مطالب بیشتر
سایت خبرآنلاین شنبه ۱۹ مهر نوشت بهای هر گرم طلا در مهر سال ۱۳۹۴، بهطور متوسط برابر با ۹۵ هزار تومان بود.
این رسانه افزود: «حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بود. این دستمزد با نرخ ۷.۴ گرم طلا در این سال برابری میکرد.»
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این نرخ با اغماض، کفاف خرید تنها ۹۰۰ سوت طلا را میدهد.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش ۱۱ هزار و ۶۰۰ درصدی بهای طلا در ایران طی یک دهه گذشته در شرایطی رخ داده که میزان حداقل دستمزد در همین بازه زمانی، تنها حدود ۱۳۴۵ درصد رشد داشته است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در پایان هر سال در شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین میشود.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
خبرگزاری ایلنا ۱۵ مهر با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای «سرکوب مزدی» دولت نوشت: «با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار فقط کمی بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.»
ایلنا افزود: «حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همهشمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است.
به گزارش رسانهها و تشکلهای کارگری، همین دستمزد و مزایا به صدها هزار کارگر شاغل در کارگاههای زیرپلهای که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمیشود.
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود نوشت: «رشد رعدآسای قیمت طلا تنها در ۱۰ سال، این کالای سرمایهای را از دسترس خانوار ایرانی دور کرده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل رخ داده است؛ از یک سو، رشد بهای دلار در بازار داخلی و از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت طلای جهانی.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه دوشنبه برای حمایت از اجرای توافق بین اسرائیل و حماس به مصر سفر خواهد کرد.
پیشتر اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا قصد دارد در جریان سفر خود به مصر در هفته آینده، نشستی از رهبران جهان با محوریت موضوع غزه برگزار کند.
بر اساس گزارش این رسانه، این نشست میتواند حمایت بینالمللی بیشتری برای طرح صلح ترامپ در غزه جلب کند؛ طرحی که هنوز بخشهای دشواری از جمله توافق بر سر حاکمیت پس از جنگ، مسائل امنیتی و بازسازی باید در آن نهایی شود.
به گفته منابع آگاه، عبدالفتاح السیسی، رییسجمهور مصر، سازماندهنده اصلی این نشست است و تاکنون با چندین رهبر اروپایی و عرب تماس گرفته و دعوتنامههایی ارسال کرده است.
آنان افزودند که رهبران یا وزیران خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و اندونزی انتظار میرود در این نشست شرکت کنند.
بر اساس این اطلاعات، شماری از شهروندان در همدان قصد داشتند شنبه ۱۹ مهر در اعتراض به اقدامات منتسب به یک دانشجوی عراقی مقابل دانشگاه بوعلیسینا تجمع کنند که با واکنش ماموران حکومت مواجه شدند.
به گفته شهروندان، نیروهای امنیتی با استفاده از باتون و تهدید به بازداشت، مردم را متفرق کردند.
دادستانی همدان معترضان را تهدید کرد
دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی همدان ۱۹ مهر موضوع آزار یک دانشجوی دختر ایرانی از سوی یک دانشجوی عراقی را «ادعا» دانست و معترضان شرکتکننده در تجمع پیشین در ۱۴ مهر را به برخورد قضایی تهدید کرد.
دادستانی همدان در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ گزارش یا شکایت مبنی بر ارتکاب اعمال خلاف اخلاق از سوی دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان عراقی، به مراجع رسمی واصل نشده است.»
در بیانیه دادستانی آمده است که این موضوع «در سالهای اخیر به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان دو ملت برادر ایران و عراق توسط معاندان و بدخواهان تبدیل شده است».
دادستانی همدان همچنین معترضان به آزار انجامشده از سوی دانشجوی وابسته به حشد شعبی را به «نشر اکاذیب»، «تشویق و تحریک اشخاص به درگیری یا اخلال در نظم عمومی»، «برگزاری تجمعات غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» متهم کرد.
بیانیه دادستانی در تکذیب این رویداد در شرایطی منتشر شد که علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ۱۹ مهر گفت: «مسائلی بوده است که توسط دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی رقم خورده و به نوعی هتک حرمتی به چند دانشجوی هموطن ما شده و باعث رنجش مردم استان همدان و سایر هموطنان در کشور شده است.»
سایت بازتاب نیز در مورد اعتراض مردم همدان نوشت: «ماجرا از انتشار پیامهای جنجالی در شبکههای اجتماعی آغاز شد. طبق گزارشهای اولیه، برخی دانشجویان پسر عراقی در گروههای مجازی دانشگاه، پیامهایی حاوی محتوای توهینآمیز و پیشنهادهای نامتعارف مانند ازدواج موقت یا صیغه به دانشجویان دختر ایرانی ارسال کردهاند.»
این رسانه افزود این اتهامات که ظاهرا به تایید چند شاهد رسیده، بهسرعت در فضای مجازی بازتاب یافته و خشم عمومی را برانگیخته است.
پیشتر سایت خبری الجبال عراق در گزارشی تایید کرده بود یک دانشجوی عراقی به نام «سیف صدام حسین» به یک دانشجوی دختر ایرانی در دانشگاه همدان توهین کرده و او را آزار داده است.
طبق این گزارش، فعالان و دانشجویان همدانی تصاویری از گفتوگوها و پیامهای منتسب به این دانشجوی عراقی را منتشر کردند که در آن درخواستهای غیرمعمول از زنان و همکلاسیها دیده میشود.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار تن رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار تن از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
