یورو واحد پولی بلغارستان شد
بلغارستان با وجود مخالفت حدود نیمی از رایدهندگانش، به بیستویکمین عضو منطقه یورو تبدیل شد.
بلغارستان با وجود مخالفت حدود نیمی از رایدهندگانش، به بیستویکمین عضو منطقه یورو تبدیل شد.
با تصمیمی که پنجشنبه ۱۱ دی از سوی بلغارستان اعلام شد، اکنون تنها شمار اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان خارج از این واحد پولی باقی ماندهاند.
با اینکه حمایت عمومی از یورو در برخی از کشورهای باقیمانده از جمله مجارستان بالاست، اما احزاب مخالف یورو در ائتلافهای حاکم و پارلمانها بهاحتمال زیاد در آینده قابل پیشبینی مانع گسترش بیشتر منطقه یورو خواهند شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی، به معرفی کشورهایی پرداخت که هنوز به این واحد پولی نپیوستهاند.
مجارستان
بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر که بین ماههای اکتبر تا نوامبر برای کمیسیون اروپا انجام شد، حدود ۷۲ درصد از شهروندان مجارستان از پیوستن به یورو حمایت میکنند.
این عدد بالاترین میزان حمایت در میان کشورهای باقیمانده اتحادیه اروپا، آن هم با وجود مواضع یوروستیز ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور، است.
پیتر ماگیار، رهبر اپوزیسیون، گفته است اگر حزب «راست میانه» او در انتخابات سال آینده پیروز شود، کشور را در مسیر پذیرش یورو قرار خواهد داد.
با این حال، مجارستان در میان کشورهای خارج از منطقه یورو، بالاترین نسبت بدهی به تولید اقتصادی را در اتحادیه اروپا دارد و کاهش کسری بودجه آن از زمان همهگیری کرونا، بهدلیل هزینهکرد سنگین دولت اوربان در آستانه انتخابات، متوقف شده است.
حتی در صورت تحقق همه معیارهای ورود، پیوستن به منطقه یورو بدون کسب اکثریت فوقالعاده در پارلمان ممکن نخواهد بود؛ چرا که اوربان که با تعمیق ادغام با اتحادیه اروپا مخالف است، فورینت را بهعنوان واحد پول ملی مجارستان در قانون اساسی تثبیت کرده است.
رومانی
رومانی در تلاش است بزرگترین کسری بودجه اتحادیه اروپا را کاهش دهد.
این موضوع میتواند چندین سال زمان ببرد تا وضعیت مالی آن به سطحی برسد که چشمانداز واقعبینانهای برای پیوستن به منطقه یورو داشته باشد.
طبق نظرسنجی یوروبارومتر، حمایت عمومی از یورو در این کشور اروپای مرکزی ۵۹ درصد است.
با این حال، بر اساس گزارش رویترز، در شرایط تورم بالا، سیاستهای ریاضتی و حضور پررنگ جریان «راست افراطی» در آستانه انتخابات ۲۰۲۸، این موضوع عملا از بحثهای عمومی کنار رفته است.
لهستان
در لهستان حمایت عمومی از یورو ۴۵ درصد است.
آندژی دومانسکی، وزیر دارایی، گفته ورشو برنامهای برای پذیرش این واحد پولی ندارد و بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا خارج از منطقه یورو «از داشتن پول ملی خود راضی است».
یاروسواف کاچینسکی، رهبر بزرگترین حزب مخالف یعنی «قانون و عدالت»، گفته است هر کسی که برای معرفی یورو تلاش کند «دشمن مرگبار لهستان» است.
جمهوری چک
بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر، حمایت عمومی از یورو در جمهوری چک ۳۰ درصد است و دولت برنامهای برای برداشتن گامهایی در جهت پذیرش آن ندارد.
سطح بدهی ملی چک همچنان بهمراتب پایینتر از بیشتر کشورهای منطقه یورو است و از نگاه بسیاری، پیوستن به یورو خطر پذیرفتن مسئولیت بدهی کشورهای بدهکارتر را به همراه دارد.
آندری بابیش، نخستوزیر، در دوران فعالیت اقتصادی و سالهای اولیه ورودش به سیاست، حامی یورو بود، اما از آن زمان حزب خود را به سمت مواضع محافظهکارانه ملی و یوروستیز سوق داده است.
او پیشنهاد داده واحد پول کرون در قانون اساسی تثبیت شود.
سوئد
در سوئد تنها یک حزب کوچک بهطور علنی از پیوستن به منطقه یورو حمایت میکند.
حزب پوپولیست «دموکراتهای سوئد» که دومین گروه بزرگ پارلمان محسوب میشود، با این موضوع مخالف است.
در نتیجه، هرگونه بحث درباره پیوستن، احتمالا در حد نظری باقی خواهد ماند.
سوئد در سال ۱۹۹۵ به اتحادیه اروپا پیوست، اما در همهپرسی سال ۲۰۰۳، پذیرش یورو با رای ۵۶ درصد مخالف در برابر ۴۲ درصد موافق رد شد.
حمایت عمومی از یورو در این کشور، بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر ۳۹ درصد است؛ رقمی که نشان میدهد مخالفت با این واحد پولی نسبت به دوران پس از بحران بدهی منطقه یورو در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ که بیش از ۸۰ درصد بود، کاهش یافته است.
دانمارک
دانمارک که در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا پیوست، تنها عضو این اتحادیه است که «حق عدم مشارکت» در یورو را دارد.
به این معنا که حتی در صورت تحقق همه معیارهای ورود، میتواند خارج از منطقه پولی باقی بماند.
حمایت عمومی از پذیرش یورو در این کشور ۳۳ درصد است.
وبسایت خبری والانیوز پنجشنبه ۱۱ دی گزارش داد یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در نشستی غیرعلنی به ارتش دستور داده است دامنه و سرعت عملیات خود را برای شناسایی و نابودی این تونلها در منطقه خط زرد افزایش دهد.
به گفته کاتز، هدف از این عملیات نابودی همه تونلها با بهکارگیری هرچه بیشتر ماشینآلات سنگین و تیمهای مهندسی است که بهصورت فشرده و شبانهروزی فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، در این مسیر از روشهای جدیدی برای از کار انداختن تونلها استفاده میشود؛ از جمله بهکارگیری مواد انفجاری با شیوههای مختلف و نیز تزریق موادی که از استفاده دوباره از تونل جلوگیری میکنند.
افزون بر این، اقدامات اطلاعاتی گستردهای در کنار بازجوییها و بازرسیهای میدانی، برای شناسایی دهانههای تونلها و نقشهبرداری کامل از آنها در جریان است.
«خط زرد» مرز عملیاتی تعیینشده از سوی ارتش اسرائیل است که از شمال غزه تا شرق رفح امتداد دارد. این خط محدوده مناطق تحت کنترل اسرائیل را مشخص میکند و عبور غیرنظامیان فلسطینی از آن ممنوع است.
والانیوز در ادامه نوشت مقامهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پس از آنکه در جریان اطلاعات قرار گرفتند، از حجم تونلهایی که حماس و جهاد اسلامی طی سالها ساختهاند، شگفتزده شدند.
یکی از افسران ارشد آمریکایی گفت هرگز تعداد تونلهای کشفشده و تهدیدی را که برای اسرائیل ایجاد میکنند، «فراموش نخواهد کرد».
بزرگراههایی زیر شنهای غزه
منابع آگاه در نهادهای امنیتی به والانیوز گفتند حماس و جهاد اسلامی طی ۲۰ سال، سامانهای از تونلها با کاربریهای مختلف ایجاد کردهاند که بخشی از آن ماهیت راهبردی داشته است.
برای نمونه، در محور فیلادلفیا تونلهایی وجود داشت که از آنها با عنوان «بزرگراه» یاد میشد و طی سالها برای انتقال سلاح، مهمات و مواد منفجره از صحرای سینا مورد استفاده قرار میگرفتند.
یکی از این منابع افزود در گذشته، برخی عملیات قاچاق از گذرگاه رفح انجام میشد.
او تاکید کرد: «این دو مسیر اصلی قاچاق قطع شدهاند و اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که چنین وضعیتی مجددا تکرار نخواهد شد.»
کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاحالدین نیز شناخته میشود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل میکند.
در حال حاضر، نیروهای اسرائیلی حدود ۵۳ درصد از نوار غزه را تحت کنترل دارند.
بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است نیروهای بینالمللی موسوم به «نیروهای تثبیت» از ماه جاری استقرار خود را در غزه آغاز کنند.
این اقدام با عقبنشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه همراه خواهد بود.
هرچند برخی مقامهای حماس از عدم تمایل خود برای ادامه حکمرانی بر نوار غزه سخن گفتهاند، خالد مشعل، از رهبران ارشد حماس، ۱۶ آذر تاکید کرد این گروه تن به خلع سلاح نمیدهد، کنترل غزه را واگذار نمیکند و نظارت خارجی در این منطقه را نمیپذیرد.
سالدو پنجشنبه ۱۱ دی در بیانیهای نوشت سه پهپاد اوکراینی محل برگزاری جشنهای سال نو را در روستای ساحلی خورلی هدف قرار دادند.
او این حمله را «عامدانه» و علیه غیرنظامیان توصیف کرد و افزود شمار زیادی از افراد «زندهزنده در آتش سوختند».
یک رسانه محلی طرفدار روسیه نیز با انتشار تصاویری از ساختمانی بهشدت آسیبدیده، آن را هدف این حمله توصیف کرد.
خبرگزاریهای دولتی روسیه گزارش دادند دستکم ۲۹ تن دیگر در این حمله زخمی شدهاند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پیامی در تلگرام نوشت در پی این حمله، پنج کودک در بیمارستان بستری شدهاند.
او با انتقاد از حامیان غربی اوکراین، آنها را مسئول نهایی آنچه «اقدامات تروریستی» کییف خواند، دانست.
والنتینا ماتویینکو، رییس شورای فدراسیون روسیه، نیز در کانال تلگرام خود این حمله را محکوم کرد.
خِرسون یکی از چهار منطقه اوکراین است که روسیه در سال ۲۰۲۲ آنها را بخشی از خاک خود اعلام کرد؛ اقدامی که کییف و اکثر کشورهای غربی آن را غیرقانونی دانستند.
حملات متقابل روسیه و اوکراین
مقامهای محلی اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه جنوبی کراسنودار روسیه در اثر اصابت بقایای یک پهپاد اوکراینی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی دچار آتشسوزی شد.
در خبری دیگر، رسانههای روسیه گزارش دادند پهپادهای اوکراینی یک تاسیسات ذخیرهسازی انرژی را در شهر آلمتیفسک هدف قرار دادند و باعث وقوع آتشسوزی شدند.
کییف در ماههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده و هدف از این اقدامات را قطع منابع مالی مسکو برای ادامه عملیات نظامیاش در اوکراین اعلام کرده است.
در سوی دیگر، وزارت انرژی اوکراین ۱۱ دی اعلام کرد حمله پهپادی روسیه در طول شب به زیرساختهای برق در چندین منطقه اوکراین آسیب زده است.
این وزارتخانه گفت در پی این حمله، شبکه برق «شمار قابل توجهی» از خانوارها در مناطق وولین و اودسا (بهترتیب در شمالغرب و جنوبغرب اوکراین) قطع شده است.
همچنین برخی مناطق چرنیهیف در شمال پایتخت، کییف، نیز دچار خاموشی شدهاند.
استاندار وولین اعلام کرد در نتیجه این حمله، بیش از ۱۰۳ هزار خانوار در این منطقه برق خود را از دست دادهاند.
منطقه وولین چند صد کیلومتر با خط مقدم فاصله دارد و با لهستان، از اعضای ناتو، هممرز است.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه ۱۱ دیماه منتشر شد، احتمال نمیرود که این حادثه در پی آتشافروزی عمدی رخ داده باشد.
وزارت خارجه ایتالیا افزود بهدلیل شدت سوختگیها، شناسایی قربانیان در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
این حادثه بامداد پنجشنبه و همزمان با جشنهای شب سال نو در بار «لو کنستلاسیون» در در پیست اسکی کران-مونتانا رخ داد.
فرمانده پلیس منطقه وله نیز در نخستین نشست خبری پس از حادثه گفت شمار کشتهشدگان را «دهها نفر» و شمار مجروحان را «حدود ۱۰۰ نفر» اعلام کرد.
به گفته او، اکثر این افراد «بهشدت آسیب دیدهاند».
این مقام پلیس افزود حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی، دود برای نخستین بار مشاهده شد؛ در همان لحظه نیروهای امدادی در جریان قرار گرفتند و واحدهای آتشنشانی راهی محل شدند.
مقامهای سوئیسی تاکید کردند این رویداد بهعنوان آتشسوزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نه یک حمله.
پلیس پیشتر اعلام کرده بود این حادثه «اقدامی تروریستی» تلقی نمیشود.
علت دقیق انفجار و آتشسوزی هنوز روشن نیست و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.
رییس شورای ایالتی با ابراز همدردی با خانواده جانباختگان گفت نیروهای درمانی و امدادی در کوتاهترین زمان ممکن بسیج شدند و در جریان عملیات، ۱۰ بالگرد و ۴۰ آمبولانس مورد استفاده قرار گرفت.
او اضافه کرد ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان وله تکمیل شده و بیماران برای ادامه درمان به بیمارستانهای دیگر، از جمله مراکز دانشگاهی، در نقاط مختلف سوئیس منتقل میشوند.
همزمان، یک پزشک در خدمات امداد هوایی و نجات سوئیس به رسانههای این کشور گفت بیمارستانها با موجی از مصدومان دچار سوختگی مواجهاند.
اسکاینیوز ظرفیت این بار را بیش از ۳۰۰ نفر گزارش کرده، اما به گفته پلیس، هنگام وقوع انفجار بیش از ۱۰۰ نفر داخل بار حضور داشتند.
مقامهای سوئیسی اعلام کردند محدوده حادثه بهطور کامل مسدود شده و منطقه پرواز ممنوع بر فراز کران-مونتانا برقرار است.
آنها گفتند برخی قربانیان از کشورهای دیگر هستند، اما هنوز جزییاتی درباره ملیتها ارائه نشده است.
پلیس این پیست اسکی را مکانی «شناختهشده در سطح بینالمللی با گردشگران فراوان» توصیف و اعلام کرد جزییات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات و عملیات امداد و شناسایی منتشر خواهد شد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنجشنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدامها، پیامدهای سوءمدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.
ایران از بزرگترین مجریان اعدام در جهان
بر اساس این گزارش، اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.
جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.
این رقم بیش از دو برابر کل اعدامهای انجامشده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دستکم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمیگیرد.
از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده به دار آویخته شدند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام میشوند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.
این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه بهدلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی است.
۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدامشدگان نیز عمدتا از افراد کمبضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بیرحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.
اقتصاد فروپاشیده و بحرانهای زندگی روزمره
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوءمدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعهای از بحرانهای همزمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.
از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.
ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیونها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکردند.»
تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشیهای مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آنها اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیقتر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوءمدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.
تشدید سرکوب و بازداشتهای گسترده
بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونتبار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. بهطور نمونه، دستکم ۵۹ زندانی در زندانهای ایران جان باختند که نشاندهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.
این مرگها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.
بیش از ۲۲ هزار نفر بهدلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
بازداشت اقلیتهای مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاهها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.
آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواستههای مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی احترام بگذارد.
