روزنامهنگاران مستقل کشتار گسترده معترضان در ایران را محکوم کردند
جمعی از روزنامهنگاران مستقل داخل و خارج از ایران در بیانیهای، سرکوب خشونتبار و کشتار گسترده معترضان در ایران را «جنایتی برنامهریزیشده علیه انسانیت» توصیف کردند.
آنان تاکید کردند: «این جنایت نه قابل توجیه، نه قابل بخشش و نه فراموششدنی است.»
در این بیانیه آمده است:« قطع اینترنت، سانسور، تهدید و هدفگیری مستقیم روزنامهنگاران، تلاشی برای پنهانسازی قتلعام و خاموشکردن صدای حقیقت است.»
امضاکنندگان تأکید کردند: «حق دانستن و اطلاعرسانی مستقل از حقوق بنیادین انسانهاست.»
زهرا علیزاده، ملیپوش تیم فوتبال زنان گلگهر سیرجان، بهعنوان اولین فوتبالیست ایرانی، در واکنش به کشتار بیسابقه مردم از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان با بزرگترین قتلعام خیابانی تاریخ، با انتشار پستی اینستاگرامی از تیم ملی فوتبال کنارهگیری کرد.
علیزاده در این پست نوشت: «این روزها که قلب ایران در درد و رنج میسوزد، در حالی که هر گوشه از وطن عزیزم پر از غم و ناامیدی است، حس میکنم دیگر نمیتوانم آنطوری که قبلا بازی میکردم، بازی کنم. تیم ملی همیشه برای من نماد افتخار و ایستادگی بوده ولی امروز مهمترین اولویت من مردم سرزمینم و دلی است که برای آنها میتپد. حضورم در تیم ملی هرچند کوتاه لحظههای بینظیری برایم رقم زده که هیچوقت فراموش نمیکنم. با هر گل و پیروزی قلبم برای ایران میتپید.»
این بازیکن ۲۵ ساله در ادامه نوشت: «اما امروز در کنار مردم بودن و ایستادن در کنارشان از هرچیزی برایم مهمتر است. من هنوز هم همان عشق و احترام را به تیم و کشورم دارم اما تا زمانی که درد و رنج هموطنانم ادامهدار باشد، تصمیم گرفتم که از میادین ملی کنار بروم.»
علیزاده در پایان نوشت: «این خداحافظی نه از عشق به تیم ملی بلکه از سر دلی پر از درد و نگرانی برای مردمی است که شایستهی بهترینها هستند. امیدوارم روزی برسد که همهی ما به پیروزی دست پیدا کنیم. نه فقط در زمین فوتبال بلکه در زندگی روزمره. تا روزی که ایران دوباره سر زنده و شاداب باشد من در کنار مردمم خواهم ایستاد. زنده باد ایران و ایرانی.»
گروهی از فیزیکپزشکان ایرانی شاغل در آلمان با انتشار نامهای سرگشاده، در مورد سرکوب خشونتآمیز اعتراضات در ایران هشدار دادند و خواستار بررسی مستقل و جامع اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی شدند.
در این نامه که با عنوان «به نام مسئولیت علمی و احترام به کرامت انسانی» و با امضای ۲۱ نفر منتشر شده، نویسندگان اعلام کردند وضعیت کنونی ایران از منظر مسئولیت حرفهای و علمی «قابل بیتفاوتی نیست».
امضاکنندگان نامه نوشتند جمهوری اسلامی در حال حاضر از «خشونت گسترده علیه جمعیت خود» استفاده میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با «خشونت مرگبار» سرکوب میشود.
آنان تاکید کردند دادههای تصویربرداری پزشکی، الگوهای جراحاتی را نشان میدهند که با روشهای معمول کنترل معترضان همخوانی ندارند.
مژگان هرسینی، مهرنگار مسعودیان، حسن قدیمی، مهیار ارجمندی، فریدون چهرازی و مرجان نژاد، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان نوشتند برخی الگوهای جراحتی در میان معترضان، شباهتهایی به آثار ناشی از سلاحهای گرم دارند و نیازمند یک تحلیل مستقل و علمی هستند و «به همان اندازه نگرانکننده، استفاده از تجهیزات حفاظتی در میان نیروهای حامی رژیم است که میتواند نشاندهنده به کارگیری مواد شیمیایی یا سمی باشد».
فیزیکپزشکان امضاکننده این نامه تاکید کردند دغدغه آنها «هم ارزیابی تخصصی و هم انسانی» است و از جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل حقوق بشری و علمی خواستند اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بهطور جامع بررسی کنند.
پیشتر بیل رامل، معاون سابق وزیر خارجه بریتانیا و نماینده پیشین پارلمان این کشور، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ممکن است از مواد شیمیایی یا سمی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران استفاده کرده باشد.
همچنین گفتوگوهای ایراناینترنشنال با شاهدان عینی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشکآور و سلاحهای شیمیایی استفاده کردهاند که باعث بروز طیفی از آسیبهای شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.
به عنوان نمونه، تصاویر، افرادی را با لباس و ماسک محافظ ویژه برای مواد شیمیایی خطرناک نشان میداد که بر روی خودروهای خاکیرنگ در خیابانهای سبزوار مستقر شدند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد.
پیشتر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، نیز بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه معترضان غیرنظامی این کشور متهم شده بود.
پس از انفجار یک ساختمان در بندرعباس در روز شنبه، در حالی که برخی رسانههای داخلی ایران دلیل آن را انفجار گاز اعلام کردهاند، یک شهروند با تهیه ویدیو میگوید که این ساختمان اصلا گازکشی نشده بود.
رسانههای دولتی جمهوری اسلامی بعد از گزارشهای اولیه نوشتند که علت حادثه در دست بررسی است. برخی گزارشها نیز از کشتهشدن فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در این انفجار خبر دادند که روابط عمومی سپاه آن را رد کرد و کذب خواند.
همزمان با ادامه برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از بازداشت دستکم ۹ وکیل دادگستری در روزهای گذشته خبر داد.
بر اساس این گزارش، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، وکیلان پایه یک دادگستری هستند که از آغاز اعتراضات تاکنون در سراسر کشور بازداشت شدهاند.
در این میان، دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند.
شرق نوشت که تعداد دیگری از وکلا نیز احضار شدهاند.
به نوشته این روزنامه، از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات مشخصی در دست نیست و اغلب آنان فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند.
همچنین شرق در گفتوگو با وکلایی که پرونده همکارانشان را بر عهده گرفتهاند، از نبود امکان مطالعه پروندهها در مرحله بازپرسی خبر داد.
جمعه ۱۰ بهمنماه، بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز) اعلام کرد عمیقا نگران بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمان است که به معترضان زخمی رسیدگی میکردهاند.
این سازمان همچنین از بازداشت متخصصان فناوری و مدافعان حقوق دیجیتال در ایران خبر داد.
در بیانیه این سازمان آمده است: «مستندسازی و گزارشدهی درباره نقض حقوق بشر، از جمله کشتار جمعی و بازداشتهای گسترده، طی سه هفته گذشته بهدلیل قطع اینترنت در ایران عملا ناممکن بوده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود مواجهاند.»
فرانتلاین دیفندرز بهطور ویژه نگران بازداشت افسون علیمرادیان، وفا صالحی و محمدهادی جعفرپور است.
این سازمان نوشت بازداشت این افراد بخشی از الگوی فزاینده سرکوب علیه کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
فشار بر جامعه وکلای دادگستری در شرایطی است که اواسط دیماه، جمعی از وکیلان با صدور بیانیهای، شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان غیرمسلح را «نقض آشکار حق حیات و حق تجمع مسالمتآمیز» دانسته و آن را جرمی «جدی و غیرقابل اغماض» خواندند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان سرکوب «قابل اسقاط و مشمول مرور زمان نیست».
آنها رسیدگی به اتهام بازداشتشدگان در محاکم فاقد صلاحیت، از جمله دادگاههای انقلاب را فاقد اعتبار حقوقی دانستند و خواستار پیگیری داخلی و بینالمللی سرکوبها شدند.
همچنین ۲۱ دیماه، شبکه وکلای «یککلمه» با انتشار بیانیهای هشدار داد در پی دستورهای تازه علی خامنهای، دیکتاتور تهران، و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته و از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور خامنهای کشته شدهاند.
