مطالب بیشتر
در این بیانیه آمده است که مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده آشکار از آن، بدون ارائه هیچ مدرکی یا رعایت روند دادرسی قانونی یا شفاف، خانهها، مزارع، خودروها، حسابهای بانکی و داراییهای این افراد را توقیف کرده و حتی معاملات عادی ایشان را متوقف کردهاند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این روند از طریق «دادگاه ویژه اصل ۴۹» که زیر نظر «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت میکند، اجرا شده و اموال توقیفشده در نهایت در اختیار نهادهایی قرار میگیرد که مستقیما زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق «نامشروع» را مصادره کند.
در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای اعمال فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهائی، برخی افراد که اموالشان مصادره شده، هماکنون در حال گذراندن احکام سنگیناند، بعضی در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند و تعدادی نیز پیشتر از اتهامات سابق تبرئه شدهاند اما همگی بدون دلیل قانونی، هدف این مصادرهها قرار گرفتهاند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، روند دادرسی بهطور مخفیانه و بدون ثبت رسمی در سامانه قضایی انجام شده و وکلای مدافع نیز از دسترسی به پروندهها محروماند. خانوادهها و شرکای مالی این افراد نیز با احکام ممنوعالمعامله شدن، مسدود شدن حسابها، ممنوعالخروجی و توقیف خودرو در خیابان مواجه شدهاند.
حکم مصادره اموال
هفتم مرداد، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده بود ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده بود این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا، تنها از طریق پیامک به آنان ابلاغ شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در حدود یک سال گذشته، تقریبا هر شهروند بهائی که در اصفهان بازداشت شده یا خانهاش مورد تفتیش قرار گرفته، با تشکیل پرونده در دادگاه ویژه اصل ۴۹ مواجه شده است.
منابع نزدیک به این شهروندان در خصوص روند مصادره اموال آنها به ایراناینترنشنال گفتند پس از ارسال پیامک مبنی بر تشکیل پرونده، بلافاصله دستور ممنوعالمعامله شدن فرد از سوی دادستان کل کشور صادر میشود و امکان هرگونه نقل و انتقال داراییهای او سلب میشود.
به گفته این منابع آگاه، قاضی رسیدگیکننده به این پروندهها در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مرتضی براتی است و تا زمان صدور رای، خانهها و املاکی که به نام این افراد ثبت شده، غیرقابل نقل و انتقال باقی میماند. خودروهای آنان نیز اگر در خیابان با گرفتن استعلام توقیف شود، تا روز برگزاری دادگاه در توقیف خواهند ماند.
فهندژ: مصادره اموال بهائیان سرقت سازمانیافته حکومتی است
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در واکنش به توقیف اموال بهائیان در اصفهان گفت: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقتشده تدوین شده، نه برای غارت داراییهای شهروندان و محروم کردن خانوادهها از خانه و امرار معاش.»
فهندژ اضافه کرد: «آنچه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمانیافته حکومتی است؛ مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیضآمیز و کاملا غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام میشود.»
او تاکید کرد که این روند «اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون» است و افزود: «سازوکارهای قانونیای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آنها استفاده میشود. این نقض فاحش عدالت است. مصادره غیرقانونی و خودسرانه اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
این نماینده جامعه جهانی بهائی ادامه داد: «چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزههای دینیاش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و داراییهایی را که حاصل سالها یا حتی دههها کار سخت است، یکباره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و داراییهای بیشماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آنها گرفته شده است؟»
الگوی چهار دهه مصادره
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود تاکید کرده که این اقدامات پراکنده نیست، بلکه در چارچوب الگویی چهار دههای از مصادره اموال بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ انجام میشود.
بر اساس این بیانیه، طی این سالها مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستانهای بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسبوکار خصوصی را مصادره کردهاند.
دادگاهها نیز بارها احکام مصادره زمینهای بهائیان را تایید کردهاند؛ از جمله در روستاهای ایول و کتا.
در کتا، در سال ۱۴۰۱ زمینهای کشاورزی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که به گفته جامعه جهانی بهائی، نشاندهنده استمرار این رویه تحت عنوان اجرای اصل ۴۹ است.
به گفته این نهاد، گزارشهای رسیده از روند رسیدگیها در دادگاهها، حاکی از فضای سنگین ارعاب علیه بهائیان و خانوادههایشان است.
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده است.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها شدت یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
قاسم جمعه ۲۴ مرداد در سخنرانی خود به مناسبت اربعین تهدید کرد در صورت مقابله با حزبالله، «هیچ حیاتی» در لبنان باقی نخواهد ماند.
او گفت: «در صورت ایستادن در جبهه مقابل مقاومت و تلاش برای حذف آن، نه ساخت لبنان ممکن خواهد بود و نه بقای آن. در این حالت، مسئولیت کامل بر عهده دولت خواهد بود.»
قاسم افزود: «نمیتوان از حاکمیت لبنان سخن گفت مگر آنکه همراه با مقاومتی باشد که سرزمین را آزاد کرده است .... دولت لبنان، چه بداند و چه نداند، در خدمت طرح اسرائیل است.»
به گفته دبیرکل حزبالله، دولت لبنان باید با بیرون راندن اسرائیل و جلوگیری از استقرار سلاحهایش در خاک کشور، حاکمیت خود را تثبیت کند.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله تاکید کرد: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهیم شد.»
وزارت خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم و تاکید کرد که «جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد».
تهدید قاسم به تظاهرات خیابانی
قاسم در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد حزبالله و جنبش امل، متحد شیعه این گروه، تصمیم گرفتهاند هرگونه تظاهرات خیابانی علیه طرح خلع سلاح مورد حمایت آمریکا را به تعویق بیندازند، چرا که هنوز برای گفتوگو با دولت لبنان فرصت میبینند.
با این حال، او هشدار داد اعتراضهای احتمالی در آینده میتواند به سفارت آمریکا در لبنان گسترش یابد.
دبیرکل حزبالله اضافه کرد: «دولت تصمیمی بسیار خطرناک گرفته و کشور را در معرض بحرانی بزرگ قرار داده است .... نظر اکثریت لبنانیها با مقاومت و تداوم آن است.»
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
در روزهای گذشته، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به بغداد و بیروت سفر کرد.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، ۲۲ مرداد در دیدار با لاریجانی، خواستار عدم دخالت تهران در امور داخلی این کشور شد و تاکید کرد: «هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح یا درخواست حمایت خارجی را ندارد.»
روزنامه لبنانی ندا الوطن ۲۳ مرداد نوشت مواضع اخیر مقامهای دولت لبنان «سیلی به صورت» لاریجانی بود.
اللِوا، دیگر روزنامه لبنانی، نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد لاریجانی در سفر به لبنان بهدنبال انتقال این پیام بود که هرگونه تلاش برای خلع سلاح «مقاومت» مردود است و جمهوری اسلامی آمادگی دارد از «چندین کارت» برای ممانعت از وقوع چنین رویدادی استفاده کند.
قاسم: خامنهای امام حسین زمانه است
دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنرانی خود از پشتیبانی جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرد.
قاسم گفت: «از ایران که ما را با پول، سلاح، مواضع سیاسی و تقدیم شهدا حمایت کرده است، تشکر میکنیم.»
او همچنین به ستایش از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و افزود: «ما با امام حسین عصر، خامنهای هستیم.»
حزبالله که مهمترین گروه نیابتی حکومت ایران به شمار میرود، در پی نابودی زیرساختهای نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجستهاش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بهشدت تضعیف شده است.
خبرگزاری فرانسه جمعه ۲۴ مرداد گزارش داد پس از پایان مذاکرات پشت درهای بسته، نمایندگان کشورها در سالن اصلی مجمع سازمان ملل در کاخ ملل گرد هم آمدند تا بنبست موجود را بررسی کنند و مسیرهای احتمالی پیشِ رو را مورد ارزیابی قرار دهند.
بر اساس این گزارش، مذاکرهکنندگان ۱۸۵ کشور تا پاسی از شب گذشته به گفتوگو ادامه دادند تا میان مواضع کشورهایی که خواستار اقدامات قاطع از جمله محدودسازی تولید پلاستیک بودند و دیدگاه دولتهای کشورهای نفتخیزی که بر تمرکز محدودتر معاهده بر مدیریت پسماند تاکید داشتند، زمینهای برای توافق ایجاد کنند.
هرچند این مذاکرات از ضربالاجل ۲۳ مرداد فراتر رفت و در طول شب نیز ادامه یافت، سرانجام بدون دستیابی به توافق به پایان رسید.
این گفتوگوها از ۱۴ مرداد آغاز شده بود.
بر اساس آمارهای جهانی، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تُن پلاستیک در جهان تولید میشود که نیمی از آن به اقلام یکبارمصرف اختصاص دارد.
گرچه ۱۵ درصد از زبالههای پلاستیکی در جهان جمعآوری میشود اما سهم واقعی بازیافتشده از این میزان، تنها به ۹ درصد میرسد.
حدود ۴۶ درصد از پسماندهای پلاستیکی در محلهای دفن زباله انباشته میشود، ۱۷ درصد از طریق سوزاندن از میان میرود و ۲۲ درصد نیز بهدلیل مدیریت نادرست، به زبالههای پراکنده در محیط زیست تبدیل میشود.
نشریه پزشکی لنست هشدار داد تولید پلاستیک از سال ۱۹۵۰ تاکنون بیش از ۲۰۰ برابر افزایش یافته و در هر مرحله، از استخراج تا دفع، سلامت انسان را تهدید میکند.
واکنش کشورهای شرکتکننده در نشست
نماینده نروژ پس از پایان مذاکرات اعلام کرد: «در ژنو به معاهدهای برای پایان دادن به آلودگی پلاستیکی دست نخواهیم یافت.»
نماینده کوبا نیز گفت: «ما یک فرصت تاریخی را از دست دادیم اما باید به تلاش ادامه دهیم و بهسرعت اقدام کنیم. سیاره زمین و نسلهای کنونی و آینده به این معاهده نیاز دارند.»
نماینده پالائو، به نمایندگی از ۳۹ کشور جزیرهای کوچک در حال توسعه (SIDS)، نارضایتی خود را از صرف مکرر منابع و نیروی انسانی در چنین مذاکراتی ابراز کرد و گفت «بازگشت پیاپی به کشور بدون دستیابی به پیشرفتی کافی برای ارائه به مردم» قابل قبول نیست.
او افزود: «اینکه کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه بار دیگر بیشترین فشار ناشی از یک بحران جهانی محیط زیستی را متحمل شوند که سهم اندکی در ایجاد آن دارند، ناعادلانه است.»
ائتلاف «جاهطلبی بالا» متشکل از اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و شماری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، خواستار گنجاندن مفادی در معاهده مبنی بر کاهش تولید پلاستیک و حذف تدریجی مواد شیمیایی سمی بهکاررفته در فرآیند تولید آن بود.
در مقابل، «گروه همفکران» که عمدتا از کشورهای نفتخیز از جمله عربستان سعودی، کویت، روسیه، ایران و مالزی تشکیل شده، بر محدودسازی دامنه معاهده به حوزهای بهمراتب محدودتر تاکید داشت.
نماینده کویت در این خصوص تصریح کرد: «دیدگاههای ما [در معاهده پیشنهادی] بازتاب نیافت ... بدون تعیین دامنهای مورد توافق، این روند نمیتواند در مسیر صحیح تداوم یابد و در معرض خطر انحراف جدی است.»
گزارشهای اولیه در جمعه ۲۴ مرداد حاکی از آن است که کشتی «پورت اولیا-۴» حامل محمولهای از پهپادها و مهمات ایرانی در این حمله هدف قرار گرفته اما میزان خسارت هنوز مشخص نیست.
رسانههای اوکراینی نوشتند این حمله ۲۳ مرداد انجام شد.
به گفته مقامهای نظامی اوکراین، بندر اولیا محل ورود قطعات پهپادهای شاهد و مهمات ارسالی از ایران به روسیه است.
این بندر حدود ۸۰۰ کیلومتر از خط مقدم جنگ در اوکراین فاصله دارد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تاکید کرد این عملیات بخشی از کارزار گستردهتر این کشور برای کاهش توان روسیه در اجرای حملات هوایی و تداوم جنگ است.
جمهوری اسلامی از متحدان اصلی مسکو در جنگ علیه اوکراین به شمار میرود و تاکنون موشکهای بالستیک و هزاران پهپاد انتحاری شاهد را در اختیار روسیه قرار داده است.
مسکو همچنین تولید نسخههای مشابه این پهپادها با نام «گران» را آغاز کرده است.
موسسه امنیتی «سی۴ایدیاس» خردادماه گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را بهصورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
مجله فوربس ۲۰ مرداد نوشت روسیه قصد دارد با دو هزار پهپاد شاهد به اوکراین حمله کند.
درگیریها میان دو کشور در شرایطی ادامه مییابد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، قرار است شامگاه ۲۴ مرداد در آلاسکا با یکدیگر دیدار کنند.
محور اصلی این نشست حل و فصل مناقشه اوکراین خواهد بود.
حملههای اوکراین به روسیه
روسیه ۲۳ مرداد اعلام کرد حمله پهپادی اوکراین به منطقه کورسک به مرگ یک نفر و مجروح شدن ۱۰ تن دیگر، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله، انجامید.
الکساندر خینشتاین، سرپرست فرمانداری کورسک، گفت آتشسوزی و انفجار ناشی از اصابت پهپاد اوکراینی به ساختمانی مسکونی، به چهار طبقه فوقانی این ساختمان آسیب وارد کرد.
وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد پدافند هوایی این کشور در طول شب ۵۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
