پس از انفجار یک ساختمان در بندرعباس در روز شنبه، در حالی که برخی رسانههای داخلی ایران دلیل آن را انفجار گاز اعلام کردهاند، یک شهروند با تهیه ویدیو میگوید که این ساختمان اصلا گازکشی نشده بود.
رسانههای دولتی جمهوری اسلامی بعد از گزارشهای اولیه نوشتند که علت حادثه در دست بررسی است. برخی گزارشها نیز از کشتهشدن فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در این انفجار خبر دادند که روابط عمومی سپاه آن را رد کرد و کذب خواند.
بر اساس این گزارش، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، وکیلان پایه یک دادگستری هستند که از آغاز اعتراضات تاکنون در سراسر کشور بازداشت شدهاند.
در این میان، دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند.
شرق نوشت که تعداد دیگری از وکلا نیز احضار شدهاند.
به نوشته این روزنامه، از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات مشخصی در دست نیست و اغلب آنان فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند.
همچنین شرق در گفتوگو با وکلایی که پرونده همکارانشان را بر عهده گرفتهاند، از نبود امکان مطالعه پروندهها در مرحله بازپرسی خبر داد.
جمعه ۱۰ بهمنماه، بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز) اعلام کرد عمیقا نگران بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمان است که به معترضان زخمی رسیدگی میکردهاند.
این سازمان همچنین از بازداشت متخصصان فناوری و مدافعان حقوق دیجیتال در ایران خبر داد.
در بیانیه این سازمان آمده است: «مستندسازی و گزارشدهی درباره نقض حقوق بشر، از جمله کشتار جمعی و بازداشتهای گسترده، طی سه هفته گذشته بهدلیل قطع اینترنت در ایران عملا ناممکن بوده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود مواجهاند.»
فرانتلاین دیفندرز بهطور ویژه نگران بازداشت افسون علیمرادیان، وفا صالحی و محمدهادی جعفرپور است.
این سازمان نوشت بازداشت این افراد بخشی از الگوی فزاینده سرکوب علیه کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
هشدار وکلا نسبت به کشتار معترضان
فشار بر جامعه وکلای دادگستری در شرایطی است که اواسط دیماه، جمعی از وکیلان با صدور بیانیهای، شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان غیرمسلح را «نقض آشکار حق حیات و حق تجمع مسالمتآمیز» دانسته و آن را جرمی «جدی و غیرقابل اغماض» خواندند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان سرکوب «قابل اسقاط و مشمول مرور زمان نیست».
آنها رسیدگی به اتهام بازداشتشدگان در محاکم فاقد صلاحیت، از جمله دادگاههای انقلاب را فاقد اعتبار حقوقی دانستند و خواستار پیگیری داخلی و بینالمللی سرکوبها شدند.
همچنین ۲۱ دیماه، شبکه وکلای «یککلمه» با انتشار بیانیهای هشدار داد در پی دستورهای تازه علی خامنهای، دیکتاتور تهران، و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته و از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور خامنهای کشته شدهاند.
