مطالب بیشتر
فواد کیخسروی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن اشاره به اینکه آنچه این روزها از سوی دولت و مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفته میشود، نشانه اصلاح یا تغییر رویکرد حکومت نیست، گفت: «این واکنشی سیاسی به وضعیت بحرانی جامعه و ترس از گسترش اعتراضات است. رد کلیات بودجه در مجلس و وعده اصلاح افزایش حقوقها دقیقاً در بستری رخ داده که بروز اجتماعی نارضایتی معیشتی در حال گسترش است.»
علی باباییکارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۲ دی گفت که مجلس به دنبال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارمندان و کارگران است.
پیش از این، در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان داده شده بود. به علاوه، گفته شده بود که افزایش مشابه برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است.
به گزارش شفقنا، باباییکارنامی از «اخذ تصمیمات خوبی در کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص افزایش حقوق و دستمزد» خبر داد.
او گفت: «در مرحله اول بررسی لایحه بودجه بعد از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، یکی از نگرانیهایی که کارمندان و حقوقبگیران، بهویژه کارمندانی که بر مبنای کارگزینی باید زیر ۵۰ میلیون تومان حقوق میگرفتند، داشتند، بحث درصد افزایش حقوق آنان بود که طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون، با افزایش حقوق این گروه به بالای ۴۳ درصد موافقت و به صحن علنی مجلس پیشنهاد شد که میتواند در رضایت کارمندان، اثرگذاری داشته باشد.»
همچنین امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جمعه گفت که افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود.
قبل از این، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفته بود: «تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار دولت است.»
در پی این وعده، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، هم در گفتوگویی تلویزیونی در صداو سیما بود که با وعده «افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی» اعلام کرد که دستکم حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه اضافه خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا در واکنش به این موضوع نوشت: «دولت میخواهد با وجود فشارهای اجتماعی و اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند.»
«عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت»
کیخسروی بر این اعتقاد است که عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت و افزود: «حتی اگر افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به ۳۰ یا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد برسد، تأثیر معناداری بر زندگی نیروی کار نخواهد داشت. وقتی هزینه سبد معیشت بالای ۵۰ میلیون تومان است و دستمزدها طی سالها چند برابر از تورم عقب ماندهاند، بازی با درصدها نه بحران را حل میکند و نه فقر را کاهش میدهد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است.
او همچنین با اشاره به اینکه «این عقبنشینیها صرفاً نتیجه اعتراضات خیابانی نیست»، گفت: «لایحه بودجه از ابتدا با مخالفتهای گسترده کارشناسی و نقدهای جدی اقتصادی روبهرو بود و حتی در درون حاکمیت نیز میدانستند که با انقباضیترین و ناپایدارترین بودجه سالهای اخیر مواجهند. اما اعتراضات اجتماعی این شکاف را علنیتر و پرهزینهتر کرده است.»
کیخسروی در مورد رویکرد حکومت در قبال اعتراضات سراسری عقیده دارد: «آنچه امروز شاهد آن هستیم، اجرای یک الگوی آشناست: ترکیب سرکوب امنیتی با امتیازدهیهای محدود و نمایشی برای خرید زمان و جلوگیری از پیوستن نیروی کار و مزدبگیران به اعتراضات ضدحکومتی.»
او اضافه کرد: «حکومت بهخوبی میداند که ورود سازمانیافته نیروی کار و اعتصابات، توازن قوا را بهطور جدی تغییر میدهد.»
کیخسروی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات خیابانی به طور موقت سرکوب شوند یا با تهدید و وعده فروکش کنند، بستر نارضایتی از بین نخواهد رفت.»
او با اشاره به واقعیاتی مانند فقر، تورم، سقوط ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصاد خانوادهها که باقی میمانند و بازتولید میشوند، گفت: «جمهوری اسلامی نه اراده سیاسی حل این بحران را دارد و نه توان اقتصادی آن را.»
کیخسروی با توجه به همین موضوع معتقد است که «هیچ راه برونرفت پایداری از وضعیت کنونی در چارچوب این نظام قابل تصور نیست» و ادامه افزود: «تنها نیرویی که میتواند این بنبست را درهم بشکند، جنبشهای اعتراضی سازمانیافته، بهویژه جنبش طبقاتی نیروی کار است؛ جنبشی که نه با مطالبات حداقلی، بلکه با طرح مطالبات حداکثری، میتواند هم نظم اقتصادی موجود را به چالش بکشد و هم زمینه گذار به مناسبات سیاسی–اقتصادی جدید پس از جمهوری اسلامی را فراهم کند.»
در این بیانیه که جمعه ۱۲ دی منتشر شده، امضاکنندگان اعلام کردهاند ایران در «بزنگاهی سرنوشتساز» قرار دارد و جمهوری اسلامی پس از دههها اتلاف سرمایههای ملی در مسیر سیاستهای «ماجراجویانه و ورشکسته»، کشور را با تورم، فقر، ناامنی، فساد و بیعدالتی مواجه کرده است؛ وضعیتی که به گفته آنان به ابزاری برای سرکوب و تحقیر جامعه بدل شده است.
امضاکنندگان با اشاره به تداوم اعتراضات خیابانی، از «جنبش بزرگ مقاومت مدنی مردم ایران» بهعنوان بیان اراده ملی برای برکناری «نظام نامشروع» جمهوری اسلامی یاد کرده و گفتهاند بار دیگر خیابانها به صحنه فریاد این خواست جمعی تبدیل شده است. آنان تاکید کردهاند در کنار مردم ایستادهاند تا حقوقی چون زندگی شایسته، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت بازپس گرفته شود.
این بیانیه همچنین خطاب به نیروهای انتظامی و امنیتی هشدار میدهد که به «مسئولیت واقعی» خود یعنی حفاظت از جان و امنیت شهروندان پایبند بمانند و از اجرای فرمان سرکوب، ایستادن در برابر مردم و ریختن خون شهروندان بیدفاع خودداری کنند. در متن آمده است که هرگونه خشونت علیه مردم «مشارکت مستقیم در جنایتی» است که در حافظه تاریخی ایران ثبت خواهد شد و تاکید میشود «امروز زمان انتخاب است».
در بخش پایانی، امضاکنندگان بار دیگر تصریح کردهاند که «تنها راه نجات ایران، گذار از جمهوری اسلامی است»؛ خواستهای که به گفته آنان نه موقتی است و نه قابل سرکوب. آنان چشمانداز آینده ایران را نظمی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم، منافع ملی و روابط عادی با همه کشورهای جهان توصیف کردهاند.
بیانیه به امضای ابوالفضل قدیانی، امیرسالار داودی، بنیاد نرگس به نمایندگی از نرگس محمدی، جعفر پناهی، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبداله مومنی، قربان بهزادیاننژاد، محمدباقر بختیار، محمد رسولاف، محمد نجفی، مصطفی تاجزاده، مصطفی ملکیان، مهدی محمودیان، منظر ضرابی و ویدا ربانی رسیده است.
موج تازه اعتراضات سراسری در روزهای اخیر بار دیگر شهرهای مختلف ایران را دربر گرفته و گروهها و تشکلهای مختلف، در کنار شخصیتهای سیاسی و مدنی از این اعتراضات حمایت کرده و خواستار عبور از جمهوری اسلامی شدهاند.
در ششمین روز از اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی، شمار دیگری از تشکلها و فعالان صنفی معلمان و کارگران از این اعتراضات حمایت کردند.
تازهترین خبرها و تحولات پیرامون اعتراضات در در بلاگ ایراناینترنشنال پیگیری کنید.
