وزارت خارجه آمریکا به مناسبت آغاز سال نوی میلادی، گزارشی از افزایش بیسابقه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی، و گسترش سرکوب سازمانیافته در ایران در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد. این وزارتخانه از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنجشنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدامها، پیامدهای سوءمدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.
ایران از بزرگترین مجریان اعدام در جهان
بر اساس این گزارش، اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.
جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.
این رقم بیش از دو برابر کل اعدامهای انجامشده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دستکم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمیگیرد.
از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده به دار آویخته شدند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام میشوند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.
این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه بهدلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی است.
۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدامشدگان نیز عمدتا از افراد کمبضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بیرحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.
اقتصاد فروپاشیده و بحرانهای زندگی روزمره
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوءمدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعهای از بحرانهای همزمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.
از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.
ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیونها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکردند.»
تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشیهای مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آنها اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیقتر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوءمدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.
تشدید سرکوب و بازداشتهای گسترده
بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونتبار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. بهطور نمونه، دستکم ۵۹ زندانی در زندانهای ایران جان باختند که نشاندهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.
این مرگها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.
بیش از ۲۲ هزار نفر بهدلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
بازداشت اقلیتهای مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاهها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.
آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواستههای مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی احترام بگذارد.
در این مقاله که شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی منتشر شد، آمده است تنها چند ماه پس از حملات اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات خیابانی شهروندان است.
بر اساس این مقاله، اعتراضها از میان کسبه و بازاریان بازار بزرگ تهران آغاز شد، اما بهتدریج به شهرها و گروههای اجتماعی دیگر گسترش یافت. دانشجویان به این اعتراضها پیوستهاند و رانندگان کامیون و اتوبوس نیز از آنها حمایت کردهاند.
به گفته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، مطالبات اقتصادی در صدر نارضایتیهای شهروندان قرار دارد؛ از جمله تورم ۴۲ درصدی، کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر دلار از زمان جنگ ۱۲ روزه، کمبود آب و نبود دسترسی پایدار به انرژی.
اعتراضات ضدحکومتی در ایران پنجشنبه ۱۱ دی وارد پنجمین روز پیاپی شد. در روزهای اخیر، معترضان با سردادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.
اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نیز از محورهای شاخص تجمعات اعتراضی به شمار میآید.
«خامنهای سکوت اختیار کرده است»
در ادامه مقاله والاستریت ژورنال به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» معترضان اشاره شده و آمده است: «اعتراضهای اقتصادی بهراحتی میتوانند ماهیتی سیاسی پیدا کنند و از این رو، ناآرامیهای اخیر برای رژیم خطرناک است، زیرا محرومیت در سطحی گسترده وجود دارد.»
بر اساس این مقاله، جمهوری اسلامی معمولا در برابر اعتراضها با ضربوشتم، بازداشت، شکنجه و تیراندازی واکنش نشان میدهد، اما این بار واکنش اولیه حکومت «محتاطانهتر» بوده؛ گویی از خطر شکلگیری یک خیزش گسترده آگاه شده است.
این روزنامه نوشت حاکمیت برای مهار تورم، رییس کل بانک مرکزی را بهعنوان «مقصر» وضع اقتصادی موجود کنار گذاشت و مسعود پزشکیان، رییس دولت «اصلاحطلب»، هم در پیشنهاد کمسابقهای خواستار گفتوگو با معترضان شد.
والاستریت ژورنال افزود با این حال، «ایرانیان بهخوبی میدانند که پزشکیان قدرت واقعی چندانی ندارد و علی خامنهای، رهبر نامحبوب جمهوری اسلامی، نیز در پشت صحنه سکوت اختیار کرده است».
«ترامپ نباید در برابر سراب توافق با ایران وسوسه شود»
شورای سردبیری والاستریت ژورنال نوشت با گسترش دامنه اعتراضها، رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفته و موج تازهای از بازداشتها و حتی تیراندازی با گلوله جنگی گزارش شده است. در صورت فراگیرتر شدن اعتراضها، احتمال تشدید سرکوب وجود دارد.
این روزنامه با اشاره به افزایش موارد بازداشت و اعدام شهروندان پس از جنگ 12 روزه افزود این سطح از سرکوب جمهوری، تداوم اعتراضهای اخیر را چشمگیرتر و معنادارتر میکند.
در این مقاله آمده است: «مجموعه این تحولات فرصتی مهم برای ایالات متحده فراهم میکند تا حمایت خود را از مردم ایران نشان دهد. باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ مرتکب خطا شد و بهدلیل تمایل به دستیابی به توافق هستهای با آیتاللهها، در برابر سرکوب معترضان [در جنبش سبز] سکوت کرد.»
والاستریت ژورنال به دونالد ترامپ نسبت به وسوسه شدن در برابر «سراب» توافق با تهران هشدار داد و نوشت اگر جمهوری اسلامی واقعا خواهان توافق بود، میتوانست پس از جنگ به میز مذاکره بازگردد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان بر غنیسازی اورانیوم در خاک ایران اصرار دارد و با سرعت در حال بازسازی توان موشکهای بالستیک خود است، که از قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل یا پایگاههای آمریکا برخوردارند.
«معترضان شایسته حمایت معنادار آمریکا هستند»
والاستریت ژورنال نوشت وزارت خارجه آمریکا پیامهایی به زبان فارسی منتشر میکند، اما ایرانیانی که جان خود را به خطر میاندازند، شایسته «حمایتی معنادار» هستند.
به گفته این روزنامه، این حمایت میتواند شامل بازگرداندن دسترسی به اینترنت در زمان قطع آن از سوی حکومت، افشای هویت نیروهای سرکوبگر و اقدامات دیگر باشد. ترامپ همچنین میتواند قانون «مهسا امینی» مصوب سال ۲۰۲۴ را برای پاسخگو کردن مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران به اجرا درآورد.
بر اساس این مقاله، مهمترین اقدام آمریکا در شرایط کنونی میتواند «ادامه فشار اقتصادی بر رژیم» باشد و این امر مستلزم اجرای تحریمهای نفتی با جدیتی دستکم معادل نیمی از سختگیریهایی است که ایالات متحده بهتازگی علیه ونزوئلا به کار گرفته است.
جمهوری اسلامی توانسته تحریمها را تا حدی دور بزند، به گونهای که صادرات نفت آن به رکوردهای تازهای رسیده و به حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ رقمی که ۲۰ برابر هدف اعلامی واشینگتن محسوب میشود و عملا کارزار «فشار حداکثری» ترامپ را تحت تاثیر میدهد.
این روزنامه تاکید کرد: «هیچیک از این تحولات به معنای فروپاشی فوری حکومت نیست، هرچند دیکتاتوریها اغلب تا لحظه پایان، باثبات به نظر میرسند. آیتالله برای حفظ وفاداری فرماندهان و نشانهرفتن سلاح نیروها بهسوی مردم خود، به درآمدهای نفتی متکی است. اگر جریان این پول متوقف شود، وفاداری نیروهای سرکوبگر حکومت ممکن است تغییر کند.»
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه یازدهم دی در گزارشی در مورد اقتصاد ونزوئلا نوشت شکاف بین نرخ رسمی دلار آمریکا و بازار سیاه در حال افزایش است و در اقتصادی که برای مقابله با ابر تورم به طور فزایندهای دلاریزه شده، این اختلاف به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی نزدیک به ۹ درصد را در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده بود، اما این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی شاهد کاهش شدید ارزش پول بود، به طوری که تورم به شدت افزایش یافت و ارز خارجی کمیاب شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، فشار بر حکومت مادورو را افزایش داده، تحریمها را تشدید کرده و دستور توقیف کشتیهای نفتی تحریم شده را که به ونزوئلا و از آنجا حرکت میکنند، صادر کرده است.
در این میان، بانک مرکزی ونزوئلا چهارشنبه دهم دی، نرخ رسمی را حدود ۳۰۱ بولیوار به ازای هر دلار آمریکا تعیین کرد، نرخی که تا جمعه ۱۲ دی معتبر است. این نرخ حدود ۴۷۹ درصد افزایش نسبت به نرخ ۵۲ بولیوار به ازای هر دلار که در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام شده بود، نشان میدهد.
خبرگزاری فرانسه نوشت: هر دلار آمریکا در بازار سیاه، جایی که قیمتها توسط پلتفرمهای صرافی ارز دیجیتال تعیین میشوند، تقریباً ۵۶۰ بولیوار معامله میشود؛ دستکم ۸۵ درصد اختلاف با نرخ رسمی.
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان میگویند که ۸۰ درصد از مبادلات ارزی ونزوئلا در چنین پلتفرمهایی انجام میشود.
طبق تخمینهای شرکتهای خصوصی، تورم در ونزوئلا در نهایت میتواند از نرخ نجومی ۵۰۰ درصد عبور کند. دادههای رسمی در این مورد از اکتبر ۲۰۲۴ منتشر نشده است.
ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم نفتی ایالات متحده بوده است و بخش عمدهای از تولید خود را با تخفیف شدید در بازار سیاه صادر میکند.
این سازمان چهارشنبه دهم دی نوشت که اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی حکومت ایران از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «افرادی که بهدلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم میشوند، بیصداترین و بیدفاعترین قربانیان ماشین کشتار جمهوری اسلامی محسوب میشوند.»
او با اعلام اینکه «این اعدامها بخشی از یک جنگ علیه مواد مخدر نیستند بلکه یکی از بخشهای اصلی جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند»، افزود حکومت با اجرای اعدامها در چنین ابعادی، درپی «ایجاد رعب و وحشت و تمدید حیات رژیمی است که مشروعیت خود را از دست داده است.»
امیریمقدم از جامعه بینالملل خواست فوراً برای توقف این اعدامها اقدام کند و اضافه کرد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد وظیفه دارد اطمینان یابد که همکاری با ایران به تسهیل یا مشروعیتبخشی این کشتارها، که تحت پوشش کنترل مواد مخدر صورت میگیرد، منجر نمیشود.
او افزود: «اعدامهای گسترده و سیستماتیک افراد بهدلیل جرایم مواد مخدر، که بدون رعایت دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام میشوند، باید از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرند.»
براساس دادههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی حدود ۵۳۶۰ نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ اعدام کردهاند. درمیان اعدامشدگان، ۱۲۱ زن و دستکم هفت نفر (سه نفر تبعه افغانستان، یک نفر تبعه پاکستان و سه نفر از اقلیت بلوچ) وجود داشتهاند که در زمان ارتکاب ادعایی جرم، زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
این سازمان نوشت که با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ میلادی،۱۳۹۶، که تحت فشارهای بینالمللی تصویب و بهعنوان اقدامی اصلاحی برای کاهش اعدامها ارائه شد، این رویه در مقیاسی گسترده ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون دستکم ۲۱۳۲ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد همین امر نشان میدهد که این اصلاحیه نتوانسته است کاهش پایدار و مؤثری در استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم ایجاد کند.
این سازمان در بخشی از گزارش خود اشاره کرد طی ۱۵ سال گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور رسمی تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اعدامها را اعلام کردهاند و افزود وضعیت اعدامهای مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر حتی مخفیانهتر و غیرشفافتر است و از سال ۲۰۱۸، مقامهای مسئول حکومتی تنها ۲.۴ درصد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران را رسماً اعلام کردهاند.
در این گزارش همچنین گفته شد که کمتر از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر در استانهای مرزی ایران صورت گرفتهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به روستای «سرطرهان چاهخیره» در استان لرستان اشاره کرد که با جمعیتی کمتر از ۴۰۰ نفر، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شاهد اعدام حدود ۷۰ نفر از ساکنان خود بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. علاوه بر آن هم حدود ۱۰۰ نفر دیگر، ازجمله سه زن، در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند.
این سازمان در مورد «نقضهای نظاممند دادرسی عادلانه در پروندههای مواد مخدر» به این نکات اشاره کرد: «اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمههایی که تنها چند دقیقه در دادگاههای انقلاب به طول انجامیدهاند، و اجرای احکام اعدام با وجود رسیدگینشده ماندن اعتراضها و چالشهای حقوقی.»
در گزارش بر «تأثیر نامتناسب این اعدامها بر اقلیتهای قومی، بهویژه بلوچها» تاکید شده و آمده است بلوچها از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶ درصد از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که تنها ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. همچنین، دستکم ۱۱۱ تبعه افغانستانی در همین دوره اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گفتوگویی مکتوب با ایراناینترنشنال، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد؛ سالی که به گفته او با «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» همراه بوده است.
«ایران در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان»
صفحه فارسی وزارت امور خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس در مورد اعدامهای انجام شده در سال ۲۰۲۵ در ایران نوشت: «ایران بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به اعدام ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ که دو برابر اعدامهای سال ۲۰۲۴ میلادی بود، افزود: «این آمار شامل دستکم ۷۴ غیرنظامی که با شلیک نیروهای دولتی کشته شدند نمیشود، رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۶۴ درصدی داشته است.»
در این گزارش اشاره شد که تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی توسط رسانههای وابسته به حکومت اعلام شد و دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانوادههای خود اعدام شدند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده حکومت ایران را «از نظر سرانه، یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان» خواند و گفت: «ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان را اعدام میکند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.»
این وزارتخانه اجرای اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران را «نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه» دانست که از جمله شامل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی هستند.
در این گزارش تاکید شد که اعدامها در ایران مساله عدالت نیستند و ابزاری از ترور دولتی برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم هستند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار این شد که جمهوری اسلامی ایران به این «رویه بیرحمانه پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.»
