منابع غربی: ایران از مذاکرات برای کاهش کارآمدی حمله نظامی بهرهبرداری میکند
روزنامه «جروزالم پست» به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات جاری هستهای با آمریکا، در حال ایجاد تغییراتی در تاسیسات اتمی خود است که میتواند اثربخشی هرگونه حمله نظامی احتمالی را کاهش دهد.
این منابع هشدار دادند که تهران از زمان حاصلشده در جریان مذاکرات بهره میبرد تا ساختار سایتهای هستهای خود را تغییر دهد و آمادگیاش را در برابر حملات افزایش دهد.
این منابع گفتند: «در حالی که مذاکرات ادامه دارد و ایران مدام نشستهای بعدی را تعیین میکند، در همین فاصله، در حال اعمال اصلاحات در سایتهای هستهایاش است تا تاثیر یک حمله نظامی احتمالی به این تاسیسات و نتایج آن را تضعیف کند.»
در همین حال، چند منبع مطلع به جروزالمپست گفتند که مقامهای اروپایی به واشینگتن هشدار دادهاند که مذاکرات باید زمانبندی مشخصی داشته باشد.
به گفته این منابع، اروپاییها نگرانند که جمهوری اسلامی عمدا مذاکرات را به تاخیر بیندازد تا با ایجاد اختلاف میان اروپا و آمریکا، مانع از فعالسازی سازوکار بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه بار دیگر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم حملات تروریستی علیه اسرائیل دانست و تاکید کرد که اسرائیل بخشهای بزرگی از محور شرارت تهران را از بین برده اما برای تضمین امنیت اسرائیل تهدیدهای موجود را تحت نظر خواهد داشت.
نتانیاهو در نشستی در کنست با حضور خاویر میلی، رییسجمهور آرژانتین گفت: «ایران پشت کارزار قتلهاست. ایران آغازگر بود، ایران طراحی کرد، و از طریق عوامل نیابتیاش، ایران اجرا هم کرد.»
او با تاکید بر ادامه تهدیدهای تهران افزود: «رژیم استبدادی ایران هنوز هم تلاش میکند بازوهای ترور خود را به هر سو بفرستد.»
نتانیاهو با اشاره به درگیریهای اخیر و اقدامات ارتش اسرائیل در منطقه گفت: «در جنگ کنونی، جنگ احیاء، ما بخشهای بزرگی از محور شرارت ایران را از بین بردیم. اما تهدید همچنان وجود دارد، و ما به آن توجه داریم تا امنیت اسرائیل را تضمین کنیم.»
رویترز به نقل از یک مقام امنیتی عراقی و یک منبع آمریکایی گزارش داد که سفارت ایالات متحده در عراق در حال آمادهسازی برای اجرای دستور تخلیه نیروهای خود بهدلیل افزایش تهدیدات امنیتی در منطقه است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل مقامهای آمریکایی نوشت که این سفارت برای صدور دستور خروج کارکنان غیرضروری خود آماده میشود.
به گفته این منابع، تصمیم برای تخلیه در پی بالا گرفتن تنشها و هشدارهای امنیتی اتخاذ شده است.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت پزشکیان، روز چهارشنبه هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هستهای و بروز درگیری با آمریکا، تهران پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را هدف حمله قرار خواهد داد.
روزنامه «جروزالم پست» به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات جاری هستهای با آمریکا، در حال ایجاد تغییراتی در تاسیسات اتمی خود است که میتواند اثربخشی هرگونه حمله نظامی احتمالی را کاهش دهد.
این منابع هشدار دادند که تهران از زمان حاصلشده در جریان مذاکرات بهره میبرد تا ساختار سایتهای هستهای خود را تغییر دهد و آمادگیاش را در برابر حملات افزایش دهد.
این منابع گفتند: «در حالی که مذاکرات ادامه دارد و ایران مدام نشستهای بعدی را تعیین میکند، در همین فاصله، در حال اعمال اصلاحات در سایتهای هستهایاش است تا تاثیر یک حمله نظامی احتمالی به این تاسیسات و نتایج آن را تضعیف کند.»
در همین حال، چند منبع مطلع به جروزالمپست گفتند که مقامهای اروپایی به واشینگتن هشدار دادهاند که مذاکرات باید زمانبندی مشخصی داشته باشد. به گفته این منابع، اروپاییها نگرانند که جمهوری اسلامی عمدا مذاکرات را به تاخیر بیندازد تا با ایجاد اختلاف میان اروپا و آمریکا، مانع از فعالسازی سازوکار بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل شود.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد قضاتی که برای قوه مجریه آمریکا کار میکنند، موظف شدهاند به سرعت با درخواست مختومه کردن پروندههای مربوط به مهاجران موافقت کنند. در پی این مختومهسازیها، اداره مهاجرت ایالات متحده اقدام به بازداشت افراد میکند.
شبکه آمریکایی انبیسی، چهارشنبه ۲۱ خرداد بر اساس یک بخشنامه داخلی تازه نوشت که مختومه کردن پروندههای مهاجرتی در حال بررسی و سپس بازداشت سریع مهاجران، بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازداشت بیشتر مهاجران غیرقانونی است.
در این بخشنامه، وزارت دادگستری به قضات دادگاه مهاجرت که زیر نظر قوه مجریه هستند و بخشی از دستگاه قضایی مستقل محسوب نمیشوند، دستور داده اجازه دهند وکلای وزارت امنیت داخلی بهصورت شفاهی درخواست مختومهسازی بدهند و قضات نیز باید بدون تاخیر با این درخواستها موافقت کنند.
این روند برخلاف روش قبلی است که در آن به مهاجران فرصت ۱۰ روزه برای پاسخ داده میشد.
بخشنامهای که ۹ خرداد امضا شده، تاکید میکند: «تصمیمات شفاهی باید در همان زمان برگزاری جلسه و در همان نوبت استماع صادر شود.»
همچنین به قضات اعلام شده است که: «هیچ سند یا مستندات اضافی برای صدور این تصمیمات لازم نیست.»
انبیسی به نقل از گرگ چن، مدیر ارشد امور دولتی در «انجمن وکلای مهاجرت آمریکا» نوشت این تصمیم تازه، ناقض مادهای از قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده است و از نظر حقوقی معتبر نیست.
جیسون هاوزر، رییس دفتر آژانس مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در دوران دولت جو بایدن نیز گفت شیوه مختومهسازی پروندهها، مهاجرانی را هدف قرار میدهد که پیشتر بررسی صلاحیت شدهاند، شاغل بودهاند و دارای وضعیت قانونی بودهاند.
او اضافه کرد: «ورود هزاران نفر غیرمجرم به چرخه بازداشت، اتلاف وقت و منابع است؛ در حالی که نهادهای فدرال باید بر تهدیدهای امنیت ملی متمرکز باشند.»
کوزوو درخواست آمریکا برای پذیرش افراد دیپورتشده از کشورهای ثالث را پذیرفت
همزمان، دولت کوزوو چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این کشور با درخواست ایالات متحده برای پذیرش مهاجران دیپورتشده موافقت کرده و بر اساس برنامه اولیه، قرار است سالانه ۵۰ نفر را بپذیرد.
در این بیانیه آمده است: «دولت آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعلام کرده است، با این شرط که بتواند افراد را از میان یک فهرست پیشنهادی انتخاب کند؛ مشروط بر آنکه معیارهای خاص مرتبط با حاکمیت قانون و نظم عمومی را دارا باشند.»
ایالات متحده در تلاش است تا شرکایی برای پذیرش اتباع کشورهای ثالث پیدا کند. تلاشی که در راستای تحقق وعده ترامپ برای اجرای سطح بیسابقهای از اخراج مهاجران غیرقانونی صورت میگیرد.
از سوی دیگر، اسکات شرمن، یکی از مقامهای ارشد نظامی ایالات متحده که رهبری استقرار چهار هزار و ۷۰۰ نیروی نظامی را بر عهده دارد، ۲۱ خرداد اعلام کرد نیروهای نظامی اعزامشده به لسآنجلس مجاز هستند افراد را بهطور موقت بازداشت کنند؛ تا زمانی که ماموران اجرای قانون برای دستگیری رسمی آنها حاضر شوند.
پیش از این و با ادامه اعتراضات ضدمهاجرتی در لسآنجلس و استقرار نیروهای نظامی، ترامپ احتمال فعالسازی «قانون شورش ۱۸۰۷» را که یک قانون قرن نوزدهمی است، برای مقابله با این اعتراضات مطرح کرد.
ترامپ که در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود با مهاجرت غیرقانونی برخورد سختگیرانه کند، سهشنبه ۲۰ خرداد در سخنانی گفت: «اگر شورشی وجود داشته باشد، قطعا "قانون شورش" را فعال خواهم کرد. خواهیم دید.»
دولت ترامپ همزمان اقدامات شدید دیگری را در مرزها آغاز کرده که با اعتراضهای حقوقی مواجه شده است.
در پی قتل ناظم یک مدرسه با چاقو در شهر نُژان فرانسه، احتمال ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در این کشور مطرح شده است. دولت و رییسجمهوری فرانسه اعلام کردند قصد دارند خیلی سریع چنین ممنوعیتی را بهطور موثر به اجرا بگذارند.
ملانی ژ.، یکی از مراقبان مدرسه در شهر نُژان، سهشنبه از سوی یک دانشآموز کلاس سوم راهنمایی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.
رییسجمهوری، نخستوزیر و وزیر آموزش و پرورش فرانسه، همگی مجموعهای از اقدامات را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثهای ارائه کردند؛ از جمله ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۵ سال.
امانوئل مکرون گفت: «من چند ماه فرصت میدهم تا بتوانیم در سطح اتحادیه اروپا اجرای این ممنوعیت را به نتیجه برسانیم. در غیر این صورت، این روند را در فرانسه آغاز میکنیم. ما نمیتوانیم صبر کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که این کار با چه ابزاری انجام خواهد شد، گفت: «ما میدانیم که میتوانیم از تشخیص چهره استفاده کنیم.»
آیا شبکههای اجتماعی در قتل نُژان نقشی داشتند؟
در حال حاضر هنوز مشخص نیست شبکههای اجتماعی چه نقشی در قتل ناظم مدرسه نُژان داشتند.
این حمله در مدرسهای رخ داد که سابقه مشکلات خاصی نداشته است. مظنون اصلی هنوز در بازداشت به سر میبرد و انگیزهاش مشخص نیست.
برونو رِتایو، وزیر کشور فرانسه، گفت: «تحقیقات به ما خواهد گفت که آیا مشکل روانی در میان بوده یا دلایل دیگری مطرح است.»
همچنین منشاء چاقویی که استفاده شده نیز هنوز مشخص نیست.
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد اقداماتی برای کنترل هویت در زمان خرید چاقو از اینترنت اتخاذ کند.
یک ماه و نیم پیش و پس از کشته شدن یک دانشآموز دختر در نانت به دست یکی از همکلاسیهایش، الیزابت بورن، وزیر وقت آموزش و پرورش، به «نقش احتمالی شبکههای اجتماعی» اشاره کرد.
امکان نگهداری مظنون آن حادثه در بازداشت، به دلیل وضعیت روانیاش وجود نداشت و او اکنون در یک مرکز ویژه برای افراد با ریسک خودکشی بستری است.
چرا مکرون از تشخیص چهره صحبت کرد؟
روزنامه لوموند نوشت که احتمالا منظور مکرون، تحلیل چهره بوده و نه تشخیص چهره.
تکنولوژی تحلیل چهره برای تحلیل خودکار ویژگیهای صورت به منظور تخمین سن فرد بهکار میرود و برخلاف «تشخیص چهره»، هدف آن شناسایی هویت نیست.
این فناوری پیشتر به دلیل دقت پایین برای پوستهای غیرسفید و حاشیه خطای بالا، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
با این حال، گزارشی از مرکز تخصصی مقررات دیجیتال فرانسه در مورد تایید سن نشان میدهد که هر چه فاصله فرد از سن قانونی بیشتر باشد، این تکنولوژی عملکرد بهتری دارد و به بیان سادهتر، میتواند بهخوبی مانع دسترسی یک کودک ۱۰ ساله به سرویسی برای بزرگسالان شود.
اگرچه هنوز حاشیه خطای یک یا دو ساله ممکن است مشکلساز باشد اما برخی شرکتهای خدمات دیجیتال معتقدند که این فناوری اکنون حتی برای سنین پایین نیز دقت کافی دارد.
علاوه بر این، روشهای دیگری برای تایید سن وجود دارد؛ مانند درخواست مدرک سنی از نهادهای معتبر. اما تمام این راهحلها ذاتا ناقص و قابل دور زدن هستند.
در فرانسه، قوانینی وجود دارند که تصویب شدهاند اما اجرا نمیشوند.
اشاره مکرون به «تصمیم اتحادیه اروپا» در این زمینه، به صلاحیتهای اتحادیه اروپا برمیگردد، زیرا اقداماتی اینچنین گسترده که پلتفرمهای بزرگ را هدف میگیرد، در حیطه اختیارات اتحادیه است نه اعضای آن.
به همین دلیل است که قوانین فرانسه مانند قانون موسوم به «بلوغ دیجیتال» که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و شبکههای اجتماعی را ملزم به تایید سن و جلوگیری از عضویت افراد زیر ۱۵ سال میکرد، هنوز اجرایی نشدهاند.
