سپاه پاسداران از توقیف یک «شناور حامل سوخت قاچاق» در خلیج فارس خبر داد
عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران، از توقیف یک شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس همراه با ۱۶ خدمه خارجی آن خبر داد.
عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران، از توقیف یک شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس همراه با ۱۶ خدمه خارجی آن خبر داد.
غلامشاهی چهارشنبه سوم دی گفت این شناور حامل «چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق» (معادل ۲۵ هزار بشکه) در حالیکه قصد خروج از آبهای سرزمینی ایران را داشت، توقیف شد.
او مالکان و خدمه این شناور را متهم به دریافت سوخت قاچاق از شناورهای کوچکتر کرد و گفت آنها قصد انتقال سوخت به کشتیهای بزرگتر در خارج از محدوده خلیج فارس را داشتند.
این مقام سپاه پاسداران گفت پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
این اطلاعات از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه شرکت یا کشوری است.
در گزارش سپاه به تابعیت خدمه خارجی بازداشتی نیز اشارهای نشده است.
۲۱ آذر نیز مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جنوب ایران، از توقیف یک کشتی خارجی «حامل گازوئیل قاچاق» در آبهای دریای عمان خبر داده بود.
رییس کل دادگستری هرمزگان همان زمان گفت این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش دارد که همگی بازداشت شدهاند.
اعلام توقیف این کشتیها همزمان با هشدار شرکت امنیت دریایی امبری صورت گرفته است.
امبری ۲۱ آذر هشدار داد پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را «غیرقانونی و غیرموجه» خواند.
سپاه پاسداران در هفتههای اخیر نیز با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان کرده است.
نیروی دریایی سپاه ۹ آذر اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، نیز هشتم آذر از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
این منابع چهارشنبه سوم دی گفتند سریع بههمراه یکی از همراهانش، در نزدیکی محل اقامتشان در شهرک ولیعصر تهران هدف حمله قرار گرفت و در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.
هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت قتل این دو نظامی پیشین قرار دارند، اما یک مقام بلندپایه نظامی سابق افغانستان انگشت اتهام را بهسوی طالبان نشانه رفت.
او گفت طالبان بدون آگاهی برخی محافل در ایران نمیتوانند دست به این «ترور» بزنند.
نورالرحمن اخلاقی، از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، نیز طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد، اما گفت جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت افرادی است که برای نجات جان خود از تهدید طالبان به این کشور پناه آوردهاند.
عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و از مقامهای ارشد در حکومت پیشین افغانستان، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان «پیگیری و تعقیب عاملان ترور» سریع شد.
او نوشت: «روانشاد جنرال سریع انسان جسور و پر تلاشی بود که در ماموریتهای دولتی در ولایات کشور نقش موثری داشت و خدمات شایانی انجام داد. در زمان مهاجرت نيز پيوسته در خدمت هموطنان و افسران قرار داشت، ضمن نکوهش عوامل این رویداد و درخواست پیگرد عوامل ترور جنرال سریع و فرمانده الماس، مراتب عمیق همدردی خود را با خانواده و بستگان ايشان ابراز داشته, روان شان را شاد و جایگاه شان را بهشت برین تمنا میکنم.»
سریع فرمانده پیشین پلیس ولایتهای بغلان و تخار بود. او مانند بسیاری از نظامیان سابق افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ایران پناه برد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سریع را بازداشت و بازجویی کردهاند.
سریع از فرماندهان شناختهشده ضد طالبان بود و پس از سقوط حکومت پیشین نیز از مخالفت با این گروه دست نکشید.
این ژنرال ارشد سابق با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ایران در تماس و ارتباط نزدیک بود.
او بهعنوان مدافع حقوق نظامیان پیشین فعالیت میکرد که عمدتا در ایران مستقر هستند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفت، سریع بههمراه شماری از همکارانش برای حفاظت از نظامیان پیشین و جلوگیری از اخراج آنها به افغانستان تلاش کرد.
قتل دومین فرمانده مخالف طالبان در ایران
سریع دومین فرمانده نظامی پیشین مخالف طالبان است که در ایران کشته میشود.
پیش از این، معروف غلامی، چهره سیاسی ـ نظامی نزدیک به اسماعیل خان، از رهبران مخالف طالبان، در ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش در خیابان مفتح شهر مشهد، در اثر اصابت گلوله کشته شده بود.
تاکنون مقامهای انتظامی نتیجه تحقیقات خود را درباره کشتهشدن این فرمانده نظامی منتشر نکردهاند.
با اینحال منابع نزدیک به اسماعیل خان، طالبان را عامل اصلی ترور معروف غلامی معرفی کردند.
غلامی مسئول «شورای فرماندهان جهادی حوزه غرب افغانستان» بود و در مشهد دفتر کاری داشت.
او از چهرههای پرنفوذ در غرب افغانستان به شمار میرفت و در نبردهای ضد طالبان در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۰ نقشی کلیدی داشت.
غلامی پس از ۴۵ روز نبرد علیه طالبان و پس از سقوط شهر هرات، بههمراه جمعی از فرماندهان نظامی دیگر به مشهد پناه برده بود.
این حکم ۱۷ آذر از سوی حسن وزیری، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، صادر و چهارشنبه سوم دیماه به جعفری یزدی ابلاغ شده است.
بر اساس حکم صادر شده، او بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به پنج سال زندان، بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
رای صادر شده تا ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت تایید در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای این عضو جبهه ملی ایران قابل اجرا خواهد بود.
مهشید ناظمی، فعال مدنی با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت اتهام «تشکیل دسته و گروه»، بهدلیل تشکیل گروهی برای کمک به زندانیان سیاسی علیه جعفری یزدی مطرح شده است.
بر اساس گزارش سایت حقوقبشری هرانا، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی در ۲۰ آبان و ۲۰ خرداد سال جاری در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
جعفری یزدی ۲۰ آذر ۱۴۰۳ بهدست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و ۲۴ آبان سال جاری با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد این شهر آزاد شد.
او سال ۱۳۹۷ نیز در پروندهای دیگر به ۱۳ سال زندان محکوم شد و پس از تحمل حدود چهار سال و نیم حبس، بهدلیل بیماری و مجروح شدن در زمان جنگ شامل «عفو» شد و آزاد شده بود.
این حکم در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، برخورد امنیتی با شهروندان معترض و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها بر مردم افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۷ آذر با تصویب قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض سیستماتیک حقوق شهروندان را محکوم کرد؛ قطعنامهای که در سایه تداوم اعدامها، سرکوب معترضان و محدودیتهای گسترده مدنی تصویب شد.
جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفت این شرکت محصولاتی تولید میکند که با حوزه درمان مرتبط هستند.
به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانیتبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد. آنها در ماه اکتبر بازداشت شدند.
رسانه سوئدی تیوی۴ نیوز گزارش گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده به شدت محرمانه، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.
این دو برادر ایرانیتبار چند دهه است در سوئد زندگی میکنند و برادر بزرگتر از ماه ژانویه امسال به اتهام جاسوسی سطح بالا تحت پیگرد است.
برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است. او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شد.
دادستان پرونده بدون اشاره به جزییات بیشتر اعلام کرد موضوع به اسرار تجاری و دسترسی غیرمجاز به داراییهای شرکت مربوط میشود و سرقت نیز در پیوند مستقیم با همین جاسوسی صنعتی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته دادستانی، با توجه به ماهیت بینالمللی پرونده، نوع جرایم و برخی ارتباطات دو مظنون با جمهوری اسلامی، رسیدگی به آن به واحد ملی مبارزه با جرائم بینالمللی و سازمانیافته سپرده شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر فعالیتهایی امنیتی در سوئد داشته است. پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.
جزییاتی از پرونده و متهمان
در پرونده امنیتی جاسوسی جاری در سوئد، هر دو برادر در شرکت مورد نظر مشغول به کار بودهاند.
بر اساس اسنادی که تیوی۴ نیوز به آنها دست یافته، یکی از دو برادر دارای تحصیلات عالی مهندسی بوده و به سامانههای مهم شرکت دسترسی داشته است.
او متهم به تلاش برای سرقت فناوری پزشکی منحصربهفرد توسعهیافته در این شرکت است.
پلیس سوئد در حال بررسی این موضوع است که آیا او قصد داشته اسرار تجاری شرکت را به ایران منتقل کند یا نه.
پلیس همچنین این موضوع را بررسی میکند که آیا اقدامهای این دو برادر صرفا در حد ایجاد خطر بوده یا آسیب بالفعل نیز به شرکت وارد شده است.
دادستان پرونده از اظهارنظر درباره انگیزه این دو برادر خودداری کرد. با این حال، بر اساس گزارش تیوی۴ نیوز، مهندس متهم در پرونده گفته با مشکلات مالی مواجه بوده است.
هر دو برادر اتهامات وارده را رد کردهاند. با اینحال در حال حاضر، تحقیقات فنی گسترده و بازجویی از شاهدان در جریان است.
سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، در ایمیلی به تیوی۴ نیوز تمام اتهامات مربوط به دخالت در «فعالیتهای خصمانه یا اخلالگرانه علیه سوئد» از سوی تهران را رد کرد.
دادستان بهدلیل حساسیت امنیتی پرونده، از اعلام نام شرکت و شرح جزییات فناوری پزشکی هدف سرقت خودداری کرده است.
روزنامه سوئدی «اکسپرسن» سال گذشته در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاههای سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخته بود.
بر اساس این گزارش، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانشهایی است که میتوانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
خبرگزاری ایلنا، چهارشنبه سوم دیماه به نقل از کارگران این معدن نوشت تداوم بیتوجهی کارفرما به وضعیت معیشتی آنها، در کنار فرسودگی تجهیزات، انگیزه کار در عمق زمین را از بین برده و زندگیشان را به «قرض و مساعده» وابسته کرده است.
یکی از کارگران گفت این وضعیت هر سال تکرار میشود و اضافه کرد: «الان دو ماه حقوق نگرفتهایم. حقوق برج هفت را تازه گرفتهایم و منتظر حقوق برج هشت هستیم. با این تورم، کارگر معدن چطور زندگی کند؟ ما با مساعده و استقراض زندگی میکنیم.»
در همین زمینه، حبیب صادقزاده تبریزی، بازرس کانون عالی شوراهای کار، ۳۰ آذر گفته بود: «یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است و این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینههای واقعی زندگی است.»
او افزود: «وضعیت معیشتی کارگران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با جمله کوچک شدن سفره توصیف کرد؛ کارگران دیگر سفرهای ندارند.»
به گفته کارگران معدن «همکار»، کارفرما اعلام کرده به دلیل واقعی نبودن قیمت زغالسنگ، امکان پرداخت حقوق یا تامین تجهیزات وجود ندارد. آنها تاکید کردند که دولت نیز اقدامی برای اصلاح قیمتها انجام نداده و تبعات این وضعیت مستقیما متوجه کارگران شده است.
این کارگران با ابراز ناامیدی از مسئولان گفتهاند در این شرایط، زیان اصلی متوجه آنهاست و هیچ پیگیری موثری صورت نمیگیرد.
این وضعیت در حالی است که گزارشهای مشابهی از تاخیر در پرداخت دستمزدها و مطالبات صنفی در دیگر مجموعههای دولتی نیز منتشر شده است.
در همین راستا، اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوم دیماه در اعتراض به لایحه بودجه سال آینده خواستار اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به «جهنم حاکم بر کشور» شد.
در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و اخیرا نیز احتمال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران مطرح شده است.
نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، سوم دیماه به وضعیت معیشت خود، تاخیر در پرداختیها و بیتوجهی مسئولان نسبت به مطالباتشان اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این اعتراض صنفی از دو روز پیش آغاز شده و با همراهی کادر درمان، از جمله پرستاران، پزشکان و اساتید دانشگاه، گستردهتر شده است. شمار نیروهای شرکتی معترض تا هزار و ۲۰۰ نفر برآورد میشود.
این کارکنان گفتهاند: «در اعتراض چند روزه خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستیم و اگر دستکم سه ماه معوقات مزدی ما بهصورت کامل پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.»
یکی از آنها با اشاره به مطالبات پزشکان گفت حدود ۱۱ ماه است کارانه پزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به این دانشگاه و همچنین حق ایابوذهاب آنان پرداخت نشده است.
به گفته او، این تاخیر طولانیمدت در شرایط اقتصادی و تورمی کنونی، فشارهای معیشتی قابلتوجهی بر کادر درمان وارد کرده و نارضایتی گستردهای را در میان کارکنان بخش درمان بهوجود آورده است.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران نیز ۱۵ آذر نسبت به کاهش وعدههای غذایی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و گرانی کالاهای اساسی هشدار داد.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کردند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
الیاس حضرتی، چهارشنبه سوم دیماه، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اهلسنت در جایجای مملکت در معاونتهای وزیران و جاهای مختلف در هیات دولت حضور دارند و این موضوع که قبلا یک بت وحشتناک و دیوار غیرقابل تسخیری بود، تقریبا حل شده است.
شمار اندک اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی و اعتراضات پیوسته اهل سنت به تبعیضهای سیستماتیک و فراگیر علیه خود، در تضاد کامل با سخنان رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان و از چهرههای جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی قرار دارد.
در گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاریهای حکومتی و پایگاه اطلاعرسانی دولت، اشاره حضرتی به «۲۰ درصد بودن» جمعیت اهلسنت بازتاب نیافته و حذف شده است؛ در حالی که این بخش از سخنان او در ویدیو اظهاراتش موجود است.
در ایران، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی سرشماری، آمار تفکیکی جمعیت بر اساس دین و مذهب را منتشر نمیکند.
با این حال، پیشتر برخی مقامهای جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای حکومتی، جمعیت اهلسنت را حدود هشت تا ۱۰ درصد اعلام کرده بودند.
مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران جامعه اهلسنت در ایران نیز مرداد ماه امسال گفت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را اهلسنت تشکیل میدهند.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت در حالی از شکستهشدن «گسل مذهبی» در دولت چهاردهم سخن گفته است که مولوی عبدالحمید بارها در خطبههای نماز جمعه زاهدان با اشاره به وعدههای پزشکیان گفته بود انتظار دارد تبعیضها در خصوص «اقوام و مذاهب» رفع و عدالت برقرار شود.
اظهاراتی که نشان میدهد فاصله میان روایت رسمی دولت و مطالبات واقعی بخشهایی از جامعه اهلسنت همچنان پابرجاست.
حضرتی سپس در ادامه روایت خود از «حل گسلها»، به حوزههای دیگر نیز پرداخت و از حل گسلها و شکافهای قومیتی، جنسیتی و نسلی سخن گفت.
او گفت: «مهمترین مرز و شاخص برای پزشکیان، قدرت و توانایی حل مساله است. اینکه چه کسی میتواند یک مساله را به بهترین شکل حل کند و الا اینکه این آقا سیاه است و آن یکی سفید است و دیگری عرب، عجم، کُرد، گیلک، لُر یا بلوچ است، اینها دیگر جزو موضوعات اصلیاش نیست.»
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به آنچه «شکستن گسلهای جنسیتی» خواند، گفت امروز سنگینترین مسئولیتهای عمرانی و حتی مدیریت یک وزارتخانه به زنان سپرده شده است.
او گفت در حال حاضر حدود پنج هزار پست مدیریتی در کشور در اختیار زنان قرار دارد و در تمامی وزارتخانهها، بدون استثنا، زنان در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند؛ اتفاقی که به گفته او نشانهای از عبور دولت از نگاههای سنتی و محدودکننده است.
پزشکیان نیز ۱۹ آذرماه گفته بود دولت چهاردهم «رکورد انتصابات زنان در جایگاههای مختلف» را شکسته است؛ به گفته او، در این دولت یک وزیر، چهار عضو هیات دولت، ۲۵ معاون وزیر، ۶۵ رییس سازمان، ۲۸ فرماندار، ۷۸ بخشدار و ۱۶ شهردار و دهیار زن حضور دارند.
حضرتی در ادامه از حل «گسل بیننسلی» سخن گفت و به جلسات مستمر شورای اطلاعرسانی با نسل زد اشاره کرد.
اوایل آبان نیز ویدیویی از بازدید پزشکیان از مدرسهای در شهرستان قدس منتشر شده که در آن روشن میشود او «نسل زد» را «نسل ضد» فهمیده و ضدیت این نسل با حکومت را رد میکند.
در مهرماه هم انتشار عکسهایی از مشاوران نسل زد در دولت جمهوری اسلامی با واکنشهای گسترده، بهویژه در شبکههای اجتماعی، روبهرو شد.
بسیاری از کاربران نسل زد با اشاره به ویژگیها و اهداف نسل زد ایرانی، حضور این افراد را به چالش کشیدند.
