انفجار و آتش‌سوزی در یک منطقه‌ تفریحی در سوئیس حدود ۴۰ کشته بر جا گذاشت

به نوشته این روزنامه، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران در واکنش به سقوط ارزش ریال به خیابان‌ها آمده‌اند و شعارهایی با ماهیت آشکار سیاسی سر داده‌اند.
اورشلیم پست با اشاره به اعتراض‌های سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأکید می‌کند که در همه این موارد، پیش‌بینی فروپاشی قریب‌الوقوع نظام در نهایت محقق نشد و اعتراض‌ها پس از مدتی فروکش کرد. به همین دلیل، این روزنامه نسبت به خوش‌بینی زودهنگام هشدار می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که پس از ضربات واردشده به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه در اسرائیل و غرب این تصور شکل گرفته بود که ناآرامی‌های داخلی می‌تواند به تغییرات جدی منجر شود، اما چنین سناریویی محقق نشد. با این حال، اورشلیم پست می‌نویسد که شرایط کنونی نشان‌دهنده شکل‌گیری دوباره نارضایتی عمیق در جامعه ایران است.

این روزنامه، پرسش اصلی را چگونگی حمایت خارجی از معترضان بدون آسیب‌زدن به آن‌ها می‌داند و می‌نویسد که هرگونه حمایت علنی می‌تواند از سوی حکومت ایران به‌عنوان «دخالت خارجی» مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد. اورشلیم پست به‌ویژه به موضع اسرائیل اشاره می‌کند و می‌نویسد که آشکار شدن نقش تل‌آویو در حمایت از اعتراض‌ها، به‌راحتی می‌تواند به تضعیف معترضان منجر شود.

در این چارچوب، اورشلیم پست به بیانیه اخیر موساد به زبان فارسی اشاره کرده و آن را اقدامی دانسته که به حکومت ایران امکان داده اعتراض‌ها را به توطئه خارجی نسبت دهد. به نوشته این روزنامه، این نمونه‌ای از نتیجه معکوس نیت‌های اعلامی بوده است.

اورشلیم پست تأکید می‌کند که تغییر در ایران به‌احتمال زیاد نه از طریق یک رویداد ناگهانی، بلکه در نتیجه فرسایش تدریجی قدرت حکومت رخ خواهد داد. این روزنامه می‌نویسد که تحریم‌های اقتصادی نقش مهمی در تشدید فشارها و شکل‌گیری اعتراض‌های کنونی داشته‌اند و باید ادامه یابند، اما به‌تنهایی کافی نیستند.

به گزارش اورشلیم پست، مؤثرترین شکل حمایت از معترضان، نه در سطح شعار، بلکه در حوزه فنی است؛ از جمله تضمین دسترسی به اینترنت، ابزارهای ارتباطی امن و مقابله با کنترل اطلاعات. همچنین این روزنامه خواستار هدف قرار دادن شرکت‌ها و نهادهایی شده که ابزارهای نظارتی و سرکوب را در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهند.

در پایان، اورشلیم پست می‌نویسد که حمایت از سازمان‌های ایرانی خارج از کشور و ایجاد سازوکارهای مالی برای پشتیبانی از اعتصاب‌کنندگان می‌تواند بدون برچسب‌زدن سیاسی، به معترضان کمک کند. این نشریه تاکید می‌کند آنچه معترضان ایرانی بیش از تشویق و همدلی لفظی نیاز دارند، حمایتی سنجیده و پایدار است که آن‌ها را در برابر فشارها آسیب‌پذیرتر نکند.

صفحه فارسی‌ وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنج‌شنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدام‌ها، پیامدهای سوء‌مدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.

ایران از بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان

بر اساس این گزارش، اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.

جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.

این رقم بیش از دو برابر کل اعدام‌های انجام‌شده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دست‌کم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمی‌گیرد.

از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام به‌طور رسمی از سوی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دست‌کم ۸۱ زندانی به‌صورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده‌ به دار آویخته شدند.

• 

  جمهوری اسلامی با سقوط مداوم به یک قدمی قعر جدول آزادی بشر در جهان رسید

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام می‌شوند و در دهه‌های اخیر بالاترین تعداد شناخته‌شده اعدام کودکان را انجام داده است.

این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در ایران نتیجه فقدان نظام‌مند دادرسی عادلانه به‌دلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهان‌کاری و انگیزه‌های سیاسی است.

۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدام‌شده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدام‌شدگان نیز عمدتا از افراد کم‌بضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.

بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفت‌ها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بی‌رحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.

• 

  مای ساتو: ۲۰۲۵ برای حقوق بشر در ایران، سال تشدید سرکوب و اعدام‌های بی‌سابقه بود

اقتصاد فروپاشیده و بحران‌های زندگی روزمره

در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوء‌مدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.

از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.

ارزش ریال نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیون‌ها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کردند.»

تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر به‌دلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشی‌های مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آن‌ها اشاره کرده است.

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیق‌تر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوء‌مدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.

• 

  سیلاب؛ از شایعه تا ورشکستگی مدیریت در ایران

تشدید سرکوب و بازداشت‌های گسترده

بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونت‌بار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. به‌طور نمونه، دست‌کم ۵۹ زندانی در زندان‌های ایران جان باختند که نشان‌دهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.

این مرگ‌ها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.

بیش از ۲۲ هزار نفر به‌دلیل فعالیت‌های مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.

بازداشت اقلیت‌های مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاه‌ها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.

آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواسته‌های مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی احترام بگذارد.

بر اساس این گزارش، نخستین اعتراض‌ها از بازار تهران و با تعطیلی مغازه‌های طلافروشان و صرافان آغاز شد. افزایش ناگهانی قیمت طلا و فروپاشی ارزش پول ملی، فعالیت اقتصادی این گروه‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده و به تشدید نارضایتی‌های معیشتی دامن زده است؛ نارضایتی‌هایی که ریشه در سال‌ها سوءمدیریت، فساد ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی دارد.

لوموند می‌نویسد که به‌سرعت، سایر کسبه در نقاط مختلف تهران نیز به این حرکت پیوستند و با تعطیلی واحدهای صنفی خود، در خیابان‌ها تجمع کردند. این اعتراض‌ها سپس به شهرهایی چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه و یزد سرایت کرد. در برخی موارد، دانشگاه‌ها نیز شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند و نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور به آن‌ها واکنش نشان دادند.

در اصفهان، یکی از کسبه در گفت‌وگو با لوموند اعلام کرده است که قطع برق مغازه‌ها توسط یک نفر، باعث شد به‌صورت زنجیره‌ای چندین پاساژ و در نهایت یک خیابان کامل تعطیل شود؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده تأثیر اقدام فردی در شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده است.

به نوشته لوموند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با لحنی همدلانه وعده شنیدن مطالبات «مشروع» معترضان را داده و وزیر کشور را مأمور گفت‌وگو با نمایندگان آن‌ها کرده است. همچنین تغییر در مدیریت بانک مرکزی از جمله اقدام‌های اعلام‌شده در واکنش به بحران اخیر بوده است. با وجود این، گزارش‌ها حاکی از برخوردهای محدود اما پراکنده نیروهای انتظامی با معترضان است.

لوموند همچنین از ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به برخی شهروندان خبر داده که در آن‌ها نسبت به حضور در «تجمعات غیرقانونی» هشدار داده شده و تهدید به برخورد شدید در صورت ادامه اعتراض‌ها مطرح شده است. در همین حال، اعلام تعطیلی چند روزه رسمی در پایان سال، به‌عنوان تلاشی برای مهار گسترش اعتراض‌ها ارزیابی شده است.

این روزنامه تاکید می‌کند که ویژگی متمایز این موج اعتراضی، حضور فعال بخش‌هایی از بدنه اصلی اقتصاد کشور است؛ نه صرفاً گروه‌های نخبه یا دانشجویی. به گفته کارشناسان، این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای حاکمیت داشته باشد.

در ادامه گزارش آمده است که شعارهای معترضان از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به‌طور آشکار رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. از انتقاد مستقیم به رهبران سیاسی گرفته تا مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای ایران، نشان‌دهنده خشم فزاینده طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد است.

لوموند با اشاره به داده‌های اقتصادی می‌نویسد که کاهش شدید قدرت خرید، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و رکود دستمزدها، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به خرید اقساطی مایحتاج اولیه شده‌اند.

در بخش پایانی، این روزنامه ریشه‌های بحران را علاوه بر مشکلات داخلی، در تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی اخیر بانک مرکزی ایران می‌داند؛ سیاست‌هایی که به گفته تحلیلگران، بیش از آنکه به نفع واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، منافع صادرکنندگان بزرگ و نهادهای نزدیک به قدرت را تأمین می‌کند.

لوموند نتیجه می‌گیرد که هرچند برخی ناظران فروپاشی فوری نظام سیاسی ایران را بعید می‌دانند، اما عمق نارضایتی اجتماعی و تداوم فشارهای اقتصادی، چشم‌انداز ثبات را با ابهام جدی مواجه کرده است.

خبرگزاری فرانسه پنجشنبه یازدهم دی در گزارشی در مورد اقتصاد ونزوئلا نوشت شکاف بین نرخ رسمی دلار آمریکا و بازار سیاه در حال افزایش است و در اقتصادی که برای مقابله با ابر تورم به طور فزاینده‌ای دلاریزه شده،‌ این اختلاف به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه نیکولاس مادورو، ‌رییس‌جمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی نزدیک به ۹ درصد را در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود، اما این کشور نفت‌خیز آمریکای جنوبی شاهد کاهش شدید ارزش پول بود، به طوری که تورم به شدت افزایش یافت و ارز خارجی کمیاب شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، فشار بر حکومت مادورو را افزایش داده، تحریم‌ها را تشدید کرده و دستور توقیف کشتی‌های نفتی تحریم شده را که به ونزوئلا و از آنجا حرکت می‌کنند، صادر کرده است.

در این میان، بانک مرکزی ونزوئلا چهارشنبه دهم دی، نرخ رسمی را حدود ۳۰۱ بولیوار به ازای هر دلار آمریکا تعیین کرد، نرخی که تا جمعه ۱۲ دی معتبر است. این نرخ حدود ۴۷۹ درصد افزایش نسبت به نرخ ۵۲ بولیوار به ازای هر دلار که در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام شده بود، نشان می‌دهد.

• 

  آینده ونزوئلا زیر سایه محاصره نفتی آمریکا چه خواهد شد؟

خبرگزاری فرانسه نوشت: هر دلار آمریکا در بازار سیاه، جایی که قیمت‌ها توسط پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال تعیین می‌شوند، تقریباً ۵۶۰ بولیوار معامله می‌شود؛ دست‌کم ۸۵ درصد اختلاف با نرخ رسمی.

بر اساس این گزارش، اقتصاددانان می‌گویند که ۸۰ درصد از مبادلات ارزی ونزوئلا در چنین پلتفرم‌هایی انجام می‌شود.

طبق تخمین‌های شرکت‌های خصوصی، تورم در ونزوئلا در نهایت می‌تواند از نرخ نجومی ۵۰۰ درصد عبور کند. داده‌های رسمی در این مورد از اکتبر ۲۰۲۴ منتشر نشده است.

ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم نفتی ایالات متحده بوده است و بخش عمده‌ای از تولید خود را با تخفیف شدید در بازار سیاه صادر می‌کند.

فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده، ساوتکام، چهارشنبه دهم دی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش آمریکا به سه قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده است.

ساوتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سه تروریست مواد مخدر که در نخستین قایق بودند، در اولین درگیری کشته شدند. تروریست‌های مواد مخدر باقی مانده دو قایق دیگر را رها کردند، به دریا پریدند و قبل از غرق شدن کشتی‌های گارد ساحلی، از محل دور شدند.»

فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده پس از مدتی اعلام کرد که به دو قایق حمله کرده است.

در این بیانیه محل انجام حملات اعلام نشد، اما گفته شد که در نتیجه آن پنج نفر کشته شده‌اند.

دولت دونالد ترامپ از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۳۰ حمله علیه قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که در این عملیات دست‌کم ۱۱۰ نفر کشته شده‌اند.

در این حال، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت که هشت نفر قایق‌های خود را رها کرده‌اند و جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد.

گارد ساحلی ایالت متحده هم به رویترز گفت که یک هواپیمای سی-۱۳۰ را برای جستجوی بازماندگان به منطقه فرستاده است و با کشتی‌های منطقه همکاری می‌کند.

در ماه اکتبر نیز، دو بازمانده پس از زنده ماندن از حمله نظامی ایالات متحده به کشورهای خود بازگردانده شدند.

در اواخر همان ماه، مقامات مکزیکی پس از آنکه یک حمله دیگر ایالات متحده، یک بازمانده برجای گذاشت، تلاش برای جستجو و نجات را آغاز کردند اما آن فرد پیدا نشد.

به نوشته رویترز، تصمیم به هدف قرار دادن شناورها، نه بازماندگان، پس از آن اتخاذ شد که فاش گردید ارتش ایالات متحده در جریان حمله‌ای در ماه سپتامبر، یک حمله تکمیلی علیه یک شناور مظنون به حمل مواد مخدر انجام داده بود؛ شناوری که دو بازمانده روی آن حضور داشتند.

کاخ سفید در دهم آذر از تصمیم یک دریادار آمریکایی برای انجام چندین حمله علیه یک قایق ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر در ماه سپتامبر دفاع کرد و گفت که او مجوز لازم را از پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، دریافت کرده بود.

برخی از منتقدان سوالاتی را درباره قانونی‌بودن حمله دوم به این قایق و بازماندگان آن مطرح کرده‌ بودند.

قبل از آن، روزنامه واشینگتن‌پست نوشته بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شد.

ترامپ نهم آذر گفت که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده است و افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده باشد.

اما کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که هگست مجوز انجام این حملات را به دریادار فرانک برادلی داده بود.

لویت گفت: «دریادار برادلی کاملا در چارچوب اختیارات و قوانین، این درگیری را هدایت کرد تا اطمینان حاصل شود که قایق نابود شده و تهدید علیه ایالات متحده از بین رفته است.»

به نوشته رویترز، حملات به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر بخشی از یک کمپین گسترده‌تر است که دولت ترامپ می‌گوید با هدف قطع ورود مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده انجام می‌شود.

این خبرگزاری اشاره کرد که کارشناسان حقوقی و قانونگذاران دموکرات در کنگره، قانونی بودن این حملات را زیر سوال برده‌اند.

بر اساس این گزارش، حملات ایالات متحده در جریان کمپین فشار علیه دولت نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، و حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه انجام می‌شود.

ترامپ دوشنبه هشتم دی گفت که ایالات متحده به منطقه‌ای در ونزوئلا که محل بارگیری قایق‌های حامل مواد مخدر بوده، حمله کرده است. رویترز اشاره کرد این اولین بار است که واشینگتن عملیات زمینی در ونزوئلا انجام داده است.

با این همه، مقامات آمریکایی گفتند که این حمله زمینی توسط ارتش ایالات متحده انجام نشده است. ترامپ پیش از این گفته بود که به سازمان سیا اجازه داده است تا عملیات مخفیانه در ونزوئلا انجام دهد.

پیش از این، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهم آبان حملات نظامی ایالات متحده علیه قایق‌هایی در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام که به گفته مقام‌های آمریکایی، مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند، «غیرقابل قبول» دانست و خواستار متوقف شدن این حملات شد.