یافتههای یک پژوهش درباره وضعیت اجتماعی پایتخت نشان میدهد «احساس محرومیت نسبی» در میان شهروندان تهرانی بسیار بالاتر از حد میانگین است. بیش از دو سوم مشارکتکنندگان در این مطالعه اعلام کردند خود را از آنچه حق طبیعیشان میدانند، محروم میبینند.
سعید حسینیزاده آرانی، استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه بروجردی و طاها عشایری، استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، این تحقیق را برای بررسی دلایل احساس محرومیت نسبی ساکنان پایتخت انجام دادند.
احساس محرومیت نسبی زمانی شکل میگیرد که فرد یا گروهی در پی مقایسه خود با دیگران یا با انتظاراتی که آن را حق طبیعی خود میداند، احساس عقبماندگی و نابرخورداری میکند؛ حتی اگر از نظر مطلق در شرایط فقر کامل قرار نداشته باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش، ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و دولتی در ایفای کارکردهای اساسی خود و رفع نیازهای شهروندان، عاملی محوری در شکلگیری این احساس به شمار میآید.
جامعه آماری این پژوهش ۲۲۵ نفر از شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله ساکن ۲۲ منطقه تهران بودند که به سوالاتی درباره فشارهای اقتصادی، نیازهای برآوردهنشده، آزادیهای مدنی، منزلت اجتماعی و کارآمدی دولت در قالب پرسشنامه پاسخ دادند.
نتایج این مطالعه در آخرین شماره مجله «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
احساس محرومیت برای اکثریت
بر پایه یافتههای پژوهش، میانگین احساس محرومیت نسبی در میان تهرانیها بالاتر از حد متوسط است.
بر این اساس، کمی بیش از ۶۷ درصد شرکتکنندگان سطح احساس محرومیت خود را «زیاد» اعلام کردند و تنها حدود ۶ درصد گفتند این احساس در زندگی آنان شدت کمی دارد.
در شاخص نیازهای اجتماعی نیز بیش از نیمی از پاسخدهندگان اعلام کردند در تامین نیازهای زیستی و امنیتی خود، از مسکن و خوراک گرفته تا امنیت شغلی، در مضیقه هستند و برای برآوردن نیازهای اولیه زندگی با فشارهای جدی روبهرو شدهاند.
پژوهشگران معتقدند رویدادهای منجر به افزایش ۵۰ درصدی تورم در دهه ۱۳۷۰، اعتراضات و مطالبات متعدد صنفی از اوایل دهه ۱۳۹۰، و اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در کنار عقبنشینی دولت از حمایت معیشتی، «حس محرومیت و ناتوانی را بر بدنه عظیمی از شهروندان» حاکم کرده است.
بحران اقتصادی، نابرابری و ناکارآمدی دولت
پژوهشگران «کلانشهر تهران را به نمایندگی از جامعه شهروندی ایران»، صحنه تلاقی انواع فشارهای اقتصادی، نظیر تورم شدید، جهشهای پیدرپی قیمت مسکن و ارز و گسترش نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر، توصیف میکنند.
یافتهها حاکی از آن است که تشدید فشارهای ساختاری اقتصادی، از جمله فقر، بیکاری، تورم و بیثباتی درآمد، با سطح بالاتری از احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان همراه است.
نویسندگان مقاله تاکید میکنند این احساس در گام نخست «متاثر از شرایط ساختاری جامعه در حوزه امور اقتصادی» است.
پیامد ارضا نشدن نیازهای اجتماعی
در کنار مشکلات اقتصادی، ارضا نشدن نیازهای اجتماعی بیشترین نقش را در افزایش احساس محرومیت ایفا میکند.
طبق نتایج تحقیق، برآورده نشدن نیازهای زیستی، امنیت، تعلق اجتماعی، احترام و خودشکوفایی شهروندان، فاصله میان «زندگی مطلوب» و واقعیت روزمره را افزایش میدهد و احساس ناکامی و محرومیت را به تجربهای اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
بسیاری از پاسخدهندگان ضعف منزلت اجتماعی و نارسایی در ساختار روابط کاری را مهمترین دلایل نارضایتی خود از جایگاه شغلی و اجتماعیشان میدانند.
یافتهها نشان میدهد میان محدود شدن آزادیهای مدنی و سیاسی و تشدید احساس محرومیت نسبی رابطهای مستقیم وجود دارد؛ بهگونهای که هرچه شهروند امکان کمتری برای بیان اعتراض، مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری و اثرگذاری بر سرنوشت خود داشته باشد، احساس نادیده گرفته شدن و به حاشیه رانده شدن در او تقویت میشود.
حسینیزاده آرانی و عشایری تاکید میکنند ادراک روزافزون «ناکارآمدی»، «عدم اثربخشی» و «بیکفایتی» دولت در ذهن شهروندان، در بستر فشارهای همزمان اقتصادی و اجتماعی، احساس محرومیت نسبی را در جامعه تشدید میکند.
این در حالی است که نهاد حاکم در تامین نیازهای اساسی، رفع آسیبهای اقتصادی و فراهم کردن زمینههای کامیابی اجتماعی و سیاسی ناتوان است.
طبق یافتهها، مثلث فشارهای ساختاری اقتصادی، ارضا نشدن نیازهای اجتماعی و ادراک ناکارآمدی دولت بر فضای محرومیت نسبی در ایران سایه میاندازد و بخش زیادی از شکاف میان انتظارات و توانمندیهای ارزشی شهروندان را تبیین میکند.
نعمتی ۲۰ آذر گفت: «ما به ارزشهای اخلاقی و دینیمان پایبند هستیم و حتی اگر در عملیاتی بتوانیم به دشمن تلفات غیرمنتظرهای وارد کنیم، این ارزشها به ما اجازه نمیدهد.»
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در واکنش به اظهارات نعمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این ادعا نادرست است. این حکومت همواره در پی دستیابی به سلاحهای نابودی جمعی و گسترده بوده و طی دههها کوشیده این فعالیتها را پشت نقابهای انساندوستانه یا دینی پنهان کند.»
او افزود: «اینها گزارههایی هستند که حامیان و نظریهپردازان نزدیک به حکومت پیوسته تکرار میکنند تا ماهیت "صلحآمیز" برنامه هستهای حکومت اسلامی را توجیه و نگرانیهای بینالمللی درباره "ابعاد احتمالی نظامی" آن را کمرنگ جلوه دهند.»
تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و تهدید به خروج از انپیتی
به گزارش رسانههای رسمی ایران، دستکم ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ۳۱ شهریور با امضای نامهای خواستار ساخت سلاح هستهای شدند. آنها گفتند بر اساس فتوای خامنهای، ساخت سلاح هستهای مجاز است و بهکارگیری آن حرام.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۵ آبان اعلام کرد با وجود حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی در ایران، جمهوری اسلامی همچنان بهاندازه کافی اورانیوم غنیشده با درصد بالا و دانش فنی لازم برای ساخت سلاح هستهای را در اختیار دارد و میتواند در آینده نزدیک چند سلاح اتمی تولید کند.
منابع دیپلماتیک غربی ۹ مرداد به ایراناینترنشنال گفتند مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
هرچند این تهدید تاکنون عملی نشده، اما نفس تهدید به پایان تعهد جمهوری اسلامی به عدم ساخت سلاح هستهای، به معنای آمادگی و وجود چشمانداز برای ساخت سلاحی است که استفادهای جز کشتار جمعی ندارد.
سابقه جمهوری اسلامی در زمینه تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی تنها به غنیسازی اورانیوم در سطح بالا که کاربردی جز ساخت سلاح هستهای ندارد، محدود نمیشود.
مراجعه به آرشیو رسانهها و نهادهای بینالمللی نشان میدهد در طول چند دهه گذشته، برخی تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، به تیتر اخبار راه یافته است.
روزنامه اسرائیلی اورشلیمپست ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ بخشهایی از گزارش امنیتی ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنان در اروپا، بهویژه در آلمان، برای دستیابی به فناوریهای مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی میکوشد و این فعالیتها را از طریق شرکتهای پوششی، واسطهها، شبکههای غیرقانونی و انتقال کالا از مسیر کشورهای ثالث پنهان میکند.
اداره امنیت داخلی ایالت باواریای آلمان نیز هشتم خرداد ۱۳۹۸ در گزارشی مفصل به تهدید امنیتی حکومت ایران اشاره کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی مصمم به گسترش سلاحهای متعارف موشکی خود با برنامه سلاحهای کشتار جمعی است.
امکان ساخت سلاح بیولوژیک
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۰۵ در گزارشی اعلام کرد تهران کار بر روی سلاحهای بیولوژیک تهاجمی را در طول جنگ با عراق آغاز کرد.
بر پایه این گزارش، صنعت بیوتکنولوژیک و بیومدیکال جمهوری اسلامی «بهراحتی میتواند توان تولید آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی را برای یک برنامه احتمالی سلاحهای بیولوژیک پنهان کند و همچنین امکان مخفی کردن روند تهیه تجهیزات مرتبط با این موضوع را فراهم آورد».
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاییز ۱۳۶۷ اشاره کرد که گفته بود: «ما باید خود را بهطور کامل در استفاده تهاجمی و دفاعی از سلاحهای شیمیایی، باکتریولوژیک و رادیولوژیک مجهز کنیم. از این پس، شما باید از فرصت استفاده کرده و این وظیفه را انجام دهید.»
هاشمی در آن زمان جانشین فرمانده کل قوا و رییس مجلس شورای اسلامی بود.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است: «اطلاعات موجود در مورد فعالیتهای ایران نشاندهنده یک برنامه تهاجمی در حال بلوغ و تکامل سریع است که ممکن است بهزودی شامل توانایی تحویل این سلاحها با روشهای مختلف شود.»
خرید مواد اولیه برای سلاح شیمیایی
بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۲۰۰۰ بهطور فعال در حال گسترش برنامه سلاحهای شیمیایی خود بود و برای این کار از روسیه و چین فناوری، تجهیزات و آموزش دریافت میکرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران از شبکههای خرید پوششی بهره میگرفت تا مواد و ماشینآلات لازم برای تولید عوامل اعصاب و سایر عوامل کشنده شیمیایی را به دست آورد.
سازمان سیا نتیجه گرفت تهران قابلیت تولید این سلاحها را دارد و احتمالا مقادیری از این عوامل را تولید و ذخیره کرده است.
در نمونهای دیگر، روزنامه نیویورک تایمز ششم تیر ۱۳۶۸ به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: «یک شرکت آلمانی مستقر در دوسلدورف واسطه فروش چند صد تن مواد شیمیایی قابل استفاده در تولید گاز خردل به ایران بوده است. بخش زیادی از این محموله هنوز تحویل نشده بود و بخشی از مواد قرار بود از هند تامین شود.»
واشینگتن در آن زمان اعلام کرد سعید کریمعلی سبحانی، دیپلمات ایرانی در بن، هماهنگکننده خرید مخفیانه این مواد برای جمهوری اسلامی بود. آمریکا از دولت آلمان خواست او را اخراج کند؛ مقامات آلمان نیز گفتند از تهران خواستهاند سبحانی را «فرا بخواند».
بر اساس برخی گزارشها، سبحانی پیشتر نیز در انتقال مواد قابل استفاده برای ساخت گاز خردل نقش داشت.
آيا جمهوری اسلامی با به خطر انداختن جان غیرنظامیان مخالف است؟
نمونههای بیشماری وجود دارد که گفتههای جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره مخالفت جمهوری اسلامی با به خطر افتادن جان غیرنظامیان در صحنه جنگ را رد میکند.
جنگ ۱۲ روزه و دکترین موشکی
نشریه آمریکایی هیل تیرماه گزارش داد برنامه موشکی تهران بهگونهای طراحی شده که نهتنها یک یا دو «سلاح بزرگ»، بلکه هزاران موشک همزمان بتوانند سامانههای دفاعی پیچیده را اشباع کنند و از نظر تخریبی به سطحی نزدیک قدرت سلاحهای هستهای برسند.
موسسه مطالعات بینالمللی و سیاسی ایتالیا نیز در همین رابطه نوشت: «یک عنصر کلیدی در دکترین موشکی ایران اشباع تودهای است؛ یعنی تولید و انباشت زیاد موشک تا بتواند سامانههای دفاعی دشمن را با حجم و تعداد بالا تحت فشار قرار دهد.»
این موسسه افزود: «اگرچه موشکهای منفرد قدرتی برابر بمب اتمی ندارند، حمله همزمان با صدها موشک میتواند اثری نمادین و تخریبی بسیار بزرگ ایجاد کند که در برخی سناریوها با تاثیرات نزدیک به سلاحهای هستهای مقایسه میشود.»
جمهوری اسلامی در طول جنگ ۱۲ روزه بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. علاوه بر این بالغ بر هزار پهپاد انتحاری نیز به کار گرفته شدند.
برخی منابع از اصابت دستکم ۵۰ موشک به نقاطی در داخل اسرائیل خبر دادند.
بر پایه گزارشهای رسمی، در طول جنگ ۱۲ روزه ۳۱ غیرنظامی اسرائیلی و یک سرباز در حال خدمت کشته شدند.
در همین دوره تصاویر مختلفی از اصابت موشکهای جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی در اسرائیل منتشر شد که بیشک در نبود امکان استفاده از پناهگاهها و دفاع هوایی اسرائیل، آمریکا و متحدانشان، میتوانست آمار تلفات غیرنظامی را بهمراتب افزایش دهد.
جمهوری اسلامی اردیبهشت ۱۴۰۳ برای نخستین بار بهطور مستقیم بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، تنها فردی که در این حملات دچار جراحات جدی شد، یک دختر هفتساله بادیهنشین به نام آمنه حسونه بود. پدرش گفت ترکش موشک رهگیر بهدلیل نبود پناهگاه به چادر آنها اصابت کرد و او دچار آسیب شدید از ناحیه سر شد. ۳۱ نفر دیگر نیز بهخاطر شوک یا جراحتهای جزئی تحت درمان قرار گرفتند.
پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی و غیرنظامیان اوکراینی
در جریان جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ تاکنون، پهپادهای انتحاری ساخت ایران مانند شاهد-۱۳۶ و شاهد-۱۳۱ بارها از سوی ارتش روسیه برای هدف قرار دادن شهرهای اوکراین بهکار رفتهاند.
این پهپادها بهمنظور حمله به مناطق مسکونی و زیرساختهای شهری در مناطقی مانند کییف، اودسا، خارکیف، رژیشچف و دنیپرو استفاده شدهاند.
در حمله ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به کییف، چهار غیرنظامی از جمله یک زن باردار کشته شدند و در مارس ۲۰۲۴، حمله به اودسا به مرگ ۱۲ نفر، از جمله پنج کودک، انجامید.
موارد متعدد دیگری نیز گزارش شده که ساختمانهای آموزشی و مسکونی در اوکراین هدف قرار گرفتهاند و غیرنظامیان، بهویژه کودکان، قربانی شدهاند.
غیرنظامیان اربیل
بامداد سهشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ سپاه پاسداران ۱۱ موشک به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، شلیک کرد.
به گزارش منابع عراقی و کردی، در این حمله چهار نفر، از جمله دو تاجر به نامهای پیشرو دیزایی و کرم میخائیل، فرزند ۱۱ ماهه دیزایی و زنی فیلیپینی در خانه او کشته شدند.
هرچند سپاه پاسداران اعلام کرد «مقر جاسوسی موساد» در اقلیم کردستان را هدف قرار داده، اما مقامهای عراقی این گزارش را رد کردند و گفتند هدف حمله، «منزل خانوادگی یک تاجر عراقی» بود.
به گزارش ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران مهر ۱۴۰۱ نیز چند مقر گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در عراق را با موشک و پهپاد هدف گرفت که در این حملات، حداقل ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
یکی از قربانیان نوزادی بود که پس از کشته شدن مادرش با عمل جراحی از رحم او خارج شد و خود نیز ۲۴ ساعت بعد جان باخت. سپاه در این عملیات حتی به یک مدرسه حمله کرد و موجب تلفات غیرنظامی شد.
کشتار غیرنظامیان در سوریه
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در کنار ارتش سوریه به تایید مقامات ایرانی و بینالمللی رسیده است.
جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی خود دلیل این حضور را «دفاع از حرم» نامید و با برانگیختن احساسات مذهبی تلاش کرد به نقش خود در سوریه مشروعیت بخشد.
گزارشهای بینالمللی تاکنون بارها حکومت ایران و نیروهای وابسته به آن را به ارتکاب جنایات جنگی و کشتار وسیع غیرنظامیان در سوریه متهم کردهاند.
نشریه بریتانیایی گاردین بهمن ۱۴۰۰ گزارش داد مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مستقر در آمریکا، با همکاری هایدی دایکستال، وکیل حقوق بشری در بریتانیا، بهمنظور بررسی نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابستهاش در جنایات جنگی سوریه، درخواستی برای آغاز تحقیقات مقدماتی در این باره به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کردند.
بر اساس نتایج یک مطالعه در نشریه پالیسی بریف در سال ۲۰۲۴، حکومت بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، به همراه متحدش، جمهوری اسلامی، مسئول حدود ۸۷ درصد از آمار مرگ غیرنظامیان در جنگ سوریه بودند.
طبق آخرین دادههای «شبکه حقوق بشر سوریه»، شمار کل کشتههای جنگ سوریه تا اوایل سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۱۷ هزار و ۹۱۰ نفر رسید.
برآورد دفتر حقوق بشر سازمان ملل حاکی از آن است که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، بیش از ۳۰۶ هزار و ۸۸۷ غیرنظامی در این کشور جان خود را از دست دادند.
کشتار داریا
بر پایه گزارش گروهی از محققان سوری و سوریتبار که با حمایت «کنسرسیوم سوری-بریتانیایی» تهیه و در روزنامه گاردین منتشر شد، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان در کشتار ۱۳ سال پیش داریا در سوریه دخیل بودند.
تهیهکنندگان این گزارش توانستند نیروهای نظامی حکومت ایران و حزبالله را از یونیفرمها، نشانها و تسلیحاتشان شناسایی کنند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۷۰۰ نفر بر اثر حمله نیروهای وفادار به اسد و متحدانشان در داریا کشته شدند.
کشتار غیرنظامیان در داخل کشور
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حالی بر مخالفت جمهوری اسلامی با «به خطر افتادن جان غیرنظامیان در جنگ» تاکید میکند که به گفته ندیمی، «نیروهای تحت امر حکومت بارها صورت معترضان بیسلاح، اغلب پسران و دختران جوان، را در خیابانها از فاصله نزدیک با سلاحهای ساچمهای هدف قرار دادهاند».
سازمان حقوق بشر کارون در ششمین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و كشتار نيزار، خواستار تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی برای تحقیق درباره این رویداد شد و از جامعه بینالمللی خواست برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی فورا اقدام کنند.
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد. به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت در ماهشهر، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و عوامل امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به قصد کشتن مردم به سوی نیزارها آتش گشودند.
بر اساس این گزارش، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتل عام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشدند، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
سوال اینجاست که چگونه میتوان اظهارات تبلیغاتی حکومت درباره آسیب نرساندن به غیرنظامیان غیرایرانی را پذیرفت در حالی که در طول ۴ دهه گذشته اعدام هزاران زندانی و فعال سیاسی، سرکوب و کشتار گسترده معترضان سیاسی و مدنی، بخشی جداییناپذیر از سیاست جمهوری اسلامی در داخل کشور بوده است؟
بیبیسی وریفای با استناد به دادههای ردیابی کشتیها گزارش داد این نفتکش سابقه طولانی در «جعل یا پنهان کردن اطلاعات موقعیت مکانی خود» داشته است.
آمریکا این کشتی را «اسکیپر» معرفی کرده که با تطبیق تصاویر منتشرشده از عملیات توقیف با تصاویر مرجع وبسایت تانکر ترکرز، شناسایی شده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این نفتکش در بازار سیاه استفاده میکرده است.
موقعیتهای جعلی
وزارت خزانهداری آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۲۲، زمانی که این کشتی با نام «آدیسا» فعالیت میکرد، آن را تحریم و به مشارکت در یک «شبکه بینالمللی قاچاق نفت» متهم کرد.
بر اساس دادههای عمومی، اسکیپر از هفتم نوامبر موقعیت خود را اعلام نکرده بود.
شرکت تحلیل دریایی کپلر نیز اعلام کرد این کشتی احتمالا در عملیات انتقال کشتی به کشتی نفت مشارکت داشته است.
این نفتکش تحت پرچم گویان تردد میکرد، اما دولت گویان اعلام کرد این کشتی بهطور جعلی از پرچم این کشور استفاده کرده و در گویان، ثبت نشده است.
کارشناسان به بیبیسی وریفای گفتند اسکیپر بخشی از «ناوگان سایه» است؛ شبکهای جهانی از نفتکشها که با پنهانسازی مالکیت، هویت و مسیر حرکت، تحریمهای نفتی را دور میزند.
طبق مقررات سازمان ملل، کشتیها باید به سامانه شناسایی خودکار مجهز باشند، اما دادههای مربوط به اسکیپر «ناقص و گمراهکننده» بوده است.
دادههای وبسایت مارین ترافیک نشان میدهد آخرین بندر ثبتشده این کشتی در نهم ژوئیه، بندر سروش در ایران بوده، اما کپلر اعلام کرد این اطلاعات بخشی از «الگوی جعل موقعیت» بوده است.
به گفته این شرکت، اسکیپر در حالی که سامانهاش حضور در پایانه نفتی بصره عراق را نشان میداد، در واقع در جزیره خارک ایران نفت خام بارگیری کرده بود.
پس از آن، این کشتی به سمت شرق حرکت کرد و بین ۱۱ تا ۱۳ اوت، عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام داد. محموله بعدا در چین تخلیه شد، اما به گفته کپلر، مقصد و ماهیت محموله «بهطور جعلی» اعلام شده بود.
استفاده از تصاویر ماهوارهای
اسکیپر سپس از مسیر ایران به سمت دریای کارائیب حرکت کرد.
تصاویر ماهوارهای شناساییشده نشان میدهد این کشتی ۱۸ نوامبر در بندر خوزه ونزوئلا حضور داشته؛ در حالی که در آن زمان در سامانههای ردیابی دیده نمیشده است.
کپلر اعلام کرد اسکیپر تا ۱۶ نوامبر دستکم یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام «مِرِی» بارگیری کرده و مقصد را کوبا اعلام کرده بود.
همچنین شواهدی از مشارکت این کشتی در یک عملیات انتقال کشتی به کشتی دیگر در هفتم دسامبر، چند روز پیش از توقیف آن، وجود دارد.
این عملیات در نزدیکی سواحل ونزوئلا انجام شده است.
کپلر اعلام کرد اسکیپر بین ۲۸ اکتبر تا چهارم دسامبر سیگنالهای دستکاریشده ارسال میکرد که با موقعیت واقعی آن همخوانی نداشت.
فردریک فان لوکرن، افسر پیشین نیروی دریایی بلژیک، گفت این نوع انتقالها اگرچه غیرقانونی نیست، اما «بسیار نادر» است و اغلب نشانه تلاش برای دور زدن تحریمها محسوب میشود.
او افزود ونزوئلا بهدلیل تضعیف ظرفیت پالایش خود، برای تبدیل نفت خام به فرآوردههای سودآورتر، به ایران و روسیه وابسته شده است.
بر اساس اطلاعات مارین ترافیک، مالک بهرهبردار اسکیپر، شرکتی مستقر در نیجریه و مالک ثبتشده آن، شرکتی در جزایر مارشال معرفی شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این شرکت در گذشته برای تسهیل فعالیتهای ویکتور آرتِموف، سرمایهدار روس تحریمشده، در شبکه جهانی قاچاق نفت استفاده شده است.
ولادیمیر پوتین جمعه ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس «صلح و اعتماد» در عشقآباد ترکمنستان، گفت: «تهران و مسکو در خصوص مسائل حساس بینالمللی و مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران در تماس نزدیک هستند .... ما از ایران در سازمان ملل حمایت میکنیم. وزیران خارجه ما همواره [درباره پرونده هستهای] در تماس هستند.»
او از روابط «مثبت و رو به گسترش» جمهوری اسلامی و روسیه تمجید کرد و افزود توسعه تعاملات دوجانبه در حوزه انرژی، کشاورزی و توسعه زیرساختها از جمله کریدور شمال-جنوب و نیروگاه بوشهر، در دستور کار قرار دارد.
پوتین همچنین از روند مثبت مبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و گفت حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته میلادی ۱۳ درصد رشد داشت و این روند صعودی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ ادامه یافت.
اظهارات پوتین درباره حمایت از ایران در مجامع بینالمللی و روابط فزاینده ایران و روسیه در حالی مطرح شد که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر از همراهی نکردن مسکو با تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل سخن گفتهاند.
در یکی از آخرین اظهارنظرها از این دست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ مهر گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل از روسیه انتظار کمک داشت اما مسکو کمکی ارائه نکرد.
یحیی رحیم صفوی، مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز هفتم مهر اذعان کرد مسکو در جریان جنگ ۱۲ روزه «کمک نظامی» در اختیار تهران قرار نداد.
تاکید پزشکیان بر اجرای توافق راهبردی با مسکو
پزشکیان در دیدار با پوتین در عشقآباد، از مواضع او در «دفاع از سیاستهای بینالمللی جمهوری اسلامی در مجامع جهانی» قدردانی کرد.
به گفته پزشکیان، حکومت ایران مصمم است توافق جامع با روسیه را «عملیاتی» کند.
رییس دولت جمهوری اسلامی ادامه داد: «پروژه راهآهن رشت-آستارا برای تکمیل کریدور شمال-جنوب را هر هفته دنبال میکنم و همه مسیر آن تا پایان سال تصاحب (تملک) خواهد شد.»
پزشکیان افزود تاکنون حدود ۱۱۰ کیلومتر از اراضی مسیر رشت–آستارا تملک شده، اما پوتین پاسخ داد طول این مسیر تنها ۹۳ کیلومتر است.
این بخش از صحبتهای پزشکیان و پوتین در شبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی یافته است.
به گزارش رسانههای ایران، قرارداد ایجاد کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ در شهر سنپترزبورگ و در چارچوب دومین کنفرانس حملونقل اوراسیا از سوی روسیه، ایران و هند به امضا رسید.
این کریدور حملونقل از سنپترزبورگ آغاز میشود و از طریق مسیرهای آبی، جادهای و ریلی به دریای خزر و منطقه قفقاز جنوبی میرسد. سپس این مسیر تا بنادر جنوبی ایران ادامه مییابد و از آنجا از طریق خلیج فارس و دریای عرب به بنادر هند متصل میشود.
معاهده جامع راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه دیماه ۱۴۰۳ در جریان سفر پزشکیان به روسیه منعقد شد.
وزارت خارجه روسیه مهر سال جاری اعلام کرد این معاهده بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
پزشکیان پنجم بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد طبق این توافق، دو کشور در صورت حمله به یکی از آنها، متعهد به همکاری مشترک خواهند بود.
در سوی دیگر، خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد در این معاهده، بند تعهد به دفاع متقابل گنجانده نشده است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوم شهریور خبر داد روسیه اطلاعات مربوط به پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در اختیار اسرائیل گذاشت تا در جنگ ۱۲ روزه از آن استفاده کند.
انستیتوی تحقیقات بینالمللی سیاسی ایتالیا ۱۶ آذر در تحلیلی نوشت سقوط حکومت بشار اسد و جنگ ایران و اسرائیل بار دیگر نشان داد روابط تهران و مسکو شراکتی محدود، عملگرایانه و فاقد عمق راهبردی است، اما این همکاری همچنان دوام خواهد داشت.
در متن این کارزار آمده است: «بیتا شفیعی کودکی است در زندان، جدا افتاده از مادری که او نیز زندانی است .... ایران بهعنوان عضو "پیماننامه حقوق کودک" و "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" وظیفه دارد اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند.»
برخی منابع سن شفیعی را ۱۷ سال و برخی دیگر ۱۹ سال ذکر کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار خواستار پیگیری فوری برای آزادی شفیعی و عباسینیکو و اعلام شفاف وضعیت حقوقی و سلامت این دو زندانی سیاسی شدند.
آنها همچنین بر ضرورت فراهم کردن دسترسی بیدرنگ به وکیل و خانواده، جلوگیری از هرگونه پنهانکاری یا تعلل در ارائه رسیدگیهای پزشکی و روانی، و بررسی بیطرفانه و مستقل درباره هرگونه رفتار نامناسب با این دو، تاکید کردند.
این کارزار یادآور شد: «پاسداری از حقوق کودک و کرامت انسانی، وابسته به باورهای سیاسی افراد نیست. هر شهروند، بیاعتنا به دیدگاه یا گرایش خانوادگی، سزاوار پشتیبانی قانونی، دسترسی به وکیل و مصونیت از بازداشت خودسرانه است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۲ آبان، شفیعی، شهروند ساکن شاهینشهر و زندانی سیاسی پیشین، را بازداشت کردند.
مادر او هم پیش از او، در ۱۹ آبان به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
عباسینیکو تیرماه ۱۴۰۱ نیز به اتهام «سبالنبی» دستگیر شده بود که در نهایت از آن تبرئه شد.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران را شدت بخشیده است.
لزوم همبستگی فرامرزی برای آزادی شفیعی و عباسینیکو
امضاکنندگان «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» در ادامه بر لزوم «همبستگی فرامرزی» برای پیگیری وضعیت این نوجوان و مادرش تاکید کردند و نوشتند: «پشتیبانی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری، انجمنهای صنفی و شبکههای آموزشی میتواند هزینه سرکوب را کاهش دهد و امکان پشتیبانی عملی از کسانی را که در معرض خطر قرار دارند، فراهم آورد.»
آنها از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک، نهادهای آموزشی و انجمنهای صنفی خواستند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای خود، برای شفافسازی وضعیت و تضمین امنیت این دو زندانی سیاسی اقدام کنند.
در ادامه این متن آمده است: «نیروی ما در یکپارچگی صدای همگانی ماست؛ در مطالبه شفافیت، در پیگیری حقوقی، در آگاهیرسانی مسئولانه و در پیوند دادن این موضوع با جنبش جهانی پاسداری از حقوق کودک و آزادیهای بنیادی.»
اکثریت امضاکنندگان این کارزار را شهروندان داخل کشور تشکیل میدهند و در کنار آنان، شماری از ایرانیان مقیم سوئد، کانادا، آلمان و بریتانیا نیز در فهرست امضاکنندگان حضور دارند.
روزنامه اورشلیمپست هفتم آذر با اشاره به تغییر رویکردهای سرکوب در ایران نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه به جای اتکا به درگیریهای خیابانی برای مقابله با مردم، به سمت پروندهسازی، گسترش نظارت دیجیتال، اعمال جریمه و محرومسازی شهروندان حرکت کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۲ آبان از گسترش دامنه سرکوب سیاسی در ایران خبر داد و با استناد به اظهارات برخی فعالان افزود این روند در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
