مسیح علینژاد در شورای امنیت سازمان ملل: در خیابانها به مجروحان اعتراضات تیر خلاص زدند
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، با انتقاد از سکوت دبیرکل سازمان ملل گفت: «از جانب میلیونها ایرانی هشدار میدهم؛ آنچه اکنون لازم است، اجرای عدالت برای کسانی است که کشته شدهاند.»
او خطاب به دبیرکل سازمان ملل افزود: «چرا از جمهوری اسلامی میترسید؟ ضرورت رسیدگی به این حوادث فاجعهبار کاملا روشن است، اما شورای امنیت و دبیرکل تاکنون موضعی محکم علیه این سرکوب اتخاذ نکردهاند. تنها یک پیام کوتاه از طریق خبرنگاران منتشر شده و پس از آن سکوت حاکم شده است؛ سکوتی که پیامی خطرناک به قاتلان این معترضان جوان و خانوادههایشان میفرستد.»
علینژاد با توصیف وضعیت معترضان گفت مردم ایران هدف گلوله قرار گرفتهاند، به زندان افتادهاند و بهطور کامل از جهان خارج قطع شدهاند.
او اضافه کرد که معترضان نه به اینترنت دسترسی دارند، نه به تلفن همراه و حتی خطوط تلفن ثابت نیز قطع شده و هیچ راهی برای رساندن صدای خود به جهان ندارند.
او همچنین گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مجروحان اعتراضات »تیر خلاص« شلیک کردهاند و از خانوادهها برای تحویل پیکر کشتهشدگان پول مطالبه میکنند.
علینژاد تاکید کرد جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی را نمیفهمد و اگر اقدام جدی صورت نگیرد، این «قتلعام وحشیانه» بدتر خواهد شد.
این روزنامهنگار افزود اعتراضات به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافته و همه لایههای جامعه را دربر گرفته است. به گفته او، معترضان خواستار پایان جمهوری اسلامی هستند و اعتراض دارند که منابع مالی کشور به جای بهبود معیشت مردم، صرف حمایت از گروههایی مانند حماس و حوثیها میشود.
او در پایان گفت جمهوری اسلامی «مانند داعش عمل میکند» و باید با آن «همانگونه برخورد شود».
این سازمان حقوق بشری پنجشنبه ۲۵ دی خطاب به جهانیان نوشت با امضای این دادخواست، «از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهید بر مقامهای ایرانی فشار بیاورند تا فورا خونریزی علیه معترضان در ایران را متوقف کنند و مقامهای مسئول را پاسخگو سازند.»
عفو بینالملل افزود که مقامهای جمهوری اسلامی سرکوبی مرگبار و بیسابقه را برای درهم شکستن اعتراضها که برای سقوط نظام جمهوری اسلامی برگزار شده بود، به راه انداختهاند.
قطع اینترنت برای پنهان کردن جنایت
در این بیانیه آمده است: «نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار، دست به کشتارهای گسترده و وارد کردن جراحات هولناک زدهاند. مقامها دسترسی به اینترنت را بهطور کامل قطع کردهاند تا جنایتهای خود را پنهان کنند. از جامعه بینالمللی بخواهید فورا برای پایان دادن به کشتار بیشتر معترضان در ایران اقدام کند.»
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که مستند کرده «نیروهای امنیتی بارها و بهطور غیرقانونی با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی به سوی معترضان غیرمسلح شلیک کردهاند».
همچنین به نوشته عفو بینالملل «مراکز درمانی مملو از مجروحان شدهاند و خانوادههای پریشان برای یافتن عزیزان ناپدیدشدهٔ خود، سردخانهها، بیمارستانها و حتی انبارها و کانتینرهای حمل بار پر از اجساد را جستوجو کردهاند.»
این سازمان هشدار داد که بازداشتشدگان در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دارند و همچنین با خطر مجازات اعدام مواجهاند.
درخواست ازکشورهای عضو سازمان ملل
این نهاد حقوق بشری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست «اقدامات دیپلماتیک فوری برای محافظت از معترضان در برابر کشتارهای بیشتر انجام دهند و با مصونیت ساختاری از مجازات که محرک این خونریزیهاست، مقابله کنند».
به نوشته عفو بینالملل، این اقدامات شامل برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل برای بازدارندگی از کشتارهای بیشتر و پیگیری عدالت کیفری بینالمللی است؛ از جمله ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی.
پیشتر نیز عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیهای مشترک سرکوب معترضان در ایران از ۲۸ دسامبر را محکوم کردند و گفتند نیروهای امنیتی برای متفرقکردن، ارعاب و تنبیه معترضان مسالمتآمیز از زور غیرقانونی، سلاح گرم و بازداشتهای گسترده خودسرانه استفاده کردهاند.
این نهادهای حقوق بشری افزودند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، بهطور غیرقانونی به استفاده از اسلحه، تفنگهای ساچمهای، ماشین آبپاش، گاز اشکآور و ضربوشتم متوسل شدهاند.
سازمان حقوق بشری حالوش پنجشنبه ۲۵ دی گزارش داد همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و قطع کامل اینترنت، ائتلاف «نرگس آزاد» همراه با بیش از ۳۰سازمان حقوقبشری و مدنی، در بیانیه مشترکی نسبت به تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت بازداشتشدگان، بهویژه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی که به دلیل نوشتن، بیان دیدگاه، کنشگری یا تجمع مسالمتآمیز زندانی شدهاند، هشدار دادند.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به سرکوب معترضان و «یکی از شدیدترین دورههای سرکوب در تاریخ معاصر» ایران و نیز قطع اینترنت نوشتند: «خانوادههای بسیاری در بیخبری کامل از سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بهسر میبرند و نگرانیهای جدی درباره امنیت هزاران مجروح و بازداشتشده وجود دارد.»
آنها در مورد قطع اینترنت تأکید کردند: «قطع ارتباطات نهتنها دسترسی به گزارشهای مستقل و تبادل اطلاعات حیاتی و نجاتبخش، از جمله برای کادر درمان، را مختل کرده، بلکه شرایطی را ایجاد کرده است که در آن نقضهای فاحش حقوق بشر میتواند بدون پاسخگویی رخ دهد.»
به نوشته این بیانیه، پیش از قطع اینترنت نیز مدافعان حقوق بشر و مخالفان شناختهشده، چه در داخل و چه خارج از ایران، از دریافت تهدیدهای مستقیم خبر داده بودند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که بازداشتشدگان جدید و همچنین زندانیان قدیمی، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان و هنرمندان، در شرایط کنونی با خطراتی جدی و اغلب نادیدهگرفتهشده مواجه هستند.
امضاکنندگان بیانیه افزودند: «تجربههای پیشین در ایران نشان میدهد که در دورههای ناآرامی گسترده، سوءرفتار در مراکز بازداشت افزایش یافته و خطر قتلهای فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری بهطور ویژه این افراد را تهدید میکند، بهخصوص کسانی که در سلول انفرادی و در بیخبری مطلق نگهداری میشوند.»
در بیانیه از جمله به بازداشت شمار زیادی از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی در مشهد در حدود یک ماه پیش مانند جواد علیکردی، نرگس محمدی، سپیده قلیان، هستی امیری، و اشاره شده و اضافه شده است که محل نگهداری و وضعیت جسمی و روحی برخی از آنان نامعلوم است.
سازمانهای حقوق بشری و مدنی امضاکننده بیانیه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید کشتار معترضان و خطر طرح اتهامهای سنگین و خودسرانه که میتواند به مجازات اعدام منجر شود، تأکید کردند که جان و امنیت افراد آسیبپذیر در بازداشت نباید به فراموشی سپرده شود.
آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و حمایت از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی افرادی شدند که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این سازمانها ضمن اعلام همبستگی کامل با مردم ایران، از جامعه بینالمللی خواستند که «برای جلوگیری از تلفات بیشتر و واداشتن جمهوری اسلامی به پایبندی به تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود»، فوراً اقدام کند.
آنها در این مورد به لزوم آزادی فوری زندانیان، بازگرداندن کامل اینترنت و انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره کشتارها، شکنجه، استفاده مرگبار از زور و سایر نقضهای جدی حقوق بشر اشاره کردند.
این سازمانها هشدار دادند که هر ساعت تعلل، خطر از دست رفتن جان انسانهای بیشتر و وقوع نقضهای جبرانناپذیر حقوق بشر را افزایش میدهد.
بنیاد نرگس محمدی، پن آمریکا، گزارشگران بدون مرز، اتحاد زنان برای دموکراسی، آرتیکل ۱۹، انجمن حقوق بشر آذربایجانیها در ایران، کمپین فعالان بلوچ، کمپین بینالمللی پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، بنیاد زنان، سازمان حقوق بشری حالوش، هاوار، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، سازمان حقوق بشری کردپا، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، ابتکار زنان نوبل، پن اتریش، انجمنهای قلم در کانادا، اتریش، نروژ، سوئد، انجمن قلم بینالمللی و اتحاد برای ایران از جمله امضاکنندگان بیانیه هستند.
شورای ملی اهلسنت ایران کشتار معترضان و ترور یک فعال مدنی را محکوم کرد
شورای ملی اهلسنت ایران با انتشار بیانیهای ضمن ابراز «نگرانی عمیق از تداوم سرکوب اعتراضات مردمی»، گزارشها درباره کشتهشدن شمار زیادی از معترضان در جریان اعتراضات اخیر را «نقض آشکار حق حیات» دانست و آن را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در این بیانیه آمده است که انتشار اخبار مربوط به جانباختن هزاران نفر از معترضان، جامعه ایران را در وضعیت اندوه و بهت قرار داده و ضرورت پاسخگویی مسئولان نسبت به این رخدادها را دوچندان کرده است.
شورای ملی اهلسنت ایران با ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان، از شهروندان خواست با همبستگی اجتماعی و حمایت از بازماندگان، مانع از تشدید آلام انسانی ناشی از این حوادث شوند.
این شورا همچنین تأکید کرد که بر اساس اصول پذیرفتهشده حقوق بشر و حقوق بینالملل، آمران و عاملان کشتار معترضان مسئولیت مستقیم دارند و باید در روندی عادلانه مورد پیگرد قرار گیرند.
در بخش دیگری از بیانیه، به قتل هدفمند محمد رسول مردوخی، فعال مدنی و پژوهشگر حقوق عمومی، اشاره شده است.
بر اساس گزارشها، مردوخی پس از نگارش نامهای انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۸دی در شهر مریوان ناپدید و دو روز بعد پیکر او با آثار جراحت و شکنجه در اطراف یکی از هتلهای این شهر پیدا شد.
شورای ملی اهلسنت ایران این رویداد را در چارچوب روندی طولانی از حذف و فشار سیستماتیک علیه نخبگان اهلسنت دانست و آن را محکوم کرد.
این شورا در پایان بیانیه خود از نهادهای مستقل حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی و سازوکارهای حقیقتیاب خواست با انجام تحقیقات مستقل، مستندسازی دقیق و پیگیری حقوقی مؤثر، از تداوم مصونیت عاملان نقضهای جدی حقوق بشر جلوگیری کنند.
