کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر نظارت ۴۸ ساعته بر رفتار حماس، بهمعنای تعیین مهلت نهایی برای بازگرداندن پیکر گروگانهای کشتهشده نیست.
بر اساس این گزارش، هدف ترامپ از این سخنان تاکید بر ضرورت اقدام فوری حماس برای تحویل پیکر گروگانها بوده است، هرچند مقامهای اسرائیلی و حماس آن را بهعنوان «ضربالاجل» تلقی کردهاند.
این گزارش میافزاید حماس اعلام کرده قصد دارد تا پایان این مهلت، پیکر یکی از گروگانها را بازگرداند.
در همین حال، منابع آمریکایی گفتهاند واشینگتن با وجود مخالفت با محدود کردن کمکهای انسانی به غزه، آماده بررسی پیشنهاد اسرائیل برای گسترش «خط زرد» و ورود نیروهای ارتش این کشور به مناطق پیشتر تحت کنترل حماس است، در صورتی که این گروه همچنان از تحویل پیکرها خودداری کند.
گزارشها همچنین حاکی است ترامپ در دیدار اخیر خود با شیخ تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطر، بازگرداندن پیکر دو گروگان آمریکایی، «ایتی چن» و «عمر نیوترا»، را از اولویتهای اصلی خود دانسته است.
بر پایه گزارش شبکه ۱۳ اسرائیل، دستگاه اطلاعاتی این کشور معتقد است حماس میتواند محل دفن ۱۰ نفر از ۱۳ گروگان کشتهشده را مشخص کند و از سرنوشت دو نظامی اسرائیلی دیگر، آساو حامامی و حدَر گُلدین، نیز آگاه است، اما بهدلیل اهمیت نمادین این دو نفر در جامعه اسرائیل، از تحویل پیکرهایشان خودداری میکند.
آخرین گزارشها نشان میدهد ایران با بیلان منفی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب مواجه است و سالانه به این بدهی تجمعی افزوده میشود.
پیامد این وضعیت، بحران تامین آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، فرونشست زمین، فرسایش خاک و گسترش ریزگردها و روند پرشتاب بیابانزایی و زیستناپذیر بودن سرزمین است.
نگاه سازهمحور؛ تخریب به جای توسعه
پس از پایان جنگ ایران و عراق، الگوی توسعه کشور بر مبنای آنچه کارشناسان از آن با عنوان «ماموریت هیدرولیکی» یاد میکنند شکل گرفت. رویکردی که بنیان توسعه را بر مهار، کنترل و بهرهبرداری سازهمحور از منابع آب استوار کرد.
در این نگاه، آب نه بهعنوان عنصری زیستی و بخشی از چرخه اکولوژیکی سرزمین، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و ابزاری برای گسترش کشاورزی و صنعت تلقی میشود.
در نتیجه، از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بیش از ۶۰۰ سد در ایران ساخته شد و کشور در شمار سه کشور نخست جهان از نظر تعداد سدهای در دست احداث قرار گرفت.
با این حال، امروز بیش از نیمی از این سدها کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت ذخیره خود را در اختیار دارند. کاهش بارندگیها، تبخیر گسترده سطحی، افت ورودیهای آبی و رسوبگذاری شدید در مخازن پشت سدها، کارایی بسیاری از آنها را بهشدت کاهش داده است.
در مقابل، رویکردهای سازگار با محیط زیست مانند آبخوانداری، آبخیزداری و بازچرخانی آب، و همچنین سیاستهای پایدار و تقاضامحور نظیر اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری مصرف، هرگز جایگاه جدی در نظام برنامهریزی کشور نیافتند.
نتیجه این تمرکز یکجانبه بر سازه و مهندسی، رشد پروژههایی بود که در ظاهر نماد توسعه تلقی میشدند اما در واقع، به فرسایش منابع طبیعی، تخریب زیستبومها و تشدید ناپایداری اکولوژیکی سرزمین انجامیدند.
مافیای آب؛ تصمیمگیران پشت پرده پروژههای انتقال آب
در سه دهه اخیر، یکی از آشکارترین نشانههای بحران در حکمرانی آب ایران، در کنار سدسازیهای بیرویه، گسترش طرحهای انتقال آب بینحوضهای بوده است.
تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ پروژه انتقال آب در مراحل مطالعه یا اجرا قرار داشت؛ از جمله انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس به فلات مرکزی و طرحهای انتقال از رودخانه کارون به اصفهان و سپس به یزد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۰)، حدود ۶۵ درصد این طرحها بدون ارزیابی معتبر محیط زیستی اجرا شدهاند. در پشت بسیاری از این پروژهها، شبکهای بانفوذ از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای ذینفع قرار دارد که از آنها بهعنوان «مافیای آب» یاد میشود؛ گروهی که از تداوم بحران، منافع کلان مالی به دست میآورند.
به جای آنکه سیاستگذاران با انتقال صنایع آببر به مناطق ساحلی، بازچرخانی منابع یا مدیریت هوشمند مصرف، بحران را مهار کنند، با تکیه بر تبلیغات سیاسی و وعدههای کوتاهمدت انتخاباتی، پروژههایی را پیش بردند که تنها در ظاهر راهحل به نظر میرسیدند.
این طرحها ممکن است در کوتاهمدت رضایت نسبی در مناطق مقصد ایجاد کرده باشند اما در بلندمدت، چهره واقعی خود را نشان داده و میدهند: مبدا با خشکی، فروپاشی کشاورزی و احساس ناعدالتی روبهرو میشود و مقصد نیز با افزایش مصرف و بحران مجدد آب.
به این ترتیب، بحران نه تنها مهار نمیشود بلکه بهصورت زنجیرهای به مناطق جدید گسترش مییابد؛ چرخهای معیوب که در آن، طبیعت و مردم بازندگان اصلیاند و تنها پیمانکاران و ذینفعان اقتصادی، برنده موقت آن.
آبشیرینکنها؛ مُسکن موقت یک بیماری مزمن
در سالهای اخیر، دولت ایران با گسترش تاسیسات آبشیرینکن در سواحل جنوبی، بهویژه در بندرعباس، بوشهر و چابهار، تلاش کرده است کمبود آب در فلات مرکزی را جبران کند.
با این حال، استفاده از این فناوری برای مصارف صنعتی و کشاورزی، فاقد توجیه اقتصادی و زیستمحیطی است.
هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرینشده در ایران بین ۱٫۵ تا دو دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با بهای ناچیز آب کشاورزی، شکاف عظیم اقتصادی و یارانهای موجود در نظام مدیریت آب کشور را آشکار میسازد.
افزون بر هزینههای مالی، هر واحد آبشیرینکن روزانه هزاران متر مکعب شورابه داغ را به دریا بازمیگرداند؛ پسماندی که با افزایش شوری و دمای آب، به تخریب اکوسیستمهای دریایی و زیستگاههای مرجانی منجر میشود.
تامین انرژی مورد نیاز این تاسیسات نیز عمدتا از سوختهای فسیلی انجام میگیرد و در نتیجه، به آلودگی هوا، افزایش دمای محلی و تشدید گرمایش جهانی دامن میزند.
در چنین شرایطی، آبشیرینکنها نه پاسخی پایدار به بحران کمآبی، بلکه مُسکنی موقت برای بحرانی ساختاری و عمیقتر به شمار میروند. بحرانی که ریشه آن در مصرف بیرویه، سوء مدیریت و نادیدهگرفتن ظرفیتهای واقعی اقلیمی کشور است.
از توهم سازندگی تا واقعیت زیستناپذیری
تجربه چند دهه اخیر در حکمرانی آب ایران نشان داده است تداوم مسیر کنونی، کشور را به سوی فاجعهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی سوق میدهد.
اتکای بیوقفه به طرحهای سازهمحور، از سدسازیهای بیمحابا و حفر چاههای عمیق گرفته تا انتقالهای پرهزینه آب بینحوضهای و گسترش پروژههای آبشیرینکن، نه تنها بحران را مهار نکرده، بلکه آن را به عمق سرزمین کشانده است.
این سیاستها به جای جبران خسارتهای گذشته، به تخریب منابع طبیعی، افت بیسابقه آبهای زیرزمینی، نابودی تنوع زیستی و بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی انجامیدهاند.
پیامدهای آن نیز دیگر تنها محدود به زیستبوم نیست: افزایش مهاجرتهای اقلیمی، بیکاری روستاییان، تشدید نابرابریهای منطقهای و شکلگیری تنشهای اجتماعی بر سر آب، چهرهای جدید از بحران را ترسیم کرده است.
در چنین وضعیتی، نجات سرزمین تنها در گرو اصلاح ساختار حکمرانی آب، شفافسازی فرایند تصمیمگیریها و مشارکت واقعی مردم، جوامع محلی و کارشناسان مستقل است.
بازگشت به رویکردهای علمی و مبتنی بر مدیریت تقاضا، بازچرخانی منابع، حفظ حقآبه طبیعت و سازگاری با اقلیم، شرط بقا و پایداری سرزمینی است که امروز در آستانه زیستناپذیری قرار گرفته است.
تازهترین دادههای سازمان غذا و دارو از افزایش موارد مرگومیر ناشی از مسمومیت با این سم خبر داد.
تهران و مازندران در صدر استانهای درگیر قرار دارند.
راضیه کشاورز، سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاعرسانی فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو، دوشنبه پنجم آبانماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، گفت در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سهم مرگومیر ناشی از مسمومیت با انواع سموم از جمله قرص برنج، ۶/۱۸ درصد از کل موارد مرگ ناشی از مسمومیت بوده است.
به گفته او، سال ۱۴۰۳، قرص برنج به تنهایی عامل ۶/۱۳ درصد از مرگهای ناشی از مسمومیت بوده است.
به گفته کشاورز، تعداد موارد مسمومیت با قرص برنج در بیمارستانهای مرجع مسمومیت نیز ۱/۱ درصد در سال ۱۴۰۲، یک درصد در سال ۱۴۰۳ و در ششماهه اول ۱۴۰۴، دوباره ۱/۱ درصد از کل مسمومیتهای مراجعهشده را شامل شده است.
در سالهای گذشته بسیاری از مقامهای پزشکی قانونی در ایران درباره روند رو به افزایش مرگهای ناشی از مسمومیت با قرص برنج هشدار دادند و خواستار اقدامهای فوری، هماهنگ و بازدارنده شدند.
پیش از این و در بهمن ۱۴۰۳، تشکل «طعم گیلاس» در نامهای به وزارتخانههای بهداشت و آموزش و پرورش و کمیسیون بهداشت مجلس، نسبت به دسترسی آسان به قرص برنج و افزایش موارد خودکشی دانشآموزان هشدار داده بود.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
پراکندگی جغرافیایی
کشاورز با اشاره به پراکندگی موارد مسمومیت با قرص برنج گفت: «در سال ۱۴۰۳ بیشترین موارد مسمومیت با قرص برنج به ترتیب از شهرهای تهران، مازندران، گیلان، اردبیل و کرج گزارش شد.»
او افزود: «بیشترین مسمومیت با انواع سموم نیز در همان سال در شهرهای تهران، کرج، اهواز و اردبیل به ثبت رسید.»
این مقام سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه توزیع، خرید و فروش قرص برنج از سال ۱۳۸۵ ممنوع و از سال ۱۳۹۰ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «کالای ممنوعه» اعلام شده است، گفت: «با وجود این ممنوعیتها، هنوز مواردی از دسترسی غیرقانونی مشاهده میشود که علت آن قاچاق، قیمت پایین و سهولت دسترسی در بازارهای غیررسمی است.»
به گفته کشاورز، مجموعهای از برنامهها برای جلوگیری از دسترسی آسان به قرص برنج، از جمله تشدید نظارت و برخورد با فروشندگان غیرمجاز، جمعآوری و امحای ذخایر غیرقانونی، اطلاعرسانی عمومی درباره خطرات قرص برنج و آموزش نحوه برخورد در صورت بروز مسمومیت، در دستور کار است.
او همچنین بر جایگزینی آفتکشهای بیخطر در بخش کشاورزی و همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی برای کنترل قاچاق و فروش این سم تاکید کرد.
دسترسی آسان به قرص برنج، این کالای ممنوعه را از ابزار آفتزدایی به ابزار خودکشی بدل کرده و سهمی رو به رشد در مرگهای ناشی از مسمومیت و موارد خودکشی ایجاد کرده است.
در کنار تشدید برخورد با فروش غیرقانونی، تقویت مداخلههای سلامت روان، آموزش خانوادهها و نظام هشدار سریع، شروط جدی برای کاستن از این مرگهای قابلپیشگیری است.
