اخبار رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، خانوادههای شماری از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات «انقلاب ملی ایرانیان» را تحت فشار قرار دادهاند تا در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن شرکت کنند.
منابع آگاه دوشنبه ۲۰ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای امنیتی به این خانوادهها اعلام کردهاند حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید «قابل اثبات» باشد؛ از جمله با گرفتن عکس و ویدیو از حضور خود و ارسال آن برای نهادهای امنیتی.
این منابع افزودند این مقامها همزمان با تهدید و اعمال فشار روانی، به خانوادهها گفتهاند تنها در صورت تن دادن به این درخواست ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند، از اجرای حکم اعدام در امان بمانند یا احکامشان کاهش یابد.
این در حالی است که علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۰ بهمن در پیامی تصویری و کوتاه از مخفیگاه، خواستار ابراز وفاداری مردم ایران به جمهوری اسلامی شد و درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان سخن گفت.
این فشارها در حالی به شهروندان در ایران اعمال میشوند که ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشهای متعدد از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری، بازداشتهای گسترده و افزایش موارد مرگ و جان باختن در بازداشت خبر داده است. روندی که به گفته ناظران، میتواند بخشی از مرحله «پاکسازی» و حذفِ شواهد سرکوب خونین باشد.
بر اساس بیانیه شورای سردبیران ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شدهاند.
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکنون از شمار گسترده بازداشتها، وضعیت بحرانی معترضان در بند و در موارد بسیاری، بیاطلاعی از شرایط آنان گزارش دادهاند.
از سوی دیگر، سایتهای خبری وابسته به سپاه پاسداران، ۲۰ بهمن متنی منسوب به محمدعلی ساعدینیا، مالک و موسس مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» را منتشر کردند که بر اساس آن، این فعال اقتصادی نیز گفته است در تظاهرات ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، این متن نیز در راستای اعمال فشار امنیتی و اخذ اعتراف اجباری از خانوادههای بازداشتشدگان منتشر شده است.
صادق ساعدینیا، فرزند محمدعلی ساعدینیا و مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» پس از اعتراضات و کشتار اخیر، بازداشت شد و کماکان در زندان به سر میبرد.
در حالی که شاید جهان آمار تکاندهنده جانباختگان اعتراضات دی ماه را انفجاری بیسابقه از خشونت ببیند، ما که دههها در پی دادخواهی بودهایم، چیز دیگری میبینیم: استمرار هولناک رژیمی که برای بقا، همواره تنها یک راه را شناخته است.
برای ما، قتلعام هزاران معترض غیرمسلح به معنای فروپاشی سیستم نیست. این دقیقا همان سیستمی است که درست طبق طراحی خود عمل میکند.
شباهتها با سال ۶۷، به همان اندازه که عامدانهاند، دلهرهآور نیز هستند.
در آن زمان، جمهوری اسلامی بایکوت خبری کامل اعمال کرد. درهای زندان قفل شد. خطوط تلفن قطع گردید. ملاقاتهای خانوادگی بدون توضیح به حالت تعلیق درآمد. خانوادهها در برزخی شکنجهآور رها شدند، سرگردان میان درهای زندان و ادارات دولتی، و تنها با سکوت یا دروغ روبهرو میشدند.
ماهها بعد، حقیقت به بیرحمانهترین شکل ممکن آشکار شد: یک ساک از وسایل شخصی که به دست پدری داده شد، دستوری مبنی بر ممنوعیت عزاداری، و درک این واقعیت که عزیزی از دست رفته است.
امروز، رژیم همان سکوت را از طریق تاریکی دیجیتال، قطع سراسری اینترنت، تکرار میکند. اما مقیاس تغییر کرده است.
در سال ۱۳۶۷، مقامات میتوانستند خانوادهها را تکتک مرعوب کنند. به ما دستور دادند مراسم ختم نگیریم، گریه نکنیم، و به همسایگان چیزی نگوییم. آنها گمان میکردند با پنهان کردن اجساد، میتوانند جنایت را پنهان کنند.
پنهانکاری ناممکن شد
در سال ۱۴۰۴، اعداد چنان بزرگاند که پنهانکاری دیگر ممکن نیست. وقتی آمار گزارششده کشتهشدگان در یک هفته به ۳۰ هزار نفر میرسد، اندوه تبدیل به موجی سهمگین میشود که هیچ خاموشی و بایکوت خبری نمیتواند آن را مهار کند. تاکتیکهای آشنای ارعاب، اخاذی «پول تیر»، ربودن مجروحان از تخت بیمارستانها، هتک حرمت مزارها، دیگر آنگونه که انتظار میرفت کارساز نیستند.
سال ۶۷، رژیم جنایات خود را زیر خاک خاوران پنهان کرد. سال ۱۴۰۴، با قساوتی غیرقابل تصور، جنایات خود را در برابر دیدگان همگان به صحنه برد.
ویدیوهایی که بهرغم قطع اینترنت منتشر شد، کشور را لرزاند: صدها جسد بیجان، بستهبندی شده در پلاستیکهای سیاه، که مانند زبالههای دورریخته در حاشیه پیادهروها و بیرون ساختمانهای خاکستری ردیف شده بودند.
خانوادهها مجبور شدند در میان این ردیفهای بیپایان قدم بزنند و آیینی سادیستی از شناسایی اجساد عزیزان خود را به جا آورند.
در کلیپی که به شکلی گسترده دستبهدست شد، صدای پدری میلرزد که در حال جستوجو فریاد میزند: «سپهر، پسرم، سپهر بابا، کجایی؟»
دهههاست که مادران خاوران، جمعی از مادران، پدران، خواهران، برادران و فرزندان جانباختگان دهه ۶۰، از تسلیم شدن به سکوت سر باز زدهاند. آنها نخستین کسانی بودند که سوگ را به نافرمانی سیاسی بدل کردند. آنها در مراسم خاکسپاری و یادبود لباس سفید پوشیدند و رنگ سیاه تحمیلی رژیم را، که رنگِ اندوهِ رسمی بود، رد کردند.
سفید، اعلام بیگناهی بود. سفید، مشروعیت جلادان را رد میکرد.
آنها با دستان خالی خاک خاوران را چنگ میزدند و در جستوجوی حقیقت بودند؛ حتی وقتی که پاسداران آنها را کتک میزدند و گلهایشان را لگدمال میکردند.
آن روحیه مقاومت و دادخواهی از بین نرفته است. تکامل یافته است.
آنچه امروز میبینیم، مادرانی که بر سر مزار فرزندانشان میرقصند، به جای حلوا، شیرینی پخش میکنند، و به جای شیون دست میزنند، انکار واقعیت نیست. این نافرمانی است. این امتناع از اجازه دادن به یک حکومت دینی است که نزدیک به نیم قرن شهادت را به سلاح تبدیل کرده تا چگونگی درک مرگ را دیکته کند. همانطور که مادری گفت: قلبهای ما شکسته است، اما روحمان خم نخواهد شد.
در سال ۶۷، مصونیت از مجازات، که با اشتیاق جامعه بینالمللی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق از طریق قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل ممکن شد، تهران را متقاعد کرد که کشتار جمعی ابزاری کارآمد برای حکومتداری است.
ایرانِ سال ۱۴۰۴ متفاوت است. جهان به صورت زنده نظارهگر است. «لحظه نورنبرگ» که وکلای حقوق بشر مدتها بر آن اصرار میورزیدند، دیگر یک آرمان نیست. یک ضرورت است.
برادرم، بیژن، و هزاران نفری که در تابستان سیاه ۶۷ به قتل رسیدند، حتی از نمایش عدالت نیز محروم شدند: نه دادگاهی، نه سنگ قبری، و نه جایی در تاریخ رسمی.
جمهوری اسلامی گمان میکرد اجساد را گورهای دستهجمعی پنهان میکنند، اما داشت بذر مقاومت میکاشت.
آن بذرها اکنون سر بر آوردهاند. میراث جانباختگان در خاک خاموش خاوران دفن نشده است؛ بلکه در وجود هر جوان ایرانی که استوار در برابر گلوله میایستد، زنده است. ما دیگر صرفا بایگانی مردگان نیستیم. ما آمدهایم تا حساب پس بگیریم.
تاریخ هرگز در این حقیقت تردید نکرده است: هیچ استبدادی ابدی نیست. چوبههای دارشان آنها را از طلوعِ صبح نجات نخواهد داد.
بر اساس این ویدیو و روایت، اجساد شمار زیادی از کشتهشدگان به بیمارستان قاسم سلیمانی شهر قدس منتقل شده. بیمارستانی که شاهدان میگویند عملا «کهریزکی دیگر» بوده است.
به گفته منبع ارسالکننده ویدیو، پیکر جوانان و نوجوانان از حدود ۱۰-۱۲ سال به بالا، و همچنین زنان، بدون هیچگونه پوشش یا کیسه مخصوص، غرق در خون در حیاط بیمارستان، پیادهروها و محوطه اطراف روی زمین رها شده بوده است.
شاهد عینی گفت اغلب این پیکرها دستکم سه گلوله خورده بودند؛ بیشتر به سر و قلب؛ که نشان میدهد بسیاری از قربانیان در همان لحظات اول جان باختهاند.
در میان اجساد، شمار قابل توجهی پیکر سوخته نیز وجود داشته است.
همچنین برخی اجساد با دستهای بسته و دهان چسبخورده مشاهده شدهاند که به گفته شاهدان، نشاندهنده بازداشت و سپس اعدام آنها با شلیک به پیشانی یا گردن است.
بر اساس این روایت، حتی افرادی که زخمی بوده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل میشدند، در مسیر یا داخل آمبولانس «تیر خلاص» خوردهاند و سپس اجسادشان به سردخانه منتقل شده است.
این منبع گفت تمام بخشهای بیمارستان، از اتاقها و آیسییو گرفته تا سردخانه و حیاط، مملو از جسد بوده و هیچگونه اجازه ملاقات یا اطلاعرسانی به خانوادهها داده نشده است.
به گفته او، خانوادههایی که برای پیگیری وضعیت بستگان زخمی خود به بیمارستان مراجعه کرده بودند، با پاسخهایی شوکآور مواجه شدند.
به آنها گفته شده بود اگر بهدنبال عزیزانشان هستند، «پیکرشان را در حیاط پیدا کنند».
برخی خانوادهها ساعتها در میان اجساد ناشناس جستوجو کردهاند. اجسادی که گفته میشود از نقاط مختلف به این بیمارستان منتقل شده بودند.
شاهد عینی تاکید کرد آنچه در این بیمارستان رخ داده، حتی از کهریزک نیز دردناکتر بوده است.
به گفته او، بیمارستانی که باید آخرین امید برای نجات جان انسانها میبود، عملا به سردخانهای بزرگ تبدیل شد و کوچکترین نشانهای از تلاش برای درمان یا نجات مجروحان دیده نمیشد.
این روایتها تصویری تکاندهنده از ابعاد سرکوب در شهر قدس ارائه میدهد. تصویری که به گفته شاهدان، هنوز بخش کوچکی از آنچه رخ داده را بازتاب داده است.
ایراناینترنشنال ۱۴ بهمن گزارش داد صادق ساعدینیا، بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همان روز گفت پس از شناسایی اموال ساعدینیا، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارشها، موج تازهای از پلمب کافهها و رستورانها در تهران از سوی حکومت به راه افتاده است.
این پلمبها با توقیف صفحات شبکههای اجتماعی همراه است و علت آن هنوز مشخص نشده است.
در ماههای گذشته نیز تعدادی از کافهها و رستورانها پلمب شده بودند و حتی در مواردی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده بود.
اینبار و بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، برخوردها شدت بیشتری گرفته است.
