کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، با تمجید از نقش ترکیه در تلاشهای صلح غزه گفت لندن و آنکارا برای اجرای هرچه سریعتر فاز نخست آتشبس همکاری میکنند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، ضمن استقبال از تصمیم بریتانیا برای بهرسمیتشناختن دولت فلسطین، تاکید کرد دو کشور مسئولیت سنگینی در حفظ آتشبس دارند. آتشبسی که بیش از سه هفته برقرار مانده، در حالی ادامه دارد که حماس برای تحویل بقایای گروگانهای اسرائیلی در غزه اقدام میکند.
در این مناظره که به تازگی منتشر شده و دوشنبه پنجم آبانماه مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته، اقبالی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات اخیر محمدرضا باهنر مبنی بر توقف قانون حجاب و تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»، نشانه شکست سیاست رسمی جمهوری اسلامی در موضوع حجاب است، گفت: «این برداشت غلط است. نه سخنان آقای باهنر و نه اظهارات مسئولان استانی نمایانگر سیاست رسمی نظام نیست. جمهوری اسلامی همچنان موضع واحدی درباره حجاب دارد و آن را جزو ارکان فرهنگ ایرانی-اسلامی میداند.»
این در حالی است که باهنر چند روز بعد از این اظهارات ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
اقبالی تاکید کرد که میان سه قوه درباره لزوم حفظ «پوشش اجتماعی» توافق وجود دارد اما در روش اجرا، اختلاف نظرهایی میان دولت و سایر نهادها دیده میشود.
او گفت: «حتی آقای [مسعود] پزشکیان هم بهطور قاطع از مواجهه مدبرانه با وضعیت بدپوششی حمایت میکند.»
در مقابل، مهاجری قانون عفاف و حجاب را «توهین به مفهوم حجاب» توصیف کرد و گفت: «این قانون کاریکاتوری از دین بود. عدهای در پستو قانونی نوشتند که نه تنها نتیجه فرهنگی نداشت، بلکه به تحقیر زنان محجبه انجامید.»
اختلاف بر سر نقش حکومت در فرهنگسازی
مهاجری با تاکید بر اینکه «کار فرهنگی درباره حجاب» وظیفه حکومت نیست، گفت: «روحانیت قبل از انقلاب تاثیرگذارتر بود چون مردمی بود. امروز روحانیون از منبرها به صندلیهای سبز مجلس رفتهاند. کار فرهنگی را به دولت سپردیم و نتیجهاش همین شکست ۴۰ ساله است.»
اقبالی در پاسخ گفت: «اگر شما کار فرهنگی را وظیفه مردم میدانید، چرا وقتی بودجه سازمان تبلیغات یا صداوسیما برای فرهنگسازی تصویب میشود، رسانههای شما آن را هدررفت مینامند؟ از یک طرف میگویید باید فرهنگسازی کرد، از طرف دیگر نهادهای فرهنگی را تخریب میکنید.»
در بخشی از این مناظره، دو طرف بر سر نقش «شبکه نمایش خانگی» و رسانهها نیز جدل کردند.
مهاجری بارها تکرار کرد که «هیچ قانون و چماقی نمیتواند باور دینی بسازد».
او گفت: «هر کاری که لج مردم را دربیاورد، شکست میخورد.»
ادامه برخوردها با شهروندان
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، برخورد با شهروندان بهدلیل پوشش آنان آغاز شد و در دورههایی شدت گرفت. گاهی نیز این برخوردها کمتر شد.
در سالهای گذشته بارها گزارشهایی از حمله «آمران به معروف» به شهروندان یا درگیری آنان با مردم بهدلیل دخالت در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش در اماکن عمومی منتشر شده و این فشارها مخصوصا برای تحمیل حجاب اجباری به زنان همچنان ادامه دارد.
اقبالی درباره نحوه مواجهه با بیحجابی گفت: «اگر کسی در خیابان به تذکر مودبانه توجه نکند، باید قانون وارد شود. هدف اصلاح رفتار است، نه ایمان آوردن. مثل مالیات یا نظم ترافیک، الزام قانونی برای حفظ نظم اجتماعی است.»
او تاکید کرد: «کسی که در خیابان با بیحجابی آشکار عملا قانونشکنی میکند، باید جریمه شود. این به معنی سرکوب نیست بلکه حفظ نظم عمومی است.»
مهاجری در مقابل تاکید کرد: «نوجوانان امروز را با پیامک و پلیس نمیتوان مذهبی کرد. اگر قرار است جامعه باحجاب شود، باید از گفتوگو و اعتماد شروع کنیم نه از اجبار.»
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
در همین روزها، کاربران شبکههای اجتماعی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در نقاطی از تهران خبر دادند. گزارشهایی مشابه نیز از شهرهای قم و اصفهان منتشر شد.
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، در نشستهای خبری خود تاکید کرد هیچ بودجهای برای چنین طرحهایی اختصاص نیافته و «تجربه گشت ارشاد شکست خورده است».
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی، مقاومت زنان در برابر اجبار حجاب همچنان ادامه دارد.
آخرین گزارشها نشان میدهد ایران با بیلان منفی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب مواجه است و سالانه به این بدهی تجمعی افزوده میشود.
پیامد این وضعیت، بحران تامین آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، فرونشست زمین، فرسایش خاک و گسترش ریزگردها و روند پرشتاب بیابانزایی و زیستناپذیر بودن سرزمین است.
نگاه سازهمحور؛ تخریب به جای توسعه
پس از پایان جنگ ایران و عراق، الگوی توسعه کشور بر مبنای آنچه کارشناسان از آن با عنوان «ماموریت هیدرولیکی» یاد میکنند شکل گرفت. رویکردی که بنیان توسعه را بر مهار، کنترل و بهرهبرداری سازهمحور از منابع آب استوار کرد.
در این نگاه، آب نه بهعنوان عنصری زیستی و بخشی از چرخه اکولوژیکی سرزمین، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و ابزاری برای گسترش کشاورزی و صنعت تلقی میشود.
در نتیجه، از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بیش از ۶۰۰ سد در ایران ساخته شد و کشور در شمار سه کشور نخست جهان از نظر تعداد سدهای در دست احداث قرار گرفت.
با این حال، امروز بیش از نیمی از این سدها کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت ذخیره خود را در اختیار دارند. کاهش بارندگیها، تبخیر گسترده سطحی، افت ورودیهای آبی و رسوبگذاری شدید در مخازن پشت سدها، کارایی بسیاری از آنها را بهشدت کاهش داده است.
در مقابل، رویکردهای سازگار با محیط زیست مانند آبخوانداری، آبخیزداری و بازچرخانی آب، و همچنین سیاستهای پایدار و تقاضامحور نظیر اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری مصرف، هرگز جایگاه جدی در نظام برنامهریزی کشور نیافتند.
نتیجه این تمرکز یکجانبه بر سازه و مهندسی، رشد پروژههایی بود که در ظاهر نماد توسعه تلقی میشدند اما در واقع، به فرسایش منابع طبیعی، تخریب زیستبومها و تشدید ناپایداری اکولوژیکی سرزمین انجامیدند.
مافیای آب؛ تصمیمگیران پشت پرده پروژههای انتقال آب
در سه دهه اخیر، یکی از آشکارترین نشانههای بحران در حکمرانی آب ایران، در کنار سدسازیهای بیرویه، گسترش طرحهای انتقال آب بینحوضهای بوده است.
تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ پروژه انتقال آب در مراحل مطالعه یا اجرا قرار داشت؛ از جمله انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس به فلات مرکزی و طرحهای انتقال از رودخانه کارون به اصفهان و سپس به یزد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۰)، حدود ۶۵ درصد این طرحها بدون ارزیابی معتبر محیط زیستی اجرا شدهاند. در پشت بسیاری از این پروژهها، شبکهای بانفوذ از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای ذینفع قرار دارد که از آنها بهعنوان «مافیای آب» یاد میشود؛ گروهی که از تداوم بحران، منافع کلان مالی به دست میآورند.
به جای آنکه سیاستگذاران با انتقال صنایع آببر به مناطق ساحلی، بازچرخانی منابع یا مدیریت هوشمند مصرف، بحران را مهار کنند، با تکیه بر تبلیغات سیاسی و وعدههای کوتاهمدت انتخاباتی، پروژههایی را پیش بردند که تنها در ظاهر راهحل به نظر میرسیدند.
این طرحها ممکن است در کوتاهمدت رضایت نسبی در مناطق مقصد ایجاد کرده باشند اما در بلندمدت، چهره واقعی خود را نشان داده و میدهند: مبدا با خشکی، فروپاشی کشاورزی و احساس ناعدالتی روبهرو میشود و مقصد نیز با افزایش مصرف و بحران مجدد آب.
به این ترتیب، بحران نه تنها مهار نمیشود بلکه بهصورت زنجیرهای به مناطق جدید گسترش مییابد؛ چرخهای معیوب که در آن، طبیعت و مردم بازندگان اصلیاند و تنها پیمانکاران و ذینفعان اقتصادی، برنده موقت آن.
آبشیرینکنها؛ مُسکن موقت یک بیماری مزمن
در سالهای اخیر، دولت ایران با گسترش تاسیسات آبشیرینکن در سواحل جنوبی، بهویژه در بندرعباس، بوشهر و چابهار، تلاش کرده است کمبود آب در فلات مرکزی را جبران کند.
با این حال، استفاده از این فناوری برای مصارف صنعتی و کشاورزی، فاقد توجیه اقتصادی و زیستمحیطی است.
هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرینشده در ایران بین ۱٫۵ تا دو دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با بهای ناچیز آب کشاورزی، شکاف عظیم اقتصادی و یارانهای موجود در نظام مدیریت آب کشور را آشکار میسازد.
افزون بر هزینههای مالی، هر واحد آبشیرینکن روزانه هزاران متر مکعب شورابه داغ را به دریا بازمیگرداند؛ پسماندی که با افزایش شوری و دمای آب، به تخریب اکوسیستمهای دریایی و زیستگاههای مرجانی منجر میشود.
تامین انرژی مورد نیاز این تاسیسات نیز عمدتا از سوختهای فسیلی انجام میگیرد و در نتیجه، به آلودگی هوا، افزایش دمای محلی و تشدید گرمایش جهانی دامن میزند.
در چنین شرایطی، آبشیرینکنها نه پاسخی پایدار به بحران کمآبی، بلکه مُسکنی موقت برای بحرانی ساختاری و عمیقتر به شمار میروند. بحرانی که ریشه آن در مصرف بیرویه، سوء مدیریت و نادیدهگرفتن ظرفیتهای واقعی اقلیمی کشور است.
از توهم سازندگی تا واقعیت زیستناپذیری
تجربه چند دهه اخیر در حکمرانی آب ایران نشان داده است تداوم مسیر کنونی، کشور را به سوی فاجعهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی سوق میدهد.
اتکای بیوقفه به طرحهای سازهمحور، از سدسازیهای بیمحابا و حفر چاههای عمیق گرفته تا انتقالهای پرهزینه آب بینحوضهای و گسترش پروژههای آبشیرینکن، نه تنها بحران را مهار نکرده، بلکه آن را به عمق سرزمین کشانده است.
این سیاستها به جای جبران خسارتهای گذشته، به تخریب منابع طبیعی، افت بیسابقه آبهای زیرزمینی، نابودی تنوع زیستی و بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی انجامیدهاند.
پیامدهای آن نیز دیگر تنها محدود به زیستبوم نیست: افزایش مهاجرتهای اقلیمی، بیکاری روستاییان، تشدید نابرابریهای منطقهای و شکلگیری تنشهای اجتماعی بر سر آب، چهرهای جدید از بحران را ترسیم کرده است.
در چنین وضعیتی، نجات سرزمین تنها در گرو اصلاح ساختار حکمرانی آب، شفافسازی فرایند تصمیمگیریها و مشارکت واقعی مردم، جوامع محلی و کارشناسان مستقل است.
بازگشت به رویکردهای علمی و مبتنی بر مدیریت تقاضا، بازچرخانی منابع، حفظ حقآبه طبیعت و سازگاری با اقلیم، شرط بقا و پایداری سرزمینی است که امروز در آستانه زیستناپذیری قرار گرفته است.
