مطالب بیشتر
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد این نیروی تازه، «با هدف در هم شکستن کارتلها، متوقف کردن انتقال مواد و حفظ امنیت آمریکا» تشکیل شده است.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام روشن است: اگر مواد مخدر به سوی سواحل ما حمل کنید، ما شما را متوقف خواهیم کرد.»
تمرکز بر حملات دریایی در کارائیب
بر اساس گزارشها، ماموریتهای فعلی نیروی عملیاتی مقابله با مواد مخدر، عمدتا بر هدف قرار دادن قایقهای مشکوک به حمل مواد در آبهای دریای کارائیب متمرکز است.
ارتش آمریکا تاکنون دستکم چهار قایق را منهدم کرده که در نتیجه آن، ۲۱ نفر کشته شدهاند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که مسئولیت عملیات در آمریکای لاتین را بر عهده دارد، اعلام کرده است این نیروی جدید تحت هدایت لشکر دوم تفنگداران دریایی (II MEF) مستقر در پایگاه کمپ لژون در ایالت کارولینای شمالی فعالیت خواهد کرد.
دریابان آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی جنوبی، در بیانیهای گفت: «با تشکیل نیروی مشترک حول مقر لشکر دوم، توانایی ما برای شناسایی، مختلسازی و از میان برداشتن شبکههای قاچاق غیرقانونی، سریعتر و در سطحی عمیقتر، در همکاری با همتایان آمریکایی و کشورهای شریک افزایش مییابد.»
ماموریتهای دریایی
ژنرال کالوِرت وُرث، فرمانده لشکر دوم تفنگداران که ریاست این نیروی تازه را نیز برعهده خواهد داشت، در بیانیهای تاکید کرد که تمرکز عملیات «همچنان بر دریا» باقی خواهد ماند.
او گفت: «این اساسا تلاشی دریایی است و تیم ما با استفاده از گشتهای دریایی، نظارت هوایی، عملیات دقیق توقیف و اشتراک اطلاعات، برای مقابله با قاچاق غیرقانونی، حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از گروههای آسیبپذیر، تلاش خواهد کرد.»
این در حالی است که سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، ۲۵ شهریور در بیانیهای مشترک، حملات ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب «مبارزه واشینگتن با شبکههای تروریستی قاچاق مواد مخدر» انجام گرفت، محکوم کردند.
آنان گفتند: «حقوق بینالملل به دولتها اجازه نمیدهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را بهراحتی به قتل برسانند. فعالیتهای مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاریهای بینالمللی انجام شود.»
تردیدهای حقوقی و واکنش قانونگذاران
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت که تشکیل این نیروی تازه و حملات انجامشده در دریا، نگرانیهایی را در میان قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
آنان معتقدند دولت دونالد ترامپ در حال «گسترش مرزهای اختیارات ریاستجمهوری و آزمودن حدود قانونی استفاده از نیروی نظامی» است.
این در حالی است که سنای ایالات متحده در اقدامی دو حزبی، به لغو دو قانون قدیمی که مجوز جنگهای آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده بود رای داد. اقدامی که بسیاری آن را گامی تاریخی برای پایان دادن به «جنگهای بیپایان» میدانند.
دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده است چه مدارکی علیه قایقها یا افراد هدفگرفتهشده وجود داشته، از چه نوع تسلیحاتی در حملات استفاده شده یا چه میزان مواد در این شناورها بوده است.
چند حقوقدان نظامی سابق تاکید کردهاند که توجیهات حقوقی ارائهشده از سوی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان قاچاق در دریا بهجای بازداشت آنها با اصول «قانون جنگ» همخوانی ندارد، زیرا طبق این قانون، استفاده از نیروی مرگبار تنها پس از بهکارگیری روشهای غیرکشنده مانند شلیک هشدار مجاز است.
برخی کارشناسان نیز پرسشهایی درباره نقش ارتش مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه چرا این ماموریتها بهجای گارد ساحلی که مسئول اجرای قوانین دریایی در ایالات متحده است، بهوسیله ارتش انجام میشود.
توجیه قانونی و اعلام «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی»
پنتاگون در گزارشی به کنگره که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، اعلام کرده است رییسجمهوری آمریکا اینطور تشخیص داده که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» است.
این سند تلاش میکند مبنای حقوقی تصمیم دولت ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی در دریای کارائیب را توضیح دهد.
این تصمیم میتواند مسیر اقدامات گستردهتر نظامی واشینگتن در منطقه را هموار کند.
علیرضا رئیسی شنبه ۱۹ مهر گفت بسیاری از افرادی که دچار مسمومیتهای «خفیف» ناشی از مصرف الکل میشوند، «به دلیل ترس یا دلایل دیگر» به اورژانس مراجعه نمیکنند.
به گفته این مقام دولتی، به این ترتیب هر مورد مراجعه را میتوان معادل حدود ۱۰ مورد درمان خانگی دانست.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است. دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. در سالهای گذشته الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه در چندین نوبت بهصورت سریالی قربانی گرفتهاند.
رئیسی توضیح داد که اغلب مسمومیتهای شدید مربوط به مصرف الکل متیلیک (الکل چوب) است که در الکلهای تقلبی وجود دارد.
او در عین حال فراگیر بودن مصرف الکل در ایران را رد و اظهار امیدواری کرد «همین میزان اندک» نیز کاهش یابد.
این مقام مسئول نهم شهریور «سرانه مصرف بالای الکل» را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین مصرف الکل خالص در میان ایرانیان بالای ۱۵ سال که بهطور منظم الکل مینوشند، از ۲۴.۸ لیتر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ لیتر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت.
وبسایت رویداد ۲۴ اواخر شهریور با استناد به گزارشهای میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نوشت مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بانکیپور شنبه ۱۹ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره کاهش فرزندآوری در ایران گفت اینکه برخی از کارشناسان دلیل ازدواج نکردن جوانان را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان میکنند اشتباه است، چون «پایینشهریها» میانگین سن ازدواج پایینتری دارند.
او تاکید کرد تمام ارکان جمهوری اسلامی باید تمام «تشویقها و مشوقها» را به سمت ازدواج و فرزندآوری ببرند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست.
مقامات در ایران به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته برای تشویق شهروندان به فرزندآوری، کوششهای بسیاری کردهاند.
بانکیپور در همین زمینه در مصاحبه خود با ایلنا گفت: «باید به جوانان بگوییم ازدواج کنید تا امتیاز بیشتری در استخدام و موقعیتهای اجتماعی بگیرید؛ چرا که تشکیل خانواده و فرزندآوری باید بخشی از رزومه هر فرد محسوب شود.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت به زنی که ازدواج کرده یا فرزندی به دنیا میآورد باید امتیاز بیشتری داد چون چنین زنی از «بحران جمعیت جلوگیری میکند».
اواسط شهریور امسال گروهی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض اصلی آنها به دخالت ضریبهایی مانند «تاهل» و «تعداد فرزند بیشتر» در پذیرش افراد بود.
به گفته این معترضان، از میان حدود ۵۰۰ هزار داوطلب، بیش از ۴۸۰ هزار نفر عملا قربانی این «ضرایب ناعادلانه» شدهاند.
حتی در میان افراد دارای سابقه نیز کسی که دو فرزند دارد، در برابر کسی که سه فرزند دارد، از شانس کمتری برخوردار شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۱۲ شهریور گفت که در ایران «قوانین حمایتی مانند جوانی جمعیت» وجود دارد و برای افراد دارای «شرایط خاص»، امتیازات و تسهیلاتی در نظر میگیرد.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
