مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به سرکوب و کشتار معترضان دیماه ۱۴۰۴، از سکوت و همراهی برخی علما با حکومت جمهوری اسلامی بهشدت انتقاد کرد.
عبدالحمید گفت: «هیچ عالم مستقلی نمیتواند نسبت به این کشتار فجیع بیتفاوت باشد یا از آن حمایت کند.»
او تاکید کرد: «کشتار این شهروندان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و حمایت از چنین اقداماتی مشروعیت دینی ندارد.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۸ بهمن اعلام کرد که در چارچوب «اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی» نام ۱۴کشتی، ۱۵ نهاد تجاری و ۲ فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریمشده افزوده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری تحریمها طبق دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده و داراییهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود.
این تحریمها در ادامه سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن نیز مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا اعمال کرد.
بر این اساس، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به دلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای سرکوب تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده
بر اساس متن منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری، دو فرد حقیقی بهدلیل نقش مستقیم در فعالیتهای مرتبط با تجارت نفت ایران تحریم شدند. این افراد مهمت اوزرن، تبعه ترکیه متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۹، و آکاش آنانت شینده، تبعه هند متولد ۳۱ تیر ۱۳۷۹، هستند که وزارت خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه تسهیلکننده فعالیتهای تجاری و لجستیکی مرتبط با صادرات نفت ایران معرفی کرده است.
نهادها و شرکتهای تجاری
در این دور از تحریمها، ۱۵ شرکت و نهاد تجاری ثبتشده در کشورهایی از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، هنگکنگ، هند، قزاقستان، سیشل و چین هدف قرار گرفتند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها در مدیریت کشتیها، خدمات دریایی و بازرگانی و همچنین پنهانسازی مبدا و مقصد محمولههای نفتی نقش داشتهاند و به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند.
۱۴کشتی و نفتکش تحریمشده
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد ۱۴ کشتی و نفتکش که با پرچم کشورهایی مانند پاناما، باربادوس، کامرون، پلائو و دیگر کشورها تردد میکردهاند، به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتیها در حمل نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع مشارکت داشته و بخشی از شبکهای بودهاند که برای انتقال نفت ایران به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگرفته است.
پیشتر، این وزارتخانه سوم بهمن تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی شامل ۹ نفتکش و هشت شرکت اعمال کرده بود و در بیانیه خود قطع گسترده اینترنت برای پنهانسازی نقض حقوق بشر و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیروهای نیابتی، برنامههای تسلیحاتی و دستگاههای امنیتی را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمبود شدید دلار روبهرو است و حتی برای خرید سلاح و تامین نیازهای اولیه مردم با مشکل مواجه شده است.
او افزود سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در ماه دسامبر به فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی یک بانک بزرگ انجامید و مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار بحران، به تشدید تورم منجر شد.
بر اساس قوانین تحریم آمریکا، هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با افراد، نهادها و کشتیهای تحریمشده ممنوع است و نهادهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با آنها ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند شبکههای صادرات نفت ایران را با محدودیتهای جدیتری روبهرو کند.
روزنامه تلگراف بریتانیا جمعه ۱۷ بهمن در این گزارش اختصاصی نوشت یک بانک دولتی روسیه تنها چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا، فرمان اجرایی بازگرداندن تحریمهای سختگیرانه علیه تهران را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، ارسال محمولههای بزرگ اسکناس به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع ارزش این انتقالها حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود که طی چهار ماه و در قالب دهها محموله انجام شد و مقصد نهایی همه آنها بانک مرکزی ایران در تهران بود.
این گزارش همزمان با برگزاری نشست عمان در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران منتشر شده است؛ نشستی که با میانجیگری این کشور برگزار شد و تاکنون جزییاتی از نتایج آن اعلام نشده است.
نحوه ارسال محمولههای پول نقد
تلگراف گزارش داد نخستین محموله پول نقد ۱۳ اوت ۲۰۱۸، حدود یک هفته پس از امضای فرمان تحریمهای جدید علیه تهران، ارسال شد. این محموله شامل ۱۱۰ کیلوگرم اسکناس به ارزش ۵۷.۳ میلیون دلار بود.
طبق اسناد بهدستآمده، این پول احتمالا ابتدا با قطار از مسکو به بندر آستراخان منتقل شد، سپس از طریق کشتی از دریای کاسپین به بندر امیرآباد رسید و در نهایت بار دیگر با قطار به تهران انتقال یافت.
در مجموع نزدیک به پنج تن اسکناس در قالب ۳۴ محموله از مسکو به تهران ارسال شده است. ارزش هر محموله بین ۵۷ تا ۱۱۵ میلیون دلار برآورد میشود. اسناد نشان میدهند این انتقالها بین بانک روسی «پرومسویازبانک» واقع در خیابان اسمیرنوفسکایا مسکو و بانک مرکزی ایران در بلوار میرداماد تهران انجام شده است.
کارشناسان با توجه به وزن و ارزش هر محموله معتقدند اسکناسهای ارسالی عمدتا از نوع ۵۰۰ یورویی بودهاند، هرچند ارزش آنها به دلار آمریکا ثبت شده است.
همزمانی پرداختها با سرکوب اعتراضات
تلگراف این پرداختهای پنهانی را نشانهای از روابط بسیار عمیقتر روسیه و جمهوری اسلامی نسبت به برآوردهای پیشین دانسته و نوشت این همکاری با هدف دور زدن تحریمها و حفظ جریان مالی برای حکومت ایران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، ارسال این محمولهها پس از سرکوب شدید اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ صورت گرفت؛ اعتراضاتی که فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را بهطور چشمگیری افزایش داد.
ایران اینترنشنال پیشتر در گزارشهایی به افت مداوم ارزش ریال و ناتوانی بانک مرکزی در مهار بازار ارز پرداخته است. وضعیتی که پس از جنگ ۱۲روزه، بازگشت مکانیسم ماشه و تشدید تحریمهای آمریکا، به بروز اعتراضات سراسری در دیماه انجامید. این اعتراضات که از بازار تهران آغاز شد، بهسرعت به مطالبه تغییر حکومت از سوی جامعه ایران گسترش یافت.
به گفته شورای سردبیری ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات، حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی را در جریان سرکوبی خونین کشت؛ سرکوبی که ابعاد و جزییات دقیق آن همچنان بهطور کامل روشن نشده است.
نقش پرومسویازبانک در دور زدن تحریمها
پرومسویازبانک که پیشتر یک بانک خصوصی بود، در سال ۲۰۱۷ توسط کرملین تصاحب شد و به نهادی برای تامین مالی بخش دفاعی روسیه و دور زدن تحریمهای آمریکا تغییر کاربری داد. بانک مرکزی روسیه پس از این اقدام اعلام کرد این بانک به یک «بانک با هدف ویژه برای خدمترسانی به کسبوکارهای مجتمع نظامی-صنعتی» تبدیل خواهد شد.
در زمان انجام این پرداختها، مدیریت پرومسویازبانک بر عهده پتر فرادکوف بود که ژانویه ۲۰۱۸ به این سمت منصوب شد. او پس از حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از سوی بریتانیا و آمریکا تحریم شد. این بانک همچنین به نقشآفرینی در کارزارهای انتخاباتی حامی کرملین متهم شده است.
فایننشال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد پرومسویازبانک از اواخر سال ۲۰۲۴ با یک الیگارش مولداوی برای انتشار اسکناسهای تقلبی همکاری کرده است؛ اسکناسهایی که با هدف حفظ گردش پول روسیه در سطح جهانی، با وجود محدودیتهای غربی، طراحی شدهاند.
بر اساس این گزارش، این اسکناسها قابلیت بازخرید در قالب یک توکن ارز دیجیتال را نیز دارند؛ توکنی که سال گذشته راهاندازی شد و بهعنوان یک استیبلکوین وابسته به روبل، با پشتوانه سپردههای بانک دولتی، به بازار عرضه شده است.
گمانهزنیها درباره هدف انتقال پول
کارشناسان دلایل مختلفی را برای این پرداختها مطرح کردهاند. آنا بورشچفسکایا، عضو ارشد موسسه واشنگتن، به تلگراف گفت این انتقالها نشان میدهد مسکو چگونه در دورههای بحرانی بهدنبال «سرپا نگه داشتن» جمهوری اسلامی است.
او افزود روسیه اگرچه در مداخله نظامی تردید دارد، اما ابزارهای متعددی در اختیار دارد که میتواند از آنها برای حمایت از یک حکومت استفاده کند.
آشا کسلبری-هرناندز، مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، نیز گفت ارسال پول نقد به روسیه این امکان را میدهد که حمایت خود از تهران را پنهان نگه دارد. به گفته او، این محمولهها نشاندهنده میزان سرمایهگذاری کرملین بر بقای حکومت ایران است و احتمالا «از سر استیصال» انجام شدهاند.
نقش بانک مرکزی ایران
بر اساس سوابق تجاری که شرکت «ایمپورت جینیوس» در اختیار تلگراف قرار داده، محمولههای پول نقد مستقیما به بانک مرکزی ایران تحویل داده شده است. در آن زمان عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت؛ دورهای پرتنش که با پیامدهای مستقیم تحریمهای آمریکا همراه بود.
همتی ۱۰ دی ماه بار دیگر به ریاست بانک مرکزی منصوب شد؛ موضوعی که به باور برخی ناظران، احتمال تکرار انتقالهای مالی مشابه میان روسیه و ایران را تقویت میکند.
همتی در آن زمان «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی، مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافهبرداشت» را از مهمترین محورهای برنامههای خود عنوان کرد.
پیشتر کانال ۱۴ اسرائیل ۲۵ دی به نقل از منبعی آگاه گزارش داد طی ۴۸ ساعت حدود یک و نیم میلیارد دلار از ایران خارج شده است. به گفته این منبع، این انتقالها نه از طریق شبکه بانکی، بلکه از مسیر رمزارز و با مقصد مشخص دبی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، نام مجتبی خامنهای، فرزند علی خامنهای، دیکتاتور تهران، نیز در میان افرادی مطرح شده که در انتقال بخشی از این منابع مالی نقش داشتهاند. کانال ۱۴ اسرائیل همچنین گزارش داد پنج بانک بزرگ در ایران، از جمله بانک سپه که ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفتهاند.
نگرانی از تداوم انتقالهای مالی
این گزارش در حالی منتشر شده که همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین گسترش یافته و تهران پهپادهای شاهد-۱۳۶ و موشکهای بالستیک کوتاهبرد فتح-۳۶۰ را در اختیار مسکو قرار داده است.
برخی کارشناسان معتقدند انتقالهای نقدی مشابه ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. بورشچفسکایا گفت پول نقد «قابلیت ردیابی بسیار کمتری دارد» و تاکید کرد حمایت روسیه از جمهوری اسلامی ممکن است اکنون حتی بیش از سال ۲۰۱۸ باشد، زیرا حکومت ایران با اعتراضات گستردهتری روبهرو است و به حمایت بیشتری نیاز دارد.
او افزود این اعتراضات بزرگترین اعتراضاتی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تجربه کرده و حتی شایعاتی درباره فرار احتمالی خامنهای به مسکو مطرح شده است.
پیامدهای ژئوپلیتیک
تلگراف نوشت برخی ناظران بر این باورند که سقوط احتمالی حکومت ایران میتواند روسیه را با «زیان ژئوپلیتیک جدی» مواجه کند. از همین رو، مسکو حتی بدون مداخله مستقیم نظامی، از ابزارهای مالی پنهان برای حمایت از تهران استفاده میکند؛ حمایتی که به گفته کارشناسان «دقیقا همان نوع پشتیبانی است که باید نسبت به آن نگران بود.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری اسلات متحده، جمهوری اسلامی را به رویارویی نظامی بزرگ تهدید کرده و واشنگتن هفتهها صرف استقرار ناوگانی از کشتیهای جنگی در خلیج فارس کرده است؛ اقدامی که در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران انجام شد.
