همزمان با قطع آب چند ساعته نقاطی از تهران در روزها و هفتههای اخیر، روایتهایی درباره پر بودن سدها در شبکههای اجتماعی منتشر شد. برخی رسانهها در رد این موضوع، به ذخایر ۲۱ درصدی سدها اشاره کردند. یک پژوهشگر آب هشدار داد سدهای اصلی تهران تا پایان شهریور از مدار خارج میشوند.
با تشدید بحران آب و برق، نهادهای اجرایی ۱۳ استان ایران، چهارشنبه هشت مرداد تعطیل شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در همین روز گفت پیشنهادهایی مانند تعطیلی چهارشنبهها، شنبهها یا تغییر در تعطیلات هفتگی در دولت بررسی شد اما به دلیل «ملاحظات اقتصادی و اجرایی»، هیچیک به تصویب نرسید.
هفت مرداد اعلام شد هیات دولت موضوع تعطیلیهای تابستانی از جمله یک هفته تعطیلی تهران را بررسی میکند.
دولت چهارشنبه هفته گذشته حدود ۲۰ استان را به دلیل گرمای شدید و کمبود آب و برق تعطیل کرده بود.
ذخایر سدهای تهران به حدود ۲۱ درصد ظرفیتشان رسیده است
ویدیوها و روایتهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که میگویند سدهای تهران پرآباند اما روزنامه شرق هشت مرداد با انتشار گزارشی میدانی از سد کرج که حدود یکچهارم آب آشامیدنی تهران را تامین میکند، نوشت که وضعیت حاکی از افت شدید ذخایر آب آن است.
محمدعلی معلم، مدیر سد کرج، به شرق گفت حجم آب موجود تنها یکسوم ظرفیت سد است و حتی بخشی از آن نیز بهعنوان «حجم مردهاش» شامل گلولای و رسوبات کف سد، قابل برداشت نیست.
به گفته او، ذخایر آب این سد به پایینترین حد در ۶۴ سال گذشته رسیده و ارتفاع آب آن نسبت به شرایط پر شدن کامل، ۴۵ متر کاهش داشته که معادل افت ۱۲۰ میلیون مترمکعبی ذخایر آبی است.
معلم افزود: «ارتفاع کامل سد از کف ۱۶۸ متر است که در صورت پر بودن، گنجایش آن به ۱۸۰ میلیون مترمکعب میرسد اما اکنون با کاهش ۴۵ متری سطح آب، فقط ۶۰ میلیون مترمکعب آب در آن باقی مانده است.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز درباره «اظهارات متناقض مقامات و گزارشهای رسانههای» در مورد وضعیت سدهای تامینکننده آب شرب تهران گزارش داد.
گزارشهای رسمی از کاهش چشمگیر ذخایر آبی سدهای پنجگانه تهران یعنی امیرکبیر، لتیان، لار، ماملو و طالقان خبر میدهند.
بر اساس گزارش شرکت آب منطقهای تهران، ذخایر آبی سدهای تامینکننده آب شرب پایتخت به حدود ۲۱ درصد ظرفیت کل رسیده است.
بدون احتساب سد طالقان که به دلیل محدودیتهای انتقال آب، نقش کمتری در تامین آب شرب تهران دارد، این میزان به ۱۲ درصد کاهش مییابد.
تسنیم نوشت این آمار نشاندهنده کاهش شدید ورودی آب به سدها به دلیل پنج سال خشکسالی متوالی و کاهش ۴۱ درصدی بارندگیها نسبت به میانگین بلندمدت است.
قطع آب سلیقهای در سطح تهران
در هفتههای گذشته دهها شهروند از نقاط مختلف ایران با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطع ۱۲ ساعته و حتی بیشتر آب در منازل مسکونی خود گفتند. با این حال برخی گزارشهای میدانی از تهران نشان میدهد وضعیت آب در محلهها و حتی طبقات مختلف ساختمانها متفاوت است.
در حالی که بعضی مناطق نزدیک به مراکز حساس مانند بیمارستانها و نهادهای نظامی افت فشار آب نداشتهاند، در برخی محلهها آب طبقات بالاتر ساختمانها تا یک هفته بهطور کامل قطع شده است.
مافیای پمپ آب
اداره آب و فاضلاب در هفتههای گذشته در پاسخ به اعتراض شهروندان، تنها خرید پمپ و مخزن آب را توصیه کرده است؛ هرچند برخی میگویند فشار کم آب مانع از پر شدن مخزن میشود.
مهدی آذرنیا، رییس اتحادیه ماشینآلات صنعتی و ساختمانی به رسانه «اقتصاد ۱۲۰» گفت: «امسال تقاضای مردم برای خرید پمپ آب افزایش داشته اما تولیدکنندهای که مواد اولیه و ارز دولتی گرفته، چرا باید یکدفعه قیمت پمپ آب را ۵۰ درصد گران کند؟»
او افزود: «گروههایی در دبی هستند که فروشندههایی در ایران دارند و بهصورت مافیایی عمل میکنند تا گرانتر بفروشند.»
مقامهای دولتی و از جمله مسئولان وزارت نیرو، کاهش شدید بارندگی را علت اصلی بحران میدانند، مردم را مقصر بحران انرژی معرفی و آنها را دعوت به «صرفهجویی» میکنند.
شرق نوشت بخش عمده آب کشور در حالی در کشاورزی مصرف میشود که این بخش سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد و بخش زیادی از محصولات آن بهصورت خام صادر میشود.
بر اساس این گزارش، افزایش مهاجرت به تهران و فشار بر منابع و زیرساختها، پایتخت را پس از سیستانوبلوچستان به دومین استان فقیر آبی کشور تبدیل کرده است.
آیا تهران فقط دو هفته آب خواهد داشت؟
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پاسخ به این پرسش که آیا تهران فقط دو هفته آب دارد، گفت: «خیر، ولی وضعیت ذخایر آب و سدهای تهران مناسب نیست. تلاش میکنیم آب را از طریق سدها و سفرههای آب زیرزمینی تامین کنیم.»
خبرگزاری تسنیم به نقل از پژوهشگران محیط زیست هشدار داد تهران بهزودی با یکی از «پیچیدهترین وضعیتهای آبی خود» مواجه خواهد شد.
محسن سلیمانی، پژوهشگر حوزه آب، در این زمینه به تسنیم گفت: «همه نشانهها حاکی از آن است که سدهای اصلی تهران تا پایان شهریور از مدار خارج خواهند شد و تنها امید، بارشهای پاییزه در مهرماه است.»
او در عین حال گفت اگر این بارانهای پاییزه بهموقع نباشند، قطع آب در پایتخت اجتنابناپذیر خواهد بود.
بحران آب در ایران زیر ذرهبین رسانههای اروپایی
شبکه یک تلویزیون آلمان با اشاره به بحران شدید آب در ایران هشدار داد تهران در آستانه تعطیلی و «فروپاشی» قرار گرفته است.
این شبکه گزارش داد برای مردم ایران که تحت فشار بحران اقتصادی، سرکوبهای سیاسی و جنگ با اسرائیل قرار دارند، بحران کمآبی یک مشکل دیگر به مشکلات روزمرهشان افزوده است.
در این گزارش با استناد به گفته کارشناسان آمده است: «تغییرات اقلیمی در این میان فقط یک عامل تشدیدکننده است، نه علت اصلی.»
شبکه یک تلویزیون آلمان بحران کنونی را نتیجه «سالها سوءمدیریت و بهرهبرداری بیرویه از منابع آبی» توصیف کرد.
این گزارش افزود باید به این موارد، برداشت فزاینده آبهای زیرزمینی برای کشاورزی و گسترش بیرویه مناطق شهری را نیز افزود.
وبسایت خبری رکنا نیز در مطلبی، بحران آب در ایران را نتیجه «دههها بیتدبیری، مدیریت نادرست، تصمیمات بدون عقلانیت، سیاستگذاریهای متناقض و نگاه غیرعلمی به منابع آبی» دانست.
این وبسایت نوشت در کشوری که ۳۲ درصد آب شرب در شبکه فاضلاب هدر میرود، ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود و برای یک دلار محصول کشاورزی، ۱۵ دلار هزینه آب میشود، مردم را به صرفهجویی دعوت میکنند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه هشتم مرداد گفت که مسکو نگران تهدیدهای مداوم نسبت به حملات جدید به تاسیسات هستهای ایران است.
او تاکید کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی، چین و روسیه نشان داد امکان دستیابی به توافق در پرونده هستهای ایران وجود دارد اما این اتفاق تنها «از طریق گفتوگو» امکانپذیر است.
زاخارووا افزود «دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز و تضمین خودداری از انجام حملات جدید»، دو پیششرط همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ششم مرداد هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن به سرعت آن را نابود خواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۳۰ تیر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «برنامه غنیسازی ما برایمان بسیار عزیز است و نمیتوانیم از آن دست بکشیم، زیرا دستاورد دانشمندان ماست و اکنون مسالهای مربوط به غرور ملی است.»
عراقچی در این مصاحبه اذعان کرد حملات آمریکا «خسارتهای شدیدی» به تاسیسات هستهای حکومت ایران وارد آورده است.
اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه، تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را بمباران کردند.
پیش از آن، مذاکرات تهران و واشینگتن بهدلیل اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران به نتیجهای ختم نشد.
ترامپ پنجم مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورده اما مقامهای حکومت ایران همچنان درباره غنیسازی هستهای صحبت میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هفتم مرداد اعلام کرد دو موضوع پرونده هستهای بهویژه مساله غنیسازی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران، «بهانه» جامعه جهانی برای مقابله با جمهوری اسلامی است.
خامنهای با اشاره تلویحی به ادامه غنیسازی تاکید کرد ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز هفتم مرداد از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، هرگونه مذاکره هستهای حکومت ایران با آمریکا و سه کشور اروپایی و همچنین همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، باید مشروط به پایان جنگ غزه باشد.
همزمان با این اظهارنظرها، مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم در گزارشی نوشت آتشبس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی «باعث کاهش تنشها بین دو کشور نشده است» و دو طرف برای دور تازهای از درگیری آماده میشوند.
این گزارش افزود آمادگیهای نظامی در خفا ادامه دارد و سراسر منطقه روی بشکه باروتی قرار گرفته که ممکن است هر لحظه منفجر شود.
سوزنچی با بیان اینکه مصوب کرده بودند «با بیحجابی هیچ برخورد فیزیکیای صورت نگیرد»، گفت: «در مسیر ابلاغ با یک نفوذ سطح بالا مصوبه دستکاری شد و ۱۸۰ درجه تغییر کرد.»
او در برنامه «خرمشهر» که از شبکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (افق) پخش شد، گفت: «در دستکاری عنوان شد نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود بلکه باید کلاس آموزشی هم برگزار شود. آن حادثه [کشته شدن مهسا امینی] هم در کلاس آموزشی رخ داد.»
سوزنچی با حکم آبان ۱۴۰۰ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد.
او در گفتوگو با برنامه خرمشهر اشاره دقیقتری به مصوبه مورد نظر نکرد اما به نظر میرسد با توجه به تاریخ حکم او، مصوبه مورد بحث، دستور ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری وقت در تیرماه سال ۱۴۰۱ باشد.
گشتهای سرکوب شهروندان در ایران، پس از انقلاب سال ۵۷ به شکلها و با نامهای مختلف فعال شدند و گشت ارشاد هم از زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و از سال ۱۳۸۵ به میدان آمد.
احمدرضا رادان، فرمانده فعلی فراجا که در آن زمان فرمانده پلیس انتظامی تهران بود، گشت ارشاد را در قالب طرحی که آن را «مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش» نامید، آغاز کرد. این طرح همواره، به جز در مقاطعی نظیر انتخابات در تهران و پس از آن در سراسر کشور اجرا شد.
مستند قانونی اجرای این طرح در گفتههای مقامات انتظامی، مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.
این طرح به طور کامل با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد اما اجرایی نشد. روسای جمهور بعدی (احمدینژاد و حسن روحانی) هرگز طرح را به طور کامل ابلاغ نکردند.
ابلاغ به وسیله ابراهیم رئیسی
تیر ۱۴۰۱، رئیسی، یکسال پس از آغاز ریاست جمهوری خود، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور داد دبیرخانه این شورا هماهنگیهای لازم را میان دستگاهها و نهادهای فرهنگی و اجرایی برای اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.
پس از این جلسه، حضور گشتهای ارشاد در کشور پررنگتر شد. همزمان فعالیتهای «قرارگاه حجاب و عفاف» یا «قرارگاه ۲۱ تیر» تشدید شد که زیر نظر وزارت کشور فعال بودند.
در نهایت، در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت بهدست گشت ارشاد در تهران، در یکی از «کلاسهای توجیهی حجاب و عفاف» کشته شد.
کار «نفوذ» بود
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی بالادستی است که اعضای حقوقی آن، بالاترین مقامات کشوری و نظامی و امنیتی هستند و اعضای حقیقی آن را شخص رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند.
سوزنچی که منصوب خامنهای است، گفت: «در آن تصمیم [اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۲] که خیلی محرمانه هم بود، ما به این جمعبندی رسیدیم که هرگونه مواجهه حضوری با بیحجابها باید حذف شود؛ چه از گشت ارشاد باشد یا از هر چیز دیگری.»
او ادامه داد: «عواملی که ما از آنها خبری نداشتیم، این تصمیم را اینگونه ابلاغ کردند که نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود، بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد و این بنده خدا [مهسا امینی] در کلاسهای آموزشی نیروی انتظامی آن اتفاق برایش افتاد.»
با توجه به گردشکار چنین مصوباتی از زمان رایگیری تا ابلاغ، اصولا در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست که مصوبهای بدون ثبت در دبیرخانهها، چندین رونوشت و تایید، به مرحله اجرا برسد.
با این حال، سوزنچی گفت: «بسیاری از نهادهای امنیتی ورود کردند اما معلوم نشد که این دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده است. به نظر من این دستکاری از جنس نفوذ است.»
امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، چهارشنبه هشت مرداد به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که قیمت نان بربری ساده با ۳۱ درصد افزایش به چهار هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
بر اساس ابلاغیه جدید قیمتها، بهای نان تافتون با ۵۲ درصد افزایش به دو هزار تومان رسید.
نان لواش نیز با ۳۹ درصد افزایش، هزار و ۲۵۰ تومان قیمتگذاری شد.
قیمت هر عدد نان سنگک ساده نیز هفت هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت هر واحد کنجد روی دستگاههای کارتخوان دو هزار تومان اعمال میشود.
با ادامه بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم، قیمت کالاهای اساسی مانند نان و برنج در سراسر ایران حتی پیش از این ابلاغیه رسمی به شکل بیسابقهای افزایش یافته بود.
اواخر تیر شماری از شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند در یک نمونه، قیمت نان سنگک ساده در تهران به ۱۰ هزار تومان و نوع کنجددار به ۲۰ هزار تومان رسیده و نانواییها به دلیل نبود آرد دولتی، با قیمتهای آزاد نان میفروشند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، صبح چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که نشان میداد برخی از نرخهای اعلامشده رسمی، با قیمتهای عرضه نان از سوی نانواییها تفاوت زیادی دارد.
بر اساس گزارش فارس، قیمت بربری ساده روی دستگاههای کارتخوان نانینو، شش هزار تومان ثبت شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک نانوا نوشت قیمت نان از سهشنبه هفت مرداد بهطور رسمی افزایش یافته و روی دستگاه اعمال شده است.
خبرگزاری مهر اما روایت دیگری منتشر کرد و هشت مرداد نوشت به علت برخی اختلاف نظرها درباره میزان و درصد افزایش قیمت، هنوز بهای رسمی نان از طرف استانداری ابلاغ و اعمال نشده است.
مهر گزارش داد درصدهایی که از سوی نهادهای رسمی برای افزایش قیمت انواع نان سنتی دارای یارانه تعیین شده، مورد رضایت نانوایان نبوده و قرار است شنبه هفته آینده (۱۱ مرداد) در این خصوص رایزنی و گفتوگو شود.
سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی نیز در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم به رایزنیها برای افزایش بیشتر نرخ نان بربری و لواش در تهران اشاره کرد.
کرملو گفت نرخ جدید نان باید دستکم ۵۲ درصد رشد میکرد: «در مراکز استانها این افزایش ۵۲ درصد و در شهرستانها ۴۲ درصد است اما در تهران این رقم کمتر است.»
او همچنین درباره افزایش قیمت آرد گفت هر کیسه آرد یارانهای ۴۰ کیلوگرمی همان حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان عرضه میشود.
پیش از این و در ۲۲ تیرماه، شماری از نانوایان تهرانی در اعتراض به قطع سهمیه آرد، مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند.
بر اساس گزارشها، نانوایان در ایران بهویژه به کاهش شدید درآمد خود اعتراض دارند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشتم مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت گفت: «رییس جمهور نباید اینقدر متزلزل باشد که با سر و صدای چهار نفر چهره سیاسی که اتفاقا خودشان کارشان انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است، عقبنشینی کند.»
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی» از سوی دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان آماده شد که ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر با ۲۰۵ رای موافق، دو فوریت این لایحه را تصویب کردند. قرار بود کلیات این لایحه پس از ارزیابی کمیسیونهای تخصصی، در مجلس بررسی شود.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکرد.
طبق این لایحه، همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی»، موجب تشدید مجازات میشود.
مهاجرانی ششم مرداد گفته بود که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست: «آنچیزی که مورد تاکید این لایحه است، توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب میزند.»
انتقام از شکسته شدن انحصار رسانههای رسمی
لایحه مورد نظر، اندکی پس از آتشبس با اسرائیل مطرح شد.
در جنگ ۱۲ روزه، در مقابل رسانههای رسمی داخل کشور که پروپاگاندای جمهوری اسلامی را به شیوههای مختلف تبیین میکردند، شهروند-خبرنگاران از طریق فضای مجازی، انحصار این فضا را شکستند و وقایع مهمی را ثبت کردند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار شده و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
در ماده نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند.
این واژگان نه تنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر کنند.
لایحه چیز جدیدی دارد؟
اگرچه این لایحه مواردی از تشدید مجازات برای اینفلوئنسرها یا مقامات دولتی ارائه داده است اما کلیات آن بر مبنای مصوبه دی ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مورد «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تهیه شده است.
به نظر میرسد همین حالا هم دست جمهوری اسلامی از نظر قوانین برای اعمال فشار بر کاربران چندان بسته نیست؛ گرچه سرکوبها در ایران معمولا فراقانونی است.
با این حال، تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و بعد پس گرفتن آن، میتواند به نوعی نمایش عقبنشینی دولت به نفع آزادی بیان باشد؛ به ویژه پس از درخواست ۱۹ نماینده اصلاحطلب از پزشکیان برای پس گرفتن این لایحه.
