سپاه پاسداران از توقیف دو نفتکش «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس خبر داد
روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروهای این یگان صبح روز دوشنبه ۱۱ فروردین، دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» را در آبهای میانی خلیج فارس توقیف کردهاند.
بر اساس این بیانیه، این دو نفتکش که در مجموع ۲۵ خدمه دارند، «حامل بیش از سه میلیون لیتر سوخت گازوئیل قاچاق» بودند و به عنوان «سرشبکههای قاچاق سوخت» معرفی شدهاند.
در ادامه بیانیه آمده است: «نفتکشها جهت تخلیه سوخت قاچاق به اسکله نفتی بوشهر منتقل میشوند تا فرآیند ضبط و تخلیه انجام شود.»
موضوع قاچاق سوخت در خلیج فارس، پیش از این هم سابقه داشته است. در آخرین مورد ۲۹ اسفند سال گذشته، نیروی دریایی عراق از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد.
ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شدند و نیروی دریایی ارتش عراق اعلام کرد که این کشتی به پایگاه دریایی ام قصر در استان بصره منتقل شده است.
پیش از این نیز، تعدادی از شناورهای ایرانی در عراق توقیف شدهاند. از جمله در اردیبهشت ماه سال گذشته، سرکنسول جمهوری اسلامی در استان بصره از آزادی یک کشتی ایرانی همراه هفت تن خدمه ایرانی بعد از هفت ماه توقیف و بازداشت خبر داد.
مقامات جمهوریاسلامی هنوز اعلام نکردهاند دو نفتکش توقیفشده با چه پرچمی حرکت میکردند و خدمه آنها اهل چه کشورهایی هستند.
با توجه به این که عراق نفتکش ایرانی را ده روز پیش با نفت قاچاق توقیف کرد، مشخص نیست این اقدان سپاه واکنشی به اقدام نیروی دریایی ارتش عراق است یا نه.
پیشتر در سال ۱۳۹۸، سپاه پاسداران، شناور حیتا، حامل ۷۰۰ هزار لیتر «گازوئیل قاچاق» را در نزدیکی جزیره فارسی توقیف کرد و رسانهها اعلام کردند که این نفتکش عراقی است اما وزارت نفت عراق هرگونه ارتباط با این شناور را رد کرد.
مسعود پزشکیان سهشنبه ۱۱ دی سال گذشته هم از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک فاجعه خواند و گفت:«این حجم از قاچاق از چرخهای که «تولید و توزیع آن در دست خود ماست» به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
پزشکیان گفت: «با این میزان قاچاق سوخت آیا مردم از ما میپذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم؟»
قاچاق بنزین از ایران
۳۰ آبان ۱۴۰۳، علی محمودیان مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین با اعلام شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق میشود.
پیش از آن هم موسی غنینژاد، اقتصاددان، قاچاق روزانه بنزین را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر برآورد کرده بود.
محمودیان با اشاره به سابقه رشد هشت درصدی سالانه مصرف بنزین در ۵۰ سال اخیر گفت:«اگر با همین روند مصرف هر ساله اضافه شود در سال ۱۴۰۸ رقم مصرف به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد.»
اظهارات محمودیان در حالی عنوان شده است که روز ۱۸ آبان ۱۴۰۳، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفته بود متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید بنزین بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر است و روزانه هشت تا ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین وجود دارد.
ارائه آمار متناقض در ماههای اخیر درباره مصرف، تولید و قاچاق سوخت افزایش یافته است. محمودیان در همین نشست خبری درباره میزان قاچاق سوخت در کشور گفت روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و هشت میلیون لیتر گازوئیل قاچاق میشود.
خبرگزاری رویترز ۱۳ آذر سال گذشته، به نقل از منابع آگاه از فعالیتهای یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق خبر داد.
بنا بر این گزارش، درآمد قاچاق این شبکه که به سود حکومت ایران و گروههای نیابتی آن فعالیت میکند، از زمان آغاز نخستوزیری محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، بین یک تا سه میلیارد دلار در سال برآورد میشود.
بر اساس گزارش رویترز، شبکهای از شرکتها، گروهها و افراد در عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس در عملیات قاچاقی دست دارند که نفت کوره عراق را با استفاده از سیاستهای دولت این کشور با قیمتهای یارانهای به کارخانههای آسفالت در این کشور میفروشند.
طبق گفته دو منبع آگاه به رویترز، هر ماه بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن نفت کوره سنگین، شامل نفت کوره با گوگرد بالا (معادل ۳/۴ تا پنج میلیون بشکه نفت)، از این کارخانهها منحرف شده و عمدتا به آسیا صادر میشود.
ابعاد این شبکه قاچاق و مشارکت نهادهای مختلف عراقی در این تجارت غیرقانونی تاکنون گزارش نشده بود و مقامات در بغداد و تهران، تاکنون حاضر به اظهارنظر درباره این موضوع نشدهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.