۲۰ سازمان حقوقبشری ایرانی و غیرایرانی با انتشار بیانیه مشترکی، انتصاب ناصر سراج یکی از قضات بدنام در جمهوری اسلامی با سابقه مستند نقض حقوق بشر، به عنوان دبیر جدید ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
در بیانیه مشترک این ۲۰ سازمان با اشاره به چهار دهه سابقه قضایی سراج در مقام قاضی و سایر مناصب ارشد در دستگاه قضایی جمهوریاسلامی، آمده است «او نقش و سهم برجستهای در نقضهای جدی و گسترده حقوق بنیادی در سیستمی قضایی داشته که در راستای پیشبرد برنامه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، مخالفتها را سرکوب کرده است.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به جایگاه ستاد حقوقبشر جمهوری اسلامی گفته شده «تحت مدیریت سراج، ستاد حقوقبشر به جای آنکه تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر را به اجرا بگذارد، احتمالا همچون پیش از او به نقش خود به عنوان وسیلهای برای پنهانسازی و توجیه نقضهای حقوق بشر از سوی حکومت ادامه خواهد داد.»
ستاد حقوقبشر جمهوری اسلامی که بخشی از قوه قضاییه به شمار میرود، وظیفه گفتگو و تعامل با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولتها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد. این ستاد همچنین وظیفه نظارت بر مشارکت جمهوری اسلامی در بررسی ادواری جامع حقوقبشر را انجام میدهد.
در بیانیه ۲۰ سازمان حقوقبشری ضمن ابراز تارضایتی از این انتصاب و با اشاره به بدنامی مستندسازی شده قاضی سراج در نقض سیستماتیک حقوقبشر گفته شده «این اقدام، ناتوانی مداوم مقامات جمهوری اسلامی در اجرای اصلاحات واقعی در حوزه حقوق بشر و بیتوجهی آنان نسبت به آزادیهای بنیادی را به نمایش میگذارد.»
این سازمانها با اشاره به مناصب بالای سراج در دستگاه قضایی هشدار دادهاند «سراج به طور فعال تصمیمات و رویههایی را شکل داده و اجرا کرده است که در نتیجه آن گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، دستگاه قضایی را به جای یک نهاد مستقل که افراد میتوانند برای طلب حقوق به آن مراجعه کنند، به عنوان نهادی سرکوبگر توصیف کرده است.»
آنها با مرور سابقه سراج به نقش او به عنوان رییس کمیته بررسی انتخابات دفتر دادستان کل در سال ۱۳۸۸، یادآوری کردهاند «گزارشهای این کمیته، مبنای تصمیمات شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای مخالف به دلایل مبهم مرتبط با امنیت ملی و حتی ابطال آراء بر اساس قواعد رویهای گسترده مشابه بوده است.»
سراج علاوه بر نقشی که به عنوان معاون دادستان کل کشور در سرکوبهای جنبش سبز در سراسر ایران داشت، در پروندههای موسوم به فساد اقتصادی هم ایفای نقش کرد و از جمله مهآفرید امیرخسروی در خرداد ۱۳۹۳ به حکم او اعدام شد.
در بیانیه ۲۰ سازمان حقوقبشری گفته شده دبیران پیشین ستاد حقوقبشر قوه قضائیه به طور مداوم تلاش کردهاند گزارشهای سازمان ملل درباره نقضهای گسترده حقوق بشر و جرایم بینالمللی جمهوری اسلامی را انکار و رد کنند و «انتصاب او نشاندهنده برنامه حکومت برای ادامه نادیده گرفتن توصیههای ناظران بینالمللی حقوق بشر و رد هرگونه نظارت است.»
کمپین حقوقبشر ایران، پن آمریکا، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوقبشر، سازمان حقوقبشری کُردپا، سازمان حقوقبشر ایران، سازمان حقوقبشر اهواز، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوقبشر مردم آذربایجانی در ایران و بنیاد سیامک پورزند از جمله سازمانهای امضاکننده این بیانیه هستند.
اعدام ۱۲۴ شهروند کرد در ۲۰۲۴؛ بیشترین آمار در یک دهه اخیر
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۲۴ شهروند کُرد را اعدام کرده است. هانا در گزارش خود نوشته این تعداد اعدام تنها شامل مواردی میشود که این سازمان توانسته است وقوع آنها را ثبت کند و شمار واقعی بسیار بالاتر از این است.
بسیاری از این احکام برای جرایمی همچون جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر شدهاند که در استانداردهای بینالمللی جزو «جدیترین جنایات» محسوب نمیشوند و نباید برای آنها حکم اعدام صادر شود. از این تعداد، دستکم ۱۰ زندانی به دلایل سیاسی و عقیدتی اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که این اعدامها عمدتا در چارچوب تحکیم سرکوب سیاسی از طریق اعمال فضای ترس و وحشت بر جامعه صورت گرفته است.
علاوه بر این اعدامها، در سال ۲۰۲۴، چهار زندانی کُرد در زندانهای ایران تحت شرایط نامشخص جان خود را از دست دادند و مقامات رسمی، هیچ توضیح رسمی درباره علت مرگ آنها ارائه ندادهاند.
خشونت مرگبار علیه کولبران؛ ۴۱ کشته و ۲۱۶ زخمی در یک سال
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوریاسلامی جان باختهاند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بسیاری از این افراد به دلیل شدت جراحات دچار معلولیت دائمی شدهاند. گزارش تاکید میکند که سرکوب کولبران نهتنها متوقف نشده بلکه شدت یافته است.
مینهای زمینی مرگبار در کردستان؛ ۱۰ قربانی در سال ۲۰۲۴
بر اساس همین گزارش در سال ۲۰۲۴، دستکم ۱۰ شهروند کُرد قربانی مینهای زمینی در مناطق مرزی شدهاند. از این تعداد ۵ نفر جان خود را از دست دادهاند و ۵ نفر دچار جراحات شدید از جمله معلولیت دائمی شدهاند.
گزارش تاکید میکند بسیاری از این مینها بازمانده جنگ ایران و عراق هستند، اما گزارشهایی وجود دارد که سپاه پاسداران در سالهای اخیر مینهای جدیدی در مناطق مرزی کار گذاشته است.
بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازی قهری
بر اساس گزارش سازمان حقوقبشری هانا، در سال گذشته میلادی ماموران امنیتی دستکم ۶۴۰ شهروند کُرد بازداشت کرده یا ربودهاند.
بر اساس این گزارش، در بسیاری از موارد محل نگهداری بازداشتیها به مدت طولانی نامشخص مانده است. این بازداشتها اغلب بدون ارائه حکم قضایی و یا احضار قبلی انجام شده و خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند که از پیگیری وضعیت عزیزانشان خودداری کنند.
نقض حق دادرسی عادلانه
در این گزارش به موارد متعددی از محاکمههای ناعادلانه و شکنجه جسمانی و روانی بر علیه زندانیان کرد اشاره شده است. در پروندههایی مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی، این فعالان با اتهاماتی سنگین، از جمله «بغی» (قیام علیه حکومت)، به اعدام محکوم شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید کرده که این محاکمهها به دور از استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انجام شده و احکام دادگاهها تحت فشارهای امنیتی صادر شده است.
تبعیض سیستماتیک در آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی
بر اساس این گزارش، کودکان کُرد همچنان از حق آموزش به زبان مادری خود محروماند و با تبعیضهای گسترده آموزشی مواجه هستند.
نرخ بالای بیکاری، عدم سرمایهگذاری در زیرساختها و فقر گسترده از دیگر چالشهای اقتصادی و اجتماعی کُردها در ایران است که جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای رفع آنها نکرده است.
در این گزارش اعلام شد که موجی از اعدامها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران آغاز شد و پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، در حمله اسرائیل به بیروت، به اوج رسید.
از میان اعدامشدگان سال گذشته، محمد قبادلو و رضا رسایی، از زندانیان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، با اتهام قتل و بر اساس اعترافات اجباری اعدام شدند.
در این سال دستکم ۳۱ نفر، از جمله ۹ شهروند کُرد با اتهامهایی چون «محاربه، بغی و افسادفیالارض» اعدام شدند. همچنین جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود، هفتم آبان، زیر حکم اعدام جان باخت.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در حالی که توجه جهان به تنشهای فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بینالمللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه پنج تا شش اعدام، به وحشت بیندازد.»
او تاکید کرد که مجازات اعدام همچنان «قویترین ابزار سرکوب سیاسی و بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خود برای حفظ قدرت» است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از جمله آنها میتوان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اشاره کرد.
بهمن ماه امسال، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیهای خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند.
بالاترین رقم اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته
از اعدامهای سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقامهای رسمی یا رسانههای داخلی گزارش شدهاند.
دستکم یک کودک-مجرم در میان اعدامشدگان بوده و ۳۱ زن نیز اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دستکم ۱۷ سال گذشته بوده است.
حداقل پنج تن از اعدامشدگان سال گذشته از بیماریهای روحی-روانی یا معلولیت رنج میبردند.
۵۰۳ نفر (۵۱/۶ درصد) از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. دستکم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد) مربوط به زندانیان با اتهام قتل بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد این اعدامها بهطور نامتناسبی اقلیتهای به حاشیه راندهشده، از جمله اقلیت بلوچ را تحت تاثیر قرار داده است.
اعدام سه برابری شهروندان افغانستان
در سال گذشته میلادی، دستکم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی در ایران اعدام شدند و چهار نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند.
در این سال حداقل ۸۰ شهروند افغان در ایران اعدام شدند که این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
شامگاه سهشنبه ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» را نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران خواند.
