مطالب بیشتر
سایت حقوق بشری هرانا، اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام را برای زندانیان در ایران ثبت کرده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد کودک-مجرم نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
هرانا ۱۷ مهرماه نیز در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
از این میان، سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
وخیمتر شدن وضع زندانیان
در کنار اعدامها، شرایط زندانیان نیز وخیمتر شده است.
به گزارش هرانا، در مهرماه ۱۰۲ مورد اعتصاب غذای زندانی، ۱۰۲ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۴۲ مورد انتقال زندانی به انفرادی، ۴۱ مورد بلاتکلیفی در بازداشت، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و ۲۴ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشت شده، ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی هشت مورد اعمال فشار، چهار مورد مرگ زندانی بیمار، چهار مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار مورد ممنوعیت ملاقات، سه مورد تحصن زندانیان، سه مورد ضرب و شتم زندانی، سه مورد نقل و انتقال اجباری زندانی، سه مورد اعترافگیری اجباری، دو مورد عدم تفکیک جرائم زندانی و یک مورد تداوم نگهداری در انفرادی را ثبت کرده است.
یافتههای این گزارش، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تاثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش گذاشته و ضرورت اقدامات فوری و موثر بینالمللی و داخلی را برای رسیدگی به این نقضها و حمایت از قربانیان، یادآور شده است.
افزایش همزمان اجرای احکام اعدام، تایید و صدور محکومیتهای جدید و گزارشهای متعدد از اعتصاب غذا و محرومیتهای درمانی، تصویری روشن از تشدید سرکوب در زندانهای کشور ارائه میدهد.
هشدارهای پیدرپی نهادهای حقوق بشری و گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل نیز بر وخامت این روند صحه میگذارد.
در چنین وضعی، ضرورت اقدام فوری - از توقف اعدامها و تضمین دادرسی منصفانه تا رسیدگی پزشکی و پایان دادن به نقضهای نظاممند - به مطالبهای فوری و عمومی بدل شده است.
