در ادامه هشدارها درباره کمبود آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران خشکسالی، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، نسبت به تشدید این بحران و بروز «جنگ آب» میان استانهای کشور در آینده هشدار داد. در تحولی دیگر در همین رابطه، کشت برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد ممنوع اعلام شد.
ابوترابی یکشنبه ۱۷ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، نسبت به وقوع «جنگ آب» میان استانها هشدار داد و گفت: «تهران با یک وضعیت فوقالعاده حاد و خطرناک مواجه است و استانهایی مانند فارس، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق نیمه شرقی کشور نیز با مشکلات مشابهی روبهرو هستند.»
او با بیان اینکه مساله کمبود آب در مشهد به «بحرانی وحشتناک» رسیده، تاکید کرد وضعیت این شهر همچون تهران، اصفهان و یزد است و در آیندهای نزدیک ممکن است شرایط بهمراتب «وخیمتر و خطرناکتر» شود.
ابوترابی با انتقاد از نبود اولویتبندی در مدیریت منابع آب ایران گفت: «در حالی که با محدودیت شدید منابع آبی روبهرو هستیم، با استفاده از تکنولوژی آب را به کوههای بلند منتقل میکنند تا باغهای هلو ایجاد کنند. اما باید پرسید هلو مهمتر است یا فرونشست اصفهان و آب آشامیدنی یزد؟ ما اولویتهایمان را گم کردهایم.»
بیشتر بخوانید: بحران کمآبی در ایران؛ اعتراضات در استان اصفهان ادامه دارد
پیش از این در پنجم فروردین، اسکندر مومنی، وزیر کشور، کمبود آب در ایران را مسالهای جدی خواند و از مردم خواست «مدیریت مصرف آب» را در اولویت قرار دهند.
در دوم فروردین، شماری از رسانهها در ایران به مناسبت روز جهانی آب، در گزارشهایی به کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی و ذخایر سدها، بحران تنش آبی و خشکسالی پرداختند.
«جنگ، جنگِ آب است»
ابوترابی در ادامه مصاحبه خود با ایلنا، درباره بحران کمبود آب در دو استان اصفهان و یزد گفت: «جنگ، جنگِ آب است؛ ما بارها سالهای متمادی این اخطار را داده بودیم.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «دو دوره قبل، حدود هشت سال پیش که ما استعفای دستهجمعی نمایندههای اصفهان را شاهد بودیم، این روزها را میدیدیم که خدایی نکرده با یک سری اتفاقات ناگواری مواجه شویم.»
طاطایی یکشنبه ۱۷ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه رسیدگیکننده دیوان عالی کشور بدون مطالبه پرونده محاکماتی، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرده و دفاعیات وکلایش را «بلادلیل» دانسته است.
او نوشت: «چنین استدلالی از طرف شعبه رسیدگی کننده ملازمه با مطالبه پرونده محاکماتی دارد که متاسفانه انجام نشد.»
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ همراه با اعضای خانواده خود در تهران بازداشت شد.
او اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد سال گذشته عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
وکلای عزیزی به این حکم اعتراض کردند و با اشاره به تایید آن در دیوان عالی کشور گفتند در تحقیقات نقایضی وجود دارد و مدارک و مستندات نشان میدهند عزیزی به مدت یک دهه خارج از ایران و در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه بوده و فعالیت امدادرسانی مسالمتآمیز و غیرسیاسی داشته است.
با وجود این مستندات، دیوان عالی کشور یک بار در بهمن سال گذشته درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
اکنون برای دومین بار نیز درخواست اعاده دادرسی رد شده و به نگرانیها درباره خطر اعدام قریبالوقوع عزیزی دامن زده است.
در یک سال گذشته نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، فعالان و کنشگران و زندانیان سیاسی دهها بیانیه در اعتراض به حکم اعدام عزیزی و حمایت از او منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ اسفند در گزارشی درباره خطر اعدام عزیزی و شریفه محمدی و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی دیگر ابراز نگرانی کرد.
اواخر بهمن سال گذشته نیز ۲۲۹ وکیل دادگستری با صدور بیانیهای در اعتراض به احکام اعدام این سه زن زندانی سیاسی هشدار دادند اجرای حکم آنها فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد.
سوم بهمن مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام مرادی و عزیزی، اعتصاب کردند.
میرشمسی یکشنبه ۱۷ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «نوع لباس بیماران روی تخت بیهوشی صدای همه را درآورده بود، حتی خانوادههایی که پایبندی به اصول ندارند. با یک جمله که پزشک محرم است، همه چیز تمام میشد، در حالی که اتفاقات بدی در حال رخ دادن بود. از همین رو ما به این مساله ورود پیدا کردیم.»
او گفت مجموعه وزارت بهداشت حدود ۱۸ نوع لباس مخصوص بیماران را پیشنهاد و طراحی و ستاد امر به معروف هم از آن حمایت کرد.
طی حدود دو سال گذشته مقامهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر بارها درباره ضرورت طراحی لباس جراحی «اسلامی» برای بیماران با «رعایت حدود شرعی» صحبت کردهاند.
اواخر آذر سال گذشته محمدحسین طاهری آکردی، دبیر این ستاد، با اشاره به اینکه بحث لباس اسلامی برای بیماران است، نه کادر درمان، گفته بود زنان بسیاری به این ستاد مراجعه کرده و به «برهنه بودن در اتاق عمل» معترض بودند.
آکردی در مصاحبهای دیگر از مسئولان خواسته بود پیگیر پوشش بیماران زن در اتاقهای عمل باشند چون این لباسها «در شان زن مسلمان نیست».
میرشمسی در بخش دیگری از مصاحبه خود با ایلنا، از دخالت ستاد امر به معروف در موضوع کاشت ناخن زنان هم خبر داد و گفت: «این موضوع مانع غسل میشود. وقتی زنی به دلیل موضوعات شرعی موظف به غسل است و ناخنهایش مانع میشود، مشکلاتی بروز میکند.»
بهمن سال گذشته ستاد امر به معروف همایشی با عنوان «کاشت ناخن و مژه و تاثیر آن بر زیست عفیفانه» در شهر قم برگزار کرد که با انتقادها نسبت به هزینههای هنگفت برای موارد بیاهمیت و شوخیهای گسترده کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد.
میرشمسی درباره این همایش گفت با آنکه برای برخی افراد «ناراحتکننده» بود، اما ستاد امر به معروف اجرایش کرد.
تغییر در رسیدگی قضایی به پروندههای «آمران به معروف»
میرشمسی در مصاحبه با ایلنا خبر داد که از این پس، پروندههای «آمران امر به معروف و ناهیان از منکر» در رسیدگی قضایی دیگر به عنوان «پرونده نزاع» شناخته نمیشوند.
معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «زمانی قضات بر اساس وقوع جرم، قضاوت میکردند. برای مثال قاضی میگفت دعوا را چه کسی شروع کرده و در دادگاه مطرح می شد که چرا فرد آمده و تذکر داده و دعوا شده است. قاضی هم حکم میداد و بر اساس همین موضوع، ناهیان از منکر محکوم میشدند.»
به گفته او، ستاد امر به معروف پس از رایزنی با قوه قضاییه روند رسیدگی به این پروندهها را تغییر داد و از این به بعد اگر مطرح شود که موضوع مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بوده، «چارچوب و روش قضاوت» عوض میشود.
اوایل اسفند سال گذشته وبسایت «دیدهبان آزار» به نقل از تعدادی از زنان در ایران گزارش داد ارسال پیامکهای حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان در ایران افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، این پیامکها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال شده است.
آبان سال گذشته نیز روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامکهایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است.
افزایش سرکوبها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.
عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان، دوم فروردین از بحران آب در استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی و یزد خبر داد و گفت پنج سال پیاپی خشکسالی باعث کاهش ذخایر آبی کشور شده است.
بیشتر بخوانید: تجمع کشاورزان اصفهانی در اعتراض به بیآبی؛ معترضان خط لوله انتقال آب به یزد را شکستند
کشت برنج در کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد
آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد، ۱۷ فروردین از کاهش ۴۷ درصدی بارندگی در این استان خبر داد و اعلام کرد کشت برنج در زیر چاهها در همه مناطق استان ممنوع شده است.
مصلح گفت: «در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ شاهد کاهش ۴۷ درصد کاهش بارش هستیم که با این شرایط در فصل گرم امسال با مشکل کم آبی روبهرو خواهیم شد.»
او افزود: «در راستای مدیریت موضوع، کشت برنج در زیر چاههای تمام مناطق و کشت گیاهان پر آببر در مناطق دارای تنش آبی استان ممنوع شده است.»
در هفتههای گذشته هشدارها درباره کمآبی، خالی شدن ظرفیت سدها و بحران خشکسالی شدت گرفته است.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ درباره کاهش چشمگیر حجم آب مخازن و وضعیت بحرانی سدهای کلیدی ایران هشدار داد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز ۲۷ اسفند گفت بارندگیها در سال گذشته در برخی استانها تا حدود ۷۵ درصد نسبت به سالهای پیش از آن افت داشته است.
آمارهای رسمی نشان میدهند حدود ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی کشور مصرف شده و ذخایر سدها در وضعیتی بحرانی قرار دارند.
پیشتر برخی کارشناسان هشدار داده بودند ذخیره هزار ساله آبهای زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.
