خود ببرند اما با مقاومت این نوجوان مواجه شدند.
به گفته این شهروند، ماموران چند بار با شوکر به این نوجوان زدند به طوری که از هوش رفت و سپس او را داخل خودرو منتقل کردند.
روایتهای متعددی نیز از برخورد خشن با نوجوانان در جریان اعتراضات و به ویژه در شبهای هجدهم و نوزدهم دی به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
مخاطبی از گوهردشت کرج گفت شب اول فراخوان، شمار زیادی مامور سر کوچه آنها کمین کرده بودند؛ او در پارکینگ را باز کرد و دید چند نوجوان به در چسبیدهاند، تعداد زیادی از آنها که به سر و صورتشان ساچمه خورده بود را داخل راه داد.
اما یک نوجوان حدود ۱۲ ساله حاضر نشد به داخل بیاید و به او گفت: «خاله برو داخل تیر نخوری».
به گفته این شهروند، آن شب تنها در کوچه آنها دستکم ۱۶ نفر کشته شدند.
مخاطبی از مشهد نیز با روایت دیدههایش در شب هجدهم دی گفت: «به هر درمانگاهی میرفتیم میدیدیم کرکرههایشان تا پایین کشیده شده. از پایین در میزدیم میرفتیم داخل میدیدیم درمانگاه پر از معترض مجروح است. پزشکها قسم میخوردند که تجهیزاتشان تمام شده است. فقط شرح حال میگرفتند.»
او که خواهرش در اعتراضات مجروح شده بود، توضیح داد: «درمانگاه ما را به بیمارستان رضوی ارجاع داد. کادر درمان بیمارستان همه اشک میریختند، مراقب بیماران بودند، و فضا ملهتب بود. شبیه صحرای محشر شده بود. فوتیهایی زیادی را دیدیم که با وانت میآوردند و خالی میکردند. مادری را دیدیم که بچهاش کشته شده و بدن خودش پر از ساچمه بود.»
این شهروند گفت در آن یک ساعتی که بیمارستان بودند، دستکم سه کودک کشته شده را دیدند که یکی از آنها دختری ۹ ساله بود. شماری از «بچههای کوچک دبستانی» هم با والدینشان به بیمارستان آمده بودند در سرشان ساچمه بود اما کادر درمان آنها را از ترس دستگیری، تنها با تجویز آنتیبیوتیک به خانه میفرستادند.
چند هفته بعد، با کنار هم قرار گرفتن اسناد، روایتها و دادههای میدانی، تصویری شکل گرفت که فراتر از برآوردهای اولیه بود: بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند. عددی که فقط حجم خشونت را نشان نمیدهد، بلکه روایتی اساسی درباره ماهیت آن مطرح میکند.
آنچه آمار ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشتهشده را به مسالهای فراتر از یک عدد شوکآور تبدیل میکند، سهم بالای افراد زیر ۳۰ سال در میان قربانیان است. الگویی که از یک بحران نسلی خبر میدهد.
این تمرکز سنی، نشانهای معنادار از حذف نظاممند یک «نسل» است.
در اغلب جوامع، این گروه سنی معمولا نسلیست که تازه وارد بازار کار میشود، آینده اقتصادی و اجتماعیاش را میسازد و هنوز در مرحله «امید» قرار دارد. اما وقتی خشونتی مرگبار بر این سن متمرکز میشود، با بحرانی مواجهیم که دقیقا در نقطه اتصال جوانی و آینده رخ داده است.
کارل مانهایم، فیلسوف و جامعهشناس، در نظریه «نسلها» تاکید میکند که نسلها زمانی به کنش جمعی رادیکال میرسند که تجربه تاریخی مشترکی از انسداد و بیافقی داشته باشند.
در بهار عربی، جنبشهای دانشجویی آمریکای لاتین یا اعتراضات ۲۰۱۹ شیلی و هنگکنگ، اگرچه جوانان در خط مقدم بودند، اما الگوی کشتار گسترده یک نسل در آنها کمتر دیده میشد. اما وقتی اکثریت قربانیان یک اعتراض از یک نسل خاص میآیند، آنچه دیده میشود نه صرفا سرکوب یک حرکت سیاسی، بلکه کشتار آن تجربه نسلی است.
از منظر روانشناسی اجتماعی نیز این الگو معنادار است. پژوهشهایی درباره «نسل بدون آینده» نشان میدهد جوانانی که افق روشنی برای بهبود زندگی خود نمیبینند، خطر را نه بهعنوان استثنا، بلکه بهعنوان بخشی از زندگی روزمره تجربه میکنند.
در چنین وضعیتی، مرگ دیگر صرفا یک تهدید بازدارنده نیست، امکانی است که در کنار بیکاری، فقر و بیثباتی سیاسی زیست میشود. در نتیجه، با تصویری فشرده از جامعهای روبهرو هستیم که جوانانش نه در حاشیه، بلکه در مرکز بحران ایستادهاند.
زندگی در انتظار آیندهای که نمیآید
برای نسل زیر ۳۰ سال، بحران فقط به معنای دشواری اقتصادی یا نارضایتی سیاسی نیست. بحران، شکل زندگی روزمره است. بیکاری گسترده، اشتغال بیثبات، تحصیل بیثمر و ناتوانی در برنامهریزی برای ابتداییترین مؤلفههای زندگی - از مسکن تا تشکیل خانواده - باعث شده آینده نه بهعنوان افق، بلکه بهعنوان مفهومی معلق تجربه شود.
برای بسیاری از جوانان ایرانی، زندگی در حالت تعلیق به وضعیت عادی بدل شده است.
جامعهشناسان این وضعیت را نوعی «انسداد ساختاری» میدانند؛ وضعیتی که در آن مسیرهای معمول تحرک اجتماعی بسته میشود و فرد، فارغ از تلاش شخصی، امکان خروج از وضعیت موجود را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، نابرابری صرفا اقتصادی نیست، بلکه نسلی است: شکافی میان انتظارات مشروع یک نسل و امکانات واقعی جامعه.
تجربه این انسداد، آنگونه که نظریههای نسل و کنش جمعی توضیح میدهند، زمینهساز رادیکال شدن رفتار اجتماعی میشود؛ نه از سر هیجان، بلکه بهدلیل فقدان گزینههای بدیل.
پژوهشها نشان میدهند زیست طولانیمدت در بیثباتی، آستانه تحمل ریسک را تغییر میدهد و ترس را از کارکرد بازدارندهاش تهی میکند.
برای نسلی که افق روشنی پیش روی خود نمیبیند، خطر بخشی از تجربه روزمره است.
در چنین زمینهای، اعتراض حتی با آگاهی از هزینههای سنگین آن، نه کنشی غیرعقلانی، بلکه واکنشی قابل فهم به زندگیای است که آیندهاش پیشاپیش لغو شده است.
ترومای به ارث رسیده؛ والدینی که خود قربانیان این سیستماند
نسل معترض امروز در خلأ شکل نگرفته است. بسیاری از جوانانی که به خیابان آمدند، در کنار والدینی بزرگ شدهاند که خود تجربه سرکوب، خشونت سیاسی، سوگ حلنشده و زیست طولانیمدت در اضطراب را از سر گذراندهاند.
والدینی که اعتراض، بازداشت، حذف شغلی یا مهاجرت اجباری را تجربه کردهاند، ناخواسته این بار روانی را به فضای خانه منتقل کردهاند؛ فضایی که در آن ترس، سکوت و احتیاط به بخشی از زیست روزمره بدل شده است.
پژوهشهای روانشناسی درباره انتقال بین نسلی تروما نشان میدهد آسیبهای حلنشده یک نسل میتواند به شکل حساسیت شدید به بیعدالتی، در نسل بعدی بروز کند.
در چنین خانوادههایی، کودکان نهتنها شاهد رنج والدین خود بودهاند، بلکه خود نیز محدودیتها و خودسانسوری دائمی را تجربه کردهاند.
وقتی نهادهای رسمی، کارکرد حمایتی خود را از دست میدهند، جوانان با این واقعیت روبهرو میشوند که امنیت نه قابل واگذاری است و نه تضمینشده.
نسلی که تروما را به ارث برده، اینبار تصمیم گرفته آن را به سکوت نسپارد.
معترضی که با حافظهای پر از زخم به خیابان آمد
آنچه در انقلاب ملی ایرانیان رخ داد را نمیتوان صرفا واکنش خشونتبار یک حکومت به یک موج اعتراضی دانست.
الگوی سنی قربانیان، گستره جغرافیایی سرکوب و تداوم بازداشتهای پس از پایان اعتراضات نشان میدهد که هدف خشونت، نه فقط مهار یک اعتراض مقطعی، بلکه اعمال فشار بر یک نسل مشخص بوده است. نسلی که از نظر جمعیتی و اجتماعی، حامل بیشترین ظرفیت تغییر تلقی میشود.
در این چارچوب، خیابان تنها صحنه خشونت نیست. مدرسه، دانشگاه، محل کار و خانه نیز به فضاهای بالقوه سرکوب بدل شدهاند.
موج بازداشتها، احضارها، فشار بر خانوادهها و ناپدیدشدنهای ناگهانی جوانان نشان میدهد که منطق امنیتی از کنترل کنش جمعی عبور کرده و به مدیریت پیشدستانه یک نسل رسیده است. الگویی که در ادبیات حقوق بشری و جامعهشناسی سیاسی بهعنوان «سرکوب نسلی» شناخته میشود.
در نهایت، آنچه امروز بهعنوان سرکوب اعتراضات توصیف میشود، احتمالا در حافظه جمعی جامعه بهشکل دیگری ثبت خواهد شد: خشونت عریان علیه نسلی که خواست زندگی قابل پیشبینی، واجد کرامت و صاحب معنا داشته باشد. خشونتی که نه فقط بدنها، بلکه امکان آینده را هدف گرفت.
