مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اعلام کرد که حدود چهار هزار کودک مبتلا به اوتیسم در کشور، بهدلیل ناتوانی مالی خانوادهها و پوشش ندادن موثر هزینههای درمان و توانبخشی از سوی بیمهها، روند درمان خود را متوقف کردهاند. او افزود حدود پنج هزار کودک هم از خدمات توانبخشی استفاده نمیکنند.
سعیده صالحغفاری، چهارشنبه سوم دیماه در نشستی با انتقاد از عملکرد بیمهها گفت بسیاری از خانوادههای دارای کودک اوتیسم ناچارند تمام هزینههای سنگین درمان و توانبخشی را شخصا پرداخت کنند، زیرا بیمهها این خدمات را بهطور کامل و مستمر پوشش نمیدهند.
صالحغفاری درباره هزینهها گفت: «هزینههای آموزشی و توانبخشی برای یک کودک زیر هفت سال در طیف متوسط، حداقل ماهانه ۲۵ میلیون تومان است. این کودکان مشکلات دندانپزشکی و درمانی خاص دارند و اغلب باید تحت بیهوشی درمان شوند؛ هزینه درمان و بیهوشی هر دندان برای آنها به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد.»
او تاکید کرد هزینههای درمان و توانبخشی باید بر عهده دولت باشد و شورای عالی بیمه سلامت تعرفهها را تعیین کند. به گفته او، در حال حاضر تعرفه هر جلسه توانبخشی در بخش خصوصی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است و خانواده باید حداقل ۲۵ جلسه دریافت کند.
صالحغفاری افزود: «دو سال است که این هزینهها بهدرستی از سوی بیمهها پرداخت نمیشود و خانوادهها ناچارند طلا، خودرو و حتی خانه خود را بفروشند.»
او تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت باید در این زمینه پاسخگو باشند.
باوجود افزایش آگاهی عمومی درباره اوتیسم، افراد دارای این اختلال در ایران و خانوادههایشان همچنان با چالشهای متعددی در زمینه تشخیص، درمان، تحصیل و حمایتهای دولتی مواجهاند.
سینا توکلی، معاون آموزش، توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران، ۲۵ فروردين در نشستی به مناسبت ماه آگاهیبخشی اوتیسم، گفته بود هزینه بالا مانع از درمان بسیاری از بیماران اوتیسم شده است.
او همان زمان اعلام کرد که در ایران آمار دقیقی از تعداد افراد دارای اختلال اوتیسم وجود ندارد ولی میتوان گفت بیش از ۴۰ هزار نفر دارای این اختلال هستند.
با این حال، صالحغفاری در بخش دیگری از صحبتهای سوم دیماه خود گفت تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر مبتلا به اوتیسم در ایران شناسایی شدهاند، اما برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر هنوز شناسایی نشدهاند.
او با اشاره به وضعیت سنی مبتلایان گفت حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای اوتیسم در کشور را بزرگسالان تشکیل میدهند که در حال حاضر هیچ متولی مشخص و هیچ خدمت تعریفشدهای برای آنها وجود ندارد.
او افزود در حوزه بزرگسالان اوتیسم نیز عملا درمانگر تخصصی وجود ندارد.
به گفته او، بیش از هفت هزار نفر از افراد دارای اوتیسم در خانهها نگهداری میشوند و مراکز نگهداری شبانهروزی موجود، بههیچوجه پاسخگوی نیاز فعلی نیست.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران همچنین گفت برنامه موسوم به «سند ملی اوتیسم» یا برنامه دوساله اقدام مشترک که در سال ۱۴۰۲ از تدوین آن خبر داده شده بود، در حال حاضر متوقف شده است.
در ماههای گذشته نیز شماری از شهروندان و والدین کودکان دارای اوتیسم با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از بیتوجهی نهادهای مسئول و فشار هزینههای درمانی انتقاد کردهاند.
شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال درباره بیتوجهی مسئولان به کودکان دارای اوتیسم، گفته بود: «بچههای بیشفعال را در کنار بچههای معلول میگذارند و به تغذیه آنها توجهی نمیکنند، میگویند بودجه نداریم. بیسر و سامانی در اینباره فاجعه است.»
غلامشاهی چهارشنبه سوم دی گفت این شناور حامل «چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق» (معادل ۲۵ هزار بشکه) در حالیکه قصد خروج از آبهای سرزمینی ایران را داشت، توقیف شد.
او مالکان و خدمه این شناور را متهم به دریافت سوخت قاچاق از شناورهای کوچکتر کرد و گفت آنها قصد انتقال سوخت به کشتیهای بزرگتر در خارج از محدوده خلیج فارس را داشتند.
این مقام سپاه پاسداران گفت پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
این اطلاعات از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه شرکت یا کشوری است.
در گزارش سپاه به تابعیت خدمه خارجی بازداشتی نیز اشارهای نشده است.
۲۱ آذر نیز مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جنوب ایران، از توقیف یک کشتی خارجی «حامل گازوئیل قاچاق» در آبهای دریای عمان خبر داده بود.
رییس کل دادگستری هرمزگان همان زمان گفت این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش دارد که همگی بازداشت شدهاند.
اعلام توقیف این کشتیها همزمان با هشدار شرکت امنیت دریایی امبری صورت گرفته است.
امبری ۲۱ آذر هشدار داد پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را «غیرقانونی و غیرموجه» خواند.
سپاه پاسداران در هفتههای اخیر نیز با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان کرده است.
نیروی دریایی سپاه ۹ آذر اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، نیز هشتم آذر از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
این منابع چهارشنبه سوم دی گفتند سریع بههمراه یکی از همراهانش، در نزدیکی محل اقامتشان در شهرک ولیعصر تهران هدف حمله قرار گرفت و در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.
هنوز مشخص نیست چه کسانی پشت قتل این دو نظامی پیشین قرار دارند، اما یک مقام بلندپایه نظامی سابق افغانستان انگشت اتهام را بهسوی طالبان نشانه رفت.
او گفت طالبان بدون آگاهی برخی محافل در ایران نمیتوانند دست به این «ترور» بزنند.
نورالرحمن اخلاقی، از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، نیز طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد، اما گفت جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت افرادی است که برای نجات جان خود از تهدید طالبان به این کشور پناه آوردهاند.
عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و از مقامهای ارشد در حکومت پیشین افغانستان، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان «پیگیری و تعقیب عاملان ترور» سریع شد.
او نوشت: «روانشاد جنرال سریع انسان جسور و پر تلاشی بود که در ماموریتهای دولتی در ولایات کشور نقش موثری داشت و خدمات شایانی انجام داد. در زمان مهاجرت نيز پيوسته در خدمت هموطنان و افسران قرار داشت، ضمن نکوهش عوامل این رویداد و درخواست پیگرد عوامل ترور جنرال سریع و فرمانده الماس، مراتب عمیق همدردی خود را با خانواده و بستگان ايشان ابراز داشته, روان شان را شاد و جایگاه شان را بهشت برین تمنا میکنم.»
سریع فرمانده پیشین پلیس ولایتهای بغلان و تخار بود. او مانند بسیاری از نظامیان سابق افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ایران پناه برد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سریع را بازداشت و بازجویی کردهاند.
سریع از فرماندهان شناختهشده ضد طالبان بود و پس از سقوط حکومت پیشین نیز از مخالفت با این گروه دست نکشید.
این ژنرال ارشد سابق با نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان در ایران در تماس و ارتباط نزدیک بود.
او بهعنوان مدافع حقوق نظامیان پیشین فعالیت میکرد که عمدتا در ایران مستقر هستند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج پناهجویان افغان گرفت، سریع بههمراه شماری از همکارانش برای حفاظت از نظامیان پیشین و جلوگیری از اخراج آنها به افغانستان تلاش کرد.
قتل دومین فرمانده مخالف طالبان در ایران
سریع دومین فرمانده نظامی پیشین مخالف طالبان است که در ایران کشته میشود.
پیش از این، معروف غلامی، چهره سیاسی ـ نظامی نزدیک به اسماعیل خان، از رهبران مخالف طالبان، در ۲۲ شهریورماه در دفتر کارش در خیابان مفتح شهر مشهد، در اثر اصابت گلوله کشته شده بود.
تاکنون مقامهای انتظامی نتیجه تحقیقات خود را درباره کشتهشدن این فرمانده نظامی منتشر نکردهاند.
با اینحال منابع نزدیک به اسماعیل خان، طالبان را عامل اصلی ترور معروف غلامی معرفی کردند.
غلامی مسئول «شورای فرماندهان جهادی حوزه غرب افغانستان» بود و در مشهد دفتر کاری داشت.
او از چهرههای پرنفوذ در غرب افغانستان به شمار میرفت و در نبردهای ضد طالبان در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۰ نقشی کلیدی داشت.
غلامی پس از ۴۵ روز نبرد علیه طالبان و پس از سقوط شهر هرات، بههمراه جمعی از فرماندهان نظامی دیگر به مشهد پناه برده بود.
این حکم ۱۷ آذر از سوی حسن وزیری، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، صادر و چهارشنبه سوم دیماه به جعفری یزدی ابلاغ شده است.
بر اساس حکم صادر شده، او بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به پنج سال زندان، بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
رای صادر شده تا ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت تایید در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای این عضو جبهه ملی ایران قابل اجرا خواهد بود.
مهشید ناظمی، فعال مدنی با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت اتهام «تشکیل دسته و گروه»، بهدلیل تشکیل گروهی برای کمک به زندانیان سیاسی علیه جعفری یزدی مطرح شده است.
بر اساس گزارش سایت حقوقبشری هرانا، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی در ۲۰ آبان و ۲۰ خرداد سال جاری در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
جعفری یزدی ۲۰ آذر ۱۴۰۳ بهدست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و ۲۴ آبان سال جاری با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد این شهر آزاد شد.
او سال ۱۳۹۷ نیز در پروندهای دیگر به ۱۳ سال زندان محکوم شد و پس از تحمل حدود چهار سال و نیم حبس، بهدلیل بیماری و مجروح شدن در زمان جنگ شامل «عفو» شد و آزاد شده بود.
این حکم در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، برخورد امنیتی با شهروندان معترض و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها بر مردم افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۷ آذر با تصویب قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض سیستماتیک حقوق شهروندان را محکوم کرد؛ قطعنامهای که در سایه تداوم اعدامها، سرکوب معترضان و محدودیتهای گسترده مدنی تصویب شد.
جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفت این شرکت محصولاتی تولید میکند که با حوزه درمان مرتبط هستند.
به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانیتبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد. آنها در ماه اکتبر بازداشت شدند.
رسانه سوئدی تیوی۴ نیوز گزارش گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده به شدت محرمانه، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.
این دو برادر ایرانیتبار چند دهه است در سوئد زندگی میکنند و برادر بزرگتر از ماه ژانویه امسال به اتهام جاسوسی سطح بالا تحت پیگرد است.
برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است. او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شد.
دادستان پرونده بدون اشاره به جزییات بیشتر اعلام کرد موضوع به اسرار تجاری و دسترسی غیرمجاز به داراییهای شرکت مربوط میشود و سرقت نیز در پیوند مستقیم با همین جاسوسی صنعتی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته دادستانی، با توجه به ماهیت بینالمللی پرونده، نوع جرایم و برخی ارتباطات دو مظنون با جمهوری اسلامی، رسیدگی به آن به واحد ملی مبارزه با جرائم بینالمللی و سازمانیافته سپرده شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر فعالیتهایی امنیتی در سوئد داشته است. پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.
پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.
جزییاتی از پرونده و متهمان
در پرونده امنیتی جاسوسی جاری در سوئد، هر دو برادر در شرکت مورد نظر مشغول به کار بودهاند.
بر اساس اسنادی که تیوی۴ نیوز به آنها دست یافته، یکی از دو برادر دارای تحصیلات عالی مهندسی بوده و به سامانههای مهم شرکت دسترسی داشته است.
او متهم به تلاش برای سرقت فناوری پزشکی منحصربهفرد توسعهیافته در این شرکت است.
پلیس سوئد در حال بررسی این موضوع است که آیا او قصد داشته اسرار تجاری شرکت را به ایران منتقل کند یا نه.
پلیس همچنین این موضوع را بررسی میکند که آیا اقدامهای این دو برادر صرفا در حد ایجاد خطر بوده یا آسیب بالفعل نیز به شرکت وارد شده است.
دادستان پرونده از اظهارنظر درباره انگیزه این دو برادر خودداری کرد. با این حال، بر اساس گزارش تیوی۴ نیوز، مهندس متهم در پرونده گفته با مشکلات مالی مواجه بوده است.
هر دو برادر اتهامات وارده را رد کردهاند. با اینحال در حال حاضر، تحقیقات فنی گسترده و بازجویی از شاهدان در جریان است.
سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، در ایمیلی به تیوی۴ نیوز تمام اتهامات مربوط به دخالت در «فعالیتهای خصمانه یا اخلالگرانه علیه سوئد» از سوی تهران را رد کرد.
دادستان بهدلیل حساسیت امنیتی پرونده، از اعلام نام شرکت و شرح جزییات فناوری پزشکی هدف سرقت خودداری کرده است.
روزنامه سوئدی «اکسپرسن» سال گذشته در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاههای سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخته بود.
بر اساس این گزارش، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانشهایی است که میتوانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.
