گروه «همبستگی جمهوریخواهان ایران» با اعلام حمایت از اعتراضات اقشار و اصناف مختلف، تاکید کرد که ریشه مشکلات معیشتی، صنفی و اقتصادی در ایران ماهیتی سیاسی دارد و راهحل پایدار آن، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی است. این بیانیه با اشاره به آغاز اعتراضات از بازار تهران در هفتم دیماه و گسترش سریع آن به شهرهای متعدد و نیز پیوستن جنبش دانشجویی، این تحولات را نتیجه فشار فزاینده تورم، بیثباتی ارزی، افزایش مالیاتها و وخامت شرایط تولید و زندگی میداند؛ وضعیتی که آستانه تحمل جامعه را به «نقطه صفر» نزدیک کرده است.
در تحلیل اقتصادی، بیانیه مجموعهای از عوامل ساختاری و مزمن—از تحریمها و فساد سیستماتیک تا کسری بودجه، ناترازی انرژی و انسداد منابع ارزی—را عامل تورم افسارگسیخته معرفی میکند و تاکید دارد تغییرات محدود مدیریتی یا سیاستی قادر به حل بحران نیست. به باور نویسندگان، پایان دادن به این وضعیت ناگزیر به تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و سیاست خارجی گره خورده است. با این حال، در کوتاهمدت خواست فوری مردم «مصونسازی سفره خانواده از نوسان ارز» و تضمین دسترسی به کالا و داروی اساسی است؛ مطالبهای که باید از طریق انتقال هزینه بحران از دوش مردم به نهادهای بزرگ معاف از مالیات و اقتصاد «خصولتی» تامین شود.
این بیانیه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را فراتر از مطالبات صنفی، «نه»ی صریح به سیاست جبران کسری بودجه از جیب مردم میداند و خشونت نیروهای انتظامی، بازداشتها و گزارشهای مربوط به کشتهشدن معترضان را محکوم میکند. در عین حال، بر کارآمدی روشهای خشونتپرهیز و قدرت کنش جمعی تاکید کرده است. به باور امضاکنندگان، صرفنظر از سرانجام اعتراضات کنونی، موج تازهای از مبارزه برای تغییر آغاز شده و تنها با همگرایی نیروهای دموکراسیخواه، جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی میتوان به شکلگیری یک جنبش فراگیر با هدف تحمیل رفراندوم و برگزاری مجلس مؤسسان در چارچوب انتخابات آزاد و منصفانه دست یافت.