الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان در اظهارنظری بیسابقه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی گفت حدود ۲۰ درصد جمعیت ایران را اهلسنت تشکیل میدهند. رسانههای دولتی در ایران این بخش از سخنان او را حذف کردهاند.
الیاس حضرتی، چهارشنبه سوم دیماه، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اهلسنت در جایجای مملکت در معاونتهای وزیران و جاهای مختلف در هیات دولت حضور دارند و این موضوع که قبلا یک بت وحشتناک و دیوار غیرقابل تسخیری بود، تقریبا حل شده است.
شمار اندک اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی و اعتراضات پیوسته اهل سنت به تبعیضهای سیستماتیک و فراگیر علیه خود، در تضاد کامل با سخنان رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان و از چهرههای جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی قرار دارد.
در گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاریهای حکومتی و پایگاه اطلاعرسانی دولت، اشاره حضرتی به «۲۰ درصد بودن» جمعیت اهلسنت بازتاب نیافته و حذف شده است؛ در حالی که این بخش از سخنان او در ویدیو اظهاراتش موجود است.
در ایران، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی سرشماری، آمار تفکیکی جمعیت بر اساس دین و مذهب را منتشر نمیکند.
با این حال، پیشتر برخی مقامهای جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای حکومتی، جمعیت اهلسنت را حدود هشت تا ۱۰ درصد اعلام کرده بودند.
مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران جامعه اهلسنت در ایران نیز مرداد ماه امسال گفت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را اهلسنت تشکیل میدهند.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت در حالی از شکستهشدن «گسل مذهبی» در دولت چهاردهم سخن گفته است که مولوی عبدالحمید بارها در خطبههای نماز جمعه زاهدان با اشاره به وعدههای پزشکیان گفته بود انتظار دارد تبعیضها در خصوص «اقوام و مذاهب» رفع و عدالت برقرار شود.
اظهاراتی که نشان میدهد فاصله میان روایت رسمی دولت و مطالبات واقعی بخشهایی از جامعه اهلسنت همچنان پابرجاست.
حضرتی سپس در ادامه روایت خود از «حل گسلها»، به حوزههای دیگر نیز پرداخت و از حل گسلها و شکافهای قومیتی، جنسیتی و نسلی سخن گفت.
او گفت: «مهمترین مرز و شاخص برای پزشکیان، قدرت و توانایی حل مساله است. اینکه چه کسی میتواند یک مساله را به بهترین شکل حل کند و الا اینکه این آقا سیاه است و آن یکی سفید است و دیگری عرب، عجم، کُرد، گیلک، لُر یا بلوچ است، اینها دیگر جزو موضوعات اصلیاش نیست.»
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به آنچه «شکستن گسلهای جنسیتی» خواند، گفت امروز سنگینترین مسئولیتهای عمرانی و حتی مدیریت یک وزارتخانه به زنان سپرده شده است.
او گفت در حال حاضر حدود پنج هزار پست مدیریتی در کشور در اختیار زنان قرار دارد و در تمامی وزارتخانهها، بدون استثنا، زنان در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند؛ اتفاقی که به گفته او نشانهای از عبور دولت از نگاههای سنتی و محدودکننده است.
پزشکیان نیز ۱۹ آذرماه گفته بود دولت چهاردهم «رکورد انتصابات زنان در جایگاههای مختلف» را شکسته است؛ به گفته او، در این دولت یک وزیر، چهار عضو هیات دولت، ۲۵ معاون وزیر، ۶۵ رییس سازمان، ۲۸ فرماندار، ۷۸ بخشدار و ۱۶ شهردار و دهیار زن حضور دارند.
حضرتی در ادامه از حل «گسل بیننسلی» سخن گفت و به جلسات مستمر شورای اطلاعرسانی با نسل زد اشاره کرد.
اوایل آبان نیز ویدیویی از بازدید پزشکیان از مدرسهای در شهرستان قدس منتشر شده که در آن روشن میشود او «نسل زد» را «نسل ضد» فهمیده و ضدیت این نسل با حکومت را رد میکند.
در مهرماه هم انتشار عکسهایی از مشاوران نسل زد در دولت جمهوری اسلامی با واکنشهای گسترده، بهویژه در شبکههای اجتماعی، روبهرو شد.
بسیاری از کاربران نسل زد با اشاره به ویژگیها و اهداف نسل زد ایرانی، حضور این افراد را به چالش کشیدند.
کاتز چهارشنبه سوم دی در مراسم فارغالتحصیلی خلبانان گفت: «گزارشها درباره ایران را خواندم؛ کشوری که ما در جریان عملیات طلوع شیران، همراه با شرکای آمریکاییمان، ضربات سنگینی به آن وارد کردیم.»
او گفت نهاد دفاعی اسرائیل تحولات را از نزدیک رصد میکند و طبیعتا نمیتواند فراتر از این توضیح بدهد، اما درباره یک اصل هیچ اختلافی وجود ندارد: «آنچه پیش از هفتم اکتبر بود، دیگر تکرار نخواهد شد.»
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد تهدیدهای نابودی علیه دولت اسرائیل مطرح شود.»
مقامهای اسرائیلی در هفتههای اخیر نگرانی فزایندهای را نسبت به تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی زرادخانه موشکی خود ابراز کردهاند.
ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد حدود شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، تولید موشکهای جمهوری اسلامی با سرعتی بالا از سر گرفته شده است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، ۳۰ آذر در سفر به اسرائیل از وجود شواهدی خبر داد که از تلاش جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم و احیای برنامه موشکی خود حکایت دارد.
او افزود اگر این موضوع به تایید برسد، باید پیش از عملی شدن آن به ایران حمله کرد.
نتانیاهو: برای مقابله با خطر احتمالی ایران آمادهایم
نخستوزیر اسرائیل نیز سوم دی در همین مراسم طی سخنانی درباره ایران گفت: «ما به دنبال درگیری نیستیم اما چشمان ما برای هر خطر احتمالی باز است.»
او افزود: «ما حتی لحظهای بر دستاوردها و افتخارات خود تکیه نمیکنیم؛ دشمنان ما زخمهایشان را لیس میزنند و دوباره مسلح میشوند تا بار دیگر به ما ضربه بزنند.»
نتانیاهو برتری هوایی اسرائیل در خاورمیانه را «سنگبنای امنیت ملی» این کشور خواند.
او همچنین بهطور تلویحی گفت اسرائیل مانع از آن خواهد شد که ترکیه و عربستان سعودی به تسلیحات آمریکایی دست یابند که موازنه قدرت در منطقه را برهم بزند.
گزارشها حاکی است تهران بخش عمدهای از ذخایر موشکهای بالستیک سنگین خود را احیا کرده و بازسازی تاسیسات کلیدی تولید موشکی را که در حملات آسیب دیده بودند در اولویت قرار داده است.
برخی رسانههای حکومتی اول دی روایتهایی متناقض از «آغاز رزمایش موشکی» در چندین نقطه ایران منتشر کردند.
منابع مطلع نیز ۲۹ آذر به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای اطلاعاتی غربی تحرکهای غیرمعمولی در فعالیتهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران شناسایی کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه یکم دی در واکنش به این گزارشها گفت این کشور از «رزمایشهایی» که جمهوری اسلامی اخیرا انجام داده، آگاه است.
با بالا گرفتن این بحثهها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، یکم دی گفت برنامه موشکی و توان دفاعی تهران «قابل مذاکره نیست».
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین، نیز با دفاع از این موضع، گفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی نباید به مذاکرات هستهای تهران با غرب گره بخورد.
تسنیم گزارش داد پرونده مرتبط با «دانشگاه پزشکی و طب سنتی ارمنستان» بوده و شکایات علیه این دانشگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
بر اساس یافتههای ایراناینترنشنال، متهم ردیف اول این پرونده، حسین خیراندیش، چهره مورد علاقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدعی طب سنتی و کسی است که به گفته خودش، حتی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را حجامت کرده است.
صدور حکم جلب سیار خیراندیش که به گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران اکنون فراری است، نقطه عطف داستان فردی است که سالها تحت پوشش «طب سنتی» و با استفاده از تریبونهای رسمی جمهوری اسلامی، یکی از پیچیدهترین شبکههای کلاهبرداری و جعل اسناد را در ایران مدیریت کرده است. فردی که خود را «حکیم» مینامید.
سال ۱۳۸۷ و آغاز یک پروژه آموزشی مشکوک
نخستین نشانههای این پرونده به اواخر دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که در سال ۱۳۸۷ نهادی با عنوان نمایندگی «دانشگاه میختاری گوش ارمنستان» فعالیت خود را در غرب تهران آغاز کرد.
خیراندیش همراه دخترش، لیلا، جریانی از جذب دانشجو راه انداختند که از اساس بر پایه «اطلاعات غلط» بنا شده بود.
این مجموعه با تمرکز بر رشتههایی چون طب سنتی و پزشکی، اقدام به جذب متقاضیانی کرد که عمدتا یا علاقهمند به تحصیل پزشکی بودند یا از مسیرهای رسمی آموزشی، جا مانده بودند.
بر اساس شکایتهای ثبتشده در سالهای بعد که اولین آن مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده و اسناد برخی از آنها به ایراناینترنشنال رسیده است، این مرکز در دفتری در جنتآباد شمالی فعالیت میکرد و با صدور کارت دانشجویی، ارائه برنامه درسی و برگزاری کلاس، ظاهری رسمی به خود داده بود.
در همان مقطع، هیچ شکلی از اعلام عمومی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره غیرمجاز بودن این فعالیتها، منتشر نشد.
مبالغ دریافتی در این به ظاهر دانشگاه از دانشجویان تکاندهنده بود: مبالغی بین پنج هزار تا ۱۱ هزار دلار به همراه هزینههای ریالی سنگین.
شکایتکنندگان در پروندههای متعدد شهادت دادهاند مبالغ کلانی را به حساب شخصی حسین یا لیلا خیراندیش یا شرکتهای اقماری آنها واریز کردهاند.
برخی دانشجویان گفتهاند تعدادی از کلاسهای دانشگاه جعلی خیراندیش، در ساختمان دانشگاه بهشتی تهران برگزار شده و همین مسئله تا حد زیادی موجب اعتماد آنان به دانشگاه خیراندیش بوده است.
جزییات دقیق ارقام در قرار جلب به دادرسی سال ۱۴۰۰، عمق این کلاهبرداری را آشکار میکند.
برای نمونه، مصطفی خدادادی، مبلغ ۷۴۱۲ دلار به علاوه ۷۲ میلیون ریال، امیرحسین رضایی ۱۰۹۰۰ دلار به علاوه ۷۴ میلیون ریال و اسماء عبدالملکی ۵۰۶۰ دلار به علاوه ۱۰۹ میلیون ریال پرداخت کرده بودند.
حقیقت اما زمانی آشکار شد که این دانشجویان پس از اتمام دوره، با کاغذهایی بیارزش مواجه شدند که وزارت بهداشت و وزارت علوم، صراحتا اعتبار آنها را رد کردند.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برگ ۱۵۹ پرونده، با صراحت اعلام کرده فعالیت این مرکز از ابتدا «کاملا غیرمجاز» بوده و هیچ مجوزی برای کار در ایران نداشته است. پاسخی که نشان میدهد تمام آن سالهای تحصیل و هزینههای دلاری، برای دانشجویان دود شده و به هوا رفته است.
نخستین شکایتها
اولین مرتبهای که یک شعبه رسمی در قوه قضاییه به پرونده خیراندیش رسیدگی کرد، سال ۱۳۹۵ بود.
دیماه این سال، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران، پس از بررسی شکایتهایی با محور «کلاهبرداری آموزشی»، برای خیراندیش قرار منع تعقیب صادر کرد.
استدلال بازپرس این بود که شاکیان در قبال پرداخت وجوه در کلاسها شرکت کردهاند و از آنجا که امکان استعلام مجوز وجود داشته، عنصر «بردن مال از طریق مانور متقلبانه» احراز نمیشود.
این تصمیم، اگرچه در آن مقطع پرونده را متوقف کرد، اما عملا به یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این ماجرا تبدیل شد؛ چرا که مسئله «جعل عنوان دانشگاهی» و «فعالیت بدون مجوز» در آن رای بهصورت جدی بررسی نشد.
پروندهای موازی با اتهاماتی سنگینتر
در حالی که پرونده نخست با قرار منع تعقیب بسته شد، پروندهای دیگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شکل گرفت. پروندهای که ابعاد آن فراتر از یک موضوع آموزشی بود.
در این پرونده، شبکهای از جعل اسناد رسمی، از جمله صدور دهها دانشنامه و کارت دانشجویی با مهر منتسب به نهادهای حاکمیتی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
یکی از متهمان اصلی این بخش از پرونده، به اتهام جعل بیش از ۱۰۰ سند و غصب عنوان، در دادگاه بدوی محکوم شد و رای او در سال ۱۳۹۹ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورد بررسی قرار گرفت.
اگرچه دادگاه تجدیدنظر اصل وقوع جعل را تایید کرد، اما مجازاتها به دلایل قانونی - از جمله اعمال مقررات تخفیف و تعلیق - بهطور قابل توجهی کاهش یافت.
نتیجه عملی این روند آن شد که بخش مهمی از پیامدهای کیفری، اثر بازدارندهای در فضای عمومی ایجاد نکرد.
حضور رسانهای و اعتبار ساختگی
پیش از آن که نام خیراندیش در پروندههای قضایی مطرح شود، او در فضای عمومی ایران بهعنوان مروج طب سنتی شناخته شده بود و حضورش در برنامههای تلویزیونی، سخنرانیها و رسانههای رسمی، تصویری از «یک کارشناس مورد تایید» ایجاد کرده بود. تصویری که به گفته برخی شاکیان، عامل اصلی اعتماد آنها به پروژه دانشگاهی مورد بحث بود.
در دهه ۱۳۹۰، خیراندیش بارها در قاب صدا و سیما درباره درمان بیماریها، نقد پزشکی مدرن و ضرورت بازگشت به طب سنتی سخن گفت. همزمان، نام او در برخی ساختارهای رسمی فرهنگی و اجتماعی نیز دیده شد. حضوری که از نظر منتقدان، نوعی سرمایه نمادین برای او ایجاد کرد.
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، علیرغم صدور قرار جلب به دادرسی، خیراندیش همچنان در برنامههای تلویزیونی و گفتوگوهای رسانهای حضور داشت.
در حالی که او در شعبه ۵ بازپرسی جرائم پزشکی پرونده داشت، در برنامههایی چون «انارستان» و شبکههای مختلف سیما، در جایگاه یک مصلح علمی ظاهر میشد.
خیراندیش با استفاده از این تریبون، نه تنها به تبلیغ غیرمستقیم دورههای خود میپرداخت، بلکه با مطرح کردن مباحث جنجالی سیاسی و مذهبی، سعی در جلب حمایت جریانهای خاص داشت.
او اسفند ۱۴۰۰ در یک گفتوگوی رسمی مدعی شد با دو تسبیح دور دریاچه چیتگر راه رفته تا وضعیت حجاب را آمارگیری کند: «سال گذشته دو تسبیح برای شمارش باحجاب و بیحجابها برداشتم و دور استخر بزرگ دریاچه خلیج فارس راه افتادم. تسبیح مربوط به بیحجابها از سه دور گذشت، اما تسبیح مربوط به باحجابها از یک تسبیح هم بیشتر نشد.»
خیراندیش با نادیده گرفتن آمارهای دولتی، خود را «شاخصگذار» ارزشها معرفی میکرد.
در دوران بحران کرونا نیز او با ادعاهایی مبنی بر اینکه «با حجامت میتوان اثر واکسن را خارج کرد»، عملا در تقابل با علم پزشکی ایستاد.
فکتچکهای علمی نشان دادند این ادعاها هیچ مبنایی جز خرافه ندارند، اما نفوذ او چنان ریشهدار بود که حتی هشدارهای وزارت بهداشت هم نتوانست آنتن زنده صدا و سیما را از او بگیرد.
شبکه خانوادگی و شرکتهای اقماری
بر اساس اسناد ثبت رسمی در ایران، خیراندیش تنها یک مدرس یا به قول خودش «حکیم» نیست، بلکه راس یک هرم اقتصادی است. او با استفاده از اعضای خانوادهاش، شبکهای از شرکتها را برای چرخش مالی وجوه دریافتی ایجاد کرده است.
شرکت آموزشی «پیشگامان سلامت حکیم خیراندیش» حلقهای از زنجیره است. این شرکت با مالکیت ۷۰ درصدی حسین خیراندیش، بازوی اصلی برگزاری دورههای آموزشی او در خصوص «طب سنتی» بود. در واقع، بسیاری از قراردادهای «دانشگاه ارمنستان» در دل این شرکت منعقد میشد.
شرکت بعدی، شرکت «پخش شفابخش هرمس» با مالکیت ۹۸ درصدی خیراندیش است که وظیفه توزیع داروهای گیاهی و محصولاتی را داشت که در شبکه او تولید میشدند.
سازمان «خیریه بینالمللی کافل» را هم نباید نادیده گرفت. حضور خیراندیش در هیات امنای این موسسه که با شعار «دفاع از حقوق کودکان» فعالیت میکرد، تلاشی برای ایجاد یک پوشش بشردوستانه و سفیدشویی سوابق حقوقی به نظر میرسد.
حضور مداوم لیلا و معصومه خیراندیش در این شرکتها و پروندههای قضایی، نشاندهنده یک «کسبوکار خانوادگی» بر پایه جعل و فریب است.
کلاهبرداری که علی خامنهای را حجامت کرد
خیراندیش در بسیاری از محافل، خاطرهای از رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده است. او بدون ذکر تاریخ این اتفاق، گفته است: «من وقتی حضرت آقا را حجامت میکردم، ایشان میگفتند دعای حجامت را بلند بخوان و من میخواهم مضمونش را بفهمم. رهبری بحث و انتقادی هم روی معنای یکی از کلمات داشتند و از من پرسیدند برداشت شما از عبارت من العین فیالدم چیست؟ من جواب دادم که ما اعتدال ترجمه کردیم؛ ایشان فرمودند غلط است و چشم زخم در خون درست است؛ به ایشان گفتم آیا میدانید عملی که روی شما انجام میشود درمانش اینجاست؟ ایشان در جواب گفتند که چرا به مردم نمیگویید؟»
او همچنین گفته است مریضهای شیمیایی را با حجامت درمان میکند.
تبارشناسی یک مصونیت؛ از حزب جمهوری تا اتاقهای فکر
برای درک چرایی مصونیت خیراندیش، باید به شناسنامه سیاسیاش نگریست. او به گفته خودش، کار را از مسئولیت آموزش در «حزب جمهوری اسلامی» آغاز کرد. حزبی که خاستگاه اصلی کادرهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بود.
او بر اینکه «برادر دو شهید» است تاکید داشته و از این عنوان که در ساختار سیاسی ایران، نوعی «سرمایه نمادین» و مصونیت نانوشته فراهم میکند، نهایت بهره را برده است.
خیراندیش در اظهاراتی که بارها در ویدیوهای منتشر شده از او دیده شده، با صدایی آرام اما قاطع میگوید: «من یک مسلمان عضو نظام جمهوری اسلامی هستم که تعهدی به کشورم دارم .... حفظ نظام برای من اولویت اول است.»
این ادبیات، کلیدواژهای بود که درهای بسته بسیاری را به روی او گشود.
خیراندیش با تعریف فعالیتهای درمانی خود به عنوان «جهاد علمی برای استقلال از داروی بیگانه»، عملا هر گونه نقد علمی بر روشهای خود را به جبهه مخالفت با استقلال کشور راند.
او با همین استراتژی، عضو بخش تخصصی پوشاک سلامتمحور کارگروه ساماندهی مد و لباس شد.
این کارگروه، زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
خیراندیش گفته که حتی در جلسات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی، به عنوان «مشاور» در حوزه سلامت و سبک زندگی، حاضر شده است.
او سال ۱۴۰۲ مشاور رییس و عضو کمیسیون پزشکی پارالمپیک نیز شد.
خیراندیش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ از سعید جلیلی حمایت و در چند نوبت به نفع او مصاحبه و سخنرانی کرد؛ در حالی که در لایههای پنهان، پروندههای کلان مالی او در حال انباشت بود.
۱۵ سال بعد؛ پرسشهایی که هنوز باقیاند
پرونده دانشگاه ارمنستان اکنون بیش از ۱۵ سال عمر دارد. پروندهای که از یک فعالیت آموزشی مشکوک آغاز شد و به جعل، کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز رسید.
در این بازه زمانی، تصمیمهای متناقض قضایی، احکام تعلیقی و اطاله دادرسی و رسیدگی، در کنار حضور بیوقفه متهم اصلی در «رسانه ملی»، تصویری پیچیده و چندلایه ایجاد کرده است.
با وجود پروندههای متعدد قضایی و اتهامات سنگین، خیراندیش تا همین چند ماه پیش در صدا و سیما و رسانههای حکومتی تریبون داشت.
این واقعیت نشان میدهد حتی در پروندههای سنگین قضایی، نفوذ و ارتباط با ساختار حکومتی، میتواند مصونیت نسبی ایجاد کند.
