بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر اهمیت این گردهمایی تاکید کرد و گفت: «لحظه تاریخی بسیار مهمی است.»
او افزود: «بعد از چهل و چند سال، دنیا صدای آزادیخواهی ایرانیان را شنید. شاهزاده رضا پهلوی امروز شناختهشدهترین و محبوبترین شخصیت سیاسی در داخل و خارج کشور است که از سر وظیفه رهبری این جریان ملی را پذیرفتهاند.»
کیان با تاکید بر کنار گذاشتن اختلافات قدیمی میان ایرانیان داخل و خارج، گفت: «ما نیامدهایم که طلبی را وصول کنیم، بلکه آمدهایم بدهیمان به ایران را ادا کنیم.»
ایمان واعظ، فعال سیاسی، در همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی گفت: «با کمک رسانهها تلاش میکنیم صدایمان به مردم برسد تا بدانند برای لحظهبهلحظه مسیر براندازی جمهوری اسلامی برنامه داریم.»
سخنرانی ماهان مهرابی، از خانوادههای دادخواه در همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» در مونیخ ماهان مهرابی، از خانوادههای دادخواه در همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» در مونیخ گفت: «بیایید با هم آینده ایران را از نو بسازیم.»
دانیال ایلخانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» در مونیخ گفت: «ما تنها دو گزینه پیشرو داریم؛ یا ایرانی آزاد و دموکراتیک، یا رژیمی خشنتر از گذشته. امروز زمان انتخاب است.»

زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه اگر به جمهوری اسلامی اجازه بقا داده شود، حاضر است امتیازاتی بدهد.
شنیده شده بخشی از بدنه قدرت، بهویژه پس از تحولات منطقهای و تضعیف جایگاه بینالمللی ایران، در پی ارائه چهرهای معتدلتر از نظام است؛ اما آیا نظام جمهوری اسلامی واقعاً توان و اراده تبدیل شدن به یک حکومت «نرمال» را دارد؟
ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه سیاسی سرنوشتساز قرار گرفته؛ از یکسو، نزدیک شدن به پایان رهبری علی خامنهای و احتمال جابهجایی قدرت در رأس هرم نظام، و از سوی دیگر، بازگشت گفتمان «اصلاحطلبی» از سوی برخی چهرهها و محافل سیاسی اصلاحطلب که نوید بازگشت جمهوری اسلامی به یک وضعیت «نرمال» را میدهند؛ حکومتی که بتواند با جامعه جهانی تعامل داشته باشد، ساختارهای بسته را باز کند و بسترهای مدنی را احیا نماید.
آیا «حکومت نرمال» یک مفهوم علمی در علوم سیاسی است؟
ما با یک تعبیر غیررسمی مواجهایم، نه با یک واژه فنی تثبیتشده در علوم سیاسی. اصطلاح «حکومت نرمال» در ادبیات نظری و دانشگاهی علوم سیاسی بهعنوان یک واژه رسمی وجود ندارد، اما در گفتمان سیاسی و رسانهای، بهویژه در تحلیلهای ژورنالیستی، نظریههای گذار یا در مقایسه با حکومتهای اقتدارگرا یا بحرانزده، گاه بهصورت توصیفی بهکار میرود. مفاهیمی که در متون آکادمیک به آن نزدیکاند، شامل «حکومت قانونمند»، «دموکراسی لیبرال»، «دولت پاسخگو و مسئول» و «دولت با ظرفیت» توانمند در ارائه خدمات عمومی، حفظ امنیت و تنظیم اقتصاد هستند. همچنین در نظریات سیاسی چون اندیشههای کارل اشمیت، «نظام عادی» در مقابل «نظام استثنایی» قرار میگیرد؛ جایی که قدرت حاکم از بحران دائمی برای توجیه استبداد بهره میبرد. بنابراین، «حکومت نرمال» بیش از آنکه مفهومی دقیق و علمی باشد، یک تعبیر توصیفی در تحلیلهای سیاسی است که معمولاً برای اشاره به نظامهای فاقد بحران دائمی و مبتنی بر قانون و پاسخگویی بهکار میرود.
«حکومت نرمال» چیست؟
حکومت «نرمال» به نظامی گفته میشود که در تقابل دائمی با مردم خود و جامعه جهانی نیست، حقوق شهروندان را به رسمیت میشناسد، امکان مشارکت واقعی سیاسی را فراهم میکند، نهادهای مستقل و پاسخگو دارد و امنیت را به ابزاری برای سرکوب بدل نمیسازد. در چنین حکومتی، قانون اساسی بر پایه حاکمیت مردم و برابری حقوقی تدوین شده است. مردم در انتخاب رهبرانشان نقش دارند، سبک زندگی دلخواه خود را آزادانه برمیگزینند، از آزادی بیان و رسانه برخوردارند و در صورت اعتراض، با پاسخ خشونتآمیز روبهرو نمیشوند.
ساختار جمهوری اسلامی؛ انکار نرمال بودن
ساختار جمهوری اسلامی بر پایه تمرکز قدرت طراحی شده است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات گستردهای به رهبر داده؛ از تعیین سیاستهای کلان نظام تا فرماندهی نیروهای مسلح، عزل و نصب قضات عالیرتبه، نصب رئیس صداوسیما و اعضای شورای نگهبان. رهبر نه با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، نه در برابر هیچ نهاد مستقلی پاسخگوست و نه در قانون اساسی امکان عزل او بهطور واقعی پیشبینی شده است.
نهادهایی مانند شورای نگهبان با نظارت استصوابی، امکان برگزاری انتخابات رقابتی را از بین بردهاند. قوه قضاییه بهجای نهاد عدالت، عملاً بازوی سرکوب سیاسی بوده و استقلالی از رهبر ندارد. نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نیز مستقیماً تحت فرمان رهبر هستند، نه دولت منتخب.
رسانههای آزاد، احزاب مستقل و تشکلهای مدنی یا بهکلی سرکوب شدهاند یا در کنترل کامل حاکمیت هستند. قانون اساسی بهجای محدود کردن قدرت، آن را نهادینه و تقویت کرده است.
تجربه اصلاحطلبی؛ بازتولید انسداد
از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا انتخابات ۱۴۰۰، جامعه ایران بارها در برهههایی به امید اصلاحات درونساختاری، به پای صندوقهای رای رفت؛ اما هر بار با سرخوردگی، سرکوب و انسداد بیشتر مواجه شد. دوران محمد خاتمی با قتلهای زنجیرهای، توقیف گسترده مطبوعات و محدود شدن نهادهای مدنی به پایان رسید. دوره حسن روحانی، که با وعدههای تعامل و اعتدال روی کار آمد، با سرکوب اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸، و پس از او در دوران ابراهیم رئیسی در نهایت با مرگ دلخراش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به اوج خشونت سیاسی منجر شد.
بهگفته بسیاری از تحلیلگران، از جمله مصطفی تاجزاده، سعید حجاریان و حتی برخی نمایندگان پیشین مجلس، اصلاحات دیگر از درون این ساختار ممکن نیست. اصلاحطلبان در بسیاری از مواقع به سوپاپ اطمینانی برای کاهش فشار جامعه بدل شدهاند، نه نیرویی برای تغییر بنیادین.
انکار اصلاحپذیری؛ موضع رسمی حاکمیت
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای مختلف، از جمله سخنرانیهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، بارها گفته است که «ساختار نظام» نیاز به اصلاح ندارد و هر نوع خواست برای دگرگونی را «توطئهٔ دشمن» دانسته است. این موضع رسمی، از بالا تا پایین حاکمیت، بهروشنی بیان شده است.
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، از رسانههای وابسته به بیت رهبری تا شبکههای دولتی، گفتمانی ثابت را بازتولید میکند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» در چنین سیستمی، تغییر نهتنها مطلوب نیست، بلکه تهدید محسوب میشود.
عبور از اصلاح؛ جنبش زن، زندگی، آزادی
جنبش اعتراضی گسترده سال ۱۴۰۱، با شعار «زن، زندگی، آزادی»، نقطه عطفی در ذهنیت سیاسی جامعه بود. این جنبش، با گستردگی جغرافیایی، تنوع طبقاتی و رهبری میدانی نسل جوان، نشان داد که جامعه ایران از مرحله «مطالبه اصلاح» به مرحله «خواست عبور» رسیده است. نظرسنجیهای معتبر نیز نشان دادهاند که اکثریت جامعه، بهویژه جوانان، دیگر به اصلاحات درونساختاری باور ندارند.
این تغییر ذهنی، پایان مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در درون جامعه را رقم زده است. امروز، خواست عمومی جامعه، ساختار جدیدی مبتنی بر اراده مردم، قانونمداری، عدالت اجتماعی و آزادیهای اساسی است؛ نه بقای حکومتی که فقط در پی ماندن است.
نرمالشدن جمهوری اسلامی؛ تناقضی بنیادین
اگر نرمالشدن یعنی گذار به یک نظم عرفی، پاسخگو، مردمسالار و مبتنی بر حقوق بشر، باید گفت که جمهوری اسلامی، با ساختار، قانون اساسی، تجربهٔ تاریخی و اراده فعلی حاکمانش، فاقد ظرفیت چنین گذاری است. حتی در صورت مرگ علی خامنهای، اگر ساختار تغییری نکند، جانشین او نیز تفاوتی نخواهد داشت.
تجربه کشورهای اقتدارگرا نشان میدهد که تغییر رهبر، بدون تغییر ساختار، اصلاح بهدنبال ندارد. آنچه در چین پس از مائو، شوروی پس از استالین یا کوبا پس از کاسترو روی داد، گواه آن است که «گذار واقعی»، به تغییر قانون، نهادها و فرهنگ سیاسی نیاز دارد، نه فقط تغییر چهرهها.
جمهوری اسلامی، در ذات خود، برای اصلاح ساخته نشده است؛ بلکه برای تثبیت قدرت و حذف هرگونه تهدید به بقا طراحی شده است.
آیا جمهوری اسلامی توانایی تبدیل شدن به یک حکومت نرمال را دارد؟
امشب در برنامه با کامبیز حسینی این سوال مطرح شد و مخاطبان از سراسر جهان به این پرسش پاسخ دادند. جمشید برزگر مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامهٔ با کامبیز حسینی دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، بهصورت زنده از تلویزیون ایراناینترنشنال پخش میشود.»

با وجود حملات سنگین آمریکا و اسرائیل علیه زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن، کارشناسان امنیتی و مقامات رسمی میگویند حکومت ایران هنوز ظرفیت و منابع کافی برای بازسازی برنامه تسلیحات هستهای خود را حفظ کرده است.
در گزارشی تحلیلی که روز جمعه در نشریه «دیسپچ» منتشر شد، جاناتان روحه، مدیر سیاست خارجی اندیشکده «یهودی برای امنیت ملی آمریکا» (جینسا) JINSA هشدار داد که جمهوری اسلامی با وجود آسیبهای واردشده، همچنان میتواند مسیر رسیدن به سلاح هستهای را از سر بگیرد — حتی بدون نیاز فوری به غنیسازی جدید.
حلقههای زنجیره شکسته، اما کل برنامه نابود نشده
روحه مینویسد که اگرچه بسیاری از تاسیسات ایران مانند مراکز غنیسازی نطنز و فردو، کارخانه متالورژی برای تولید فلز اورانیوم، و تعدادی از آزمایشگاههای مرتبط با ساخت سلاح آسیب دیدهاند، اما معادن اورانیوم و کارخانههای اولیه تبدیل سنگ به کیک زرد دستنخورده باقی ماندهاند.
از سوی دیگر، بسیاری از مدیران پروژه و دانشمندان ارشد یا کشته شدهاند یا دیگر در صحنه نیستند. اما زیرساختهای مخفی و موازی که حکومت ایران در طی دو دهه گذشته ایجاد کرده، امکان تداوم فعالیتها را همچنان فراهم میکند.
ذخایر اورانیوم با غنای بالا؛ حلقه گمشده ماموریت
بزرگترین نگرانی کارشناسان غربی مربوط به سرنوشت حدود ۱۰ بمب معادل اورانیوم با غنای بالا (HEU) است. به گفته مقامات اسرائیلی، این بخش از ماموریت از پیش نادیده گرفته شده بود. نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اذعان کرده که نابودی ذخایر اورانیوم بخشی از طرح حمله نبوده است.
در همین حال، گزارشهایی از جابجایی این مواد پیش از آغاز حملات اسرائیل منتشر شده است؛ موضوعی که مقامات ایرانی نیز به آن اشاره کردهاند. آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) نیز اعلام کرده نمیتواند موجودی کامل اورانیوم ایران را تایید کند و برخی منابع از احتمال ذخیرهسازی بخشی از آن در سایت زیرزمینی «پیکاکس» سخن گفتهاند؛ سایتی که همچنان بازرسی نشده است.
توانایی ایران برای بازگشت به برنامه تسلیحاتی
روحه هشدار میدهد که ایران حتی با یکدهم ذخایر پیشین خود، میتواند طی چند هفته اورانیوم با غنای ۹۰٪ — معادل یک بمب — تولید کند. او یادآور میشود که حتی در صورت نبود تاسیسات بزرگ مانند فردو و نطنز، ایران قادر است غنیسازی را در مکانهایی کوچکتر، از جمله سایتهای مخفی، از سر بگیرد.
سازمان انرژی اتمی نیز اعلام کرده ایران میتواند در عرض چند ماه چند صد سانتریفیوژ را دوباره راهاندازی کند؛ سناریویی که در صورت بیتوجهی میتواند موجب بازگشت سریع ایران به آستانه تسلیحاتی شود.
عقبنشینی از شفافیت و توقف همکاری با آژانس
بهدنبال حملات، حکومت ایران تمامی همکاریهای باقیمانده خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کرده است. تهران شرط بازگشت بازرسیها را به رسمیت شناختن «حق غنیسازی» خود عنوان کرده — موضوعی که نه تنها مسیر بازرسیها را مسدود میکند، بلکه روند راستیآزمایی برنامه ایران را پیچیدهتر ساخته است.
جمهوری اسلامی همچنین در بیانیهای آژانس را متهم کرده که با همکاری غیرمستقیم با اسرائیل و آمریکا، زمینهساز این حملات شده است. از اینرو، به گفته مدیر سیاست خارجی اندیشکده جینسا، جمهوری اسلامی اکنون تلاش میکند از اتهام قربانی بودن بهرهبرداری کند تا از فشار نظامی یا دیپلماتیک جدید جلوگیری کند.
فرصت آمریکا برای تقویت بازدارندگی
روحه تاکید میکند که اینجاست که اعتبار تازهیافته ایالات متحده در حوزه بازدارندگی باید بهکار گرفته شود. او توصیه میکند که آمریکا، با هماهنگی نزدیک با اسرائیل و کشورهای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان)، باید بازگشت هرگونه مذاکره یا تعلیق فشار را مشروط به پایبندی کامل و بدون قید و شرط حکومت ایران به تعهدات خود در برابر آژانس قرار دهد.
بهباور او، تنها در صورت راستیآزمایی کامل و حذف برنامه مخفی و غیرقانونی حکومت ایران، میتوان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت.






