افشای ارسال محرمانه ۲.۵ میلیارد دلار پول نقد از روسیه به ایران
روزنامه تلگراف در گزارشی اختصاصی فاش کرد روسیه در سال ۲۰۱۸، همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه تهران، دو و نیم میلیارد دلار پول نقد را به‌طور مخفیانه به ایران منتقل کرده است.
روزنامه تلگراف در گزارشی اختصاصی فاش کرد روسیه در سال ۲۰۱۸، همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه تهران، دو و نیم میلیارد دلار پول نقد را به‌طور مخفیانه به ایران منتقل کرده است.
روزنامه تلگراف بریتانیا جمعه ۱۷ بهمن در این گزارش اختصاصی نوشت یک بانک دولتی روسیه تنها چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، فرمان اجرایی بازگرداندن تحریم‌های سختگیرانه علیه تهران را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، ارسال محموله‌های بزرگ اسکناس به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع ارزش این انتقال‌ها حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود که طی چهار ماه و در قالب ده‌ها محموله انجام شد و مقصد نهایی همه آنها بانک مرکزی ایران در تهران بود.
این گزارش همزمان با برگزاری نشست عمان در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران منتشر شده است؛ نشستی که با میانجی‌گری این کشور برگزار شد و تاکنون جزییاتی از نتایج آن اعلام نشده است.
نحوه ارسال محموله‌های پول نقد
تلگراف گزارش داد نخستین محموله پول نقد ۱۳ اوت ۲۰۱۸، حدود یک هفته پس از امضای فرمان تحریم‌های جدید علیه تهران، ارسال شد. این محموله شامل ۱۱۰ کیلوگرم اسکناس به ارزش ۵۷.۳ میلیون دلار بود.
طبق اسناد به‌دست‌آمده، این پول احتمالا ابتدا با قطار از مسکو به بندر آستراخان منتقل شد، سپس از طریق کشتی از دریای کاسپین به بندر امیرآباد رسید و در نهایت بار دیگر با قطار به تهران انتقال یافت.
در مجموع نزدیک به پنج تن اسکناس در قالب ۳۴ محموله از مسکو به تهران ارسال شده است. ارزش هر محموله بین ۵۷ تا ۱۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. اسناد نشان می‌دهند این انتقال‌ها بین بانک روسی «پروم‌سویازبانک» واقع در خیابان اسمیرنوفسکایا مسکو و بانک مرکزی ایران در بلوار میرداماد تهران انجام شده است.
کارشناسان با توجه به وزن و ارزش هر محموله معتقدند اسکناس‌های ارسالی عمدتا از نوع ۵۰۰ یورویی بوده‌اند، هرچند ارزش آنها به دلار آمریکا ثبت شده است.
هم‌زمانی پرداخت‌ها با سرکوب اعتراضات
تلگراف این پرداخت‌های پنهانی را نشانه‌ای از روابط بسیار عمیق‌تر روسیه و جمهوری اسلامی نسبت به برآوردهای پیشین دانسته و نوشت این همکاری با هدف دور زدن تحریم‌ها و حفظ جریان مالی برای حکومت ایران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، ارسال این محموله‌ها پس از سرکوب شدید اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ صورت گرفت؛ اعتراضاتی که فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را به‌طور چشمگیری افزایش داد.
ایران اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی به افت مداوم ارزش ریال و ناتوانی بانک مرکزی در مهار بازار ارز پرداخته است. وضعیتی که پس از جنگ ۱۲روزه، بازگشت مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌های آمریکا، به بروز اعتراضات سراسری در دی‌ماه انجامید. این اعتراضات که از بازار تهران آغاز شد، به‌سرعت به مطالبه تغییر حکومت از سوی جامعه ایران گسترش یافت.
به گفته شورای سردبیری ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات، حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی را در جریان سرکوبی خونین کشت؛ سرکوبی که ابعاد و جزییات دقیق آن همچنان به‌طور کامل روشن نشده است.
نقش پروم‌سویازبانک در دور زدن تحریم‌ها
پروم‌سویازبانک که پیش‌تر یک بانک خصوصی بود، در سال ۲۰۱۷ توسط کرملین تصاحب شد و به نهادی برای تامین مالی بخش دفاعی روسیه و دور زدن تحریم‌های آمریکا تغییر کاربری داد. بانک مرکزی روسیه پس از این اقدام اعلام کرد این بانک به یک «بانک با هدف ویژه برای خدمت‌رسانی به کسب‌وکارهای مجتمع نظامی-صنعتی» تبدیل خواهد شد.
در زمان انجام این پرداخت‌ها، مدیریت پروم‌سویازبانک بر عهده پتر فرادکوف بود که ژانویه ۲۰۱۸ به این سمت منصوب شد. او پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از سوی بریتانیا و آمریکا تحریم شد. این بانک همچنین به نقش‌آفرینی در کارزارهای انتخاباتی حامی کرملین متهم شده است.
فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه گزارش داد پروم‌سویازبانک از اواخر سال ۲۰۲۴ با یک الیگارش مولداوی برای انتشار اسکناس‌های تقلبی همکاری کرده است؛ اسکناس‌هایی که با هدف حفظ گردش پول روسیه در سطح جهانی، با وجود محدودیت‌های غربی، طراحی شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این اسکناس‌ها قابلیت بازخرید در قالب یک توکن ارز دیجیتال را نیز دارند؛ توکنی که سال گذشته راه‌اندازی شد و به‌عنوان یک استیبل‌کوین وابسته به روبل، با پشتوانه سپرده‌های بانک دولتی، به بازار عرضه شده است.
گمانه‌زنی‌ها درباره هدف انتقال پول
کارشناسان دلایل مختلفی را برای این پرداخت‌ها مطرح کرده‌اند. آنا بورشچفسکایا، عضو ارشد موسسه واشنگتن، به تلگراف گفت این انتقال‌ها نشان می‌دهد مسکو چگونه در دوره‌های بحرانی به‌دنبال «سرپا نگه داشتن» جمهوری اسلامی است.
او افزود روسیه اگرچه در مداخله نظامی تردید دارد، اما ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای حمایت از یک حکومت استفاده کند.
آشا کسل‌بری-هرناندز، مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، نیز گفت ارسال پول نقد به روسیه این امکان را می‌دهد که حمایت خود از تهران را پنهان نگه دارد. به گفته او، این محموله‌ها نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری کرملین بر بقای حکومت ایران است و احتمالا «از سر استیصال» انجام شده‌اند.
نقش بانک مرکزی ایران
بر اساس سوابق تجاری که شرکت «ایمپورت جینیوس» در اختیار تلگراف قرار داده، محموله‌های پول نقد مستقیما به بانک مرکزی ایران تحویل داده شده است. در آن زمان عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت؛ دوره‌ای پرتنش که با پیامدهای مستقیم تحریم‌های آمریکا همراه بود.
همتی ۱۰ دی ماه بار دیگر به ریاست بانک مرکزی منصوب شد؛ موضوعی که به باور برخی ناظران، احتمال تکرار انتقال‌های مالی مشابه میان روسیه و ایران را تقویت می‌کند.
همتی در آن زمان «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی، مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه‌برداشت» را از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های خود عنوان کرد.
پیش‌تر کانال ۱۴ اسرائیل ۲۵ دی به نقل از منبعی آگاه گزارش داد طی ۴۸ ساعت حدود یک و نیم میلیارد دلار از ایران خارج شده است. به گفته این منبع، این انتقال‌ها نه از طریق شبکه بانکی، بلکه از مسیر رمزارز و با مقصد مشخص دبی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، نام مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، نیز در میان افرادی مطرح شده که در انتقال بخشی از این منابع مالی نقش داشته‌اند. کانال ۱۴ اسرائیل همچنین گزارش داد پنج بانک بزرگ در ایران، از جمله بانک سپه که ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته‌اند.
نگرانی از تداوم انتقال‌های مالی
این گزارش در حالی منتشر شده که همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین گسترش یافته و تهران پهپادهای شاهد-۱۳۶ و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فتح-۳۶۰ را در اختیار مسکو قرار داده است.
برخی کارشناسان معتقدند انتقال‌های نقدی مشابه ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. بورشچفسکایا گفت پول نقد «قابلیت ردیابی بسیار کمتری دارد» و تاکید کرد حمایت روسیه از جمهوری اسلامی ممکن است اکنون حتی بیش از سال ۲۰۱۸ باشد، زیرا حکومت ایران با اعتراضات گسترده‌تری روبه‌رو است و به حمایت بیشتری نیاز دارد.
او افزود این اعتراضات بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تجربه کرده و حتی شایعاتی درباره فرار احتمالی خامنه‌ای به مسکو مطرح شده است.
پیامدهای ژئوپلیتیک
تلگراف نوشت برخی ناظران بر این باورند که سقوط احتمالی حکومت ایران می‌تواند روسیه را با «زیان ژئوپلیتیک جدی» مواجه کند. از همین رو، مسکو حتی بدون مداخله مستقیم نظامی، از ابزارهای مالی پنهان برای حمایت از تهران استفاده می‌کند؛ حمایتی که به گفته کارشناسان «دقیقا همان نوع پشتیبانی است که باید نسبت به آن نگران بود.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری اسلات متحده، جمهوری اسلامی را به رویارویی نظامی بزرگ تهدید کرده و واشنگتن هفته‌ها صرف استقرار ناوگانی از کشتی‌های جنگی در خلیج فارس کرده است؛ اقدامی که در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران انجام شد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
