مطالب بیشتر
آنچه امروز در قالب اعتراضات معیشتی، اعتصاب بازاریان و تجمعهای پراکنده اما پیوسته در شهرهای مختلف ایران جریان دارد، ادامه همان مسیر دی ۹۶ است. مسیری که در آن اقتصاد به زبان مشترک اعتراض ضدحکومتی تبدیل شده است.
دی ۹۶، عبور از مطالبات صنفی به نفی کلیت نظام
اعتراضات دی ۹۶ با شعارهای اقتصادی آغاز شد: گرانی، بیکاری، فساد و کاهش قدرت خرید. اما این اعتراضات خیلی زود از سطح مطالبات معیشتی عبور کرد و به چالشی مستقیم علیه کل ساختار جمهوری اسلامی بدل شد.
شعارهایی مانند «اصلاحطلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا»، «مرگ بر دیکتاتور» و «نه غزه، نه لبنان/ جانم فدای ایران»، نشان داد مردم دیگر نه دولت وقت، نه جناحهای درون حاکمیت، بلکه تمام نظام سیاسی را مسئول وضعیت موجود دانسته و میدانند.
دی ۹۶ نقطه پایان توهم اصلاح از درون و نقطه عطف اعتراضات کاملا ضدحکومتی با شعارهایی تازه بود.
در این مقطع، اقتصاد نقشی فراتر از یک عامل محرک ایفا کرد و به محل فروپاشی مشروعیت نظام تبدیل شد.
ناتوانی حکومت در تامین حداقلهای معیشتی، مستقیما زیر سوال رفتن اصل حاکمیت را به دنبال داشت.
اعتراضات معیشتی امروز، همان خشم در مرحلهای عمیقتر
اعتراضات معیشتی اخیر - از بازار تهران تا مراکز تجاری و صنفی - در ظاهر حول محور سقوط ارزش ریال، جهش قیمت دلار، رکود شدید و نابودی کسبوکارها شکل گرفته است، اما همانند دی ۹۶، این اعتراضات به سرعت از سطح صنفی عبور کرده و ماهیتی آشکارا ضدحکومتی پیدا کرده است.
شعارهای معترضان، بهویژه در بازار که زمانی یکی از پایگاههای سنتی حکومت محسوب میشد، نشان میدهد اعتراض دیگر محدود به سیاستهای اقتصادی یا تصمیمهای مقطعی نیست و کلیت نظام، ساختار تصمیمگیری، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته است.
این نکته اهمیت ویژهای دارد: وقتی بازاریان و فعالان اقتصادی - یعنی گروههایی که مستقیما با ثبات و نظم اقتصادی سر و کار دارند - به خیابان میآیند و شعارهای ضدحکومتی سر میدهند، نشانهای روشن از ریزش در پایگاههای اجتماعی نظام است.
شعارهای حمایت از پهلوی، عبور از نفی صرف به جستوجوی جایگزین
یکی از شاخصترین ویژگیهای اعتراضات کنونی، ظهور و تکرار شعارهای حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در کنار شعارهای معیشتی و ضدحکومتی است. این شعارها صرفا نوستالژیک نیستند، بلکه حامل یک پیام سیاسی روشناند.
در دی ۹۶، تمرکز اصلی بر نفی کلیت نظام بود اما امروز، در بخشی از اعتراضات، جامعه از مرحله «نه گفتن» عبور کرده و به مقایسه و طرح آلترناتیو رسیده است. حمایت نمادین از دوره پهلوی در بستر اعتراضات اقتصادی نشان میدهد بخشی از معترضان، فروپاشی اقتصادی را نتیجه مستقیم جمهوری اسلامی میدانند و بهدنبال مدلی متفاوت از حکمرانی هستند.
این تحول، بیانگر سیاسی شدن عمیق بحران معیشت و تبدیل شدن آن به پروژهای تمامعیار علیه حکومت است.
اقتصاد، پاشنه آشیل و عامل فرسایش رژیم
در هر دو مقطع - دی ۹۶ و اعتراضات امروز - اقتصاد نقطه آغاز بوده است، اما نتیجه هر بار سیاسیتر شده است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده که توان سرکوب دارد اما توان حل پایدار بحران اقتصادی را ندارد.
وقتی فقر، تورم و بیثباتی به تجربه روزمره اکثریت جامعه تبدیل میشود، سرکوب دیگر کارکرد بازدارنده خود را از دست میدهد. به همین دلیل، اعتراضات معیشتی امروز به ضدحکومتیترین شکل اعتراض در ایران بدل شدهاند. اعتراضاتی که نه خواهان اصلاح سیاستها، بلکه نشانهگیر اصل نظام هستند.
آیا تاریخ در حال تکرار است؟
یک پرسش کلیدی: آیا اعتراضات امروز تکرار دی ۹۶ است؟ پاسخ کوتاه این است: بله؛ اما در سطحی عمیقتر و رادیکالتر.
دی ۹۶ آغاز راه بود. لحظهای که مردم نشان دادند اقتصاد میتواند به اعتراض سیاسی علیه کل نظام تبدیل شود. اعتراضات معیشتی امروز، ادامه همان مسیر است، اما با تجربهای انباشتهتر، خشم عریانتر و افقی سیاسیتر.
اگر در دی ۹۶ نفی نظام غالب بود، امروز علاوه بر نفی، جستوجوی جایگزین نیز وارد میدان شده است.
در این معنا، تاریخ نه دقیقا تکرار، بلکه تکمیل میشود، و اقتصاد همچنان همان نقطهای است که از آن، مشروعیت جمهوری اسلامی فرسوده میشود و اعتراضات ضدحکومتی جان میگیرد.
رکود شدید قدرت خرید را از مردم گرفته است و تورم در حال بالا بردن قیمتها است. نرخ ارز، افسار گسیخته و هر روز در حال فتح رکوردی جدید است. وعدههای مسئولان، هرسال بازیافت و تکرار میشود اما در واقع سال به سال، دریغ از پارسال.
تلاش بازاریان برای زنده نگه داشتن کسب و کارشان به نبردی ناامیدانه تبدیل شده است؛ آنها در حالیکه نقش و سودی در بالا رفتن قیمتها ندارند، به گرانفروشی متهم میشوند و اگر جنس را به قیمتهای دستوری نفروشند، به احتکار و اختلال در بازار متهم میشوند. اگر هم بفروشند، باید همان کالا را با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ فروش قبلی جایگزین کرده و زیان کنند.
هزینه اجاره و سرقفلی املاک تجاری در ایران، مدتهاست که از حاشیه سود کسب و کارها سبقت گرفته است. در همین حال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماهها طول میکشد و فشار برای فروش ارزانقیمت ارز صادراتی به ضرر منتهی میشود.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده تا بازار را از طریق سامانههای حکومتی رصد کرده و به مرور تمام حلقههای زنجیره تامین و تولید و توزیع را به کنترل خود در بیاورد. سامانههای ناکارآمد و پیچدرپیچی که جریان سیال و پرخروش تجارت را پشت سدی از قوانین و مقررات حکومتی و امنیتی متوقف کردهاند. سدی که البته خودیها به راحتی از آن میگذرند.
این سامانهها، ریز و درشت اطلاعات تجاری کسبه را جمعآوری کرده و عملا شبیه راهزنان سرگردنه هیچ فرصتی را برای تیغ زدن خریدار و فروشنده از دست نمیدهند.
ادامه این مطلب را در اینجا بخوانید
تلاش بازاریان برای زنده نگه داشتن کسب و کارشان به نبردی ناامیدانه تبدیل شده است؛ آنها در حالیکه نقش و سودی در بالا رفتن قیمتها ندارند، به گرانفروشی متهم میشوند و اگر جنس را به قیمتهای دستوری نفروشند، به احتکار و اختلال در بازار متهم میشوند. اگر هم بفروشند، باید همان کالا را با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ فروش قبلی جایگزین کرده و زیان کنند.
هزینه اجاره و سرقفلی املاک تجاری در ایران، مدتهاست که از حاشیه سود کسب و کارها سبقت گرفته است. در همین حال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماهها طول میکشد و فشار برای فروش ارزانقیمت ارز صادراتی به ضرر منتهی میشود.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده تا بازار را از طریق سامانههای حکومتی رصد کرده و به مرور تمام حلقههای زنجیره تامین و تولید و توزیع را به کنترل خود در بیاورد. سامانههای ناکارآمد و پیچدرپیچی که جریان سیال و پرخروش تجارت را پشت سدی از قوانین و مقررات حکومتی و امنیتی متوقف کردهاند. سدی که البته خودیها به راحتی از آن میگذرند.
این سامانهها، ریز و درشت اطلاعات تجاری کسبه را جمعآوری کرده و عملا شبیه راهزنان سرگردنه هیچ فرصتی را برای تیغ زدن خریدار و فروشنده از دست نمیدهند.
در سالهای اخیر، علیرغم مقاومت کسبه، این هزینههای سربار و مضاعف بر مشکلات جاری بنگاهها افزودهاند و قوانین تاریخگذشته و مقررات متورم اقتصادی، وضعیتی آفریده که در آن رقابت در ایران، از «کیفیت و قیمت» به «پیدا کردن رانت و دور زدن سامانه» تقلیل یافته است.
در سمت مقابل، دولت همواره سکوت مردم را نشان رضایت تلقی کرده و به عنوان نمونه سیاست جدید بنزین پس از چند دور نشت و انکار، با احتیاط اعلام شد، اما پس از آنکه اعتراضی راه نیفتاد، دولت بلافاصله اولین مرحله را اجرا کرد.
کمتر از یک هفته بعد، انتشار بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که اولویتهای حکومت تغییری نکرده و قرار است سیاستهای فاجعهبار کنونی در سال آینده نیز ادامه یابد.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی در کنار سیاستهای انقباضی مالیاتی، یعنی انتقال تمام فشار کسری بودجه به سفره مردم. اقتصاد ایران دیگر نمیتواند زیر بار هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی میتراشد، کمر راست کند چراکه فساد سیستماتیک و ناکارآمدی به نقطهای غیرقابل بازگشت رسیده است.
واکنش دولت به این فروپاشی، طبق معمول قابل پیشبینی و نمایشی بود؛ برگزاری جلسات فوری و قربانی کردن رییس کل بانک مرکزی. تغییر محمدرضا فرزین ماهها مطرح بود، اما حکومت این کارت را برای «روز مبادا» نگه داشته بود. درست در لحظهای که کارد به استخوان رسیده، آنها با برکناری یک مقام عالیرتبه، وعدهی تغییر میدهند.
اما به نظر میرسد مردم ایران بازی را خواندهاند و میدانند رییس کل بانک مرکزی در این ساختار، نه یک سیاستگذار مستقل، بلکه تنها مباشری است که اوامر را اجرا میکند. جایگزینی او با فردی مثل همتی (رییسی که پیشتر عزل شده بود)، مصداق چرخیدن در یک دایره باطل است و هیچ متغیر واقعی اقتصادی را تغییر نخواهد داد.
چنانکه از شعارهای مردم نیز برمیآید، نارضایتی مردم و بازاریان محدود به مسائل اقتصادی نیست و ساختار حاکم را هدف گرفته است.
حقیقت این است که دو راه بیشتر پیش روی حکومت نیست: راه اول، دست برداشتن از ماجراجوییهای نظامی، توقف بازسازی برنامه موشکی و بازگشت واقعی به میز مذاکره برای رفع تحریمهاست. راه دوم، اصرار بر اولویتهای پرهزینه فعلی و توسل به دستگاه سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض است. راهی که تجربه تاریخی نشان میدهد در بلندمدت نمیتواند نتیجه بدهد.
تا جایی که چشم کار میکند و از شلیک مستقیم به معترضان برمیآید، جمهوری اسلامی راه دوم را انتخاب کرده است. پیام اعتراض بازار روشن است: مردم خواهان تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی هستند، اما حکومت پاسخ این مطالبه را نه با اصلاحات، که با گلوله میدهد.
